مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۸۱.
۱۸۲.
۱۸۳.
۱۸۴.
۱۸۵.
۱۸۶.
۱۸۷.
۱۸۸.
۱۸۹.
۱۹۰.
۱۹۱.
۱۹۲.
۱۹۳.
۱۹۴.
۱۹۵.
۱۹۶.
۱۹۷.
۱۹۸.
۱۹۹.
۲۰۰.
توسعه اقتصادی
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر دموکراسی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته، در منتخب کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2006 تا 2016 استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل؛ از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی؛ تولیدناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی سرانه، اولی دارای رابطه منفی و دومی دارای رابطه مثبت با شاخص دموکراسی می باشد. حضور سیاسی زنان در پارلمان ملی نیز، دارای ارتباطی مستقیم با دموکراسی می باشد. نتایج این تحقیق تأییدی بر رابط ه معکوس می ان درآمدهای نفتی و سطح دموکراسی و آزادی ه ای سیاس ی موجود در کشورهای نفت خیز اوپک است. وجود ارتب اطی مثب ت و مس تقیم در میان برخی از عوامل موردنظر، بیانگر این مهم است که اگر کشورهای مذکور در پی دستیابی حقیق ی ب ه یک سطح ایده ال از زندگی مردم خویش هستند، باید شرایط لازم و نهاده ای اساس ی را ب رای نی ل به اهداف دموکراسی و مشارکت مردمی در کشورهای خود فراهم نمایند و ت ا ح د امک ان تمرک زشان را از منافع حاصل از منابع نفتی خود بکاهند.
تبیین مبانی الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری جهت پیاده سازی در قالب اقتصادمقاومتی
حوزههای تخصصی:
پیشرفت اقتصادی، به عنوان یک هدف والا،همواره مورد توجه مکاتب و جوامع مختلف بوده است و هر جامعه ای با توجه به مبانی فکری خودشان،الگوی های پیشرفت توسعه اقتصادی خاص خود را ارائه داده اند.برای نظام جمهوری اسلامی ایران،پیشرفت اقتصادی ورسیدن به اهداف اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه ها می باشد و با توجه به ماهیت حکومت مردم سالاری دینی،طبیعتا نیازمند الگوی پیشرفت اقتصادی متناسب با شرایط کلی جامعه خود می باشد.در این راستا،یکی از الگوهای پیشرفت اقتصادی پیشنهاد شده،الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری می باشد که توسط آیت الله جوادی آملی مطرح شده است وحاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی ونقلی این عالم برجسته می باشد.برای اینکه این الگو در شرایط و فضای اقتصادی روز ایران که اقتصاد مقاومتی می باشد،بتواند اجرائی گردد،باید با اقتضائات و شرایط این فضای اقتصادی هماهنگ گردد و منطبق شود. در این مقاله از بیانات مقام معظم رهبری و آیت الله جوادی آملی، در باب اقتصاد مقاومتی والگوی پیشرفت اقتصادی کوثری استفاده شده است و توسط روش داده پردازی داده بنیاد که در این تحقیق مورد استفاده می باشد، این مفاهیم مورد بحث و بررسی و در نهایت نظریه سازی قرارگرفته اند و نتایج حاکی از امکان پیاده سازی الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری در بستری مناسب از اقتصاد مقاومتی و هماهنگی در مبانی و اصول هر دو مفهوم است.
تحلیل و واکاوی حقوقی نظریه اقتصادی قراردادها در نظام بانکداری بدون ربا
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی می باشد. سرمایه گذاری های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس اندازهای خود را در فعالیت های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه های راکد در فعالیت های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتباری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک-ها صورت می گیرد و به علت شناخت مردم از بانک ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده اند، نقش کاملا پررنگ تری در این زمینه دارند.
