مطالب مرتبط با کلیدواژه

خدمات عمومی


۶۱.

بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 285 - 306

کلیدواژه‌ها: اعمال تصدی اعمال حاکمیتی اعمال دولت خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۷۱
از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان می باشد
۶۲.

فرصت ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 21 - 35

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی دولت الکترونیک خدمات عمومی الکترونیک حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع به روش کتابخانه ای به مسئله فرصت ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک پرداخته است. انقلاب ارتباطات در قرن بیست ویکم و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث به وجود آمدن مفهوم دولت الکترونیک و، به تبع آن، خدمات عمومی الکترونیک شده است. هم زمان، با توسعه فناوری ها و جهانی شدن رقابت بین دولت ها برای ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک، انتظارات شهروندان از دولت ها نیز برای دریافت خدمات از طریق ابزارهای الکترونیک افزایش پیدا کرده است. بنابراین، یکی از وظایف دولت ها توسعه ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک است. خدمات عمومی الکترونیک، علاوه بر فرصت های فراوانی همچون کاهش فساد و افزایش شفافیت که موجب تقویت پایه های دموکراسی و کارآمدی می شود، با تهدیدهای گوناگونی نیز مواجه است. تهدیدهایی مانند حفاظت از اطلاعات افراد، بی اعتمادی شهروندان به دولت و ضعف زیرساخت از مواردی هستند که عدم توجه به آن ها، پروژه خدمات عمومی الکترونیک را با مشکل مواجه می کنند. در نهایت، توسعه خدمات عمومی الکترونیک و استفاده از فرصت های آن، علاوه بر این که کارآمدی دولت و رضایت شهروندان را در پی دارد، به افزایش مشروعیت دولت نیز منجر می شود.
۶۳.

مقایسه درآمد شهرداری های ایران با سایر کشور ها

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 1901-1910

کلیدواژه‌ها: درآمد شهرداری خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی دارای ساختار درآمد هزینه ای هستند. به عبارتی برای هزینه های خود باید دارای ردیف های مشخص درآمدی باشند و این سرفصل ها بر اساس ماده ۱۶ دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری های کشور شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی شامل عوارض نوسازی و عوارض پسماند (درآمد ناشی از عوارض اختصاصی) شامل فروش تراکم، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری (شامل بلیت اتوبوس و غیره)، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت مرکزی، دارایی ها و سایر منابع تأمین اعتبار است. درآمدها به طور کلی از دو بخش داخلی و خارجی تأمین می شود که در درآمدهای داخلی دریافتی های مستقیم شهرداری از اجاره اموال و مستغلات و فروش اموال به دست می آید و در منابع درآمد خارجی از محل عوارض شامل صدور پروانه کسب و پیشه و غیره به دست می آید. به طور کلی شهرداری ها در تمامی کشورها به دنبال ایجاد سیستمی علمی و عملیاتی برای کسب درآمد هستند و تلاش می کنند که به کمک این سیستم و راه کارهای تکمیلی، نوسانات درآمدی خود را به حداقل برسانند. در این بین نکته مهمی که باید به آن پرداخت، تناسب وظایف شهرداری و منابع درآمدی آن هاست.
۶۴.

بررسی توزیع خدمات عمومی بر اساس عدالت اجتماعی با استفاده از مدل یکپارچه دسترسی(مطالعه موردی سقز)

نویسنده:
منبع: مطالعات ساختار و کارکرد شهری سال ۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۳ 70 - 85

