ساختار قدرت

بر اساس تئوری نمایندگی همواره این احتمال وجود دارد که مدیران شرکت لزوما به نفع سهامداران تصمیم نگیرند و به امید بدست آوردن خبرهای خوب در آینده، زمینه های ایجاد محیط گزارشگری غیر شفاف و به تبع آن احتمال سقوط قیمت سهام را فراهم آوردند. در مقابل مفاهیم حاکمیت شرکتی با تأکید بر سهامداران نهادی از آن ها به عنوان سازوکار کنترلی جهت مقابل با رویکرد فرصت طلبانه و انعقاد قراردادهای کارا، بر نقش سرمایه گذاران نهادی در مکانیسم راهبری شرکت و توانایی بالقوه ای آن ها در تأثیرگذاری بر رویه ها و سیاست های اتخاذشده از سوی مدیران تأکید می کنند. لذا این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر خطر کاهش ناگهانی ارزش سهام با در نظر گرفتن نقش میانجی ساختار قدرت در شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 با استفاده از اطلاعات 79 شرکت منتخب به روش حذف سیستماتیک پرداخته است. برای آزمون فرضیه ها ، دو معیار چولگی منفی بازده سهام و معیار نوسان بازده هفتگی خاص به عنوان متغیر خطر سقوط قیمت سهام اندازه گیری شد. لذا برای هر فرضیه دو الگو به تفکیک این معیارها تدوین و به روش GMM برآورد شد. نتایج برآورد الگوها نشان داد که بازدهی سهام شرکت بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر ندارد. کیفیت حسابرسی بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر مثبت دارد. سودآوری بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس دارد. ساختار قدرت بر رابطه بین بازدهی سهام شرکت با خطر سقوط قیمت سهام از نقش میانجی برخوردار نیست. ساختار قدرت بر رابطه بین کیفیت حسابرسی با خطر سقوط قیمت سهام از نقش میانجی برخوردار است. ساختار قدرت بر رابطه بین سودآوری با خطر سقوط قیمت سهام از نقش میانجی برخوردار نیست.

ساختار قدرت در خانواده موضوع مهمی است که پایداری خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. در دهه های اخیر تغییرات مختلفی در سطوح مختلف ملی و نیز در درون خانواده ایرانی به وقوع پیوسته و تأثیراتی در پایداری خانواده برجای گذاشته است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی ساختار قدرت و رابطه آن با ناپایداری در خانواده در ایران است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل ثانویه 3819 نفر از افراد متأهل داده های پیمایش ملی خانواده به بررسی رابطه بین دو متغیر پرداخته است. ساختار قدرت در سه شاخص ساخت قدرت، آزادی عمل و اعمال قدرت، شیوه اعمال قدرت با زیرشاخص های مربوط و ناپایداری خانواده در سه شاخص در سطوح کنش (تعارض زناشویی و خشونت) و نگرش (نگرش به طلاق) در زیر شاخص هایی مطالعه گردید. یافته ها نشان می دهد در حالی که ساختار کلی قدرت در خانواده ایرانی تا حد قابل توجهی متقارن بوده، برخی از شاخص های قدرت مانند میزان آزادی عمل و اعمال قدرت و شیوه های اعمال قدرت بر تعارضات زناشویی، خشونت و نگرش به طلاق تأثیرات قابل توجهی داشته و ناپایداری خانواده را افزایش می دهند. لازم است به منظور کاهش طلاق و افزایش پایداری خانواده، برنامه ریزی ها و خدمات مختلف اعم از مشاوره ای و غیره به خانواده های دارای تعارضات بیشتر زناشویی و خانواده هایی که خشونت بیشتری در آنها گزارش می شود، اختصاص داد. همچنین نگرش زنان و مردان نسبت به وضعیت ساختار قدرت و نگرش به پیامدهای طلاق متفاوت بوده و زنان با تسامح بیشتری به پیامدهای طلاق می اندیشند.

