دادگستری

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر مدیریت استعداد و جانشین پروری بر پیشگیری از فساد اداری در دادگستری های استان آذربایجان غربی است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان دادگستری های استان آذربایجان غربی در سال 1400را تشکیل داده اند که تعداد آن ها 470 نفر بود. حجم نمونه در روش پیمایش بر اساس فرمول کوکران 212 نفر است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی، افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بود. جهت بررسی روائی پرسشنامه ها به روایی صوری(ظاهری) استناد شد. برای بررسی پایایی نیز به آلفای کرونباخ استناد شد. نتایج بررسی پایایی برای همه ابعاد بیشتر از 7/0 گزارش شد؛ به صورتی که مقدار پایایی برای متغیر مدیریت استعداد برابر با 901/0، جانشین پروری برابر با 895/0 و متغیر فساد اداری برابر با 862/0 بود. با توجه به اینکه در آزمون همبستگى فرضیه های اصلى، مقدار ضریب همبستگى پیرسون به دست آمده، به ترتیب 62/0 و 76/0 و سطح معنادارى 01/0 بوده، می توان با اطمینان 95 درصد بیان کرد که بین مدیریت استعداد و جانشین پروری بر فساد اداری در دادگستری های استان آذربایجان غربی تأثیرگذار است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی نشان داد که مدیریت استعداد و جانشین پروری (با تأکید بر دستورالعمل 27ماده ای کادرسازی مدیریتی در قوه قضائیه سال 1398) بر پیشگیری از فساد اداری در دادگستری های استان آذربایجان غربی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.

این جستار با هدف بررسی و شناسایی شاخص ها و طراحی الگوی توسعه قضایی، به مطالعه و کاوش در رابطه با مفهوم توسعه قضایی پرداخته است. روش این مطالعه، کیفی است که در مرحله اول به صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و در مرحله دوم با استفاده از تکنیک دلفی، با بیست نفر از صاحب نظران و مدیران قوه قضاییه و دادگستری استان تهران، به عنوان متولیان اجرایی حوزه توسعه قضایی، که به شکل تصادفی انتخاب شده اند، با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شده است. مفهوم توسعه قضایی عبارتست از؛ کارآمدی قوه قضاییه جهت رسیدگی مستقل، سریع، دقیق و تخصصی به پرونده های قضایی، تلاش برای پیش گیری از وقوع جرم، گسترش عدالت و آزادی، ثبات ساختار و تشکیلات و تامین منابع انسانی و فیزیکی، نظارت بر حسن اجراء قانون و اصلاح و به روز رسانی رویه ها، نظارت و ارتقاء عملکرد ضابطان، تلاش برای مبارزه با فساد و حل بحران مشروعیت، توسعه دادرسی الکترونیک و فناوری ها و گسترش مشارکت های مردمی و به کارگیری روش های غیر قضایی حل و فصل دعاوی. سرانجام توسعه قضایی بر اساس منطق علمی شاخص سازی در هشت بعد و بیست شاخص اصلی دسته بندی شد.

وزیر دادگستری نیز مثل هر وزیر دیگری باید دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت های روشن، متناسب و متوازن باشد. در این مقاله، ابتدا از جایگاه، وظایف، اختیارات و مسئولیت های عام الشمول وزیران تصویری کلی ارائه می شود؛ مثل مسئولیت های تعیین شده در اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و قواعد تعیین، رأی اعتماد، استعفا، عزل، سؤال و استیضاح آنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از آن، وضعیت خاص وزیر دادگستری تبیین می شود. روشن است که وزیر دادگستری نیز در جایگاه نوعی وزیران قرار دارد، ولی از جهاتی در این جایگاه دارای وضعیتی استثنایی است. اصل این وضعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است که به موجب آن، «دادگستری» از قلمرو مدیریت وزیر دادگستری خارج شده است. مسئله پژوهش حاضر این است که روشی که در اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358، با اصلاحات و الحاقات 1368 پایه گذاری شده است و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در عمل، پاسخگوی انواع مسائل روابط قوه قضاییه با قوای دیگر و مناسب برای اداره بهینه نظام قضایی کشور، همراه با تأمین کامل استقلال قضایی بوده است. پژوهش حاضر که برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک و در تحلیل اطلاعات از منطق های حقوقی و قضایی بهره برده، نشان داده است که بعضی از مسائل، حل نشده باقی مانده اند و باید در سطح نظری و در قانون برای آنها راه حل ارائه شود. در این مقاله راه حل هایی ارائه شده است که اهم آنها بر تعیّن مفهوم استقلال قضایی در رسیدگی قضایی و صدور رأی و پرهیز از تسرّی آن به امور اداری، مالی و اجرایی قوه قضاییه استوارند. 

اولین کارشناس دانش آموخته معماری داخلی، سال ۱۳۵1به منظور ارائه نظر تخصصی در دعاوی مربوط به ساختمان به کانون کارشناسان رسمی دادگستری پیوست. پیش از تصویب قانون مدنی (۱۳۰۷شمسی) حل اختلافات با حضور افراد خبره یا معتمد به صورت رسمی و غیررسمی رایج بود. پس از تصویب قانون مدنی و آیین دادرسی (۱۳۰۷و ۱۳۱۸) در قانون اشاره شد که دادگاه می تواند در موارد تخصصی از نظر کارشناسان استفاده کند. از آن زمان نقش کارشناس رسمی ساختمان، ارائه ی نظرات تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف در داخل و خارج از دادگاههاست. با افزایش ساخت بناهای جدید و تغییرکاربری و نوسازی بناهای قدیمی، راه اندازی رشته معماری داخلی درایران ضرورت یافت.  همراه با تحولات ساخت بناهای جدید، اختلافات در زمینه های مختلف ساختمان پدید آمد. از سویی با پیدایی تخصص معماری داخلی و طراحی داخلی در معماری و افزایش فعالیت دراین زمینه، رشته معماری داخلی نیز به گروه ساختمان کانون کارشناسان رسمی اضافه شد. حال پرسش این مقاله این است که با وجود آنکه معماری داخلی یک تخصص است و اختلافات آن می تواند با وجود کارشناس رسمی ساختمان حل و فصل شود، چگونه کارشناسی معماری داخلی به عنوان یک رشته  مجزا در کانون کارشناسان رسمیت یافت؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در این مقاله ابتدا در مقدمه به وضعیت حل و فصل اختلافات پیش از قانون مدنی اشاره شده سپس تدوین نظام جدید قضایی در ایران و شکل گیری کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پی تغییر حکومت با شرحی مختصر و در ادامه وظیفه کارشناس رسمی در قانون آیین دادرسی و در پی آن حضور دانش آموختگان معماری داخلی به عنوان کارشناس رسمی در گروه ساختمان به تفصیل بررسی شده است. در نهایت، با تحلیل و فهم چگونگی شکل گیری کارشناسی رسمی معماری داخلی در ایران مشخص شده است که با توجه به پیچیدگی ها وتعدد عواملی که در امر ساختمان وجود دارد، نیاز به حضور کارشناس رسمی معماری داخلی و اظهار نظرهای تخصصی در زمینه مسائل بسیار گسترده در این حوزه وجود داشته واین تخصص به حل و فصل دعاوی حوزه ی ساختمان کمک نموده است.