یارانه

پرداخت یارانه یکی از سیاست های اقتصادی برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بسیاری از کشورها است. از آنجایی که طرح هدفمند کردن یارانه ها در رأس برنامه های تحول اقتصادی دولت در سال های اخیر قرارگرفته، این طرح جامعه را متأثر ساخته است. روش تحقیق حاضر، توصیفی تحلیلی است که باهدف ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمندی یارانه ها بر میزان رفاه خانوارها انجام شده است. جامعه آماری 384 خانوار ساکن در شهر تبریز می باشد. برای نمونه گیری از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب نظران مورد بررسی و تائید قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش و مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه ها از آزمون خی دو و آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. درنهایت نتایج نشان داد که در بعد اقتصادی، اجرای قانون طرح هدفمندی یارانه ها در قدرت خرید خانوارها تاثیر منفی داشته است و خانوار ها با اجرای این طرح به میزان کمی توانسته اند برای اعضای خانواده خود مواد غذایی بهتری تهیه نمایند و کمتر توانسته اند برای خود و یا اعضای خانواده برخی کالاهایی را که تاکنون نخریده اند تهیه کنند. علاوه بر آن در بعد اجتماعی، این طرح در انسجام خانواده ها تاثیر مثبت داشته و اختلاف بین اعضای خانواده با پرداخت نقدی یارانه ها به میزان اندکی افزایش یافته است. همچنین این طرح در کاهش احساس نابرابری اجتماعی تا حدودی تاثیر منفی داشته و پرداخت نقدی یارانه ها به مقدار کمی باعث کم شدن فاصله طبقات فقیر و ثروتمند جامعه شده است.

در اکثر کشورهای جهان دولت ها به منظور تعیین جهت گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون از میان بردن فقر و نابرابری و رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه ای خود اقدام به اتخاذ سیاست های خاص و استفاده از ابزارهای حمایتی می کنند. کشور ایران نیز بعنوان کشوری در حال توسعه همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به یک سیستم حمایتی نیاز خواهد داشت و این موضوع در اصول سوم، بیست و نهم، سی و یکم و چهل سوم قانون اساسی در جهت استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و همچنین مولفه ها و الزامات اقتصاد مقاومتی در جهت رونق تولید و اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه و مردمی کردن اقتصاد، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ابزارها و سیاست های حمایتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار نیازمند از آن بهره گرفته می شود؛ پرداخت یارانه ها است. یارانه به عنوان یک ابزار حمایتی نقشی مؤثر در بهبود توزیع درآمد دارد و می تواند با کمک به بهبود شرایط اقتصادی، موجب رضایت و اعتماد عمومی افراد جامعه نسبت به نظام حکومتی گردد و از این حیث بر میزان سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی داشته باشد. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و سایر عوامل مؤثر بر آن، در این مطالعه تلاش شده است تا تأثیر سیاست های حمایتی بر روی میزان سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره (1396- 1375) با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی گردد. نتایج حاکی از آن است که رابطه متغیرهای حمایت ها و مخارج دولت در بخش بهداشت، مسکن و یارانه ها با سرمایه اجتماعی مثبت می باشد

سیاست هدفمندسازی یارانه ها که با هدف کاهش مصرف انرژی و اجرای هرچه بهتر عدالت در کشور به مرحله اجرا درآمد، به دلیل تغییر در قیمت حامل های انرژی، در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور تبعاتی را به دنبال داشته است. از آنجا که بخش فولاد و محصولات فولادی با توجه به انتخاب نحوه تولید در کشور فرایندی انرژی بر است، بالطبع تأثیرپذیری زیادی را از اجرای این قانون پذیرفته است و هزینه تمام شده فولاد در کشور افزایش یافته است. این موضوع زمانی اهمیت دو چندان پیدا می کند که دولت در عمل به تعهدات خود مبنی بر پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون سر باز زده است. هر چند که افزایش قیمت ارز توانسته است بخش زیادی از این هزینه ها را برای تولیدکننده جبران نماید، اما بخش خصوصی فعال در این حوزه بیشتر از بقیه بخش های تولیدی دولتی متحمل هزینه شده اند. ازاین رو، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت رقابت پذیری ایران در عرصه بین المللی و صادرات فولاد، برخی راهکارها از جمله تغییر در روش های تولید فولاد در کشور، افزایش حمایت های دولتی از بخش خصوصی فعال در این بخش، کاهش مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، تعیین استراتژی توسعه فولاد با محوریت انرژی و آلودگی کمتر و... پیشنهاد می شود.

