تحلیل شبکه ای

مشکل شناسی یا مسئله شناسی در ارائه راه حل های مدیریتی و سیاستی نقش اساسی دارد؛ زیرا امروزه برای حل یک مسئله علاوه بر لزوم بررسی خود مسئله، به همان میزان ضرورت بررسی مسایل مرتبط مطرح می باشد. در حوزه صنعت نیز که پیچیدگی و درهم تنیدگی مسایل به دلیل پیشرفت فناوری ها و نیازهای صنعتی بیشتر شده است، استفاده از روش های جدید که امکان حل مسایل سیاستی و مدیریتی را به صورت میان رشته ای و با نگرش جامع و سیستمی به موضوعات و مسایل مرتبط میسر سازد، ضروری است. "تحلیل شبکه ای" از تازه ترین روش های مطرح شده می باشد که در خصوص حل مسئله، شناخت روابط، تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست گذاری و مدیریت مؤثر واقع شده و امکان بررسی و تحلیل ارتباطات میان یک مسئله با مسایل مرتبط را میسر می سازد. این مقاله با هدف معرفی روش تحلیل شبکه ای و مبانی، اصول نظری و معیارها تهیه شده و مطالعات داخلی و خارجی در حوزه حل مسایل صنعتی را بررسی می کند. جمع بندی نشان می دهد که این روش برای حل برخی مسایل در حوزه صنعتی و در راستای توسعه صنعتی مناسب و قابل توصیه می باشد

جوامع برای بقای خود به رعایت و توسعه اخلاق نیاز دارند. تأثیر گسترده مهندسی بر سلامت و رفاه انسان ها و بروز بسیاری از اعمال غیراخلاقی در این حوزه سبب شده است که اخلاق مهندسی به یک اولویت تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های اخلاق مهندسی انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تهیه شده مبتنی بر روش های تصمیم گیری چندشاخصه (روش آزمایش و ارزیابی تصمیم گیری و روش تحلیل شبکه ای) استفاده شد. پرسشنامه ها را پنج نفر از مدیران سازمان های ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بوشهر با حداقل پنج سال سابقه مدیریت و حضور در این حرفه تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده با نرم افزار سوپر دسیژن (Superdeicision) تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه های پاسخگویی، پایبندی به ضوابط و قوانین و پایبندی به رفاه عمومی و محیط زیست مهم ترین مؤلفه های اخلاق مهندسی هستند. به طورکلی، می توان بیان کرد که مؤلفه های سازمانی به مراتب نسبت به مؤلفه های حرفه ای و فردی اخلاق نقش مهم تری داشته است.

هدف: آینده نگاری علم و فناوری فرایندی مشارکتی، زمان بر، پیچیده و دیر بازده است. این ویژگی ها موجب شده است که متولی طراحی و پیاده سازی این فرایند در اکثر کشورها، دولت ها باشند. شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در فرایند آینده نگاری، می تواند به تصمیم گیری بهتر دولت ها در طراحی و اجرای آن در کشور کمک نماید و تصمیم گیری در زمینه تخصیص بودجه و صرف منابع لازم در این راستا را تسهیل نماید. لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت آینده نگاری علم و فناوری در ایران، به انجام رسیده است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف، در ذیل پژوهش های کاربردی می گنجد. داده ها به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی گرداوری شدند و برای اولویت بندی عوامل از روش «تحلیل شبکه ای» استفاده شده است. یافته ها: برونداد تحلیل شبکه ای داده ها نشان داد که 41 عامل کلیدی، موفقیت آینده نگاری علم و فناوری در ایران را متاثر می سازند که بر پایه آراء خبرگان، 10 عامل برپایی کارگاه های آموزشی در مراحل آغازین فرایند آینده نگاری (338/0)، لحاظ فناوری های نرم (332/0)، تاسیس نهاد یا تیم آینده نگاری (329/0)، الزام دولتی (321/0)، تقویت هوش فناورانه (320/0)، جذابیت در کنار امکان پذیری فناوری ها (317/0)، توجّه به حوزه های نوظهور میان رشته ای (313/0)، تکرار فعالیت های آینده نگاری به شکلی قاعده مند (311/0)، تمرکز بر پیامدهای دسته دوم و سوم (303/0) و طرح اولیه (301/0) با وزن نهایی بالاتر از 30/0 دارای اهمیت بیشتری هستند. نتیجه گیری: توجه ویژه به عوامل کلیدی اولویت دار که بیشترین وزن نهایی را در تحلیل شبکه ای به خود اختصاص داده اند، به تصمیم-گیرندگان و مدیران دولتی متولی فرایند آینده نگاری علم و فناوری در ایران توصیه می گردد.

