فقه مقارن

فقهای مذاهب اسلامی به اتفاق در قتل نفس، دیه زن را نصف دیه مرد می دانند. با توجه به بحث و گفت وگوهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مطرح شده، انجام پژوهشی جدی در زمینه مبانی فقهی و حکمت و فلسفه تفاوت دیه زن و مرد امری ضروری است. بر اساس این، در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع اصلی فقهی و روایی مذاهب اسلامی، به بررسی مبانی فقهی و همچنین حکمت تفاوت دیه زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که نخست، برخلاف ادعای برخی از مخالفان، قول به نابرابری دیه زن و مرد در فقه اهل سنت و فقه امامیه مبتنی بر ادله و مستندات مستحکمی است و دوم، این دیدگاه از حکمت و فلسفه ای قابل دفاع برخوردار است.

در عصر حاضر به علت رشد روز افزون فناوری و ارتباط بیشتر ملت ها، مالکیت فکری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و پدیده های فکری نه تنها به عنوان یک دانش، بلکه به عنوان سرمایه نیز لحاظ می شوند، لذا با توجه به ارزش اقتصادی و منبع درآمد بودن آن ها، به تبع نقل و انتقال این حقوق نیز جز لاینفک مباحث حقوقی می باشد.  در این تحقیق سؤال اصلی عبارت است از اینکه حقوق مالکیت فکری از منظر فقیهان مذاهب خمسه و حقوق ایران شامل چه حقوقی بوده و آیا این دسته از حقوق قابلیت ارث بری دارند یا خیر؟ لذا در تحقیق حاضر ضمن بررسی معنای حقوقی و فقهی حقوق مالکیت فکری و ماهیت و آثار این حقوق با تمسک به روش توصیفی، تحلیلی به بیان نظریات و مستندات فقیهان شیعه و اهل سنت و همچنین حقوق دانان پرداخته شده است. از مصادیق اصلی این نقل و انتقالات، انتقال قهری این حقوق است که به سبب فوت پدید آورنده به وجود می آید، درحالی که در مباحث قانونگذاری با سکوت قوانین در این زمینه روبه رو هستیم و تنها در خصوص محدوده زمانی مورد استفاده وراث در قوانین بحث شده است. این موضوع در بین فقیهان در حوزه مسائل مستحدثه و استفتائات به آن پرداخته شده است؛ با تدقیق در نظریات بیان شده ملاحظه می شود که اغلب فقیهان اعم از شیعه و اهل سنت، بر مشروعیت حقوق مالکیت فکری اذعان داشته و به استناد اینکه این حقوق در زمره حقوق مالی و منافع هستند و مورد پذیرش عرف می باشند، آن را قابل انتقال به وراث می دانند.

قبل از بروز اندیشه اخباری، فقه مقارن در کامل ترین حالت خود، در فقه امامیه حضور داشته است؛ یعنی نقل اقوال و ادله مذاهب مختلف فقهی و نقد و بررسی آن ها بر اساس مبانی هر مذهب در فقه شیعه وجود داشته و از آن بهره های فراوانی در فقه برده می شده است؛ اما بعد از ظهور و اوج گیری تفکر اخباری، با افول حضور فقه مقارن در فضای فقهی امامیه مواجه هستیم. به نظر می رسد، این اندیشه زمینه ساز این افول بوده است. در این مقاله سعی بر انجام دو مهم بوده است؛ اول بررسی وضعیت فقه مقارن قبل و بعد از اندیشه اخباری و تأیید بر کمرنگ شدن فقه مقارن و استفاده از آن، بعد از اخباری ها و دوم بررسی نظرات اخباری ها و نتیجه گیری مبنی بر اینکه اخباری ها با تضعیف مبانی فقه مقارن، به عنوان یکی از زمینه های تأثیرگذار ازیک طرف و بی توجهی به اقوال و ادله اهل سنت و بررسی های مقارنه ای از طرف دیگر، باعث سست شدن پایه های این گرایش فقهی و درنهایت حضور کمرنگ آن در فقه شدند. البته مدعای اصلی این نیست که اندیشه اخباری عامل تضعیف فقه مقارن بوده است؛ بلکه بر اساس شواهد و قراین به نظر می رسد در ایجاد زمینه سازی برای کاهش رویکرد فقها به آن تأثیر داشته است.