در مطالعه حاضر، اثرات کاهش یارانه اختصاص یافته به بخش کشاورزی در قالب الگوی تعادل عمومی بر متغیرهای اقتصادی و زیست محیطی ارزیابی شد. در این راستا، کاهش یارانه بخش کشاورزی در پنج سطح در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اصلاح و کاهش یارانه های بخش کشاورزی به کاهش تولیدات داخلی، رشد قیمت ها و کاهش تقاضای نهایی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی برای خانوارها می انجامد و از این رو، امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد؛ همچنین، با حرکت به سمت سناریوی کاهش هشتاد درصدی این یارانه ها، کاهش در مخارج واقعی دولت معادل 87/5- درصد می شود. نتایج برآوردها حاکی از آن بود که در پی کاهش یارانه های بخش کشاورزی، محصولات گندم بیشترین و جو کمترین کاهش تولید را خواهند داشت؛ همچنین، با اعمال سناریوهای مورد نظر، زیربخش شیلات بیش از زیربخش های دام و جنگل ومرتع کاهش تولید را تجربه می کند، به گونه ای که با کاهش ده درصدی یارانه بخش کشاورزی، میزان کاهش در تولید محصولات دام، شیلات و جنگل ومرتع، به ترتیب، 4/2- ، 4/10- و 8- درصد ارزیابی شد. افزون بر این، کاهش یارانه های بخش کشاورزی، در آینده، منجر به کاهش آلودگی های زیست محیطی خواهد شد، به گونه ای که میزان کاهش در تولید گاز دی اکسید کربن (CO2) در سناریو اول، 92/0- درصد و در سناریو پنجم، 90/22- درصد محاسبه شد. با توجه به ضرورت بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها، شایسته است که اجرای سیاست کاهش یارانه نهاده های کشاورزی به صورت تدریجی و با ترکیب بهینه و اجرای هم زمان چند ابزار سیاستی متناسب با ساختار تولید و ساختار بازار هر محصول انجام شود.

از آنجا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای استان تهران به عنوان پرجمعیت ترین استان کشور با حدود هفده درصد از کل جمعیت کشور در سال 1397 بررسی شد. بدین منظور، با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارهای استان تهران، ابتدا خانوارهای امن و ناامن غذایی شناسایی شدند و سپس، با استفاده از مدل لاجیت، بررسی متغیرهای کمی و کیفی اثرگذار بر امنیت غذایی خانوارها صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای سن سرپرست خانوار، میزان یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار، تنوع غذایی، محل سکونت، تعداد اتاق منزل و زیربنای منزل بر امنیت غذایی اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای بعد خانوار و ساعت کار سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی دار داشته اند؛ همچنین، گرچه متغیر تحصیلات بر امنیت غذایی خانوارها اثر معنی دار نداشت، اما خانوارهای با سرپرست زن از امنیت غذایی پایین تر برخوردار بوده اند.

یارانه ها از ابزارهای مهم اقتصادی جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به شمار می آید. اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با افزایش سطح یارانه های پنهان و اختلال در کارکرد قیمت های نسبی مواجه بوده است. طبق یافته های گزارش، مجموع یارانه بودجه ای و فرا بودجه ای 325 همت تخمین زده شده است. توزیع نامناسب این حجم از یارانه میان دهک های مختلف درآمدی باعث شده است تا یارانه دریافتی دهک های پایین درآمدی کمتر باشد. بنابراین لازم است با تغییر سیاست های حمایتی و اصلاح نظام یارانه ای، نقش باز توزیعی این منابع، [به خصوص برای دهک های پایین درآمدی که هدف اصلی نظام یارانه می باشد] محسوس گردد. ازاین رو، شفافیت یارانه های پرداختی، حذف کارشناسی شده یارانه انرژی، اصلاح فرایند استحقاق سنجی دریافت یارانه، بهبود پایگاه های داده ای، اجماع در نحوه تأمین منابع مالی یارانه، کاهش سهم یارانه حامل هایی با کمترین واکنش اجتماعی، کاهش شکاف درآمدی، به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شوند.