کلیدواژه‌ها: خود همبستگی فضایی خدمات عمومی مدل یکپارچه دسترسی عدالت اجتماعی شهر سقز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است، لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت اجتماعی و فضایی را برقرار نماید، هدف از این پژوهش ارزیابی میزان کارایی خودهمبستگی فضایی در تحلیل پراکنش فضایی خدمات عمومی شهری است.  محدوده مورد مطالعه شهر سقز در استان کردستان می باشد. در راستای دست یابی به این هدف ضمن معرفی و ارزیابی کارآیی مدل خودهمبستگی فضایی[1]،شاخص موران[2] و آماره عمومی G با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (Arc GIS) و نرم افزار Geodata  که به وسیله آن امکان تحلیل توزیع خدمات شهری به صورت یکپارچه فراهم می شود. به تحلیل و توزیع فضایی و دسترسی 10 نوع خدمات عمومی که در سطح شهر سقز پراکنده شده پرداخته  تحلیل دسترسی یکپارچه خدمات شهر سقز بیانگر این واقعیت است که ضریب موران (16/0) نشان می دهد الگوی رشد شهر به الگوی پراکنده نزدیک بوده ولی بر اساس شاخص عمومیG  ملاحظه می شود که مقادیر کاربری های خدماتی دارای خوشه بندی پایین هستند ضریب دو متغیره موران برابر 26/0Morans I=- می باشد مدل دو متغیر موران بیانگر این واقعیت است که بین تراکم جمعیت و توزیع کاربری ها رابطه معنادار وجود ندارد.    
۶۵.

بررسی فقهی و حقوقی دعاوی ناشی از تملک اراضی با تاکید بر اختیارات شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 61 - 88

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت خدمات عمومی قرارداد اداری مراجع تخصصی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.
۶۶.

دولت درون تهی؛ زمینه ها، پیامدها و الزامات مواجهه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 43 - 74

کلیدواژه‌ها: دولت درون تهی مدیریت دولتی جدید خدمات عمومی شبکه های سیاستی برون سپاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت های مرکزی به دولت های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می رود. دولت درون تهی بیان کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون سپاری می کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب می شود که دولت از درون، تهی باشد ولی در ظاهر همان اندازه دیوان سالاری بزرگ خود را داشته باشد. برقراری دولت درون تهی به شکننده و ضعیف تر شدن سازمان های اجرایی و کاهش ظرفیت آن ها برای مدیریت مناسب منجر می شود. مؤسسات شکننده فاقد یکپارچگی بوده، دارای ظرفیت ارائه خدمت مؤثر به منافع عمومی نیستند و فاقد ظرفیت اداره خوب می باشند. از طرف دیگر، شبکه ها که شکل جدید کنش اجتماعی در کنار سلسله مراتب و بازار هستند، تکیه گاه اصلی دولت درون تهی است. شبکه ها از یک طرف، ظرفیت حل مسئله نهادهای سیاسی-اداری سنتی را افزایش داده و از طرف دیگر موجبات تخلیه این نهادهای سنتی از منابع و مشروعیت را فراهم می کنند. در نهایت ممکن است نهادهای سیاسی-اداری به عنوان نهادهای «درون تهی» درآیند که قدرت واقعی آن ها بدون هیچ گونه نظام شفاف پاسخگویی به شبکه ها منتقل شود. این وضعیت مدیریت و مشروعیت را تهدید می کند زیرا مجریان، اَعمالی را بدون کنترل هایی که به عنوان یک خدمت دولتی باید انجام شود، به نام دولت انجام می دهند. از یک طرف، سیاست گذاران برای اینکه بتوانند «مسائل بغرنج» را حل کنند، به شبکه های قوی با درجاتی از خودمختاری، ظرفیت اداری و منابع نیاز دارند اما از طرف دیگر هرچه این شبکه ها قوی تر باشد، احتمال تضعیف نهادهای حاکمیت سنتی و در نتیجه «درون تهی شدن دولت» بیشتر می شود. برای مواجهه وضعیت درون تهی از مفاهیم و ابزارهایی همچون «دولت به هم پیوسته»، «انسجام بخشی سیاستی» «افزایش ظرفیت استراتژیک در مرکز»، «انعطاف پذیری سازمانی» و «نظام های جمع آوری و پردازش اطلاعات» می توان بهره برد.
۶۷.

اصل انطباق خدمات عمومی در پرتو قوانین، مقررات و رویه ی قضائی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱ ۸۰-۴۹

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی منافع عمومی اصل انطباق قوانین و مقررات رویه ی قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۹
اصل انطباق به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی به این معنی است که خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت به مردم باید دائماً با تغییرات و مقتضیات منافع عمومی منطبق گردد. منفعت عمومی مفهومی است که همواره در حال تغییر و دگرگونی است؛ امّا بحث شناسایی و استناد این اصل توسط قوه ی قانون گذاری و قضات دیوان عدالت اداری چندان آشکار نیست. ما در این مقاله در پی بیان این مطلب هستیم که قانون گذار و قضات دیوان، اصل انطباق را مورد شناسایی قرار داده اند. این شفاف سازی از یک سو، به سود مردم است؛ چرا که می تواند جلوی اعمال خودسرانه ی دولت و نهادهای دولتی در ارائه ی خدمات را بگیرد و از سوی دیگر، دولت و نهادها می توانند وسیله ای برای توجیه اعمال و اقدامات خود بیابند.
۶۸.

برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۵ ۹۲-۶۵

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی برابری آرای دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۳
آنچه در این نوشتار می آید، گردآوری و تجزیه و تحلیل تعدادی از آرای شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع برابری در استفاده از خدمات عمومی است. از این رو در ابتدا به طور بسیار خلاصه، نظریه خدمات عمومی و تحولات آن بیان می شود و در ادامه آرای مربوطه را ملاحظه خواهیم کرد. در آن دسته از آرای دیوان که فهم موضوع شکایت از رأی صادره ممکن بود؛ از ذکر جریان پرونده خودداری نموده ایم و در خصوص تعدادی دیگر از آرا، خلاصه پرونده برای درک بهتر رأی صادره، ذکر گردیده است. با ملاحظه این آرا به نظر می رسد که دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات عمومی داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف دولتی در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی شده است. روش تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی است که روشی مناسب برای چنین موضوعی است.
۶۹.

بررسی تطبیقی رهیافت های حقوقی برای حل تنش های ناشی از اعتصاب در بخش های خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰ ۱۱۲-۷۹

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی حق اعتصاب کارمندی حق کار اصل استمرار خدمات عمومی مذاکرات و پیمان جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۳
حق اعتصاب، به مثابه یکی از حقوق بنیادین و ابزارهای قانونی برای طرح خواست های مشروع و قانونی کارکنان، یکی از قطعات اصلی جورچین روابط کار می باشد که در کشور ما ایران در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته است. قانونگذاران فرانسوی و ایتالیایی با درج حق اعتصاب کارمندان بخش های عمومی و دولتی در قانون اساسی خود، تلاش نمودند تا، ضمن تأکید برحق دولت به استمرار خدمات عمومی و حق ارباب رجوع و ذینفع اداری، با ابزارهای حقوقی قوی تری این حق را به رسمیت بشناسند؛ حال آنکه آلمان ها با تکیه بر رویه های قضایی، ضمن انکار این حق برای برای کارمندان رسمی، و پذیرش آن برای کارکنان پیمانی بخش عمومی، تلاش کردند تا رهیافتی عقلانی برای کنترل تنش های اجتماعی خود بیابند. در ایران، علی رغم حلقه های مفقوده ای که در مورد حق اعتصاب در بخش های خصوصی و عمومی نظام حقوقی ایران وجود دارد، قانون تخلفات اداری (بند 33) به گونه ای تلویحی حق اعتصاب قانونی برای کارمندان و کارکنان دولت را به رسمیت می شناسد؛ در این راستا نویسنده تلاش دارد تا با مطالعه اسنادی رویه ها و قوانین داخلی و بیرونی، الگویی برای ایجادسازگاری میان حقوق چهارگانه (دولت، اعتصاب کنندگان، ارباب رجوع، مخالفان اعتصاب) و برای حل معضل اعتراض های جمعی (که به قطع موقت ارائه خدمات عمومی می انجامد)، بپردازد. روش تحقیق در این نوشتار ، روش بررسی و مطالعه تطبیقی قانون ها و رویه های قضایی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است؛ بر این اساس نخست با استفاده از منابع رویدادها، تصمیمات قضایی، توصیف و سپس به شناسایی و تحلیل نقاط اشتراک و افتراق رویکردهای مختلف پرداخته، درنهایت پیشنهادهای جدیدی عرضه می شود.
۷۰.

