اعراض

در عمده کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به گل نشسته، آسیب دیده، نیمه مغروق و غرق شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه جایی، اوراق، متلاشی کردن و به طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی دهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه نظام های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می کند. در اسناد بین المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه ای ارائه داده باشد. در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره گیری از اصول و قوانین سایر نظام های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و قواعد تجویزکننده بین المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد.

فصل چهارم مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی، در باب تبیین جواهر و اعراض بر اساس طریقه عرفاست و بیشتر بدنبال تبیین نفس رحمانی است. اما در این بین، بحثی مفصل نیز در بیان نفس رحمانیِ عرفا به زبان فلسفی دارد. امام خمینی(ره) در تعلیقه یی، با استفاده از حکمت متعالیه به نقد بیان قیصری پرداخته است. قیصری در خاتمه این فصل نکاتی را در باب معنای تعین و انواع آن نیز بیان کرده که امام(ره) در تعلیقه یی دیگر، تبیینی دقیق از انواع تعین به زبان عرفانی ارائه داده است. این معنای تعین و انواع آن بقلم قیصری، تقریباً بطور کامل در فصل سوم از مرحله چهارم امور عامه اسفار اربعه انعکاس یافته که نشان از تأثیرپذیری بسیار فلسفه صدرایی از سنت عرفانی ابن عربی بطور عام، و مقدمه قیصری بطور خاص، دارد. از منظر قیصری، اعراض باید فصول جواهر باشند، اما از نظر صدرالمتألهین و بتبع او، امام خمینی(ره)، فصل جوهر، جوهر است نه عرض. قیصری معتقد است گاهی تعین، عین ذات است و گاهی نیز امری زائد بر ذات، اما امام بر این باور است که اساساً تعین به ذات حق تعالی تعلق نمیگیرد زیرا تعین از آثار تجلیات اسمائی است؛ اما آنچه دارای احدیت جمع تعینات است، اسم اعظم و انسان کامل است. هدف اصلی مقاله حاضر تبیین، تحلیل و گاه نقد دقیق مقاصد متن قیصری و تعلیقات امام خمینی(ره) بر آن است. امام(ره) در یک تعلیقه با استفاده از ذخایر فلسفه صدرایی به نقد قیصری پرداخته و در تعلیقه یی دیگر، در واقع بر مبنای بخشی از اسفار اربعه، مواضع خود را تبیین نموده است.

در «کتاب التفسیر» مسند امام رضا علیه السلام روایات تفسیری مربوط به مباحث خانواده تحت عناوینی مانند آداب ازدواج، آئین همسرداری، سقط جنین، نفقه و نشوز مرد مطرح گردیده است که در بخش مربوط به نشوز بیان شده است: نشوز به معنای کراهت و عدم سازش هر یک از زوجین می باشد که می تواند به صورت ترک واجبات و یا صرف عدم ملاطفت و حسن معاشرت باشد، نشوز و اعراض مرد که در آیه 128 سوره نساءو روایات تفسیری مرتبط با آن آمده است بیان می کند که در صورت ظهور چنین حالتی از سوی مرد، زن می تواند جهت حفظ و ادامه زندگی نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود با وی مصالحه کند و این عمل جایز بوده و مرد مکلّف به رعایت صلح انجام شده می باشد. مصالحه نسبت به امور ذکر شده ازآن جهت است که مهر، نفقه و حق قَسم، پس از ثبوتشان برای زن از جمله حقوقند نه احکام و بر همین اساس توسط زوجه قابل اسقاط و مصالحه می باشند.

بر اساس قانون گمرک و آئین نامه اجرایی آن در خصوص جمع آوری و فروش کالاهای متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی چهارماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و وظایفی که به عهده وی است اقدام نکند کالا متروکه محسوب می گردد. پس از متروکه شدن کالا، گمرک مکلف است یک سلسله تشریفاتی را در حق صاحب کالا رعایت نماید. چنانچه پس از انجام تشریفات مقرر توسط گمرک، صاحب کالا اقدامی برای تحویل گرفتن کالا انجام ندهد کالای مورد نظر به ترتیب مقرر در آئین نامه گمرکی به فروش خواهد رسید (م 22و 24 قانون گمرک) . آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که فروش کالا توسط گمرک بر اساس کدام قاعده فقهی توجیه پذیر است؟ آیا می توان عمل گمرک را بر اساس قاعده اعراض توجیه نمود یا اینکه مبنای دیگری دارد؟ نگارندگان با طرح سؤال فوق پس از بررسی و نقد دیدگاه های مختلف به این نتیجه رسیدند که صرف عدم مراجعه مالک بدون قصد اعراض نمی تواند اعراض محسوب شده و سبب زوال مالکیت گردد. بنابراین، فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بدون لحاظ موضوع اخیر، توجیه فقهی ندارد اما می توان گفت که اجازه فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی قابل توجیه است.

نشوز زوج از آسیب های مهم نهاد خانواده است که چالش های زیادی در روابط زوجین و اعضای خانواده ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل مفهوم، مصادیق و ارائه راهکار های رفع نشوز زوج از دیدگاه قرآن کریم با محوریت آیه 128 سوره نساء به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. نتایج بررسی ها در منابع تفسیری و دینی نشان داد که نشوز معانی مختلف و به تبع آن احکام متفاوتی دارد. اگر نشوز مرد به معنی کراهت زوج از همسر خود همراه با اراده طلاق و یا به معنی رغبتی افسارگسیخته به رابطه جنسی باشد، زن می تواند برای ایجاد صلح و کسب علاقه شوهرش به ادامه زندگی مشترک، از بخشی از حقوق خود بگذرد. اگر نشوز زوج به معنی سرپیچی و مخالفت زوج از ایفای حقوق و الزاماتی که در مقابل زوجه برعهده دارد باشد، زن حق دارد برای گرفتن حق خود همسرش را موعظه نماید و اگر تأثیر نداشت به حاکم رجوع نماید و حاکم زوج را ملزم به ادای حقوق زن نماید و اگر زوج باز هم امتناع کرد، تعزیر می شود. همچنین ممکن است نشوز به معنای رغبت مرد به همبستری و جمع شدن با دیگری باشد که از آن به خیانت تعبیر می شود که احکام و قوانین خاص خود را دارد.

زمینه و هدف: در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه  مورد بررسی قرار گیرد.                                                                                                                          مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها: اعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.                    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                               نتیجه گیری: از نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفاً به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.

زمینه و هدف : إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه : إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.

عمار ساباطی یکی از روات پرکار در نقل احادیث فقهی است. عمل به احادیث عمار در میان فقهای متقدم، همواره مسأله ای چالشی بوده است. در این نوشتار ابتداء عوامل تردید فقهاء در عمل به احادیث عمار ساباطی را بر شمرده ایم؛ سپس با احصاء کامل احادیث عمار ساباطی در کتاب طهارت، آن ها را بر اساس شیوه ی تعامل فقهای متقدم دستهبندی کرده ایم. آن گاه به بررسی شیوهی تعامل ایشان با هر دسته از مجموعه احادیث او پرداخته ایم. نشان داده ایم که مواجههی فقهاء با احادیث عمار، بینِ اعراض و قبول، متغیر است، و در پایان اثبات کرده ایم که قبولِ احادیث عمار توسط فقهاء، همواره در سایهی مؤیداتِ خارج از خود حدیث بوده است. این سبک از مواجهه می تواند در کنار بررسی های سندی، برای سنجش احادیث، کارآمد باشد.

یکی از جلوه های بسیار مهمّ اعراض از مضمون روایات صحیح در آرای امام خمینی (رحمه الله علیه) جایی است که شهود علیه شخصی به قتل عمدی شهادت می دهند و شخص دیگری نیز اقرار می کند که همان مقتول را عمداً به قتل رسانده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای نوشته شده است به جایگاه اعراض از روایت زراره از امام باقر(علیه السلام) در موضوع مذکور بر اساس نظر امام خمینی(رحمه الله علیه) پرداخته است. نتیجه آن است که وجوب احتیاط و وجوب عدم تهجّم بر دماء دو مؤلّفه ی بنیادینی است که امام خمینی(رحمه الله علیه) آن ها را در این مسأله ارائه داده اند. این نگرش چند مؤلّفه ای باعث شده است که ایشان با آن که روایت زراره را صحیح دانسته است و نسبت به عمل فقها به آن التفات داشته است، هماهنگ با مضمون روایت مذکور فتوا ندهند و در نتیجه از مفاد روایت زراره اعراض شود. اثر مترتّب بر این اعراض آن است که بین نظر امام خمینی(ره) و سایر فقها در مسأله ی تعارض بیّنه و اقرار در قتل عمدی تفاوت شگرفی وجود داشته باشد. مبانی فقهی امام خمینی(ره) در این مسأله بر اصل حرمت جان مسلمان در اندیشه ی سیاسی ایشان تأثیرگذار می باشد.

در فقه امامیه نسبت به امکان اسقاط حق شفعه قبل از بیع سه دیدگاه مختلف وجود دارد: مشهور فقها اسقاط حق شفعه قبل از بیع را نپذیرفته اند، برخی از فقها آن را پذیرفته و برخی هم قائل به تفصیل شده اند. قانون مدنی نسبت به این مسئله سکوت اختیار کرده است. دکترین حقوقی علی رغم اختلاف، عمدتاً سقوط حق شفعه قبل از بیع را با تکیه بر اطلاق ماده 822 قانون مدنی و اخذ وحدت ملاک از ماده 448 پذیرفته است. رویه قضائی نیز این مسئله را تأیید می کند. در این پژوهش دیدگاه های مختلف در فقه امامیه و حقوق موضوعه با روش توصیفی - تحلیلی ارزیابی شده و این نتیجه به دست آمده است که به لحاظ فقهی - حقوقی، در جایی که شفیع به شریک خود پیشنهاد فروش بدهد یا به شخص ثالث پیشنهاد خرید سهم شریک را بدهد با این قید که از اعمال حق شفعه خود صرف نظر نماید، حق او ساقط می گردد، چراکه اعلام او دلالت بر اعراض از حق شفعه دارد. اما در جایی که شفیع پیشنهاد خرید سهم شریک را رد نماید، صِرف رد پیشنهاد، دلالت بر اعراض شفیع از حق شفعه ندارد، بلکه احتمال دارد با توجه به اوضاع حاکم بر بازار، ابزاری برای در نظر گرفتن سود و زیان استفاده یا عدم استفاده از حق شفعه در آینده باشد.

امروزه هر شئ به ظاهر بی فایده ای که نمی تواند نیازهای مالک را پاسخ دهد و پسماند یا زباله تلقی می شود، می تواند کالایی ارزشمند و به تعبیری طلای کثیف یا سیاه محسوب شود. برخی از پسماندها پس از بازیافت به کالاهای ارزشمندی تبدیل می شوند؛ برخی از زباله ها برای سوختن و تولید انرژی در نیروگاه ها به کار گرفته شده و پسماندهای خوراکی ممکن است برای تولید کود و کمپوست استفاده شوند. پس از آنکه مالک پسماند از آن دست کشید و آن را در کنار سطل یا داخل زباله قرار داد، به طور معمول، نهاد متصدی که ممکن است شهرداری یا شرکت تابع آن باشد اقدام به جمع آوری پسماند می کند و گهگاه اشخاص دیگری اقدام به برداشتن برخی از زباله ها از سطل های مذکور می کنند. این امر ممکن است موجب بروز اختلاف و نزاع بین این اشخاص و مالک سطل های زباله شود. در سطح کلان تر نیز پس از جمع آوری زباله ها و انباشت و بازیافت، مسئله مالکیت آن ها مطرح می شود. حقوق کشورمان فاقد مقرراتی در خصوص مالکیت پسماند است و باتوجه به خلأ قانونی و عدم پیشینه تحقیقی در این خصوص، حل اختلافات در سطح خرد و کلان نیازمند بررسی جامعی است.