بررسی ارتباط میان مصرف انرژی و سطح شهرنشینی در ایران (کاربردی از الگوی تصحیح خطای برداری و روش تجزیه عوامل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین پدیده های جمعیتی حاصل از توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشورها، رشد سریع شهرها و جمعیت شهرنشین است. پدیده شهرنشینی نیز آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده ای دارد؛ اما مهم ترین تأثیر آن متوجه الگوی مصرف به طور عام و الگوی مصرف انرژی به طور خاص می باشد. بررسی سرشماری های انجام شده نشان می دهد که ایران در طول سال های اخیر شاهد افزایش چشمگیر شهرنشینی، از طریق افزایش تعداد شهرها و مهم تر از آن مهاجرت بی رویه روستاییان بوده است؛ به طوری که هم اکنون، ایران بالاترین درصد شهرنشینی را در خاورمیانه و غرب آسیا دارد. این امر، استفاده بیشتر از منابع انرژی، همچون گاز طبیعی، نفت و برق را موجب شده است. در این مطالعه، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ( (VECM)، رابطه علّیت گرنجری میان مصرف انرژی و سطح شهرنشینی، در طول سال های 1385-1352و برای دوره های کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار می گیرد. در ضمن، به منظور شناخت ژرف تر سازوکارهای موجودِ تغییر در مصرف انرژی، میزان اثراتِ عوامل کلیدی محرک مصرف انرژی و سهم هرکدام از این عوامل در تقاضای انرژی با استفاده از روش تجزیه عوامل ( FDM) تحلیل می شود. نتایج مربوط به رابطه علیت گرنجری نشان می دهند که در کوتاه مدت رابطه ای یک سویه از مصرف کل انرژی به شهرنشینی وجود دارد. این درحالی است که در بلندمدت، مصرف کل انرژی با سطح شهرنشینی رابطه ای دوسویه دارد. نتایج روش تجزیه، حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی، سطح تکنولوژی، شهرنشینی و رشد اقتصادی به ترتیب بیشترین سهم را در تغییرات مصرف کل انرژی داشته اند.
بررسی نقش منطقه آزاد تجاری در بهبود شاخص های اقتصادی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهرستان ماکو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روستا و توسعه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
111 - 133
حوزههای تخصصی:
پژوهش کاربردی حاضر، با هدف بررسی نقش منطقه آزاد تجاری در بهبود شاخص های اقتصادی مناطق روستایی شهرستان ماکو، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و پیمایشی (از طریق پرسشنامه) صورت گرفت. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان تأیید شد. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد سی پرسشنامه صورت گرفت و با استفاده از رابطه آلفای کرونباخ، پایایی بخش های مختلف پرسشنامه 85/0 تا 91/0 به دست آمد. همچنین، با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه تحقیق چهارصد نفر به دست آمد. برای انجام پژوهش به شیوه مقایسه ای، دویست پرسشنامه بین روستاهای واقع در منطقه آزاد ماکو و دویست پرسشنامه نیز در محدوده روستاهای دور از این منطقه توزیع شد. نتایج تحلیل فضایی روستاهای مورد مطالعه نشان داد که نقش منطقه آزاد تجاری در تقویت شاخص های اقتصادی در 25 درصد روستاها در سطح قوی و در 41 درصد روستاها در سطح متوسط و در بقیه روستاها در سطح ضعیف است. در پایان، با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهادهایی کاربردی ارائه شد.
بررسی آثار بوم گردی کشاورزی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مناطق روستایی سیستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روستا و توسعه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
65 - 86
حوزههای تخصصی:
بوم گردی کشاورزی سفری مسئولانه به نواحی طبیعی و کشاورزی، حفاظت از آن و بهبود بخشیدن به زندگی مردم منطقه است؛ و توجه به ظرفیت های طبیعی و فرهنگی موجود در روستاها نقش مهمی در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای روستاییان، حفاظت از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت، توسعه یکپارچه و پایدار روستایی دارد. تحقیق حاضر، با هدف بررسی آثار بوم گردی کشاورزی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مناطق روستایی سیستان، از نوع تحقیقات توصیفی بود و داده های پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق تمامی خانوارهای ساکن و کارشناسان مربوط در مکان های دارای ظرفیت بوم گردی در منطقه سیستان بودند، که پرسشنامه ها با استفاده از روش نمونه گیری نظام مند بین آنها توزیع شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 742/0 تا 953/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد که بوم گردی کشاورزی باعث بهبود شاخص های توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در منطقه می شود.
