یارانه

بیشتر کشورها به انرژی و به ویژه سوخت های فسیلی با نیت بهبود دسترسی به انرژی به ویژه برای فقرا، کمک به برخی از کسب وکارها، محافظت از بازار در برابر نوسانات قیمتی و مهار تورم یارانه پرداخت می کنند. اما در بیشتر موارد این ابزار ناکارآمد است و منجر به سرمایه گذاری کم در بخش انرژی، قاچاق سوخت، اتلاف مصرف انرژی، افزایش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای می شوند. در سطح بین المللی تصمیم گیری در مورد حذف تدریجی یا منطقی کردن یارانه های ناکارآمد سوخت های فسیلی به موقعیت و اولویت های منحصربه فرد کشورها ازجمله افزایش دسترسی به انرژی و ریشه کنی فقر انرژی بستگی دارد و باید با در نظر گرفتن نیازهای خاص و شرایط حاکم بر هر کشور و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب احتمالی بر توسعه آن باشد. برنامه ریزی برای اصلاح یارانه انرژی، ثبات و پیشرفت اقتصادی از اولویت بالایی برخوردار و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات با سایر کشورها در این راستا کمک ارزشمندی به این کشورها خواهد کرد. ازاین رو در این مطالعه برای کمک به حل مشکل ناترازی عرضه و تقاضای انرژی تجربیات کشورهای مختلف در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

حاکمیت اقلیم های خشک و نیم هخشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آبِ ناشی از رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در سا لهایاخیر، برنام هریزی دقی قتر و عملکرد کارآتر در راستای تخصیصِ بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری م یسازد. در این مقاله، تابعتقاضای آب شهری تهران، باتوجه به تأثیر متغیر یارانه بر آن، بررسی شده است. برای برآورد این تابع، از داد ههای سری زمانی ماهانه دوره1382 استفاده شده است. مدل برازش شده مبتنی بر حداکثرسازی تابع مطلوبیت استون گری و رویکرد مد لهای خودرگرسیونی - زمانی 1393و روابط ه مانباشتگی هستند. نتایج پژوهش، نشان داد، هدفمندی یارانه در مقدار تقاضای آب شهری تأثیر نداشته است؛ ب هعلاوه، تقاضای آبشهری تهران، با قیمت آب و قیمت سایر کالاها رابطه عکس و با درآمد، رابطه مستقیم دارد. تقاضای آب شهری این شهر، نسبت به قیمتآب و قیمت کالاهای دیگر، ب یکشش و نسبت به درآمد، کالایی ضروری است.

هدف: در ادبیات توسعه، پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابزاری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. اما نارضایتی از تمرکز بر وجود یارانه عمومی در حال افزایش است. این موضوع باعث شده است تا حرکت از یارانه عمومی به یارانه هدفمند به عنوان یک روش تعدیل ساختاری مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، مسأله مهم برای سیاستگزاران این است که تعدیل یارانه کالاهای اساسی در چه سطحی، چه موقع و چگونه بدون بروز هیچ آشوبی، صورت گیرد. بنابراین انگیزه مطالعه حاضر درک آثار رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی است.   روش: در مطالعه حاضر، تحلیل تجربی و کمی سازی نتایج با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده آن استفاده شده است. داده ها شامل ماتریس حسابداری اجتماعی 141 کشور و 65 بخش است. این داده ها در قالب چهار بخش (لبنیات، برنج، شکر و سایر غذاها) و دو منطقه (ایران و سایر نقاط جهان) تجمیع گردید.   یافته ها: نتایج نشان داد کاهش 50 و 100 درصدی یارانه پرداختی بر مصرف بنگاه- کالاهای داخلی در هر چهار بخش، رفاه ایران و سایر نقاط دنیا را به ترتیب کاهش و افزایش می دهد.   نتیجه گیری: نظر به کاهش بیشتر رفاه اقتصادی ایران در سناریو دوم، توصیه می شود که حذف یارانه کالاهای اساسی به صورت تدریجی انجام شود.