حضور مستمر و فعال نیروی انتظامی نقش موثری در برقراری امنیت و آرامش در سطح شهرها دارد. بنابراین توزیع عادلانه و مکفی مراکز انتظامی در فضاهای شهری عامل مهمی جهت تحقق این نیاز اساسی می باشد. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا خدمات رسانی کلانتری ها بر پهنه های آسیب پذیر شهر ارومیه را بررسی کند. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بکارگرفته شده در این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. نتایج حاصل از پژوهش، پهنه بندی آسیب پذیری شهر ارومیه در قالب چهار طبقه از آسیب پذیری خیلی زیاد تا آسیب پذیری خیلی کم می باشد که حدود km² 68 از کل محدوده شهر دارای آسیب پذیری زیاد تا خیلی زیاد شناخته شده است. بیشتر نواحی شمالی (سکونتگاه های غیررسمی منطقه دو) و مرکزی (محلات قدیمی منطقه چهار) شهر ارومیه به علت تراکم بالای جمعیتی و مسکونی، قرارگیری اکثر مراکز اداری سیاسی، حساس و تجاری در این مناطق، آسیپ پذیرترین مناطق ارومیه هستند. نتایج حاصل از تحلیل شبکه براساس زمان استاندارد (12 دقیقه) بیانگر عدم پوشش پوشش 9/28 درصد (km2 24) از مساحت پهنه های آسیب پذیر ارومیه توسط کلانتریها می باشد. در مدت زمان 12 دقیقه کلانتری های سطح شهر ارومیه به 55 کیلومترمربع از مساحت حدود 75 کیلومترمربع پهنه هایی با آسیب پذیری زیاد دسترسی سریع داشته و حدود 20 کیلومترمربع از این پهنه هم فاقد دسترسی سریع زمانی می باشد. از لحاظ دسترسی کلانتری ها به پهنه هایی آسیب پذیر کم نیز نتایج مشخص کننده این امر می باشند که از حدود 15 کیلومتر مربع از این مناطق به 3 کیلومتر مربع دسترسی سریع دارند که نشان از عدم دسترسی سریع به 12 کیلومترمربع از این مناطق می باشد.

اکثر حملات و بمباران هایی که در جنگ های شش دهه اخیر در دنیا اتفاق افتاده، متمرکز بر دارایی های دشمن بوده و همواره متخاصمان در نبرد با یکدیگر سعی داشته اند تا توان عملیاتی و خدمات ضروری دشمن خود را به هر طریقی از جمله بمباران و از بین بردن نیروگاه های برق، سد های ذخیره آب، تصفیه خانه های آب، مراکز استحصال گاز، مراکز فرماندهی و تصمیم گیری و ... به حداقل کاهش داده تا بتوانند از خلاء موجود استفاده کرده و بر دشمن غلبه نمایند. از این رو کشورها سعی دارند تا در راستای اقدامات دفاعی و پدافندی خود حداکثر حفاظت را از این مراکز داشته باشند. در این نوشتار با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده پرسشنامه کارشناسان به تعداد 50 عدد سعی شده است: اولاً مراکز با اهمیت ویژه را در کلانشهر مشهد شناسایی و در قالب سه گروه حیاتی، حساس و مهم تقسیم بندی شوند، دوماً ارزش ریسکی هر کدام از این مراکز را نیز از نظر اهمیت حمله به آن ها، به روش تحلیل شبکه ای (ANP) تببین شد تا مشخص شود هر کدام از این دارایی ها نسبت به یکدیگر دارای چه درجه ای از اهمیت می باشند. در نهایت با استفاده از تحلیل داده در نرم افزار Super Decisions مشخص گردید در گروه مراکز حیاتی در کلانشهر مشهد فقط یک مرکز وجود دارد که با امتیاز 1 بیشترین اهمیت امنیتی را داراست، بعد از آن در گروه مراکز حساس 22 مکان وجود دارد که حرم مطهر امام رضا (ع) و نیروگاه توس به ترتیب با امتیازات 92/0 و 89/0 بیشترین اهمیت را در این رده داشته و در گروه مراکز مهم نیز 20 مکان وجود دارد که تاسیسات شرکت گاز، سیلوی غلات و سد کارده به ترتیب با 87/0، 80/0 و 78/0 در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