نظریه خدمت عمومی و اصول حاکم بر آن در قوانین و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰ ۱۲۷-۱۰۳

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی اصل برابری اصل استمرار یا تداوم اصل انطباق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۳
امروزه مهم ترین ویژگی حقوق اداری، تهیه و ارائه خدمات عمومی است. خدمات عمومی که در جهت برآوردن منافع عمومی است از اهداف حقوق عمومی است. اعتقاد برخی مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی است که انجام می دهد. مفهوم خدمات عمومی در طول زمان دچار تحولات گردیده است؛ ولی مفهوم خدمات عمومی به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری باقی مانده است. پیدایش نظریه خدمات عمومی در رویه قضایی فرانسه بوده است. آرای صادره موجب تثبیت و پایداری این نظریه شده است؛ ولی برداشت های مختلفی از مفهوم اصول خدمات عمومی شده و بعضی از اصول مورد تردید حقوقدانان واقع شده است. برخی از اصول از جمله اصل برابری و رایگان بودن خدمات عمومی در قانون اساسی ایران به صراحت آمده و در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ایران با الهام از اصول قانون اساسی به ویژه فصل مربوط به حقوق ملت ها، اصل برابری و منع تبعیض ناروا شناسایی شده است
۷۱.

مبانی لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه های خصوصی شده متولّیِ خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱ ۱۲۸-۱۱۱

کلیدواژه‌ها: اعمال حاکمیت خدمات عمومی خصوصی سازی دولت بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۹
پس از خصوصی سازی خدمات عمومی و سپردن ارائه خدمات عمومی به بخش خصوصی، مسأله لزوم یا عدم لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه های خصوصی شده متولّی خدمات عمومی موضوعیت می یابد؛ از یک سو مطابق با مبانی نظری خصوصی سازی، مدیریت خصوصی خدمات عمومی کاراتر از مدیریت دولتی است و از سوی دیگر، منطق منفعت شخصی طلبِ بخش خصوصی با مبنای نظریه خدمات عمومی یعنی منفعت عمومی در تعارض قرار دارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به اثبات این فرضیه می پردازد که دولت نه تنها مجاز، بلکه موظف است به منظور صیانت از اصول کلاسیک خدمات عمومی، مدیریت شکست های بازار، ترویج و حفظ رقابت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بازار خدمات عمومی به اِعمال حاکمیت بپردازد و به این ترتیب به جمع منافع حاصل از مدیریت خصوصی خدمات عمومی و تأمین منافع عمومی نائل آید.
۷۲.

جایگاه مفهوم خدمات عمومی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۳۲-۹

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی تملک قهری مؤسسات عمومی قرارداد اداری توقیف اموال دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۹۱
خدمات عمومی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری همواره در حوزه های مختلف به ویژه در کشور فرانسه اثرگذار بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده و وظیفه تأمین آنها را برعهده دولت گذاشته که از نظر برخی، حاکی از پذیرش این مفهوم به مثابه فلسفه وجودی دولت و دستگاه های اجرایی می باشد. لذا بررسی خدمات عمومی در حوزه های مختلف و میزان اثر گذاری هایش اهمیت ویژه ای می یابد. به همین منظور در مقاله حاضر این مفهوم در چهار حوزه بررسی و از رهگذر تدقیق در مواد قانونی و تحلیل های حقوقی این نتیجه بدست آمد؛ خدمات عمومی در حوزه سازمانی، معیار تشخیص و تفکیک ماهیت مؤسسات عمومی از سایر نهادها و نیز کارمندان بخش عمومی از غیرکارمندان بخش عمومی است. در حوزه صلاحیت، برخورداری دولت از اختیارات گسترده تصمیم گیری شامل تصمیمات یک جانبه و عام الشمول، و در حوزه مالی، امتیازات انحصاری دولت همچون ممنوعیت توقیف اموال دولتی و معافیت مالیاتی با توسل به مفهوم خدمات عمومی توجیه می شود. در حوزه مسئولیت مدنی، ارائه ناقص یا ضعیف خدمات عمومی یکی از موجبات مسئولیت دولت به شمار می رود.
۷۳.