ناترازی بودجه در دهه های اخیر به چالش اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شده است. اگرچه برخی پژوهش ها به آثار توزیعی و رفاهی سیاست مالی و یارانه ها پرداخته اند، اما به اندازه کافی بر پیامدهای مالی و کسری بودجه تأکید نداشته اند. این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های مخارج یارانه ای و ابزارهای سیاست مالی بر ناترازی بودجه دولت در ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ می پردازد. برای این منظور از رهیافت خودرگرسیون برداری و توابع کنش-واکنش استفاده شد. نتایج نشان داد که تکانه وارده به مخارج یارانه ای دولت در کوتاه مدت واکنش مثبتی در ناترازی بودجه ایجاد می کند؛ اما این اثر در بلندمدت به تدریج میرا می شود. خروجی توابع واکنش آنی، در تبیین تاثیرتکانه های متغیرهای اندازه دولت و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزارهای سیاست مالی و همچنین رانت نفت به عنوان متغیرکنترلی بر ناترازی بودجه، موید آن بوده است که واکنش ناترازی بودجه به تکانه مثبت اندازه دولت و رانت نفت مثبت بوده است؛ در حالی که تکانه وارد شده از جانب درآمد مالیاتی، تا دوره سوم اثری مثبت بر ناترازی بودجه دولت داشته و سپس در ادامه اثری منفی بر ناترازی بودجه با خود به همراه دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تقویت پایه های درآمدی پایدار و بازنگری در نظام یارانه ای، نقش اساسی در ارتقای پایداری مالی دولت و کاهش ناترازی بودجه ایفا می کند.

الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه سیستم هایی مبتنی بر روابط بین بخش ها و عاملین اقتصادی هستند. این الگوها از لحاظ پیچیدگی طراحی، تکنیک حل الگو و محاسبه نتایج حاصل از تغییر متغیرها یا اعمال سیاست های اقتصادی، اطلاعات ورودی مورد نیاز و نتایج خروجی پس از شبیه سازی، ساختار نظری و فروض، تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. در نتیجه، نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات ناشی از یک اعمال سیاست اقتصادی با استفاده از هر یک از این الگوها قطعاً متفاوت خواهد بود. با این حال، گاهی اجتناب از مسائلی نظیر طراحی پیچیده، تکنیک مشکل حل الگو و یا جمع آوری حجم زیاد اطلاعات، ایجاب می کند از الگوهای ساده تر، هر چند با نتایجی با قابلیت اعتماد کمتر، استفاده کرد. البته، در این حالت باید در تفسیر نتایج به فروض و سایر محدودیت های الگو توجه کافی داشت، تا دچار اشتباه در تصمیم گیری نشویم. در این مقاله اثر سیاست آزادسازی قیمت ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ بر میزان ستانده و قیمت بخش های عمده اقتصاد ایران، با بکارگیری الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه طراحی شده توسط نویسندگان شبیه سازی می شود. شبیه سازی با حذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی و واسطه ای ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ صورت می گیرد. نتایج شبیه سازی دو الگو، از لحاظ میزان و جهت تغییرات ستانده و قیمت تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در حالی که الگوی داده- ستانده نشان دهنده عدم مطلوبیت سیاست مذکور می باشد، الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به دلیل افزایش ستانده کل و مصرف خانوارها، حکایت از مطلوبیت این سیاست دارد. در بخش قابل مبادله کشاورزی و صنعت و معدن، افزایش تقاضا با افزایش واردات همراه می گردد، به طوری که در تعادل ستانده آن ها نسبت به وضعیت تعادلی اولیه کاهش می یابد. اما، ستانده بخش ساختمان به دلیل عدم قابلیت واردات و ستانده بخش خدمات به دلیل قابلیت مبادله کم، افزایش می یابد. افزایش ستانده نفت خام و گاز طبیعی کلاً صادر می گردد.