حوضه آبریز زاینده رود، یکی از پرچالش ترین حوضه های آبریز کشور طی سال های اخیر بوده است. چالش هایی که عرصه های مختلفی از موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و... را در برگرفته و توجهات را به چگونگی حمکرانی آب در این حوضه معطوف نموده است. بر این اساس در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه ای، ساختار حکمرانی آب در استان چهار محال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که حکمرانی مستلزم مشارکت تمام ذی نفعان است، پژوهش حاضر ضمن احصاء کنشگران در قالب گروه های 21گانه، درصدد پاسخ به این سوال بوده که هر یک از کنشگران شبکه حکمرانی آب در حوضه زاینده رود، از چه جایگاه و نقشی در نظام حکمرانی آب برخوردار هستند؟. برای پاسخ به این سوال داده های پژوهش با استفاده از شاخص مولفه های ارزشی در نرم افزار UCINET مورد تحلیل قرار گرفته تا دو شبکه تاثیرگذاری و تبادل اطلاعات، مورد شناسایی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جایگاه هریک از کنشگران احصاء شده در شبکه های مذکور، تناسبی با مفهوم حکمرانی آب در شکل شبکه ای آن نداشته و در مقابل ساختاری غیرشفاف و ناکارآمد را ترسیم می نماید که برون داد آن، ضعف در مدیریت منابع آب و نارضایتی ها و چالش های اجتماعی، سیاسی و امنیتی است. نمای کلی از یافته های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزارNetdraw ترسیم شده است.

ضعف شدید هماهنگی های بین سازمانی و غلبه ی تعارض بر همکاری های بین سازمانی به عنوان نقصی ساختاری و ریشه دار در نظام اداری کشور بر کسی پوشیده نیست. این ضعف که ناشی از فقدان طراحی و استقرار نظام روابط بین سازمانی است، در نظام مدیریت و اداره ی شهرها و کلان شهرها بیش از سایر قسمتها قابل لمس و مشاهده است. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای به بررسی شبکه ی سازمانها، ارگانها و گروه های موثر بر مدیریت حریم شهر کرج، براساس دو نوع از روابط رسمی میان آنها پرداخته و مسائل و مشکلات موجود در این شبکه ها را شناخته است. این روابط که تحت عناوین حکمرانی و مراجعه قرار گرفته اند، از میان قوانین و مقررات شهرسازی و مدیریت شهری و وظایف سازمانها و ارگانها استخراج شده اند. وجود یا عدم وجود این روابط و همچنین تک سویه یا دو سویه بودن آنها به صورت یک ماتریس صفر و یک وارد نرم افزار UCINET شده و با استفاده از این نرم افزار و نرم افزار Netdraw به عنوان نرم افزار مکمل مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحلیل تمرکز قدرت و اطلاعات را در برخی سازمانها و ارگانها و به حاشیه رانده شدن برخی دیگر را نشان می دهد.