سنت و تغییر در نظام های خدمت کشوری غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۱۲۰-۹۹

کلیدواژه‌ها: خدمت کشوری خدمات عمومی اداره عمومی مستخدمان کشوری دیوان سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۹
نظام خدمات کشوری بخش اصلی و محوری نظام «اداره عمومی» هر کشور است. نظام اداره عمومی، ذیل سنت دولت یا الگوی حکمرانی در هر کشور شکل می گیرد. به دلیل تفاوت های نهادی- تاریخی، فرهنگی و الگوی حکمرانی مخصوص، نظام های خدمت کشوری غربی با وجود مشابهت ها، دارای ویژگی های متمایزی هستند که مبنای دسته بندی آنها به دو گروه نظام های انگلیسی- امریکایی و نظام های اروپایی قاره ای شده است. نظام خدمت کشوری در این کشورها مجموعه ای است از ساختارها، قوانین و مقررات و نیروی انسانی که نسبت آنها با مقامات سیاسی، جامعه مدنی و شهروندان، دیوان سالاری ویژه ای را شکل می دهد که در چارچوب آن، مفهوم و گستره خدمت کشوری و حقوق و تکالیف مستخدمان تعیین و در بستر تحولات داخلی و بین المللی دچار تغییر می شود. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی درپی یافتن مبانی و منابع این سنت و تغییر در نظام های خدمت کشوری در کشورهای غربی است.
۷۴.

تحوّلات الگوهای مدیریتیِ خدمات عمومی؛ از خدمات عمومی کلاسیک تا خدمات عمومی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۲۸۸-۲۶۵

کلیدواژه‌ها: دولت حکمرانی خوب خدمات عمومی مدیریت دولتی منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۵
یکی از موضوعات ثابت مباحث اقتصاد سیاسی، حقوق عمومی و مدیریت دولتی، حدود دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. به گونه ای که نظرهای مختلف در این خصوص، مکاتب و نحله های مختلف فکری را شکل داده است. اجرای آموزه های هر کدام از این مکاتب، منجر به تغییر در مفهوم و مصادیق خدمات عمومی شده است؛ در دوره حاکمیت آموزه های اقتصاد آزاد، خدمات عمومی در مصادیق حاکمیتی محدودی خلاصه می شد و ضمن تأکید بر حداقل سازی نقش دولت در امور اقتصادی، مداخله دولت در این مصادیق محدود پذیرفته شده بود. با افول عملی مکتب اقتصاد آزاد و رواج آموزه های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی، خدمات عمومی به لحاظ مصداقی توسعه یافت و بر لزوم برقراری مدیریت دولتی در آن ها تأکید شد؛ اما بروز بحران های دولت های حداکثری، سبب بازآفرینی الگوهای اقتصاد لیبرالیستی در قالب مکاتب نئوکلاسیک شد و «مدیریت دولتی نوین»، خصوصی سازی خدمات عمومی و تنظیم گری این بازار را در دستورکار قرار داد. تحوّل آخر، مربوط به الگوی حکمرانی خوب است که با محور قرار دادن ملاک «کارآمدی»، مشارکت دولت با بخش خصوصی را تجویز می کند و با پیش کشیدن الگوی «خدمات عمومی نوین»، تضمین حقوق شهروندی را مسئولیت اساسی دولت می داند. مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و سپس با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به ارائه تصویری از سیر تحوّلات نقش دولت در مدیریت خدمات عمومی پرداخته و ریشه های نظری و عملی این تحوّلات را تبیین و نهایتاً ابعاد مفهومی الگوی خدمات عمومی نوین را تشریح کرده است.
۷۵.

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی خصوصی سازی خدمات و کالاهای عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۸۱-۵۷

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی کالاهای عمومی خصوصی سازی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۶۴
امروزه نظریه خدمت عمومی و ضرورت تامین کالاها و خدمات عمومی بیش از پیش اهمیت دارد و این مهم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای جایگاه ویژه ای است. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقطه عزیمت و سنگ بنای بروز برخی مسائل در حوزه خصوصی سازی کالاها و خدمات عمومی است. مطابق این نظریه، تامین و ارائه کالاها و خدمات عمومی، یا از سوی نهادهای عمومی و یا از طریق نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی انجام می شود؛ بنابراین ماهیت عمومی کالاها و خدمات عمومی با واگذاری به بخش خصوصی تغییر نمی یابد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین و تحلیل دلایل توسیع قلمروی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات نهادهای عمومی عام المنفعه ای است که خصوصی سازی شده اند. این توسعه صلاحیت، لزوما به منزله ارجاع مستقیم موضوعات و افزایش بار دعاوی در دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه می تواند با ایجاد مراجع شبه قضایی مرتبط با هر حوزه خدمات عمومی و نظارت عالی دیوان بر تصمیمات این مراجع صورت پذیرد. امری که به نوبه خود مستلزم شناسایی بسترهای قانونی موجود و اصلاح قوانین منطبق با چنین ایده ای است.
۷۶.