نقش تسهیلات خرد پست بانک در توسعه اقتصادی مناطق روستایی شهرستان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش بررسی رابطه تسهیلات خرد بانکی با مؤلفه های توسعه اقتصادی درروستاهای شهرستان زنجان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی – تحلیلی به شیوه پیمایشی و از نوع همبستگی و از دید هدف کاربردی است. این پژوهش با توجه به نحوه گرد آوری داده ها میدانی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به شکل صوری و پایائی آن توسط آلفای کرونباخ با عدد 73/0 مورد تائید قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را روستاییانی تشکیل می دهند که در روستاهای شهرستان زنجان ساکن بوده و در طی پنج سال اخیر حداقل یکبار از تسهیلات پست یانک استفاده نموده اند که 240 نفر بودند و با استفاده از روش نمونه گیری ساده و به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان 144 انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است و با توجه به نتایج به دست آمده رابطه مثبت و معنی دار تسهیلات خرد مبادله ای با افزایش درآمد روستاییان، کاهش مهاجرت، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت مسکن تائید و همچنین ضمن تائید رابطه مثبت و معنی دار تسهیلات مشارکتی با افزایش درآمد و کاهش مهاجرت، رابطه تسهیلات خرد مشارکتی با ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت مسکن روستاییان تائید نشد.
چالش ها و تنگناهای توسعه اقتصادی در نواحی روستایی مورد: روستاهای بخش داشلی برون شهرستان گنبدکاووس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد روستایی یکی از مؤلفه های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته توجه به اقتصاد روستایی از اهداف کلان در برنامه های توسعه ای محسوب می شود. در کشور ما نیز با وجود ظرفیت و توان های محیطی قوی روستاها در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص تولید که سهم قابل توجه آن متوجه بخش کشاورزی است، به طور میانگین سهم اقتصاد روستا در اقتصاد کشور با احتساب نفت حدوداً معادل5/26درصد و بدون احتساب نفت حدوداً معادل 22 درصد است و در مجموع، بین 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور متعلق به روستاها است. با توجه به اهمیت موضوع هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تنگناها و چالش ها پیش روی توسعه اقتصادی و ارائه راهکارهایی در راستای توسعه اقتصادی روستاهای مرزی است. این تحقیق به صورت کاربردی بوده و روش آن به صورت توصیفی- تحلیلی و میدانی است و جامعه آماری، روستاهای مرزی بخش داشلی برون شهرستان گنبد بوده است. پس از شناسایی و طراحی شاخص ، پرسش ای تنظیم شد که با استفاده از فرمول کوکران، 200 نفر از روستاییان و مسئولان ذیربط به عنوان جامعه نمونه انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفته اند و در نهایت با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون تحلیل عاملی در محیط نرم افزاری SPSS ، داده ها مورد سنجش و تجزیه و تحلیل واقع شده است. نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی حاکی از آن بوده که نقاط ضعف و چالش ها در چهار دسته (عامل) طبقه بندی می شود. مهم ترین چالش توسعه اقتصادی روستاهای مرزی به ترتیب چالش های زیست محیطی، نهادی، اجتماعی و زیرساختی است که مجموعاً 35/84 درصد از واریانس کل را تبیین می کند و 65/15 درصد باقی مانده مربوط به عامل هایی است که خارج از محدوده تحقیق حاضر بوده است.