یکی از عمده ترین مشکلات اقتصاد ایران یارانه های حاملهای انرژی است که سالانه هزینه بسیار زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند و متاسفانه هنوز این ابرچالشِ حکمرانی نه تنها حل و فصل نشده است بلکه شیوه تعامل با آن در نظام تصمیم گیری کشور خود با چالشهای متعددی روبرو است. یکی از مهمترین چالشها آن است که به رغم ضرورت این اقدام ولی از بابت تبعات اقتصادی و اجتماعی آن دائماً این ضرورت به آینده حواله می شود. در این راستا، این مقاله پرسش اصلی خود را درباره کارکرد رسانه در استراتژی اصلاح قیمت حاملهای انرژی طرح کرده است. فرضیه مقاله بر آن بوده که رسانه به دلیل آن که با نظامِ آگاهیِ جمعیِ بدنه اجتماعی سروکار دارد می تواند کارکرد موثری در این اقدام سیاستگاران داشته باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که هر نوع سیاستگذاری، از جمله اصلاح قیمتها، باید دارای پیوستِ رسانه ای باشد تا بتواند همراهی و همکاری بدنه اجتماعی را کسب کند. در غیر این صورت با ایجاد شکاف بین شهروندانی که در برابر اجرای سیاستگذاری مقاومت می کنند و ابزارهایِ حکمرانی که می خواهند سیاستگذاری را اِعمال کنند، ضمن شکست اهداف، اتلاف منابع مضاعفی نیز رخ خواهد داد. رویکرد تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای بوده است.

مسأله یارانه ها در ایران همواره از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات در سیاستگذاری اقتصادی بوده است. وجود منابع عظیم انرژی در کشور و حصول درآمد قابل توجه از فروش این منابع از یک سو امکان مداخله اقتصادی دولت از جمله به شکل پرداخت یارانه را فراهم کرده و از سوی دیگر این پتانسیل تا حدی زمینه مطالبه عمومی در خصوص این پرداخت ها را به وجود آورده است. قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف بهبود توزیع عادلانه درآمدها و تخصیص بهینه منابع در سال ۱۳۸۹اجرا گردید. پرسش اصلی این است که مبانی فکری و گفتمان سیاسی حاکم بر رویکرد اقتصاد سیاسی دولت احمدی نژاد، چگونه اجرای سیاست قانون هدفمند کردن یارانه ها را تحت تأثیر خود قرار داده است؟ فرضیه اصلی این است که، تناقض در مبانی فکری و گفتمان سیاسی عدالت اجتماعی حاکم بر سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد، موجب انحراف و ناکارآمدی قانون هدفمندی یارانه ها گردید. گفتمان احمدی نژاد با تقلیل پیچیدگی های اقتصادی به ساده انگارانه ترین سطح ممکن، هدفمندسازی یارانه ها را نه یک اصلاح اقتصادی فنی، بلکه به مثابه یک انقلاب توزیعی بزرگ تصویر می کرد که می توانست با انتقال مستقیم منابع به مردم، توازن جدیدی در نظام قدرت ایجاد کند.

مقدمه و اهداف: مالیات ها و یارانه ها به عنوان دو ابزار اصلی سیاستی دولت می توانند تأثیری بسزا در کاهش سطح نابرابری درآمد ایفا نمایند. ازیک سو، مالیات ها منابع لازم برای تأمین یارانه ها و برنامه های اجتماعی را فراهم می کنند و ازسوی دیگر، یارانه ها به توزیع عادلانه تر این منابع در جامعه کمک می کنند. این چرخه مالیاتی-یارانه ای نه تنها به کاهش نابرابری های درآمدی کمک می کند، بلکه با بهبود شرایط زندگی گروه های کم درآمد، افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنها را نیز رقم می زند؛ ازاین رو برای سیاستمداران بسیار حائز اهمیت است که بدانند اصلاحات واقعیِ مدنظر آنها در نتیجه اعمال سیاست های مالیاتی و یا یارانه ای اتفاق افتاده یا خیر و نیز اعمال یک سیاست بالقوه در حوزه مالیات یا یارانه چه نتایج توزیعی در آینده به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف واکاوی کمّی سازوکارهای تعیین کننده نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به تحلیل سه عامل «درآمدهای بازاری اولیه»، «مالیات ها» و «یارانه ها» می پردازد. با وجود مطالعات پیشین در سطح کلان، خلأ یک تحلیل خُردنگر مبتنی بر داده