این مقاله به بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی با سه سناریوی جداگانه پرداخته است. در سناریوی اول که قیمت حامل های انرژی، در سال اول اجرا، یک باره به سطح متوسط قیمت های منطقه ی خلیج فارس افزایش یابد، نرخ تورم در سال اول اجرا به 94 درصد و نرخ رشد اقتصادی به 2/1 درصد و نرخ بیکاری نیز به 5/11 درصد می رسد. طبق سناریوی دوم، قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی طی 5 سال افزایش می یابد، در سال اول اجرا نرخ تورم به 7/27 درصد و نرخ رشد تولید به حدود 2 درصد می رسد و نرخ بیکاری تغییر چندانی نمی کند. در سناریوی سوم، اگر قیمت حامل های انرژی به یک باره افزایش و هم زمان 10 درصد درآمد حاصل از اجرای سیاست برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید به افراد جامعه بازپرداخت شود، نرخ تورم در سال اول اجرا به 2/95 درصد و نرخ رشد تولید به 2/1 درصد کاهش می یابد و نرخ بیکاری نیز 5/11 درصد می رسد. طبقه بندی JEL :H25, O47 E24,E23, E31, E37,

نگاهی گذرا بر روستاهای کشور مؤید آن است که این مناطق طی دهه های اخیر، همواره با چالش های اساسی چون نابرابری، فقر، کمبود زیرساخت ها، کاهش شدید جمعیت در اثر مهاجرت و سایر مسائل اجتماعی مواجه بوده اند تا آنجا که حتی نتوانسته گاهی به بقای خود ادامه دهند. لذا از گذشته تاکنون سیاست های اقتصادی مختلفی از جمله پرداخت یارانه جهت بهبود وضعیت خصوصا در جوامع روستایی اتخاذ گردیده است. هدف از مطالعه حاضر آگاهی از اثرات اجتماعی هدفمندی یارانه ها در پایداری روستاهای جلگه ای و کوهستانی شهرستان رامسر واقع در غرب مازندران و مقایسه آن در این دو ناحیه بود. جامعه آماری، شامل 26 روستا به صورت تصادفی انتخاب شد. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 317 پرسش نامه تعیین گردید. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار های GIS، SPSS و Excel استفاده شد. نتایج ارزیابی شاخص های پایداری روستا از نظر اجتماعی و وضعیت مسکن در روستاهای مورد مطالعه قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها تفاوت معنی داری نداشت. بعلاوه نتایج نشان داد که روستاییان با پرداخت یارانه بصورت نقدی موافق بودند. نتایج حاصل از جدول توافقی دو طرفه نشان داد که از نظر کلیه شاخص های اجتماعی و مسکن در این مطالعه، بعد از هدفمندی یارانه ها نیز بین نواحی جلگه ای و کوهستانی شهرستان رامسر تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بنابراین نتیجه گیری می شود که اجرای هدفمندی یارانه ها تا این مرحله در پایداری روستاهای نواحی جلگه ای و کوهستانی شهرستان رامسر تاثیر نداشته است.

از منظر تاریخی، یارانه صنعتی به عنوان یک سیاست صنعتی سابقه ای به قدمت علم اقتصاد داشته و در طول دوره های مختلف به عنوان یک ابزار حمایتی از بخش صنعت توسط کشورهای مختلف به کار گرفته شده است. این در حالی است که چگونگی توزیع اثربخش و مطلوب این یارانه ها در کنار محدودیت این منابع مالی عمومی همواره به عنوان مسئله ای اساسی پیش روی برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار داشته است. در این راستا پژوهش حاضر می کوشد ضمن بررسی یارانه صنعتی از بعد نظری و شواهد تجربی مدلی برای تخصیص یارانه های صنعتی به 31 استان کشور با توجه به چهار معیار مؤثر در تخصیص این منابع عمومی ارائه نماید. بدین منظور از مدل ZSG-DEA مبتنی بر تلفیق مدل تحلیل پوششی داده ها با مفاهیم تئوری بازی ها استفاده شده است. نتایج مدل پیشنهادی ضمن تعیین سهم بهینه هر استان بیانگر این است که  استان تهران با سهم 25/23 درصدی دارای بالاترین سهم بهینه و در مقابل استان های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با سهم 2/0 درصدی دارای پایین ترین سهم بهینه از یارانه های صنعتی هستند. پس از مشخص شدن سهم بهینه هر استان از اعتبارات حمایتی بخش صنعت پیشنهاد می شود نحوه پرداخت این منابع با توجه به آثار انواع حمایت ها و نوع صنایع هر استان تعیین شود.