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نامتوازن در استان کردستان با تاکید بر شاخصهای توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه تمرکز شدید و تعادل نامتوازن است، مسئله ای که در این پژوهش مورد بررسی می باشد این است که:کشور ایران از جمله مناطقی است با توسعه ای نا متوازن ،به همین دلیل توسعه درونی هم به صورت یکسان در استانهای ایران صورت نگرفته است ، برخی از استانها از توسعه اقتصادی و اجتماعی با شاخص های بهتری برخوردارند و برخی مناطق لقب محروم را هم چنان پیشآهنگ نام خود دارند .مناطق مرزی مانند استانهای کردستان، لرستان ،ایلام و سیستان و بلوچستان از آن جمله اند در بعد درون استانی نیز مسئله به نحوی دیگر بروز نموده است منطقه مورد بررسی در این پژوهش استان کردستان می باشد . نگاه تمرکزگرا از سوی برنامه ریزان، سیاستگزاران و مجریان بر توسعه استان ها سایه افکنده است. توسعه نامتوازن به عدم توزیع مناسب در برخورداری تمام مناطق از مزایای توسعه نظر دارد .برای ایجاد تعادل و توسعه ی همه جانبه در کشور مطالعه و پژوهش درباره مناطق کمتر توسعه یافته جهت برنامه ریزی های آینده امری لازم و ضروری می باشد،این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نامتوازن استان کردستان پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تلفیقی از تحلیل محتوا و تحلیل مقایسه ای است. از نرم افزار max QDA برای تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با صاحب نظران استان و تحلیل مقایسه ای آمار اخذ شده از مرکز آمار ایران در سال 1395 استفاده شده است، بر اساس دیدگاه های نظری توسعه اقتصادی علل توسعه ناکافی در بخشهای مختلف استان کردستان تبیین شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که استان کردستان از نظر بهره مندی از ابعاد و شاخص های گوناگون توسعه اقتصادی جزء استان هایی با میزان توسعه اندک درکشور محسوب می گردد و براساس نتایج این پژوهش می توان با تاکید بر این امرکه محوریت توسعه مشارکت در تمام جوانب است مقدمات توسعه استان کردستان فراهم می گردد.
راه کارهای نقش آفرینی شبکه سبلان در توسعه اقتصادی استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رسانه های دیداری و شنیداری دوره ۱۳ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲
139 - 162
حوزههای تخصصی:
این پژوهش، با هدف بررسی راهکارهای نقش آفرینی شبکه استانی سبلان در توسعه اقتصادی استان اردبیل صورت گرفت. این پژوهش به روش کیفی با ابزار مصاحبه عمیق به جمع آوری داده ها پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان اقتصادی، توسعه ای، رسانه ای در استان اردبیل بودند که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بعد از 18 مصاحبه محقق به اشباع داده رسید و با کدگذاری داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. راهکارهای نقش آفرینی رسانه مورد نظر در توسعه استان اردبیل در مقولات به دست آمده مورد بررسی و تحلیل واقع گردید. مقولات مربوط به راهکارها و اقدامات عملی شبکه سبلان از منظر پاسخگویان عبارت بودند از؛ بازشناسی و بازتعریف دوباره از رسانه و کارکردهای آن، جذب و تقویت بدنه کارشناسی برنامه سازی، استفاده از تجارب موفق سایر شبکه ها، نگاه علمی استراتژیک به برنامه سازی، طرح عمیق مشکلات استان در برنامه سازی ها، اطلاع رسانی و خبررسانی اقتصاد محور، جلوگیری از نفوذ نهادها و صاحبان نفوذ، گفتمان سازی نقد عملکرد مدیران، استقلال مالی از بدنه حاکمیت، راه اندازی اتاق فکر اقتصادی در رسانه، طرح دغدغه های متولیان توسعه، برنامه سازی توسعه محور، مخاطب سنجی درست، شناخت پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی استان اردبیل، استفاده از قالب های متنوع برنامه سازی، گفتمان سازی توسعه.