های خانوار احساس می شد. این مقاله با استفاده از داده های خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران در بازه زمانی 1390 تا 1402، در پی آن است تا میزان اثربخشی سیستم مالیات/یارانه موجود در کاهش یا تشدید نابرابری را بسنجد. هدف نهایی، ارائه شواهدی تجربی برای هدایت سیاست های بازتوزیعی بهینه در جهت کاهش کارآمد نابرابری و پاسخ به این پرسش محوری است که کدام یک از این اهرم ها، نقشی تعیین کننده تر در تحولات نابرابری در ایران دهه اخیر داشته است. روش پژوهش: این پژوهش در چهارچوب داده های طرح هزینه درآمد خانوار (1390-1402)، که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود، صورت گرفته است. به منظور حذف اثر تعداد افراد خانوار در درآمد خانوار و فراهم آمدن امکان مقایسه خانوارها با یکدیگر، از شاخص هم ارزی تقسیم درآمد خانوار بر تعداد اعضای آن استفاده شد تا «درآمد خانوار معادل فرد» به دست آمده و امکان مقایسه خانوارها فراهم آید. سپس برای مشخص شدن سهم هریک از این منابع درآمدی از نابرابری درآمد سرانه خانوار -که در این پژوهش با شاخص ضریب جینی اندازه گیری شده است- از تجزیه عاملی به روشی که توسط لرمن و ییتزاکی (1985) پیشنهاد شده، استفاده شده است. این روش ضریب جینی تعمیم یافته را به شکلی بازنویسی می نماید که برحسب منابع مختلف درآمدی ( l ) قابل تجزیه باشد که در رابطه 1 قابل مشاهده است. همچنین کشش نابرابری هر منبع درآمدی نیز در این روش محاسبه می شود که میزان حساسیت نابرابری کل (ضریب جینی درآمد کل) را نسبت به افزایش یک درصدی درآمد در هر یک از منابع درآمدی مورد بحث نشان می دهد. برای پیاده سازی روش یادشده، از الگوریتم های مبتنی حلقه های محاسباتی، دستورات محاسبه کوواریانس و همچنین توابع توزیع تجمعی استفاده شده است تا مقادیر S l ، G l و R l برای هر سال و هر منبع درآمدی به دست آید. باید توجه داشت که تجزیه عاملی ارائه شده در این پژوهش، یک تجزیه ایستا و مقطعی از ضریب جینی درآمد است و بدین مسئله می پردازد که الگوی یک منبع درآمدی مثلاً مالیات ها یا یارانه ها در یک سال مشخص، چه اثری بر نابرابری اندازه گیری شده (توسط ضریب جینی) برای آن سال داشته است. نتایج: نتایج تجزیه عاملی ضریب جینی طی سال های 1390 تا 1402 در جدول 1 و بیان نموداری درصد سهم هریک از سه منبع درآمدی از ضریب جینی کل نیز در نمودار 1 قرار داده شده است. مقادیر یا درصدهای مثبت برای هر کدام از منابع درآمدی تجزیه شده در جدول 1/نمودار 1 نشان دهنده این است که آن منبع درآمدی به همان اندازه در بیشتر کردن نابرابری ها (به تعبیر دیگر افزایش ضریب جینی) نقش و سهم داشته و مقادیر منفی نیز بیانگر این است که آن منبع اثر بازتوزیعی داشته و توانسته به همان اندازه از شدت نابرابری ها بکاهد و ضریب جینی درآمد کل را کاهش دهد. جدول 1. نتایج تجزیه وزنی ضریب جینی درآمد سرانه در نرم افزار استاتا برای سال های 1390-1402 منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی درآمد بازاری یارانه ها مالیات ها     نمودار 1. درصد سهم درآمد بازاری، یارانه و مالیات از ضریب جینی درآمد سرانه در سال های 1390-1402  تحلیل نتایج یادشده نشان می دهد که: مثبت بودن سهم یارانه چند سال ابتدایی دوره (90 تا 93) نشان می دهد که در این سال ها توزیع پرداخت یارانه به نحوی بوده که نابرابری های موجود در درآمد بازاری را تشدید می کرده ولی پس از آن به تدریج با حذف یارانه خانوارهای دهک های بالا و پرداخت هدفمند تر یارانه ها در دهک های پایین این مسئله اصلاح شده است. به طورکلی، روند نزولی سهم یارانه نشان می دهد سیاست ها به تدریج و با شیب کمی در جهت هدفمند شدن پرداخت یارانه ها در جهت منافع طبقات پایین تر درآمدی پیش رفته است. هرچند در مجموع اندازه این اثر بازتوزیعی برای اثرگذاری بر نابرابری های درآمد بازاری بسیار کوچک بوده است. مالیات نیز