برای سنجش قابلیت های هدفمندی یارانه ها در راستای بهبود عملکرد طرح، بررسی نقش آن بر تاب آوری معیشتی عرصه های پیراشهری و گروه های آسیب پذیر ضروری به نظر می رسد. ازاین رو متناسب با عملکرد و اهداف هدفمندی یارانه ها، اثرات و پیامدهای آن بر معیشت روستاییان به شکل اثرات مثبت و منفی نمود پیدا می کند.پژوهش حاضر باهدف سنجش «اثرات هدفمندی یارانه ها بر معیشت پایدار روستاهای پیراشهری بخش مرکزی شهرستان بروجرد» انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی می باشد.جامعه آماری این پژوهش تمامی خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان بروجرد بوده که بر اساس فرمول کوکران، نمونه آماری مورد پرسش تعداد ۲86 سرپرست خانوار تعیین گردید. برای تعیین ارتباط بین مؤلفه های اثرگذار و اثرپذیر تحقیق از ضرایب همبستگی اسپیرمن و کندال تائوبی و به منظور تعیین ارتباط کل متغیرها، از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. درنهایت نتایج پژوهش دلالت بر وجود رابطه معنادار بین شاخص های هدفمندی یارانه ها با شاخص های معیشت پایدار روستاهای بخش مرکزی شهرستان بروجرد دارد؛ بنابراین ارتقاء شاخص های اثرات هدفمندی یارانه ها برای دستیابی به تاب آوری معیشتی عرصه های پیراشهری شهرستان بروجرد، به مثابه یکی از راهبردهای اثرگذاری است که باید بیش ازپیش موردتوجه دولت قرار گیرد.

فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه ای فعالیت می نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه حل های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاست های مالیاتی-یارانه ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی ترین مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاست های مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه مدت به دنبال داشته باشند با ره آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان دیده جبران گردند.

در دهه های اخیر کشورهای مختلف با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه خود بحث هدفمندسازی یارانه ها را در دستور کار قرار داده اند. با توجه به تحقیقات صورت گرفته، بحث هدفمندی یارانه ها اهداف مختلفی از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و ... را دنبال می کند. در این بین راهکارهای مختلفی برای هدفمندکردن یارانه ها مطرح می شود، که برخی از این طرح ها موفقیت آمیز بوده و برخی با شکست روبرو بوده است. در این راستا به منظور پیاده سازی موفق طرح هدفمندی یارانه ها در کشور، پژوهش حاضر به دنبال یافتن مدلی برای ارزیابی طرح های مختلف هدفمندی بوده است. برای این منظور برای طراحی مدل اولیه با ده نفر از خبرگان مصاحبه گردید و نتایج حاصل با رویکرد تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با شکل گیری مدل حاصل از تحلیل مضمون، ابعاد اصلی، مؤلفه های مربوط به هر بعد و شاخص های تشکیل دهنده هر مؤلفه شناسایی شد و بر اساس آنها فهرستی از عوامل و شاخص های اولیه تنظیم گردید. در مدل اولیه حاصل از تحلیل مضمون، در مجموع دو بعد، شش مؤلفه و 51  شاخص شناسایی گردید. در مجموع، دو بعد اصلی تأثیر گذار بر ارزیابی مدل های مختلف هدفمندی یارانه ها مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی، شناسایی شد که این ابعاد عبارتند از فرآیند اجرای طرح هدفمندی و نتایج طرح هدفمندی می باشد. فرآیند اجرای طرح هدفمندی خود شامل سه مؤلفه برنامه ریزی، آگاه سازی و سازوکار کنترل است و بعد نتایج طرح های هدفمندی نیز شامل سه مؤلفه، اقتصادی و اجتماعی، حکمرانی و زیست محیطی است.

با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت ها افزایش یافته اند که به دنبال آن امکان تغییر در رفاه نسبی، ترکیب مخارج مصرف کننده و رفتار تقاضای بلندمدت وجود خواهد داشت. با توجه به این که در بلندمدت امکان تحول در فناوری تولید وجود دارد آثار طرح هدفمندی یارانه ها به مرور ظاهر خواهد شد. اجرای این قانون در بر دارنده تبعات قابل توجهی در کوتاه مدت برای اقتصاد خواهد بود. بنابراین، دولت به منظور جبران رفاه مردم طی این دوره هزینه ای را متحمل می شود. پس، شناخت رفتار تقاضای مصرف کنندگان در کشور و آثار قیمتی و درآمدی حاصل از آن بر این رفتار همراه با مقایسه مقدار مخارج پرداخت یارانه از سوی دولت و تغییرات معادل مصرف کنندگان برای حفظ مطلوبیت خانوار و عوامل اقتصادی حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف این مقاله آزمون فرضیه برابری مقدار پرداختی دولت با تغییرات معادل رفاه افراد در دوره ی زمانی 1389-1394از طریق شبیه سازی متغیرهای الگوی تقاضای مصرف کنندگان کشور با استفاده از دستگاه تقاضای  تقریباً ایده آل (در قالب دو گروه کالاهای وارداتی و کالاهای تولید و مصرف شده در داخل با تقسیم بندی هر یک به دو گروه کالایی بادوام و بی دوام) بر اساس ارقام تورم و میزان های رشد متفاوت است. نتایج نشان داد که مقدار پرداختی دولت در دامنه تورمی بیست الی هفتاد درصدی کالاهای بی دوام داخلی (با خطای کمتر از 1%) کمتر از تغییرات معادل افراد خواهد بود. به این مفهوم که پرداختی دولت معادل با کاهش رفاه مصرف کنندگان نبوده است. 

