مسئولیت مدنی دولت

مرگ ومیر و بیکار شدن میلیون ها انسان در اثر شیوع ویروس کووید 19 در سطح گسترده باعث شد موضوع مسئولیت مدنی دولتها در پیشگیری و کنترل این ویروس مطرح گردد، کشف واکسن و اقدام برخی دولتها در واکسینه کردن بموقع و کامل مردم و نتیجتا کاهش ابتلاو مرگ ومیر از طریق کنترل ویروس موجب شد موضوع تکلیف دولت به واکسیناسیون موثر ملت و جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این ترک فعل، به عنوان یک پرسش مهم مطرح شود. در این مقاله مستندات قانونی متعدد و نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قبال عدم واکسیناسیون مردم در مقابله با کرونا به عنوان ترک فعل مورد بررسی قرار گرفته وبا مطالعه قواعد و ارکان مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس این نتیجه استنباط می شودکه دولت به معنای عام با توجه به توانایی ها و اختیاراتی که در انحصار اوست و وظایف و تکالیفی که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین، در قبال حفظ سلامت شهروندان دارد، مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده دارد.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.

مسئولیت مدنی دولت از مفاهیم مدرنی است که در سایه تحولات قرون اخیر شکل گرفته است. با انقلاب مشروطه، این مفهوم در ایران به عنوان موضوع حقوقی مطرح شد. همسو با تحولات انقلاب اسلامی 1357، با تشکیل دیوان عدالت اداری در سال 1360، مفهوم مذکور بیش از پیش در مرکز توجهات حقوقدانان قرار گرفت. در طول چند دهه اخیر، تحولاتی در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به پرونده های خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت رخ داده که شایسته تحلیل و بررسی است. نوشتار حاضر با تکیه بر این سوال: «تحولات ناظر بر صلاحیت در دعاوی مسئولیت مدنی دولت در ایران چیست؟»، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بررسی آسیب شناسانه موضوع پرداخته و چنین نتیجه حاصل شده است که باوجود اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392، نه تنها ایرادات قبلی، نظیر رسیدگی دو مرجع به موضوع واحد، برطرف نشده است؛ بلکه از حیث نگارش، ایرادات جدیدی، همچون عدمِ تعیین تکلیفِ مرجعِ صلاحیتدارِ رسیدگی به ارکان خسارت، بدان افزوده شده است.

مسئولیت مدنی دولت و حاکمیت در جرایمی که علیه تمامیت جسمانی، صورت می پذیرد، در فقه و حقوق اسلامی ، سابقه ای به درازی تاسیس اولین حکومت اسلامی دارد. مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به پرداخت دیه قتل در موارد خاصی مانند کشته شدن افراد در اثر ازدحام جمعیت ، مساله ای اجماعی است و پذیرفته شده بین فقهاست لیکن نسبت به مسئولیت دولت در پرداخت دیه صدمات کمتر از نفس، میان فقها و حقوقدانان اسلامی ، اختلاف نظر است. گروهی از فقها با عنایت به اصل مسئولیت شخصی و خلاف اصل بودن پرداخت دیه توسط شخصی غیر از مرتکب و همچنین لزوم احتیاط در مصرف بیت المال با این ادعا که دلیل متقنی بر خروج از این اصول وجود ندارد ، مسئولیت بیت المال را منتفی دانسته اند. در نوشتار حاضر با تمسک به روایات متعدد، این اندیشه تقویت شده است که در هر موردی که بیت المال نسبت به نفس مسئولیت دارد، در صدمات کمتر از نفس نیز مسئولیت خواهد داشت.کلید واژه: مسئولیت مدنی دولت، مسئول پرداخت دیه، دیه نفس، دیه جراحات، قاعده لایبطل

در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت در اعمال قضایی در اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که می توان از آن به عنوان قاعده عام مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اعمال قضایی نام برد. در حقوق اسلامی قاعده لاضرر و در حقوق اروپایی اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی از اصول مهم در تحقق مسئولیت مدنی دولت به صورت گسترده می باشند. یکی از وظایف دولت، خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تامین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آن ها در حکمرانی محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیانباری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آن ها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی، اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت، می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست. شناسایی دقیق عوامل کاهش اطاله دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته از جمله توسعه خدمات الکترونیک قضایی، ایجاد زیرساخت های لازم و ملزم بودن به رعایت این اصول در حوزه عملی، می تواند در کاهش اطاله دادرسی کیفری تاثیرگذار باشد.

هرچند ابتدای امر، مسئولیت دولت را تنها نسبت به اعمال تصدی گری دولت و نه اعمال حکمرانی می دانستند، با پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، و تصویب قوانین مختلف، مسئولیت مدنی در تمامی اعمال اعم از اعمال تصدی گری و حکمرانی برای دولت مطرح شد. وفق مواد 1، 11 قانون مسئولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت بی تردید پیش بینی شد. مطابق قواعد ناشی از مواد مذکور و اصل 171 قانون اساسی، در مواردی که مأمور دولتی در حال انجام وظیفه، با تقصیر عمدی و یا بی احتیاطی خود، ضرری را به سایر اشخاص جامعه وارد سازد، مسئولیت خواهد داشت. حتی در مواردی که تقصیر سبک و خیلی سبک باشد و یا مأمور دولتی مرتکب اشتباهی شود، مسئولیت مدنی دولت مطرح شده و حسب مورد امکان رجوع دولت به مأمور خاطی ممکن و غیر ممکن است. بنابر اصول و قواعد حاکم بر نهاد مسئولیت مدنی، دولت در تمامی افعال زیان بار خود مسئولیت دارد، ولو آن که این اقدام زیان بار در راستای تأمین منافع عمومی باشد. به بیان دیگر، مبانی مستحکم فقهی و حقوقی دلالت صریح بر این مهم دارد که دولت در فرض ارتکاب تقصیر، مسئولیت مدنی را متحمل خواهد شد و در برخی موارد مسئولیت محض و یا مطلق دولت با مبانی فقهی مباینت نداشته، بلکه به صواب نیز نزدیک تر است.

مسئله اعطای امتیاز به ایثارگران محترم از جمله مسائلی است که مبادی آن کمتر بررسی و از منظر فقه و حقوقی مغفول مانده است؛ لذا در پی سوال محوری این مسئله که مبادی اعطای امتیاز مادی و معنوی به ایثارگران، کدامند، با روش توصیفی – تحلیلی و با فحص در یافته های فقهی و حقوقی مبانی آن بررسی و تحلیل گشت. از اینرو در حوزه های دلایل قرآنی، قواعد فقهی و قواعد حقوقی مبادی آن معرفی شدند. دستاورد این بررسی ها شامل لزوم توجه به مجاهدین، قاعده الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، ملازمه بین درک اموال و نمائات، در کنار مسئله مسئولیت دولت بر مبنای نفع ناشی از خطر، و استناد به لزوم عدم ظلم ، همچنین نظریه فراملی و مشترک استفاده از کهنه سربازان و تقدیر از آنان می تواند به عنوان مهمترین مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران محترم معرفی گردد. در وجه نوآوری این پژوهش با سایرین می توان بیان نمود که هیچ پژوهشی که به صورت کلی و جامع مبادی نظری اعطای امتیاز به ایثارگران را معرفی نموده باشد، بررسی نشده است و لذا پژوهش جاری در بررسی ها در اعتبار دهی به حقوق حقه ایثارگران گرانقدر حاصل شده است.