هدف: عوامل اکولوژیکی مناسب، تولیدات گیاهی و دامی بالا، وجود سد مخزنی خاکی در بخش خروجی حوزه آبخیز سقزچی چای، به شدت مورد استفاده و عرصه های طبیعی تخریب یافته هستند. از جانب دیگر یکی از چالش های آبخیزداری در مرحله تهیه طرح و اجرای عملیات اصلاحی و احیایی، انتخاب محل مناسب و صحیح هر یک از عملیات مدیریتی، بیولوژیکی، بیومکانیکی و مکانیکی است، تا حداکثر بهره وری و اثربخشی لازمه را داشته باشند؛ بنابراین، هدف از این تحقیق مکان یابی عملیات مختلف آبخیزداری با استفاده از رویکرد چندمعیاره و با استفاده و مقایسه روش های پشتیبان تصمیم گیری AHP و ANP در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی در سطح حوزه آبخیز سقزچی بوده است. روش و داده: تحقیق حاضر برای مکان یابی عملیات بیولوژیکی با رویکرد چندمعیاره از روش پشتیبان تصمیم گیری AHP و ANP استفاده شد. معیارها و زیر معیارهای تحقیق شامل: خاک (عمق و بافت)، اقلیم (نوع اقلیم و میزان بارش)، کاربری اراضی و پوشش سطحی (NDVI)، عوامل هیدرولوژیکی و حفاظت خاک (میزان رسوب دهی و شماره منحنی)، پستی و بلندی (ارتفاع، شیب و جهت) و اقتصادی و اجتماعی (فاصله از روستا، فاصله از جاده و فاصله از چشمه) بوده است. قضاوت های کارشناسی جهت وزن دهی، از طریق پرسش نامه و به روش میدانی با جامعه آماری ۲۹ نفر از متخصصان و اساتید دانشگاه جمع آوری شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که اولویت بندی مکانی عملیات نهال کاری و پیتینگ به روش ANP در سطح ۹۵ درصد و به ترتیب با شدت  ۰/۹۳۷، ۰/۹۵۷ همبستگی معنی داری با روش AHP دارد. نتیجه گیری: بر مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که با توجه به بازدید میدانی و بررسی موفقیت عملیات اجرایی درون حوزه آبخیز، روش ANP به دلیل شبکه ای بودن و افزایش دامنه تغییرات، با صحت و قدرت تفکیک بیش تری به اولویت بندی پرداخته است. نوآوری، کاربرد نتایج: در این تحقیق تلاش بر این بوده که یک چهارچوب عملیاتی نوین استخراج و معرفی پروژه های مختلف آبخیزداری بر اساس روش های مبتنی بر اطلاعات و نقشه سازی و استفاده از چهارچوب AHP و ANP با حذف نظرات کارشناسی (به خصوص زمانی که کارشناس از تجربه کافی برخوردار نباشد) به منظور انتخاب بهترین پروژه در بهترین مکان بوده است.

روند تحولات توسعه منطقه ای به لحاظ نظری، روش شناختی و تجربی در کشور نشان می دهد که اغلب تئوری های شکل گرفته در قالب رویکرد های بالا به پایین برنامه ریزی و سیاستگذاری ،نتوانستند توسعه (منطقه ای) را آنچنان که شایسته و بایسته است؛ هدایت نمایند. اتخاذ چنین رویکردهایی، نه تنها نابرابری ها را کاهش نداده اند؛ بلکه ساختارهای محیط طبیعی- بوم شناختی و اجتماعی- اقتصادی درونی مناطق را نیز از هم گسیخته اند. بازتاب این نگرش ها در چارچوب عملکردهای نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری، نابرابری و عدم تعادل فضایی در سطوح منطقه ای و ملی در چند دهه گذشته را سبب شده است. این شرایط در تمام گستره فضایی کشور از جمله در بخش مرکزی شهرستان تنکابن قابل مشاهده است. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل سطح یکپارچگی فضایی نظام سکونتگاهی بخش مرکزی تنکابن با استفاده از روش تحلیل شبکه ای است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و بر مبنای روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه سکونتگاه های شهری و روستایی بخش مرکزی است. داده های جریان افراد، کالا و خدمات، محصول و سرمایه با روش کتابخانه ای(فیش برداری) و میدانی(پرسشنامه) جمع آوری و با ابزارهای Nodexl، Usinet و GIS تحلیل شده است . نتایج بررسی های کمی و کیفی جریان های مردم، کالا و خدمات، سرمایه و محصول نشان می دهد که شبکه سکونتگاهی و الگوی فضایی آن از حالت ابتدایی و نخستین خود که متمرکز در یک یا دو سکونتگاه بوده؛ فاصله گرفته و به سمت الگوی توسعه غیرمتمرکز در حال حرکت است. در این روند، روابط تکمیل کنندگی عملکردی شهرها و روستاها در الگوی سکونتگاهی قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در حال ظهور هستند.