یکی از اهداف اصلی دخالت دولت در اقتصاد بهبود شاخص های برابری در جامعه است. آثار سیاستگذاری های اقتصادی بر شاخص های عدالت در جامعه از اهمیت بالایی نزد سیاستگذاران برخوردار می باشد. در این مقاله آثار اصلاح یارانه ها بر شاخص برابری رفاهی در جامعه با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر ( CGE ) و شاخص تغییرات معادل ( EV ) بررسی می شود. مدل های CGE با شبیه سازی عددی اقتصاد به شکل ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) ، قادر به ارزیابی نیروهای مؤثر بر رفاه خانوارها و ارائه چشم انداز عددی روشنی از آثار رفاهی سیاستگذاری های اقتصادی می باشند. به منظور بررسی موضوع تحقیق در این مقاله ده سناریوی متفاوت اصلاح یارانه ها شبیه سازی شده است. در قسمت اول تحقیق، یارانه های غیرمستقیم به صورت مرحله ای کاهش یافته و در قسمت دوم، پنج سناریوی متفاوت از کاهش هم زمان کل یارانه های غیرمستقیم و بازپرداخت نقدی آنها به خانوارها، بخش های تولیدی و دولت شبیه سازی شده و آثار آنها بر شاخص برابری رفاهی در جامعه بررسی شده است. نتایج این تحقیق پیش بینی می کنند که با اصلاح یارانه ها، شکاف رفاهی خانوارها در همه سناریوها کاهش یافته و شاخص برابری رفاهی در جامعه بهبود می یابد. یکی از نتایج مهم این تحقیق این است که با کاهش سهم دولت و تولید از بازپرداخت یارانه های آزاد شده، شاخص برابری رفاهی در جامعه بزرگتر می شود. همچنین مقایسه نتایج سناریوهای بررسی شده حاکی از آن است که شاخص نابرابری رفاهی در سناریوهای بازپرداخت یارانه نقدی بیشتر از سناریوهای بدون بازپرداخت، کاهش می یابد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای کارآمدسازی یارانه ها بر مبنای حکمرانی خوب انجام شده و تلاش دارد ویژگی ها و عناصر «یارانه خوب» - یعنی یارانه ای که تبلوری از شاخص های حکمرانی خوب باشد - شناسایی و نحوه ارتباط آنها با شاخص های حکمرانی خوب را تبیین کند. در این راستا ضمن اتخاذ روش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی، نخست در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، ادبیات نظری و همچنین آرا و نظرات خبرگان مرتبط با موضوع که از طریق مصاحبه جمع آوری شده بود، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و عناصر کارآمدی یارانه یا همان مؤلفه های یارانه خوب تحت 9 عنوان (سیاست و برنامه کارشناسی و مناسب، هدف گیری کامل جامعه هدف و توزیع مناسب یارانه بین آنها، شفافیت و قابلیت رهگیری، عدم ایجاد تبعات منفی یا زمینه برای فساد، محدوده زمانی مشخص، حجم منطقی منابع یارانه و تخصیص بهینه آنها، توانمندسازی مشمولان و حل ریشه ای مسائل موضوعه، مدیریت باورها و انتظارات و جلب مشارکت و همکاری ذی نفعان، ارزیابی و بهبود مستمر) شناسایی و ضمن تعیین نحوه ارتباط آنها با شاخص های حکمرانی خوب، مدل اولیه تحقیق ترسیم شد. در بخش کمّی برای سنجش اعتبار نتایج بخش کیفی، مدل اولیه در قالب پرسشنامه محقق ساخته در اختیار مجموعه گسترده تری از خبرگان قرار گرفت. در این مرحله از شاخص میانگین برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده شد و همه روابط مفروض در مدل اولیه با کسب نمره بالاتر از متوسط 3، مورد موافقت خبرگان واقع شدند. همچنین معناداری نتایج با استفاده از آزمون کای دو و میزان اهمیت روابط نسبت به یکدیگر از طریق آزمون رتبه بندی فریدمن تأیید و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.