در حوزه حقوق ثبت، ثبت الکترونیکی وکالت در ایران، در اجرا، متفاوت با گذشته و در ساختاری نوین، از قوانین و آیین نامه های جدید تبعیت کرده  در دستورالعمل نحوه استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد،  الزامی برای آگاهی موکل و وکیل به عزل و استعفا گذاشته نشده است. در حقوق آمریکا نیز اگرچه قانون نمونه سردفتران، قواعدی را پیرامون ثبت الکترونیک تبیین نموده؛ اما موضوع مهم ثبت الکترونیکی نمایندگی و انحلال آن، مسکوت مانده و صرفاً قواعد عام قانونی حاکم است. قول مشهور فقهای امامیه و امام خمینی با دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی بر لزوم آگاهی وکیل همسو است. در این پژوهش با روش کتابخانه ای، ماهیت انحلال ارادی وکالت از دیدگاه فقه و حقوق، مورد واکاوی تطبیقی- تحلیلی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که  با استقرار نظام ثبت الکترونیکی  و اهمیت موضوع اعلام و اطلاع صریح اراده موکل و وکیل از عزل  یا استعفا یا انجام مورد وکالت  به منظور حفظ امنیت روابط حقوقی اشخاص و کاهش تنازعات حقوقی و رفع کاستی های  نظام حقوقی ایران  بافراهم ساختن سازوکار قانونی می بایست از طریق سامانه عدل ایران ( ثنا) با ارسال ابلاغ الکترونیکی واقعی و در فوریت، موکل و وکیل  از عزل و استعفا و مرتفع گشتن و یا هر حکایت دیگری در وکالت  مطلع گردیده  و اشخاص ثالث  نیز با بررسی و تصدیق اصالت سند از درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ازمراتب حکایات عارض بر سند وکالت آگاه گردند  و با این عملکرد، معاملاتی که  به سبب عدم اطلاع وکیل از عزل خود در انجام مورد وکالت، ناشی می شود کاسته  شده و بی گمان چشم انداز مثبتی در کاهش دعاوی  قضایی در این موضوع خواهیم داشت.

تقریب در اندیشه فقهی مذاهب اسلامی از نیازهای اساسی جهان اسلام است که موجب تقویت همگرایی مسلمانان در عمل می شود. در این راستا، مقاله حاضر به دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی در باب قاعده غرور می پردازد. سؤال اساسی این است که آیا این قاعده، در ابواب مختلف متون فقه مقارن، به شکل مشابه مورد استناد قرار گرفته است، و اگر چنین باشد، آیا همگرایی اندیشه فقهی مذاهب اسلامی در این خصوص ممکن است یا خیر. برای پاسخ به پرسشهای مذکور، اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای گردآوری و پس از تحلیل آنها، این نتیجه حاصل شده است که به علت اینکه مستند فقهی فقیهان در این مورد در مذاهب اسلامی یکسان است و اختلافات جزئی است، مصادیق قاعده غرور به هم نزدیک بوده و همگرایی اندیشه فقهی مذاهب در این خصوص ممکن است.

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و راه های ثبوت جرم مورد نظر فقه و حقوق اسلام است و ازآنجایی که خاستگاه اصلی قوانین موضوعه افغانستان، فقه می باشد، ضروری می نمود تا اساس و قلمرو علم قاضی و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن از جهت فقهی و حقوقی بررسی شود. هدف این تحقیق، تحلیل داده های فقهی براساس فقه مقارن و رویه های نظام حقوقی افغانستان در حوزه اعتبار علم قاضی با اتخاذ شیوه تحقیق توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظر مشهور فقهای امامیه با استناد به ادله عقلی و نقلی (آیات، روایات و اجماع) بر پذیرش علم قاضی در اثبات جرم، میان فقیهان معروف شده است. البته امام معصوم(ع) می تواند طبق علم شخصی خود حکم کند؛ ولی درباره قاضی غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. شماری از فقیهان که شاید مشهور نیز باشند، بر این عقیده اند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق العبد چون قصاص و قذف می تواند به علم خود عمل کند. نظر مشهور فقیهان متأخر اهل سنت، عدم اعتبار علم قاضی در حق الله و حق العبد می باشد؛ ولی در عبارت های برخی دانشوران جدید و معاصر اهل سنت و همچنان موضع گیری نظام حقوقی افغانستان، اعتبار علم قاضی در قضایایی استفاده می شود که خود بدان ها علم پیدا کرده است؛ زیرا زیرا این علم در مقایسه با دیگر ادله اثبات، قوی تر از علمی است که ازطریق دیگر شیوه های اثبات به دست می آید.

خواستگاری، از رسوم و مقدمات دیرینه عقد نکاح است. در اسلام، رسم خواستگاری پذیرفته شده و احکام فقهی متعددی برای آن وضع شده است. یکی از مواردی که فقها درباره جواز و عدم جواز خواستگاری در آن بحث کرده اند، خواستگاری از زنی است که قبلا مورد خواستگاری فرد دیگری قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیل ادله فقهی، حکم خواستگاری مخطوبه، از منظر فقه فریقین تبیین شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد علت اصلی ورود این مسئله به مباحث فقهی و توجه فقها به آن، روایت نبوی نقل شده از عامه است که خواستگاری از مخطوبه برادر مومن را نهی کرده است. اگرچه این روایت، خواستگاری از مخطوبه را به طور مطلق مورد نهی قرار داده، اما اکثر فقهای شیعه و سنی، خواستگاری از مخطوبه ای که به خواستگار قبلی خود جواب نداده را جایز می دانند. در مورد خواستگاری از مخطوبه ای که به خواستگار قبلی خود جواب مثبت داده، اهل سنت قائل به حرمت اند و در میان فقهای شیعه، اختلاف نظر وجود دارد. بر مبنای این روایت، گروهی از فقهای شیعه، قائل به حرمت شده و علاوه بر این روایت، به ادله دیگری همچون قاعده حرمت ایذاءالمومن نیز تمسک کرده اند که قائلین به جواز با رد سند یا دلالت این روایت و نیز خدشه در گستره حرمت در ایذاءالمومن و نیز تمسک به اصاله الحل، خواستگاری از مخطوبه را بدون اشکال می دانند.