تحلیل خدمات عمومی از منظر حقوق بشر؛ حق بر بهره مندی از خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۳۴-۲۱۵

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی حقوق بشر حق حیات حقوق رفاهی حق بر توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۷۳
مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روشی توصیفی و تحلیلی، در فضای دکترین حمایت از حقوق بشر، حاکمیت مسئول و نظریه تعهدات مثبت، به دنبال حمایت از مصادیق حقوق بشر در ادبیات خدمات عمومی است. چرا که بسیاری از مصادیق حقوق بشر بدون تدارک و مدیریت ارائه خدمات عمومی، قابلیت تحقّق ندارند. حق حیات، به عنوان اساسی ترین حق بشری، بدون ارائه خدمات عمومی، محتوایی جز «حق بر کشته نشدن» ندارد. این در حالی است که حق حیات، الزامات کیفی والاتری را در بر می گیرد؛ حقوق رفاهی مثل حق بر سلامت، حق بر خوراک، حق بر کار، حق بر آموزش و پرورش و... نیز بدون ارائه خدمات عمومی، قابل تحقّق نیستند. بر این اساس حمایت از حقوق بشر ایجاب می کند که ارائه و مدیریت خدمات عمومی به عنوان تعهّدی مثبت از سوی دولت ها تضمین گردد. با این رویکرد، الزام به ارائه خدمات عمومی، پشتوانه حقوق بشری خواهد داشت.
۷۷.

بررسی اثر حکمرانی بازارگرایانه بر همگانی بودن خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۳۴-۱۱۵

کلیدواژه‌ها: حکمرانی بازارگرایانه مدیریت دولتی نوین خدمات عمومی نئولیبرالیسم‏ همگانی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۶۴
خدمات عمومی یکی از نظریه های مهم و پایه ای حقوق اداری ایران است و به رغم برخی تحولات در این حوزه، همچنان جایگاه مهم و اساسی خود را در سیستم اداری ایران حفظ کرده است. اکنون، حدود سه دهه از پیگیری سیاست های بازارگرایانه و ایجاد تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر اصول و ارکان «مدیریت دولتی نوین» می گذرد. با توجه به آنکه حقوق اداری به طرز ناگسستنی با تاریخ روابط میان دولت و بازار پیوند خورده است و اساساً ظهور مفهوم خدمات عمومی، محصول نگرش به ضرورت مداخله دولت در بازار و امور اقتصادی و اجتماعی بوده است، این پرسش مطرح می شود که آیا حاکمیت سیاست های بازارگرایانه، خدمات عمومی و به ویژه وصف همگانی بودن این خدمات را تضعیف نخواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور مفاهیم حکمرانی بازارگرایانه و خدمات عمومی، از دو چارچوب مشهور برای ارزیابی کیفی میزان همگانی بودن خدمات عمومی با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفته ایم و مشخص شد، حکمرانی بازارگرایانه موجب کمرنگ شدن و از میان رفتن همگانی بودن خدمات عمومی می شود. بر این اساس پیشنهاد شده است با توجه به نظریات جدیدتر نظیر خدمات عمومی نوین یا دولت نئووبری، خدمات عمومی و نقش دولت در ارائه آنها بازمهندسی شود و تا آن زمان، سیاست های جبرانی نیز در پیش گرفته شود.
۷۸.

ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم «شرکت منفعت عمومی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۲۵۸-۲۳۶

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی خصوصی سازی کارکرد عمومی شرکت منفعت عمومی مأمورین به خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۵۱
خصوصی سازی خدمات عمومی منجر به ظهور شرکت هایی با مالکیت و مدیریت خصوصی و مأموریتی عمومی شد که با عنوان «شرکت منفعت عمومی» شناخته می شوند. این شرکت ها علیرغم خصوصی بودن و حاکمیت قواعد حقوق خصوصی بر آن ها، تحت تأثیر دکترین کارکرد عمومی و به دلیل ملاحظات مرتبط با منافع عمومی، موضوع الزامات حقوق عمومی و تنظیم گری قرار دارند. نظام مدیریت خدمات عمومی در ایران نیز با ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن، از خصوصی سازی مصون نمانده است. به این جهت ضروری است که ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم شرکت منفعت عمومی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجربه برخی کشورها، پس از مطالعه مبانی شکل گیری مفهوم شرکت منفعت عمومی و شناسایی ویژگی های آنها، با نظر به ظرفیت مفهوم «مأمورین به خدمات عمومی» و «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی»، پذیرش این مفهوم در حقوق اداری ایران را امکان پذیر دانسته است.
۷۹.

نسبت سنجی اندیشه خدمت عمومی در آیینه آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۱۵۳-۱۳۳

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نفع عمومی اصل برابری شهروندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۰
سیالیت انتظار و نیاز شهروندانِ جامعه سیاسی و چالش کیفیت و حجم ارائه خدمات به آن ها از سوی بخش دولتی و خصوصی، زمینه ساز پیدایش نظارت بر نحوه خدمت رسانی شده است. سامان دهی این فعالیت های خدماتی، مستلزم تبعیت آنان از الزاماتی است که تحت عنوان اصول حاکم بر ارائه خدمت شناخته می شوند. هم چنین اهمیت استمرار خدمت رسانی جهت حفظ نظم اجتماعی و تأمین رفاه عمومی اقتضا دارد این گونه خدمات به نحو مستمر و به شکل مساوی به تمامی شهروندان اختصاص یابد. از همین روی، وجود نهادی جهت تطبیق اصول حاکم بر ارائه خدمت عمومی با صورت ارائه شده خدمات ضروری به نظر می رسد. به سبب اهمیت این مفهوم در حقوق اداری و نظارت بر آن، اصول ارائه خدمت عمومی و رویکرد دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های نظارت بر ارائه خدمات، موضوع مطالعه این نوشتار قرار گرفته است. بررسی این اصول که شامل اصل تساوی شهروندان در برخورداری از خدمات عمومی، استمرار ارائه خدمت، انطباق خدمات با نیازهای عمومی، تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و رایگانی خدمات عمومی هستند، در آرای دیوان عدالت اداری نشان گر رویه ای مبتنی بر تبعیت دیوان از این اصول حقوق اداری است.
۸۰.

سپردن تأمین خدمات عمومی به اشخاص خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) در پرتو اصول خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۱۹۹-۱۷۷

کلیدواژه‌ها: اصول خدمات عمومی دولت الکترونیک دفاتر پیشخوان دولت قانون مدیریت خدمات کشوری خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۰
امروزه ارائه بسیاری از خدمات عمومی دولت در گروی بهره گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دفاتر پیشخوان شامل: ایجاد، نظارت بر دفاتر، و وظایف آن ها به عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک؛ مستلزم شناخت مبانی دولت الکترونیک است؛ همچنین، می بایست ملاحظات دولت ها در واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی را واکاوی کرد تا مستندات قانونی واگذاری خدمات عمومی به دفاتر پیشخوان دولت موجه شود. دفاتر پیشخوان در حقوق اداری ایران با دو الگوی مقررات گذاری مواجه بوده اند: هیأت وزیران اختیار خود را به کارگروهی از وزرا سپرد و کارگروه با تصویب «آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» در سال 1389، مقرراتی مفصل پیش بینی کرد. در الگوی بعدی، دولت طی تصویب نامه ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف به صدور مجوز مقرر داشته و جزئیات تفصیلی مقررات در مجموعه دستورالعمل ها و آیین نامه سال 1396 این سازمان یافت می شود. با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک توسط اشخاص خصوصی چه نسبتی با نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دارد؟ به نظر می رسد، اصول حاکم بر خدمات عمومی، بر خدمات عمومی الکترونیک نیز حاکم است و بین ضرورت تحول نظام اداری و اصول خدمات عمومی، تعارضی نیست و بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) می تواند تحت نظارت دولت، خدمات ارائه دهد.