تحلیل تغییرات نظم اجتماعی ایران از انقلاب مشروطه (1285) تا انقلاب اسلامی (1357)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۳)
75 - 118
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، مطالعه نوع نظم اجتماعی حاکم بر ایران بین دو انقلاب (1357-1285) است. نظم اجتماعی به دو نوع دسترسی باز و دسترسی محدود تقسیم می شود و خود دسترسی محدود (یا وضعیت طبیعی) به سه نوع شکننده، پایه و بالغ تقسیم می شود. ایران از انقلاب مشروطه تا کودتای 1299، گرفتار وضعیت طبیعی شکننده بوده و از این کودتا تا تغییر رژیم سیاسی (1305) از قاجاریه به پهلوی در حال گذار از وضعیت طبیعی شکننده به پایه بوده است. در دوره رضاشاه (1320-1305) ایران در وضعیت طبیعی پایه بوده که در آن دوره رشد اقتصادی در فضای بسته سیاسی به دست آمده و این امر به شکل گیری شکاف توازن دوگانه اقتصادی و سیاسی منجر شده است. در دوره 1325-1320 کشور به وضعیت طبیعی شکننده عقب گرد کرده و از 1326 تا کودتای 1332 در حال گذار مجدد از وضعیت طبیعی شکننده به پایه بوده است. در دوره 1332-1342 وضعیت طبیعی پایه تثبیت شده است. طی سال های 1342-1320 تلاش هایی برای کنترل سیاسی نظامیان (آخرین شرط آستانه ای گذار به دسترسی باز) انجام شده اما به سرانجام نرسیده اند. دوره 1351-1342 دهه طلایی رشد اقتصادی ایران بوده و سیستم اقتصادی در شرایط گذار از وضعیت طبیعی پایه به بالغ بوده، اما سطح دسترسی سیاسی به شدت کنترل شده و در نتیجه کشور با شکاف توازن دوگانه اقتصادی و سیاسی روبه رو شده است. در دوره 1357-1351 کشور دوباره به حالت گذار از وضعیت طبیعی پایه به شکننده عقبگرد داشته، بقای ائتلاف غالب تهدید و در نهایت به طور کامل تغییر یافته است.
سنجش وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در عصر دموکراسی سال های 2001 تا 2017(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با سقوط طالبان و برقراری ساختار دمکراتیکِ قدرت در افغانستان انتظار می رفت این کشور در پرتو توسعه سیاسی، شاهد توسعه اقتصادی باشد. این نوشتار به سنجش وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در عصر مردم سالار سازی می پردازد. بدین منظور، ضمن بررسی تحول های استقرار دموکراسی و برنامه های کلان توسعه در این کشور، از رویکردهای نظریِ درباره رابطه دموکراسی و توسعه و تحلیل آماری شاخص های توسعه اقتصادی بهره برده شده است. پرسش نوشتار معطوف به سنجش و بررسی وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در فرایند تحول های سیاسی و دمکراتیک است. بررسی ما نشان می دهد که شاخص های توسعه اقتصادی در سال های 2001 تا 2017 تغییر محسوسی نداشته است. این یافته ها مبین آن است که در جریان دموکراسیزاسیون اقتصاد ملی افغانستان بیشتر معطوف به رشد و نه توسعه بوده است. در این کشور شاخص های کمی توسعه چون تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی بهبود یافته است. اما شاخص های کیفی توسعه یعنی فقرزدایی، افزایش درآمد سرانه، توزیع عادلانه ثروت، توسعه انسانی و صنعت رشد چشمگیری نداشته است. از این رو، با توجه به حجم گسترده حمایت های جامعه جهانی، تلاش های مربوط به برقراری دموکراسی در افغانستان بنابر انتظارهای مورد نظر تاکنون به بهبود شاخص های کیفی توسعه منجر نشده است.در واقع، در عصر پساطالبان موفقیت های دولت بیشتر به دموکراسی سیاسی و نه توسعه اقتصادی معطوف بوده است. بنابراین دموکراسی در افغانستان از آنجا که با پدیده های ناامنی، فساد اداری - مالی، تقلب/بحران انتخاباتی، اقتصاد رانتی و تشدید شکاف های طبقاتی شهر و روستا همراه بوده، بیشتر با توسعه اقتصادی رابطه ای ناسازگار داشته است.