ریسک سیستمی ثبات بازار مالی را به خطر می اندازد، چرا که شکست هر بخش می تواند به کل سیستم مالی آسیب برساند. ازاین رو اندازه گیری دقیق ریسک سیستمی و تجزیه وتحلیل مکانیزم انتقال ریسک های مالی میان بخش های مختلف برای محافظت سیستم مالی دربرابر ریسک های سیستمی، از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر، یک شبکه رخداد دنباله ای محور ساخته می شود تا با استفاده از آن اثر سرایتی ریسک سیستمی و وابستگی متقابل ریسک های دنباله ای میان صنایع در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. بدین منظور، 29صنعت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران، متشکل از 196 شرکت فعال، طی دوره زمانی 1397 الی 1401 که دوره های استرس مختلفی را پوشش می دهد مورد آزمون قرار می گیرند. برای اندازه گیری پروفایل های ریسک، ریزش های مورد انتظار شرطی (CoES) محاسبه می شود. ماتریس های مجاورت زمان متغیر که براساس مشابهت بین پروفایل های ریسک هر جفت گره بدست می آیند نشان می دهند که ارتباط متقابل در شبکه وجود دارد. پروفایل های ریسک صنایع به طور مثبت همبسته هستند؛ صنعت بانک ها و موسسات اعتباری و صنعت بیمه و بازنشستگی هیچ گونه نقشی در تنوع بخشی ریسک طی رخدادهای دنباله ای، ندارند. با محاسبه نمره ریسک سیستمی و استفاده از تکنیک تجزیه ریسک سیستمی، می توان نتیجه گرفت که بجز صنایع مالی، سایر صنایع، صنایع مهم سیستمی در شبکه محسوب می شوند. نتایج حاصل از مدل رگرسیون کوانتیل شبکه ای رخداد دنباله ای محور در کوانتیل های مختلف، نشان می دهد که همه صنایع در انتقال ریسک تحت شرایط حدی بازار، نقش دارند. یافته های حاصل از این پژوهش، از اهمیت کاربردی برای مقامات نظارتی جهت اصلاح سیاست های مالی و بهبود چارچوب های سیاست های کلان برخوردار است و نیز برای تصمیم گیری سرمایه گذاران در تخصیص دارایی ها مفید واقع می شوند.

زمینه و هدف: شهرنشینی یک فرآیند اجتماعی- فضایی است که ارتباط مستقیمی با گسترش مناطق شهری و رشد جمعیت شهری دارد. کشورهای توسعه یافته ای مانند آمریکا، ژاپن و بریتانیا در حال حاضر فرآیندهای شهرنشینی خود را تکمیل کرده اند. ساختار فضایی شهری تأثیر به سزایی در توسعه پایدار شهرها دارد. یکی از مراحل مهم تحلیل ساختار فضایی شهری، شناسایی مراکز شهری است.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در سال 1402 در شهر تبریز به انجام رسید. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است. شاخص های مورد بررسی شامل مراکز آموزشی، بانک ها، مراکز بهداشتی، ادارات، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، فضای سبز، اماکن گردشگری، اماکن مذهبی، اماکن نظامی و پارکینگ ها شهر تبریز بود. پس از تهیه بلوک های شهری و داده های مورد نظر، اطلاعات تهیه شده به کلیه بلوک های شهری تبریز در نرمافزار ArcGIS افزوده شد. سپس براساس نظرات کارشناسی، دامنه مناسب فواصل از امکانات مورد نظر با استفاده از طیف 5 گانه لیکرت تعیین شد. در این پژوهش برای شناسایی هسته های مرکزی شهر از روش تحلیل شبکه ای استفاده شد.یافته ها و نتیجه گیری: طبق نتایج تحلیل شبکه ای، شهر دارای دو هسته مرکزی بزرگ در مرکز شهر و 2 هسته فرعی در اطراف شهر بود. نتیجه نهایی بدین صورت بود که شهر تبریز در حال تشکیل هسته های بعدی و تبدیل شدن به شهر چندهسته ای بود.

اجرای هر سیاستی نیازمند ابزار و وسایلی است که باید در خود سیاست پیش بینی شود تا در عمل با مشکل خاصی مواجه نشود. بررسی علت شکست سیاست های مدیریت منابع آب، مستلزم شناخت روند قانونگذاری است، بنابراین این سؤال مطرح می شود که آیا روند قانونگذاری همواره به سوی اجباری کردن سیاست ها بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال قوانین مدیریت منابع آب با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت یافته ها حاکی از آن است که سیاستگذاری های دولت در راستای مدیریت منابع آب با بهره گیری از ابزار اجبار بوده است و تمایز بین تکالیف اجباری بار شده بر دولت و وزارت نیرو، تمایز مشخص و استدلال فنی واضحی ندارد. همچنین استفاده از عباراتی از قبیل سازمان ها و قوانین مربوط باعث ایجاد ابهام و تفاسیر گوناگون شده است. بنابراین با توجه به ابهام در قوانین و ناکارآمدی سیاست های اجبار دولت بهتر است تلاش کند که قوانین را با چشم انداز رویکرد همکارانه بازنویسی کند و در فضایی همکارانه، به نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند.