ساختار توزیع قدرت در خانواده یکی از عوامل تعیین کننده جایگاه زنان در خانواده است که تعارض های نقشی زنان شاغل را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا رابطه ساختار توزیع قدرت در خانواده با تعارض نقش شغلی خانوادگی زنان شاغل در شهر یزد را مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی است؛ داده ها با ابزار پرسش نامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای از 323 نفر از زنان شاغل در شهر یزد گردآوری شده است. اعتبار ابزار به وسیله روش اعتبار محتوا مورد تأیید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزارهای آماری SPSS و Amos مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین ساختار توزیع قدرت در خانواده و میزان تعارض نقش شغلی خانوادگی زنان شاغل رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. همچنین بین ابعاد ساختار قدرت در خانواده شامل ساخت روابط قدرت، شیوه های اعمال قدرت و حوزه و قلمروی قدرت در خانواده با ابعاد تعارض نقش شغلی خانوادگی شامل تعارض کار خانواده و تعارض خانواده کار که هرکدام مبتنی بر زمان و فشار و رفتار هستند، رابطه ای معنادار وجود دارد.

این پژوهش با هدف تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی نسبت به عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم سیاسی دانشگاه های کشور در سال 1402 تشکیل دادند. با روش نمونه گیری هدفمند، با 19 نفر مصاحبه گردید. جمع آوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق صورت گرفت. داده ها با استفاده از نظریه داده بنیاد و با روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تجزیه وتحلیل گردیدند. بر طبق نتایج، 10 مقوله اصلی (مشروعیت سیاسی؛ ضعف مدیریت و عملکرد؛ مردم سالاری؛ امنیت اقتصادی؛ امنیت فرهنگی؛ کارگزارگرا؛ امنیت سیاسی؛ ایدئولوژیک؛ امنیت اجتماعی و امنیت قضایی)، 4 بعد (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) و 62 کد باز شناسایی گردید. نتیجه گیری شد که جهت ایجاد حس اعتماد به مسئولان سیاسی کشور، باید سیاست هایی در جهت قابلیت پیش بینی پذیری، ایجاد تعهد، شایستگی، شفافیت و پاسخ دهی در نظر گرفت. از طریق این سیاست ها می توان به کاهش بی اعتمادی سیاسی در جامعه کمک نمود.

بی ثباتی در منطقه غرب آسیا و افزایش عدم قطعیت ها و ائتلاف های سیال سبب شده تا میزان زیادی از حوزه دید تصمیم گیران سیاسی در منطقه کاهش پیدا کند. بر همین اساس مقاله حاضر با بهره گیری تلفیقی از نظریه موازنه تهدید والت و نظریه مدرنیته آبی باومن به عنوان رویکرد آلترناتیو در فهم ریشه ائتلاف ها در غرب آسیا، به نگارش درآمده است. با توجه به مباحث فوق این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که دولت های عربی منطقه غرب آسیا بر چه اساسی وارد ائتلاف با یکدیگر می شوند و ائتلاف سازی آن ها تحت تاثیر چه متغیرهای است؟ فرضیه پژوهش این گونه مطرح می-شود که وجود تهدیدات (واقعی یا متصور) در سطوح مختلفی از تحلیل، افزایش احساس ناامنی در زمان های آشوبناک همانند تحولات کشورهای عربی، ترجیحات دولت ها درباره همکاری منطقه ای و تشکیل ائتلاف ها را تعیین می کند و در مقابل متغیرهای تاثیرگذار در ائتلاف ها، منازعات منطقه ای و بین المللی و نگرانی از بقاء سیاسی در دولت های عربی است. در مطالعه پیش رو، رویکرد پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش آن روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی است. در جمع آوری اطلاعات نیز از منابع اسنادی و کتابخانه ای و منابع معتبر در حوزه سیاست منطقه ای استفاده شده است.