طرح مسئله: با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه در مورد قیمت فرآورده های نفتی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش قیمت حامل های انرژی و یا حذف یارانه های پرداختی به این حامل ها از ضروریات اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران می باشد. یارانه ها به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی و مالی دولت، تأثیر مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند و از آن جا که رشد اقتصادی هدفی مطلوب است، شناسایی عوامل به وجودآورنده آن و شدت تأثیرگذاری هریک از آن ها مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. از این رو بررسی اثرات یارانه پرداختی به حامل های انرژی بر روی رشد اقتصادی به ویژه در بخش های مختلف اقتصاد، از اهمیت زیادی برخوردار است. روش: در این تحقیق سعی شده است که ارتباط یارانه های پرداختی به حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) با رشد بخش های مختلف اقتصاد ایران، مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و تکنیک های مبتنی بر آن (الگوی قیمتی داده ستانده) به کار گرفته شده است تا بتوان ارتباط حذف یارانه پرداختی به این حامل های انرژی (در قالب آزاد سازی قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) را با رشد بخش های مختلف اقتصادی (خدمات، صنعت و کشاورزی)، بررسی نمود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که حذف یارانه پرداختی به فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی (افزایش قیمت این حامل ها) دارای اثر منفی بر روی تولیدات بخش صنعت و ارائه خدمات حمل و نقل و اقامتگاه های عمومی است. به عبارت دیگر پرداخت یارانه به حامل های انرژی مذکور، باعث می شود که این بخش ها از رشدی مثبت برخوردار شوند. اما با حذف یارانه های پرداختی به حامل های انرژی و افزایش قیمت این حامل ها، تولیدات در بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی واسطه ای پایین تر به حامل های انرژی به ویژه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و به دنبال آن قیمت نسبی پایین تر نسبت به سایر بخش های اقتصاد، افزایش می یابد. نتایج: این امر نشان دهنده این موضوع است که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند دارای اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی باشد. هم چنین پس از افزایش قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی (حذف یارانه پرداختی به آن ها)، ارائه خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، محل های صرف غذا و نوشیدنی و سایر خدمات افزایش می یابد. این امر نشان دهنده آن است که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند دارای اثر مثبت بر رشد این بخش از خدمات باشد.

مقدمه: طرح انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی با استقبال مردم همراه نشد. و پس از ثبت نام هفتاد و سه میلیون نفر در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و انصراف حداقلی مردم از دریافت یارانه نقدی در این مرحله گمانه زنی ها و تحلیل هایی برای تبیین چرایی این موضوع مطرح شد. بنا بود که در این فرایند با حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع یارانه دادن تغییر کند که بخشی از این یارانه های حذف شده و به صورت نقدی به مردم پرداخت شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی گردد. با توجه به عواقب منفی و چالش هایی که پرداخت یارانه نقدی به شهروندان به همراه داشت، عدم مشارکت مردم در فاز دوم هدفمندی یارانه ها و عدم انصراف از یارانه نقدی به عنوان مساله ای قابل تامل مطرح شد و این سئوال مطرح شد که دلایل عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی از سوی شهروندان چه بوده است؟. از این رو تحقیق حاضر در پی بررسی دلایل اجتماعی و اقتصادی عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی برامده است روش : هدف از تحقیق در هر زمینه ای، رسیدن به یک سری شناخت ها و تبیین روابط متغیرها است. برای رسیدن به این هدف از روش های مختلفی استفاده شده است . ((روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دست یابی به راه حل و مشکلات است )). تحقیق حاضر با روش تحقیق پیمایشی است جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان مناطق 16، 6 و 2 شهر تهران هستند که تعدادشان 1137275 نفر بود. ابزار جمع آوری تحقیق پرسشنامه است که از اعتبار صوری برخوردار است و میزان پایایی آن نیز 78 است. برای تبیین یافته ها از آزمون خی دوی، تی تک نمونه و همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. یافته ها: ترس از آینده، نارضایتی از وضعیت معیشت، نارضایتی از وضعیت معیشتی، بدبینی و عدم اطمینان مردم به وضعیت اقتصادی و درآمد در آینده، عدم اعتماد مردم به دولت، اعتقاد به رانت خواری و فساد اقتصادی در کشور، عملکرد دولت از طریق رسانه ها به ترتیب مهمترین عوامل تاثیرگذار درعدم انصراف مردم از یارانه است. بحث: دولت جهت اجرای موفقیت آمیز طرح های اقتصادی و غیراقتصادی نیازمند مشارکت مردم است که این امر نیازمند بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، ارتقاء اعتماد مردم به دولت و کاهش فساد در ساختارهای دولتی و... است.