نقد و بررسی دیدگاه علیرضا علوی تبار در باب توسعه
حوزههای تخصصی:
علیرضا علوی تبار از روشنفکران دینی مطرح ایران، متولد 1337 شیراز در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، فوق لیسانس برنامه ریزی و توسعه را از دانشگاه اصفهان و دکتری را در رشته خط مشی گذاری عمومی از دانشگاه تهران دریافت کرده است. او سالها در جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات استراتژیک کار کرده اما آنچه موجب شهرتش شده نوشتن مقالاتی است در باب توسعه که به لحاظ فکری پر اهمیت و تأثیر گذار بوده اند. توسعه از مفاهیم چند وجهی است است که همواره مورد بحث اهل فکر و سیاست بوده است. اینکه کدامیک از ابعاد بر دیگری تقدم دارند هموراه مورد بحث بوده است. به نظر علوی تبار پیش شرط توسعه در ایران، تحولی است در اقتصاد سیاسی وی همچنین به ارائه راهبرد مناسب برای حرکت به سمت توسعه سیاسی به شکل عقلانی و با کمترین هزینه در شرایط فعلی ایران می پردازد و تاکتیک های پیشنهادی خود برای خروج از بن بست سیاسی کنونی را تشریح می کند.
سنجش و اولویت بندی نواحی روستایی بر حسب سطوح پایداری اقتصادی: مطالعه موردی شهرستان مشگین شهر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روستا و توسعه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
1 - 23
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر سنجش و اولویت بندی دهستان های شهرستان مشگین شهر بر حسب سطوح پایداری اقتصادی بود. برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، به روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر مراجعه شد که جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. تعداد کل روستاییان بالای پانزده سال این شهرستان 90359 نفر بود که از آن میان، با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از طریق رابطه کوکران، 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تاپسیس فازی صورت گرفت. نتایج مدل تاپسیس فازی بر اساس وزن های محاسبه شده نشان داد که در بین دهستان های مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر، دهستان های لاهرود و شعبان از حیث پایداری اقتصادی در رده های اول و دوم و دهستان ارشق شمالی در رده آخر قرار دارند. در نهایت، بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی کاربردی ارائه شد.
نقد کتاب توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم فروردین ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵۳)
275-299
این کتاب اقتصادهای درحال توسعة آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، و اروپای شرقی و مرکزی را، که حدود 85 درصد جمعیت جهان است، تحلیل می کند. متن مسئله مند است و مسائل کشورهای درحال توسعه را در قالب سؤال در نوزده فصل مطرح کرده و بدان ها پاسخ داده است. محتوای اثر عمدة سرفصل های درس توسعة اقتصادی را پوشش می دهد. نظم منطقی و انسجام درونی در بخش ها و فصول مختلف کتاب وجود دارد. این اثر با کتاب توسعة تودارو مقایسه و مزایای آن مطرح شده است. گزارش کمیسیون رشد و توسعه، آسیب شناسی رشد، اقتصاد توسعة رفتاری، روش روایت های تحلیلی، و روش تجربة کنترل شده از مباحث جدید توسعة اقتصادی است که در کتاب توسعة اقتصادی نافزیگر بحث نشده است. روش نقد متن روش تحلیلی تطبیقی است. بدین صورت که محتوای فصول متن با متون مشابه شناخته شده است. مقایسه از جهت روزآمدی محتوا نقد شده و موضوعات جدید موردبحث در متون جدید توسعة اقتصادی معرفی گردیده است.