دارای اثر بازتوزیعی بوده و از نابرابری های درآمد بازاری کاسته است؛ اما این اثر بازتوزیعی نیز بسیار کوچک بوده و نتوانسته آن طورکه باید، اثر کاهشی بر ضریب جینی درآمد سرانه داشته باشد. هرچند نوسانات و رفتار مالیات ها و یارانه ها روند و جهت حرکت ضریب جینی درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار داده اما سهم و اثر بازتوزیعی این دو منبع در مقایسه با درآمد بازاری بسیار کمتر بوده است. این امر نشان می دهد شکلِ فعلی پرداخت یارانه ها و اخذ مالیات ها آثار بازتوزیعی مورد انتظار را نداشته و نتوانسته آن طورکه باید از شدت نابرابری های موجود در درآمد بازاری کاسته و ضریب جینی درآمد سرانه را کاهش دهد. نابرابری های درآمد بازاری همواره بیشتر از نابرابری درآمد کل بوده است. به دیگرسخن، اگر اثرات تعدیلی و بازتوزیعی مالیات ها و یارانه ها نبودند، ضریب جینی به مقادیر بالاتری از مقادیر فعلی می رسید. پس از مشخص شدن نقش و اهمیت درآمد بازاری در نابرابری های درآمد کل لازم است خود این درآمد، به منابع درآمدی زیرمجموعه تجزیه شود تا بتوان تحلیل دقیق تر و جامع تری ارائه نمود. درواقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ذیل نابرابری های درآمد بازاری (بدون لحاظ کردن مالیات ها و یارانه ها) کدام بخش سهم و نقش بیشتری دارد. نتایج این تجزیه در نمودار 2 قابل مشاهده است.             نمودار 2. درصد سهم درآمدهای غیرشغلی، شغلی مزدوحقوق بگیری بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی و شغلی آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی از ضریب جینی درآمد بازاری در سال های 1390-1402 نتایج نشان می دهد سهم نابرابری های درآمدهای غیرشغلی از نابرابری های درآمدی بازاری به صورت قابل توجهی بالا است؛ به طور متوسط 4/37 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های موجود در درآمدهای غیرشغلی است. پس از آن و در رتبه بعد نابرابری های درآمدهای مشاغل آزاد غیرکشاورزی قرار دارد که به طور متوسط 23 درصد از نابرابری های درآمد بازاری را توضیح می دهد. نابرابری های درآمدهای مزدوحقوق بگیری بخش دولتی در جایگاه بعد قرار دارد که به طور متوسط 22 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از آن است. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش، بینش هایی انتقادی در مورد محدودیت های بازتوزیعی یارانه ها و مالیات ها در نظام کنونی اقتصاد ایران را تقویت می نماید. تجزیه درآمد سرانه به درآمد بازاری، مالیات ها و یارانه ها نشان داد مالیات و یارانه به طور متوسط، به اندازه 6/3 درصد ضریب جینی بر نابرابری های درآمد بازاری اثر داشته است. به دیگرسخن، سهم کوچک ابزارهای سیاست مالی در تعدیل ضریب جینی و نابرابری های موجود در درآمد بازاری، بر یک اثر بازتوزیعی محدود تأکید می کند که نشان می دهد سیاست های مالیِ موجود، به اندازه کافی مترقی یا مؤثر در کاهش نابرابری ها نبوده است. همچنین، نتایج، تسلط ساختاری درآمد بازاری را به عنوان محرک اصلی نابرابری درآمد نشان می دهد. توضیح دهندگی و سهم بالای درآمد بازاری در ایجاد نابرابری درآمد سرانه به این مفهوم مهم اشاره می کند که ریشه های نابرابری در ایران عمدتاً در ساختارهای بازار و قبل از بازار نهفته است تا مداخلات مالی پس از بازار؛ در نهایت تجزیه ضریب جینی درآمد بازاری به طورخاص نشان می دهد بیشترین سهم از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های درآمدهای غیرشغلی است و به این نکته توجه داد که روند های میان مدت حاکی از آن است در آینده نزدیک نابرابری های درآمد مزد وحقوق بگیری در بخش خصوصی خواهند بود که اثرگذاری بالایی بر نابرابری درآمد خواهند گذاشت. به دیگرسخن، انباشت ثروت و پویایی های حقوق در بخش خصوصی به طور فزاینده ای شکاف های سنتی حقوق در بخش عمومی را تحت الشعاع قرار خواهند داد.