تعصیب

یکی از مسائل اختلافی شدید که از گذشته در میان امامیه و اهل سنّت وجود داشته، وضعیت مال زاید از سهام ارث پس از تقسیم است. فقه امامیه به ردّ آن بر اصحاب فروض ارث قائل است، در حالی که فقه اهل سنّت پرداخت آن را به عصبه می داند. امامیه بر درستی دیدگاهش و بطلان تعصیب به چند دلیل از جمله «اجماع» و «روایات متواتر» استدلال می کند؛ ولی محقق خویی به گونه ای جدید و با استناد به روش خاصی که بر نصوص قرآنی وارده در سهام ارث داشته است، دیدگاهی ارائه می دهد؛ دیدگاهی که شایسته بررسی و تحلیل می باشد. وی معتقد است ظاهر آیات ارث، تقسیم بالنسبه است، نه تقسیم بالإطلاق؛ یعنی بر اساس ظاهر آیات، کل مال برای وراث فرض بر می باشد؛ ولی به نسبت سهم و حصه هریک؛ بنابراین اضافه ای باقی نمی ماند تا به عصبه داده شود. در این مقاله به تبیین این دیدگاه جدید و تعمیق و تکمیل آن همت گماشتیم. مبنای تحلیل و استدلال نیز بر اساس روش اصولی متعارف بوده است.

آیه هفتم سوره نساء از آیات بحث برانگیز میان مفسران شیعه و سنی است که در تفسیر المیزان و تفسیر المنار نیز نمود روشنی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی تفسیر آیه هفتم سوره نساء در مورد حق ارث زن در کتاب تفسیر المیزان و کتاب تفسیر المنار انجام شد. بدین منظور تفاسیر فوق درمورد حق ارث زن به شیوه توصیفی- تحلیلی بررسی و ضمن داوری میان دو دیدگاه تفسیری سیاقی و فراسیاقی، شواهد نظریه فراسیاقی تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد مطابق تفسیر المیزان  کاربرد دو واژه الرجال و النساء در آیه هفتم سوره نساء که بر افراد بالغ دلالت دارد، ارتباط آن را با موضوع یتیمان قطع می کند. همچنین شأن نزول این آیه تأییدکننده نزول مستقل آن از سیاق یتامی است و شرط ارتباط صدوری آیه احراز نمی شود. ازسوی دیگر فقدان ارتباط موضوعی این آیه کریمه با آیات قبل و بعد که در سیاق احکام یتامی است، نشان از معترضه بودن آن دارد. درحالی که مطابق تفسیر المنار د مورد تخصیص آیه مورد بحث به غیر فرزندان پیامبر(ص) بر ناسازگاری با آیات عام مربوط به ارث، با آیات ارث بری فرزندان پیامبران نیز تنافی آشکاری دارد.