مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنی دولت


۲۱.

مسئولیت مدنی دولت در ترک فعل واکسیناسیون مردم در برابرکرونا با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 131 - 157

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت کووید 19 ترک فعل واکسیناسیون سلامت شهروندان رابطه سببیت جبران خسارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
مرگ ومیر و بیکار شدن میلیون ها انسان در اثر شیوع ویروس کووید 19 در سطح گسترده باعث شد موضوع مسئولیت مدنی دولتها در پیشگیری و کنترل این ویروس مطرح گردد، کشف واکسن و اقدام برخی دولتها در واکسینه کردن بموقع و کامل مردم و نتیجتا کاهش ابتلاو مرگ ومیر از طریق کنترل ویروس موجب شد موضوع تکلیف دولت به واکسیناسیون موثر ملت و جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این ترک فعل، به عنوان یک پرسش مهم مطرح شود. در این مقاله مستندات قانونی متعدد و نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قبال عدم واکسیناسیون مردم در مقابله با کرونا به عنوان ترک فعل مورد بررسی قرار گرفته وبا مطالعه قواعد و ارکان مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس این نتیجه استنباط می شودکه دولت به معنای عام با توجه به توانایی ها و اختیاراتی که در انحصار اوست و وظایف و تکالیفی که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین، در قبال حفظ سلامت شهروندان دارد، مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده دارد.
۲۲.

مسئولیت مدنی دولت در اطاله دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ ۱۱۲-۷۱

کلیدواژه‌ها: اطاله دادرسی دادرس مسئولیت مدنی دولت سرعت دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.
۲۳.

آسیب شناسی تحولِ صلاحیت در دعاویِ مسئولیت مدنیِ دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۲۵۵-۲۲۷

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت خسارت تخلف ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
مسئولیت مدنی دولت از مفاهیم مدرنی است که در سایه تحولات قرون اخیر شکل گرفته است. با انقلاب مشروطه، این مفهوم در ایران به عنوان موضوع حقوقی مطرح شد. همسو با تحولات انقلاب اسلامی 1357، با تشکیل دیوان عدالت اداری در سال 1360، مفهوم مذکور بیش از پیش در مرکز توجهات حقوقدانان قرار گرفت. در طول چند دهه اخیر، تحولاتی در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به پرونده های خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت رخ داده که شایسته تحلیل و بررسی است. نوشتار حاضر با تکیه بر این سوال: «تحولات ناظر بر صلاحیت در دعاوی مسئولیت مدنی دولت در ایران چیست؟»، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بررسی آسیب شناسانه موضوع پرداخته و چنین نتیجه حاصل شده است که باوجود اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392، نه تنها ایرادات قبلی، نظیر رسیدگی دو مرجع به موضوع واحد، برطرف نشده است؛ بلکه از حیث نگارش، ایرادات جدیدی، همچون عدمِ تعیین تکلیفِ مرجعِ صلاحیتدارِ رسیدگی به ارکان خسارت، بدان افزوده شده است.
۲۴.

مسئولیت دولت نسبت به پرداخت دیه جنایات کمتر از قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 5 - 39

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت مسئول پرداخت دیه دیه نفس دیه جراحات قاعده لایبطل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
مسئولیت مدنی دولت و حاکمیت در جرایمی که علیه تمامیت جسمانی، صورت می پذیرد، در فقه و حقوق اسلامی ، سابقه ای به درازی تاسیس اولین حکومت اسلامی دارد. مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به پرداخت دیه قتل در موارد خاصی مانند کشته شدن افراد در اثر ازدحام جمعیت ، مساله ای اجماعی است و پذیرفته شده بین فقهاست لیکن نسبت به مسئولیت دولت در پرداخت دیه صدمات کمتر از نفس، میان فقها و حقوقدانان اسلامی ، اختلاف نظر است. گروهی از فقها با عنایت به اصل مسئولیت شخصی و خلاف اصل بودن پرداخت دیه توسط شخصی غیر از مرتکب و همچنین لزوم احتیاط در مصرف بیت المال با این ادعا که دلیل متقنی بر خروج از این اصول وجود ندارد ، مسئولیت بیت المال را منتفی دانسته اند. در نوشتار حاضر با تمسک به روایات متعدد، این اندیشه تقویت شده است که در هر موردی که بیت المال نسبت به نفس مسئولیت دارد، در صدمات کمتر از نفس نیز مسئولیت خواهد داشت.کلید واژه: مسئولیت مدنی دولت، مسئول پرداخت دیه، دیه نفس، دیه جراحات، قاعده لایبطل
۲۵.

مسئولیت مدنی دولت در قبال اطاله دادرسی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 57 - 72

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت اعمال قضایی اطاله دادرسی ضرروزیان خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت در اعمال قضایی در اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که می توان از آن به عنوان قاعده عام مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اعمال قضایی نام برد. در حقوق اسلامی قاعده لاضرر و در حقوق اروپایی اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی از اصول مهم در تحقق مسئولیت مدنی دولت به صورت گسترده می باشند. یکی از وظایف دولت، خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تامین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آن ها در حکمرانی محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیانباری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آن ها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی، اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت، می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست. شناسایی دقیق عوامل کاهش اطاله دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته از جمله توسعه خدمات الکترونیک قضایی، ایجاد زیرساخت های لازم و ملزم بودن به رعایت این اصول در حوزه عملی، می تواند در کاهش اطاله دادرسی کیفری تاثیرگذار باشد.
۲۶.