امروزه به علت تحولات موجود در فناوری های نوظهور و تغییر نقش سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی و در نتیجه پیچیدگی روزافزون سازمان ها، نیاز به معماری سازمانی روزبه روز پررنگ تر شده است. رویکرد معماری سازمانی، به عنوان الگوی مسلط در حوزه برنامه ریزی فناوری اطلاعات، هرروز بیش از پیش در سازمان های دولتی و خصوصی کشور، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر معماری سازمانی در سازمانی به اشتباه انتخاب و پیاده سازی شود تمام لایه های معماری سازمانی نیز دچار اشتباه خواهند شد؛ سیستم های اطلاعاتی نادرست انتخاب می شوند؛ نرم افزارهای سازمانی که تناسبی با سازمان ندارند، خریداری خواهند شد؛ داده ها به اشتباه ذخیره سازی می-شوند؛ بانک اطلاعاتی کاملی در دسترس نخواهد بود و با اهداف سازمان مطابقت نخواهند داشت. در نتیجه سازمان متحمل ضررهای مالی هنگفت خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب انجام شده است. از این رو روش تحقیق این مطالعه شامل سه بخش می باشد: در بخش اول از روش کتابخانه ای، بخش دوم از روش کمی توصیفی و بخش سوم از روش های تصمیم گیری چند متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد هشت معیار متداول برای ارزیابی چارچوب های معماری سازمانی شامل توجه به قوانین و مقررات، توجه به محیط کسب وکار، قابلیت اجرای مجدد، مستندسازی تصمیمات، توجه به جهت گیری های استراتژیک، انعطاف پذیری، سطح بلوغ و توجه به تعاملات اجزای سازمان هستند. علاوه بر این، می توان گفت چارچوب توگف، دودف، فدرال و زکمن به عنوان چارچوب های معماری متداول مورد استفاده قرار می گیرند. ازنظر خبرگان چارچوب توگف مناسب ترین چارچوب معماری سازمانی جهت استفاده در سازمان تأمین اجتماعی می باشد و چارچوب های زکمن، فدرال و دودف به ترتیب در رتبه دوم تا چهارم قرار گرفتند.

هدف و زمینه: کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. با این حال، این موقعیت منجر به چالش های امنیتی متعددی نظیر قاچاق، تحرکات گروه های مسلح و ناهنجاری های اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظم و امنیت کشور و ارائه راهبردهای مؤثر در این زمینه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی شامل دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ۱۲ نفر از خبرگان با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه امنیت و نظم عمومی بوده است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تخصصی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های به دست آمده در سه مرحله دلفی فازی بررسی شدند و اجماع خبرگان با میانگین اختلاف کمتر از ۰.۲ حاصل شد. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی، روابط علی و معلولی میان عوامل مؤثر بر نظم و امنیت تعیین شد و اولویت بندی نهایی با روش ANP انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان ۱۰ عامل اصلی شناسایی شده، تحلیل داده های امنیتی (با امتیاز نهایی 12/0)، امنیت سایبری (116/0) و سرمایه گذاری در زیرساخت های امنیتی (103/0) بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت دارند. همچنین، مشارکت اجتماعی (با تأثیر 849/8) به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل شناخته شد. توسعه اقتصادی و نظارت الکترونیکی نیز به ترتیب تأثیرپذیری بالایی (025/8و 636/8) از سایر عوامل داشتند.نتایج: این پژوهش نشان داد که نیل به امنیت پایدار مستلزم ترکیب راهبردهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی است. تحلیل داده های امنیتی، امنیت سایبری و توسعه اقتصادی تأثیر قابل توجهی در کاهش تهدیدات و بهبود نظم عمومی دارند. بر این اساس، استفاده از فناوری های نوین و تقویت همکاری های بین نهادی توصیه می شود.