گردشگری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی روستاها مطالعه موردی: روستاهای شهرستان دماوند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه توسعه روستایی یکی از اهداف مهم کشورها به شمار می آید و علیرغم اهمیت این موضوع هنوز با مسائل و چالش های متعددی مواجه است زیرا که راهبردهای گذشته نتوانسته مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را تامین کند. این مسئله باعث شده است که در سال های اخیر بار دیگر توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد و نظریه پردازان و برنامه ریزان و مجریان حکومتی درصدد بر آیند تا با ارائه راهکارها و استراتژی هایی جدید، از معضلات و مسائلی که گریبانگیر نواحی روستایی می باشند، بکاهند. یکی از راهبردهایی که در کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از کشورها به اجرا درآمده است و نتایج مثبتی را به همراه داشته، توسعه گردشگری در نواحی روستایی می باشد. این برنامه ریزان به گردشگری به چشم "صنعتی که ثبات اقتصادی و جمعیتی" را برای جوامع روستایی به دنبال دارد، می نگرند. امروزه با توجه به تغییراتی که در جوامع روستایی مانند روستاهای شهرستان دماوند از جنبه اقتصادی به وجود آمده، دیگر حیات روستا نمی تواند تنها بر محور کشاورزی ادامه یابد بلکه باید فعالیت های دیگر اقتصادی را برای روستاها فراهم نمود، در این راستا گردشگری می تواند به طور جدی راه حل مناسبی برای رهایی از اقتصاد تک بعدی تلقی شود. در پژوهش حاضر با در نظر داشتن رویکرد توسعه اقتصاد روستایی، اثرات اقتصادی گردشگری و فعالیت های وابسته به آن بر اقتصاد روستاهای نمونه شهرستان دماوند مورد مطالعه قرار گرفته و در این راستا رابطه میان متغیر مستقل گردشگری و متغیر وابسته توسعه اقتصاد روستایی از طریق 2 شاخص تنوع شغلی و ایجاد فرصت های جدید اشتغال و افزایش درآمد آزمون شد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد که جمع آوری اطلاعات با استفاده از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی و به وسیله ابزار پرسشنامه در طیف لیکرت انجام پذیرفت از بین 39 روستای منطقه 8 روستا به عنوان نمونه از طریق روش دلفی طبق نظر کارشناسان تعیین شد. برای تعیین حجم نمونه جهت پرسشگری در از فرمول کوکران بهره گرفته شد که از تعداد 2848 خانوار منطقه تعداد 381 سرپرست خانوار انتخاب گردید. جهت تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی که در قسمت آمار استنباطی برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد گردشگری موجب تنوع شغلی و ایجاد فرصت های جدید اشتغال و افزایش درآمد در روستاهای نمونه گردیده است. جهت تقویت نقش گردشگری در توسعه اقتصاد روستاهای مورد مطالعه پیشنهاداتی در راستای تنوع شغلی و ایجاد فرصت های جدید اشتغال و افزایش درآمد برای جوامع محلی ارائه گردید.
آسیب شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگری روستایی کرمانشاه (مطالعه موردی: ناحیه بیستون)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ناحیه ی بیستون در زمینه ی اکوتوریسم، از قابلیت های فراوانی برخوردار می باشد که در صورت برنامه ریزی مطلوب، می توان توسعه ی اقتصادی و اجتماعی این ناحیه را رونق بخشید. لیکن ناحیه ی بیستون فاقد امکانات و تجهیزات رفاهی لازم جهت اسکان گردشگران و نیز فاقد توانایی های تبلیغاتی مناسب به منظور جذب گردشگران می باشد. مهمترین هدف پژوهشِ پیشِ رو، بررسی ضعف ها و پیامدهای مطلوب و نامطلوب اکوتوریسم در ناحیه ی بیستون از دیدگاه جامعه ی محلی و تلاش در جهت رفع موانع و آسیب های موجود است. لذا ضمن بررسی های اسنادی و میدانی و نیز بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی، از سه گروه مشارکت کنندگان (مردم 200 نفر، گردشگران 150 نفر و مسؤولان 15 نفر) مصاحبه انجام و دیدگاه های آنها در ابعاد مختلف بررسی شده است. سپس از مدل ترکیبی SWOT و مدل تحلیل شبکه ای ANP برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، بهره برداری گردیده است. در بخش اسنادی، وضعیت ناحیه ی مطالعاتی از نظر جغرافیایی و به ویژه تحولات مرتبط با گردشگری بررسی و در بخش میدانی علاوه بر تهیه ی پرسشنامه، مصاحبه با مسؤولین شهرستان و ناحیه ی مطالعاتی و مدیران محلی در چندین نوبت، انجام گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، توسعه ی فعالیت های گردشگری یکی از عوامل مؤثر در بروز تغییرات اقتصادی و اجتماعی در سطح ناحیه ی بیستون بوده است. از طرفی، اثرات مخرب زیست محیطی را می توان به عنوان موانع و آسیب های جدی در تخریب محیط زیست ناحیه ی مذکور برشمرد.