حدود قلمروی مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران با تأکید بر مبانی فقهی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 39 - 70

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت زیان اعمال حاکمیتی تصدی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
هرچند ابتدای امر، مسئولیت دولت را تنها نسبت به اعمال تصدی گری دولت و نه اعمال حکمرانی می دانستند، با پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، و تصویب قوانین مختلف، مسئولیت مدنی در تمامی اعمال اعم از اعمال تصدی گری و حکمرانی برای دولت مطرح شد. وفق مواد 1، 11 قانون مسئولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت بی تردید پیش بینی شد. مطابق قواعد ناشی از مواد مذکور و اصل 171 قانون اساسی، در مواردی که مأمور دولتی در حال انجام وظیفه، با تقصیر عمدی و یا بی احتیاطی خود، ضرری را به سایر اشخاص جامعه وارد سازد، مسئولیت خواهد داشت. حتی در مواردی که تقصیر سبک و خیلی سبک باشد و یا مأمور دولتی مرتکب اشتباهی شود، مسئولیت مدنی دولت مطرح شده و حسب مورد امکان رجوع دولت به مأمور خاطی ممکن و غیر ممکن است. بنابر اصول و قواعد حاکم بر نهاد مسئولیت مدنی، دولت در تمامی افعال زیان بار خود مسئولیت دارد، ولو آن که این اقدام زیان بار در راستای تأمین منافع عمومی باشد. به بیان دیگر، مبانی مستحکم فقهی و حقوقی دلالت صریح بر این مهم دارد که دولت در فرض ارتکاب تقصیر، مسئولیت مدنی را متحمل خواهد شد و در برخی موارد مسئولیت محض و یا مطلق دولت با مبانی فقهی مباینت نداشته، بلکه به صواب نیز نزدیک تر است.
۲۷.

بررسی فقهی و حقوقی نکات مثبت و منفی اعطای امتیاز به ایثارگران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 65 - 81

کلیدواژه‌ها: الخراج بالضمان مسئولیت مدنی دولت قانون ایثارگران لزوم عدم ظلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
مسئله اعطای امتیاز به ایثارگران محترم از جمله مسائلی است که مبادی آن کمتر بررسی و از منظر فقه و حقوقی مغفول مانده است؛ لذا در پی سوال محوری این مسئله که مبادی اعطای امتیاز مادی و معنوی به ایثارگران، کدامند، با روش توصیفی – تحلیلی و با فحص در یافته های فقهی و حقوقی مبانی آن بررسی و تحلیل گشت. از اینرو در حوزه های دلایل قرآنی، قواعد فقهی و قواعد حقوقی مبادی آن معرفی شدند. دستاورد این بررسی ها شامل لزوم توجه به مجاهدین، قاعده الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، ملازمه بین درک اموال و نمائات، در کنار مسئله مسئولیت دولت بر مبنای نفع ناشی از خطر، و استناد به لزوم عدم ظلم ، همچنین نظریه فراملی و مشترک استفاده از کهنه سربازان و تقدیر از آنان می تواند به عنوان مهمترین مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران محترم معرفی گردد. در وجه نوآوری این پژوهش با سایرین می توان بیان نمود که هیچ پژوهشی که به صورت کلی و جامع مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران را معرفی نموده باشد، بررسی نشده است و لذا پژوهش جاری در بررسی ها در اعتبار دهی به حقوق حقه ایثارگران گرانقدر حاصل شده است.
۲۸.

چالش های طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت در موضوع بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1309 - 1328

کلیدواژه‌ها: حق اشتغال بیکاری مسئولیت مدنی دولت دادرسی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
به موجب اصول متعددی از قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد امکان اشتغال برای افراد جامعه شده است. درحالی که گاهی در نتیجه فعالیت های گسترده دولت و دخالت روزافزون آن در امور اقتصادی و اجتماعی پدیده بیکاری افزایش می یابد. در این گونه موارد است که بحث مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت به وسیله آن مطرح می شود. در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چنانچه فردی به دلایل غیرارادی با بیکاری مواجه شود، در طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت (قوه مجریه) و مطالبه خسارت با چه موانع و چالش هایی روبه روست؟ هدف از بررسی این موانع این است که با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها راه طرح این قبیل دعاوی برای زیان دیدگان هموار شود. ازاین رو به روش توصیفی- تحلیلی در ابتدا موانع مذکور شناسایی و تحلیل و سپس راهکارهایی به منظور رفع آنها ارائه خواهد شد. به نظر می رسد پذیرش نظریه تقصیر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تفکیک خطای اداری از شخصی و نیز تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی و دادرسی مبهم و پیچیده از عمده مشکلاتی است که برای طرح این قبیل دعاوی وجود دارد. 
۲۹.

جستار حقوقی - اقتصادی در مسئولیت مدنی دولت در مسئله نرخ ارز ترجیحی

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 273 - 298

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت حقوق اقتصادی نرخ ارز ترجیحی قانون احکام دائمی توسعه کنترل دستوری نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۶
گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می باشد؛ چرا که وفق آموزه های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می توان تخطی دولت از قانون دانست که می تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل ها، به نظر می رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می باشد.طبقه بندیJEL:K13.
۳۰.

نقد تبصره «۱» ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 389 - 415

کلیدواژه‌ها: ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری مسئولیت مدنی دولت خسارت تئوری مسئولیت مبتنی بر تقصیر

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۷
قانون دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع مسئولیت مدنی دولت در دهه های گذشته چندین بار اصلاح شده است. آخرین بار در اردیبهشت سال 1402 در قالب تبصره « ۱» ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار گرفت تا شاید بخشی از ایرادهایی را که به حق، حقوق دانان در این سال ها بدان وارد می کردند را برطرف کرده باشد. بر این مبنا، نوشتار حاضر در پی پرداختن به این سؤال برآمده است: چالش های تبصره « ۱» ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت مدنی دولت چیست؟ در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، مهم ترین نتایج حاصله از این قرار است: اولاً؛ به رغم تلاش قابل ستایش قانونگذار در اصلاح این تبصره، به نسبت اصلاحات سال 1392، همچنان نقدهای جدی به اصلاحیه وارد است. ثانیاً؛ بنیان مسئولیت مدنی دولت، همانند اعمال اشخاص خصوصی بر تئوری مسئولیت مبتنی بر تقصیر استوار است. ثالثاً؛ قانونگذار در مقام تحریر ماده، از واژگانی استفاده کرده است که درنتیجه آن، نه تنها مرزهای مسئولیت مدنی دولت نتوانسته نسبت به گذشته ایضاح بیشتری پیدا کند بلکه نوعی از خلط مفهوم شناختی در برخی از واژگان به کار برده که مشاهده می شود.
۳۱.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت در حوادث زیست محیطی؛ از نظریه تقصیر تا مسئولیت مطلق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۹ 8 - 35

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت خسارات زیست محیطی نظریه تقصیر مسئولیت مطلق حقوق تطبیقی اصل پرداخت توسط آلاینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۳
مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات زیست محیطی یکی از مباحث اساسی در پیوند میان حقوق عمومی و خصوصی است. پیچیدگی خسارات زیست محیطی، از جمله گستردگی و تدریجی بودن آن، موجب شده است که نظریه سنتی تقصیر در جبران این خسارات کارایی محدودی داشته باشد. این مقاله با هدف تحلیل تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی دولت در ایران و نظام های حقوقی بین المللی، به بررسی دو رویکرد اصلی یعنی نظریه تقصیر و مسئولیت مطلق می پردازد. در حقوق ایران، هرچند قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹) و قوانین خاص زیست محیطی مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳)، قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳) و قانون هوای پاک (۱۳۹۶) چارچوبی برای مسئولیت دولت ترسیم کرده اند، اما مبنا همچنان بر احراز تقصیر استوار است. این امر اثبات دعوا را دشوار کرده و جبران خسارات زیست محیطی را با چالش روبه رو می سازد. در مقابل، اسناد بین المللی مانند اعلامیه ریو (۱۹۹۲) و توافق نامه پاریس (۲۰۱۵)، و نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، به سمت پذیرش مسئولیت مطلق و اصل «آلاینده می پردازد» حرکت کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای همسویی حقوق ایران با استانداردهای جهانی و تضمین کارآمدی جبران خسارات، اصلاح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و پذیرش مسئولیت مطلق در فعالیت های خطرناک ضروری است. همچنین ایجاد صندوق ملی جبران خسارات زیست محیطی و تقویت اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست می تواند راهکاری مؤثر باشد.
۳۲.

مسئولیت مدنی دولت در قبال تامین امنیت غذایی و رفاه اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۰ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۱ 473 - 488

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت امنیت غذایی رفاه اجتماعی مسئولیت مدنی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
در بین تمامی حقوقی که با عنوان نیاز های پایه ای خانوار در یک اجتماع به افراد داده می شود. امنیت غذایی از مهم ترین نیاز های فردی است که مسئولیت تامین آن به عهده دولت هاست. در واقع دولت در قبال تامین امنیت غذایی و رفاه اجتماعی مسئول است. زیرا در صورت قصور و نادیده انگاشتن آن ها سلامت شهروندان به خطر می افتد و خسارت جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد که به اصطلاح گفته می شود دولت در قبال شهروندان مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی دولت در این زمینه به معنی تکلیف به پاسخگویی و جبران خسارت ناشی از عدم ایفای وظایف محوله مطابق قانون است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. طبق نتایج تحقیق، برای جلوگیری از فشارهای ناشی از هزینه های مربوط به دادرسی و اتلاف وقت و هزینه شهروندان، راهکارهای غیر قضایی مانند افزایش پوشش های بیمه ای و کمک های نقدی و یارانه ای به صورت بلاعوض برای تامین جبران خسارت پیشنهاد می گردد.