مقدمه: قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و سرانجام با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونی که قرار بود از محل درآمدهای آن رونق تولید و رشد اقتصادی صورت بگیرد با اجرای نادرست عملاً به معضل جدی دولت تبدیل شد. در اجرای فاز دوم این قانون، حذف یارانه بگیران پردرآمد مباحث زیادی را به خود اختصاص داد که سرانجام مجلس در حین بررسی لایحه بودجه سال 9۵ کل کشور تصویب کرد که 24 میلیون یارانه بگیر از فهرست دولت حذف شوند. به منظور اجرای صحیح این مصوبه می بایست خانوارهای پردرآمد به درستی شناسایی شوند. بر این اساس ۴ معیار «شرایط اقلیمی»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «میزان درآمد» برای شناسایی این خانوارها پیشنهاد شد. در صورت معنی داری این متغیرها در مدل های ریاضی و آماری می توان میزان تاثیر این متغیرها را بر خانوارهای پردرآمد مشخص نمود. روش: در مطالعات کاربردی معمولا برای تحلیل داده هایی که مرتبط با مجموعه ای از متغیرهای تبینی هستند، مدل های رگرسیونی استفاده می شود. برازش این مدل ها با فرض نرمال بودن متغیر پاسخ یا تبدیلی از آن همراه با ثابت بودن واریانس متغیر پاسخ و ناهمبسته بودن مولفه های خطا انجام می شود. در مواردی ممکن است متغیر پاسخ به بازه (1و0) محدود شود و با برازش مدل رگرسیونی، پیش گویی هایی خارج از بازه تعریف شده به دست آید. در این حالت به کار گیری مدل های رگرسیونی معمول مناسب نیست و استفاده از مدل رگرسیون بتا پیشنهاد شده است. این مدل مبتنی بر این فرض است که متغیر پاسخ دارای توزیع بتا است و میانگین متغیر پاسخ از طریق یک پیشگوی خطی با ضرایب نامعلوم و یک تابع پیوند به مجموعه ای از متغیرهای تبیینی مرتبط می شود. در صورتی که متغیر پاسخ مقادیر صفر و یک را نیز اختیار کند، استفاده از مدل بتای افزوده که از آمیختن توزیع بتا روی بازه (1و0) و دو توزیع تباهیده در صفر و یک ایجاد می شود، پیشنهاد شده است. از آنجایی که در این مطالعه متغیر پاسخ مورد بررسی یعنی سهم درآمد خانوار از یارانه می تواند مقادیری در بازه بسته [1,0] اختیار کند، برای بررسی متغیرهای موثر بر آن مدل رگرسیون بتای افزوده استفاده شده است. داده های مورد استفاده اطلاعات اخذ شده از آمارگیری هزینه و درآمد خانوار ایران می باشد که توسط مرکز آمار ایران اجرا شده است. هدف اصلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار اندازه گیری متوسط هزینه خوراک، غیر خوراک و کل هزینه های خانوارهای شهری و روستایی در ایران است. اطلاعات به دست آمده از این آمارگیری برای محاسبه خط فقر و مطالعه عدم همگونی در تسهیلات و درآمد خانوار به کار می رود. جامعهٔ آماری در این آمارگیری، تمام خانوارهایی است که ساکن نقاط شهری و روستایی هستند. مدل رگرسیون ارائه شده به منظور شناسایی متغیرهای موثر بر نرخ پاسخ با استفاده از داده های سال ۱۳۹۰ در شهر تهران به کار گرفته شده است. معیار انحراف اطلاع برای ارزیابی مدل استفاده شده است. یافته ها: این مقاله به منظور شناسایی خانوارهای پردرآمد، مدل بندی سهم درآمد خانوار از یارانه در شهر تهران را با استفاده از نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 1390 ارایه می نماید. پس از بررسی متغیرهای کمکی مختلف، متغیرهای تبیینی دهک وزنی درآمد و بعد خانوار به ترتیب با ضرایب منفی و مثبت به مدل رگرسیونی بتای افزوده وارد شدند. نقشه فضایی سهم درآمد خانوار از یارانه ناهمگنی بین مناطق شهرداری تهران را نشان می داد، که این اثر با ضریب مثبت در مدل اماری رگرسیون بتای افزوده با لحاظ اثرات فضایی معنی دار شد. بنابراین در این مدل بندی نیز دهک وزنی درآمد، بعد خانوار، و محل سکونت خانوارها به عنوان متغیرهای معنی دار بر سهم درآمد خانوار از یارانه شناسایی شدند. بحث: یافته های این پژوهش معیارهای پیشنهاد شده توسط کارشناسان اقتصادی برای شناسایی خانوارهای پردرآمد را تایید می کند. اطلاعات محل سکونت خانوار در مقایسه با دو متغیر دیگر یعنی میزان درآمد و بعد خانوار قابل حصول تر است، پیشنهاد می شود محل سکونت خانوار به لحاظ جغرافیایی، در گروه بندی خانوارها به منظور تصمیم گیری در خصوص دریافت یارانه مورد توجه قرار بگیرد. برای دست یابی به اطلاعات محل سکونت خانوار، پیشنهاد می شود از پایگاه اطلاعات ثبتی سازمان اسناد و املاک کشور کمک گرفته شود. از آن جا که دهک درآمدی به عنوان متغیر مؤثر بر سهم درآمد خانوار از یارانه معنی دار شد، می توان اطلاعات وضعیت تملک و متراژ واحد مسکونی را نیز از پایگاه اطلاعات ثبتی سازمان اسناد و املاک کشور به د

مقدمه: اهمیت یارانه های عمومی به منزله بخشی از سیاست های مالی دولت که تأثیر قابل توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع دارد، موجب شده است که دولت ها به ویژه در سال های اخیر به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهبود یارانه ها و افزایش کارآمدی آنها باشند. پژوهش حاضر به منظور ترسیم مختصات یک یارانه مطلوب و کارآمد و تعیین چارچوب کلی مشخصه هایی که باید در تنظیم سیاست ها و برنامه های مرتبط با یارانه ها مدنظر قرار گیرد، در صدد شناسایی و تبیین مؤلفه های «یارانه خوب» - به عنوان یارانه ای که هم راستا و هماهنگ با حکمرانی خوب بوده و تبلوری از اهداف و شاخص های آن در حوزه یارانه ها تلقی می شود- بوده است. روش: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، ادبیات نظری و آراء 16 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته اخذ گردید، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. انتخاب خبرگان به صورت هدفمند و با استفاده از روش «گلوله برفی» انجام شده است. یافته ها: پس از اتمام فرایند کدگذاری و تحلیل منابع پژوهش (ادبیات نظری و مصاحبه ها)، در نهایت از بررسی حدود 200 عنوان کتاب و مقاله مرتبط با موضوع 725 کد یا واحد معنایی مرتبط و از کدگذاری مصاحبه های انجام شده 453 کد شناسایی شد و مجموع کدهای حاصله در قالب 27 مضمون دسته بندی و از مضامین نهایی، 9 مقوله (به عنوان مولفه های یارانه خوب) استخراج گردید. بحث: معنای مورد نظر از هر یک از مولفه های یارانه خوب بر مبنای مضامین ذیل هر مؤلفه تبیین شده است. انتظار می رود با لحاظ نمودن مولفه های یارانه خوب در تدوین و اجرای یارانه های عمومی، کارآمدی عملکرد دولت در این حوزه تأمین شده و ارتقاء یابد.

ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربنی در جهان، شدت انرژی به مراتب بالاتری در مقایسه با کشورهای منطقه داشته که در سالیان گذشته نیز روند آن صعودی بوده است. علاوه بر این سرانه انرژی در ایران (به تفکیک مصرف کننده و به صورت کلی) از بسیاری از کشورهای همسایه بالاتر بوده و حدود 30 درصد از انرژی تولیدی کشور هدر می رود. با ارائه سرمنشأ و دلایل اصلی چالش های طرح شده و نیز مطالعه موارد مشابه در سایر کشورها می توان راهکارهای ارائه شده را در دو دسته اساسی راهکارهای قیمتی و راهکارهای غیرقیمتی تقسیم بندی نمود. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با بررسی تاریخچه راهکارهای گوناگون در کشورهای مختلف و نیز آسیب شناسی راهکارهای انجام شده در ایران، از روش تحلیل مصاحبه های نیمه ساختاریافته یک راهکار تلفیقی مبتنی بر تأسیس صندوق بهینه سازی مصرف انرژی معرفی گردد و از روش گروه کانونی اعتبارسنجی گردد. برای این کار نیاز است تا ابتدا منابع و مصارف این صندوق شفاف و تراز گردد. با بررسی ساختار بودجه حال حاضر کشور و توجه به برخی روابط مالی میان نهادهای ذی نفع از درآمدهای بالادستی حوزه انرژی، می توان گراف ورودی و خروجی های صندوق را تشکیل داد. با فرضیات و محاسبات در نظر گرفته شده حدود 3 میلیارد دلار در صندوق باقی خواهد ماند و تراز آن مثبت خواهد بود. مهم ترین اهداف تعیین شده برای منابع صندوق را می توان اعطای وام به صنایع، نیروگاه ها و سایر گروه ها، طراحی پروژه های کلان ملی و سیاست گذاری و نظارت بر اجرای طرح های ارتقای بهره وری و کاهش اتلاف انرژی بر شمرد.