تحلیل سیاست های بازنشستگی در بستر گفتمان سیاسی و اجتماعی مصادف با دوران سازندگی و ارائه سناریوی آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحلیل متون گفتمانی سال های 1368 تا 1376، نشان می دهد که گفتمان حاکم در این برهه، از نوع توسعه اقتصادی است، بر اساس این گفتمان شرط اصلی استقلال، عدالت، فقرزدایی و تداوم انقلاب و توسعه اقتصادی است. از الزامات و اقتضائات ضروری برای تحلیل خط مشی های عمومی، این است که برنامه های این دوره را با توجه به روح حاکم در آن و در بستر گفتمان زمینه ای، مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، هدف عبارت است از: تبیین نقش گفتمان سیاسی و اجتماعی توسعه اقتصادی در شکل گیری بحران صندوق های بازنشستگی، به عبارت دیگر ریشه ها و عوامل بحران صندوق ها در لایه گفتمانی مورد واکاوی و همچنین در قالب روایت پردازی، قابلیت «ساخت اجتماعی واقعیت آینده» مورد بحث قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مفهوم خط مشی های بازنشستگی در بستر گفتمان توسعه اقتصادی، با توجه به مهم ترین نشانه این دوره، یعنی «تولید و توسعه اقتصادی» با تفسیر خاص آن، بازنمایی شده است که مدلول های سازگار با این معنا از قبیل تعدیل نیروی انسانی، کوچک سازی دولت و...دچار تقلیل معنایی شده و شرایط امکانی برای جهت گیری های خاصی در خصوص تأمین اجتماعی و خط مشی گذاری بازنشستگی و انباشتگی بحران صندوق ها و حمل روایت بحران برای دولت های بعدی را فراهم کرده است.
حکمرانی و توسعه اقتصادی در ایران
حوزههای تخصصی:
با پایان جنگ چهانی دوم، تلاش عمومی در میان اندیشمندان مختلف برای درک فرایند توسعه انجام پذیرفته است. در این بین حکمرانی به عنوان مفهومی جدید در ادبیات توسعه توجه را جلب نموده است. حکمرانی مطلوب دارای شاخص هایی است که می تواند موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی حکمرانی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه پژوهش این است که بهبود شاخص های حکمرانی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوب تر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد. مدل نظری این پژوهش براساس نظریه دولت توسعه گرا است. نتابج پژوهش نشان می دهد که بهبود شاخص های حکمرانی مستقل از موقعیت جغرافیایی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه و بنابراین افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد، اما با بررسی مطالعات انجام گرفته می توان گفت که با توجه به نوع حکمرانی حاکم بر ایران، فرایند توسعه اقتصادی ایران در دوره های مختلف زمانی بعد از انقلاب، شرایط متفاوتی را سپری نموده است و در هر دوره ای هر یک از شاخص های حکمرانی وضعیت متفاوتی را سپری نموده اند.
مقایسه توسعه سیاسی و اقتصادی در کشورهای مالزی و هند
حوزههای تخصصی:
س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح