تکثرگرایی

اگرچه در روند گسترش و پیروزی انقلاب ایران، در سال های 1356- 1357، جریان اسلامگرا نقش تعیین کننده ای ایفا کرد؛ اما، انقلاب ایران از حضور و مشارکتِ گاه مؤثرِ احزاب و گروههای سیاسیِ چپ، ملی گرای لیبرال و برخی گروههای دارای گرایشاتِ توأمانِ اسلامگرا، چپ و ملی گرا نیز برخوردار شد. سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، از جمله تشکل هایی بود که در حاشیه تحولاتِ سیاسیِ منجرِ به پیروزی انقلاب اسلامی، حضور کم رنگی داشت.هدف پژوهش: با عنایت به ماهیت کلی انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی، که به رغم حضور و مشارکتِ جریان ها و احزاب سیاسیِ دارای افکار و علایق سیاسیِ متفاوت و گاه متعارض، قرائتی مشروط از تکثرگرایی، تحزب و سیاست ورزی حزبی ارائه می داد، در مقاله پیشِ رو تلاش می شود، به این پرسش پاسخ داده شود که: سازمان پیکار، از آستانه پیروزی انقلاب تا خرداد 1360، چه رویکردی نسبت به کلیتِ انقلاب اسلامی و به تبع آن، تکثرگرایی و مداراجوییِ سیاسی، داشت؟روش تحقیق: پژوهش حاضر به روش بررسی تاریخی (توصیفی- تحلیلی) و با بهره گیری از تکنیک ردیابی فرایند انجام می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد: سازمان پیکار، از همان آغاز، انقلاب اسلامی را انقلابی ناتمام ارزیابی کرده و در مواجههِ با آن مسیر ناهمسازگری، تعارض و نهایتاً منازعه در پیش گرفت. مبانی فکری و رویکرد سیاسی سازمان پیکار تعارضِ آشکاری با تکثرگرایی و مداراجویی سیاسی داشت.

تنوع قومی یکی از ویژگی های ایران در طول تاریخ بوده است. همین ویژگی باعث شده است تا همواره یکی از مسائل پراهمیت نحوه مدیریت این تنوع قومیتی و مذهبی بوده است. به همین منظور ذهنیت سیاست گذار معطوف به این چالش بوده است که مدیریت تنوع و تضادهای قومی باید به سمت و سوی یکسان سازی و حل شدن هویت قومی در هویت ملی باشد یا باید هویت قومی به موازات هویت ملی قرار گیرد. در همین راستا مقاله حاضر با تمرکز بر سیاست گذاری قومی در ایران معاصر از سوی دولتهای پهلوی و جمهوری اسلامی و با به کارگیری روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تحلیل نسبت سیاست قومی دولت و همگرایی ملی می باشد.به همین منظور سوال اصلی مقاله به این شرح است : سیاست گذاری قومیتی در دوران پهلوی (اول و دوم) و جمهوری اسلامی ایران چه نسبتی با همگرایی ملی داشته است؟ در پاسخ به این سئوال و در قالب فرضیه مقاله باید گفت سیاست گذاری قومی پهلوی با ابتنا بر رویکرد همانندسازی قومی، باعث تضعیف همگرایی ملی گردید ولی در نقطه مقابل سیاست گذاری قومی جمهوری اسلامی با رویکرد تکثرگرا باعث تقویت همگرایی ملی شده است.

طی سه دهه انتهایی قرن بیستم عرصه علوم اجتماعی شاهد تحولات چشمگیری بوده است. از جمله این تحولات بروز اندیشه ای انتقادی با عنوان پست مدرنیسم است. جریان انتقادی پست مدرنیسم در حقوق بین الملل به دنبال یافتن وجوه افتراق و تعارضات در روند گفتمان های حقوقی بین الملل با نگاهی به ارزش های مغلوبان در این وادی است. حقوق بین الملل از این منظر به لحاظ اعتبار قواعد حقوقی و عملکردی در نوعی از بحران قرار دارد. انتقادات پست مدرنیستی به حقوق بین الملل در این پژوهش از سه طریق انتقاد از ساختار خردگرایانه اندیشه لیبرال، انتقاد از معرفت شناسی مدرنیسم و انتقاد از پوزیتیویسم حقوقی به واسطه ساختارشکنی پست مدرنیسم صورت می گیرد. نویسندگان این پژوهش بر آن اند که بروز سیالیت در حقوق بین الملل از منظر انتقادات پست مدرنیستی پیامد یک روند اجتماعی است. این مفهوم از طریق بررسی مؤلفه های مورد بحث از پست مدرنیسم شامل تکثرگرایی، نسبی گرایی، عدم قطعیت و ضد مبناگرایی مورد بحث قرار گرفته است. در نتیجه از دریچه پست مدرنیسم، رد کلان روایت ها، آینده نامنسجمی را مقابل حقوق بین الملل و متفکران آن قرار می دهد که مشخصه آن سیالیت در مبانی حقوق بین الملل خواهد بود. مسئله اصلی بررسی این فرضیه ها تبیین تأثیر مضامین پست مدرن و مفاهیم حاصل از این تأثیر در حقوق بین الملل است که این موضوع از طریق روش گفتمانیِ مواجهه با این مفاهیم موردنظر قرار می گیرد.

هدف پژوهش روایی سنجی فعالیت احزاب و گروه های دینی در دولت های دموکراتیک است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به این ترتیب که عناصر دموکراسی از طریق طبقه بندی توصیف می شوند؛ با رویکرد دیالکتیکی، احتجاج های طرفداران فعالیت احزاب دینی پاسخ داده می شود و مؤلفه های دموکراسی با روابط درونی احزاب دینی تطبیق داده می شود. ویژگی های دموکراسی عبارتند از مشارکت عمومی، نظارت عمومی، برابری، آزادی، تصمیم گیری بر اساس اکثریت عددی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون. این اصول با طبیعت روابط درونی احزاب دینی ناسازگار است. علاوه بر استدلال حقوقی، سند مؤسس بعضی از احزاب دینی فرضیه پژوهش را تأیید می کند. راهکار جمع کردن میان آزادی تشکل (به عنوان یکی از اصول مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر) و دموکراسی، ممنوعیت فعالیت گروه های مذهبی به عنوان یک حزب سیاسی، بدون استثنا، و در عوض روا شناختن فعالیت آنها در قالب نهادهای مدنی غیرسیاسی است. 

قرارداد یکی از مفاهیم اصلی نظم دهی فراملی است. در سایه تلاش های مختلف برای هماهنگ سازی قانون قرارداد در سطح فراملی (مانند از طریق UNIDROIT)، خود نهاد قرارداد هم اکنون ستون فقرات تعاملات فراملی را تشکیل می دهد. با این حال، همانطور که در این فصل توضیح داده می شود، نظریه قرارداد به طور عمده آمادگی لازم را برای درک نقش سازنده قراردادها در تنظیم و نقد نهادهای اجتماعی فراملی، مانند زنجیره های ارزش جهانی یا پلتفرم های دیجیتال، ندارد. در چنین سناریوهایی، فراتر از اینکه قراردادها به کارایی بین طرفین معطوف باشند، تجلی دهنده تعددی از عقلانیت ها و منافع هستند و فضایی گفتمانی ایجاد می کنند. اگرچه اغلب به شکل شکننده ای، قراردادها به مثابه معادل هایی از نهادهای سیاسی ظاهر می شوند به طوری که نظم حقوقی دولتی دیگر عدالت بنیادی قابل توجهی فراهم نمی کند. این فصل بررسی می کند که چگونه سنت های واقع گرایانه و انتقادی در نظریه قرارداد، در هر دو نوع آمریکایی و اروپایی آن، در حال حاضر برای بازسازی صحیح تضادهای اجتماعی فراملی بازتنظیم می شوند.