تنقیح مناط

      یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن می باشد، افساد فی الارض در فضای مجازی است. حکم این نوع از افساد با توجه به نو ظهوربودن آن در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفت. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق افساد فی الارض اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسأله، با اثبات تمام الموضوع بودن افساد فی الارض در آیه شریفه 33 سوره مائده و نیز احراز جرم بودن افساد فی الارض اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلا و تنقیح مناط، در نهایت با استناد به دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق آیه 33 سوره مائده و روایات وارده در رابطه با افساد فی الارض و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط افساد مستوجب حد در افساد اینترنتی، مفسدین اینترنتی در صورتی که قصد افساد و اختلال در جامعه و بر هم زدن نظم آن شوند، حد افساد بر آنها اجرا خواهد شد.

«عِدّه» به مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت موت زوج یا به خاطر پاک بودن رحمش از جنین یا به جهت تعبّد با فرض یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید. حال در مورد عدّه زنانی که به دلایل پزشکی رحم خویش را خارج ساخته دو دیدگاه متصور است؛ یک دیدگاه آن که اطلاق ادلّه و روایات شامل این دسته از زنان می شود و دیدگاه دیگر آنکه به دلیل ظاهر برخی از روایات و عمومیّت و اطلاق آنها و تنقیح مناط قطعی و اتّحاد طریق با زنان یائسه و زنانی که غیرمدخوله مطلقه می شوند لزومی به حفظ عده نیست. هدف از این تحقیق واکاوی ادلّه ی«عِدّه» و بازخوانی باورهای فقهی پیرامون موضوع یاد شده و تطبیق آن بر موضوع پیش آمده است. روش کار نظری و بنیادی بوده که با استناد به قواعد اصولی به استنباط حکم پرداخته شد. نتیجه آنکه زنانی که رحم خویش را خارج کرده به دلیل اتحاد طریق و تنقیح مناط لزوم به حفظ عده ندارند.

«تناسب بین حکم و موضوع» رابطه ای میان حکم و موضوع است که سبب می شود از لفظ، موضوعِ متناسب با حکم، یا حکمِ متناسب با موضوع، به ذهن متبادر شود. کاربردهای متعددی برای تناسبات حکم و موضوع، در فهم ادله وجود دارد که در این نوشتار به موارد ذیل پرداخته می شود: الف. توسعه (الغای خصوصیّت): در برخی موارد، با اینکه لفظ مذکور در کلام، عام نیست؛ اما تناسبات بین حکم و موضوع، موجب الغای خصوصیّت از لفظ شده و عرف معنایی وسیع تر از لفظ می فهمد. ب. تضییق (انصراف): در برخی موارد، با اینکه لفظ، اوسع است و مقیّد به قیدی نشده، برخی از افراد آن به سبب تناسباتِ حکم و موضوع، به ذهن نمی آید و همین تناسب، منشأ تضییق می شود که در اصطلاح به آن «انصراف» گفته می شود. ج. کشف ملاک: علما معمولاً برای کشف ملاک به اطلاق هیئت و یا ماده امر و نهی تمسک می کنند؛ اما راه کشف ملاک منحصر در اطلاق هیئت و ماده نیست، بلکه از تناسبات حکم و موضوع نیز می توان کشف ملاک کرد. در نوشتار حاضر، افزون بر موارد ذکر شده، پنج کاربرد دیگر برای تناسبات حکم و موضوع بیان شده و هر یک از این موارد مورد کنکاش قرار گرفته است.

دو اصطلاح «تنقیح مناط» و «الغای خصوصیت» با وجود کاربرد فراوان در فقه، حدود و ثغور آنها به خوبی مشخص نشده است. مشهور فقها بین این دو اصطلاح تمایز قائل اند و الغای خصوصیت را ظهور عرفی خطاب در تعمیم حکم و خصوصیت نداشتن مورد حکم می دانند؛ بنابراین از باب حجیت ظهورات، آن را حجت می دانند؛ ولی تنقیح مناط را همان قیاس مستنبط العله می دانند که حجیت آن به قطع به علت و نبود فرق میان مورد حکم و موردی که حکم به آن تعمیم داده می شود، وابسته است. تبیین نشدن مراد از این دو قاعده سبب شده برخی بزرگان در حجیت آنها خدشه وارد کنند. مراد از تنقیح مناط، علم به مناط حکم و عدم دخل خصوصیت است و مراد از الغای خصوصیت، استظهار عرفی بر عدم دخل خصوصیت ذکرشده در مورد حکم است. حجیت علم و استظهار عرفی نیز از مسلّمات علم اصول است. ازآنجاکه این دو اصطلاح مستحدثه اند، بسیاری از فقها این دو را به جای یکدیگر به کار برده اند و نزاع و خلط میان این دو اصطلاح موجب شده برخی پژوهشگران شرایط مذکور برای تنقیح مناط را شرط برای الغای خصوصیت بدانند و شرطیت این امور را برای الغای خصوصیت به فقها نسبت دهند. ازآنجاکه استظهار ضابطه مند نیست، ممکن است فقیهی در موردی، عدم خصوصیت را استظهار کند و فقیه دیگر چنین استظهاری نداشته باشد؛ اما می توان موارد ذیل را به عنوان ضابطه برای استظهار عدم خصوصیت برشمرد؛ هرچند استظهار عدم خصوصیت به این موارد منحصر نیست. این موارد عبارت اند از: 1. خصوصیت ندیدن برای مورد و حمل آن بر مثالیت؛ 2. اولویت عرفی یا همان مفهوم موافقت؛ 3. اخذ عنوان طریقی در موضوع حکم؛ 4. اخذ قید غالبی در موضوع حکم.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 برای جرم تجاوز به عنف و اکراه ، مجازات اعدام را مقرر کرده است و موارد دیگری همچون اغفال ، تهدید، ربایش، خواب ، مستی وبیهوشی را نیز بدان ملحق کرده است. ایجاد اضطرار برای زن توسط مرد به قصد مطالبه تمتع جنسی و سوء استفاده بعدی از وضعیت زن برای رابطه غیر قانونی مورد سکوت قرار گرفته است . در این مقاله احتمالات تفسیری مختلف مانند مراجعه به اصل 167 قانون اساسی ، تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم ، قیاس اولویت و قیاس مستنبط العله با تمسک به تنقیح مناط قطعی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا با الغاء خصوصیت از موارد یاد شده در قانون و تنقیح مناط قطعی و استنباط علت حکم یعنی عدم رضایت زن در تمامی موارد مذکور ، تسبیب در اضطرارِ زن از حیث مجازات، به زنای به عنف ملحق شده است .

آیت الله جوادی آملی در تفسیر برخی آیات قرآن که در آن ها از مصداقی خاص یاد شده، بیان آیه را در خصوص آن مصداق، «تمثیلی» دانسته؛ نه «تعیینی و تحدیدی» و درنتیجه حکم یادشده در آیه را به موارد مشابه تسری می دهد. این گونه تفسیر (تلقی تمثیلی از برخی بیان های قرآن)، ضمن تأکید بر معرفت بخش و واقع نما بودن بیان های قرآن، موجب تحول در نگاه مفسر به دامنه دلالت های قرآن و به تبع، سبب تبیین های قرآنیِ گسترده تری درباره مسایل فردی و اجتماعی خواهد شد و از آنجا که دیدگاه «بیان تمثیلی» موهم همسانی با «گونه های مختلف قیاس» است، این مقاله پس از تحلیل این دیدگاه، رابطه آن را با مفاهیم یادشده بررسی می کند و به این نتیجه دست می یابد که نسبت «بیان تمثیلی» با «گونه های مختلف قیاس» بدین شرح است: 1. از قبیل قیاس منصوص العله نیست، زیرا در بیان تمثیلی تصریح به علت وجود ندارد. 2. با قیاس مستنبَط العله با استنباط قطعی، یعنی همان قیاس همراه با القاء خصوصیت و تنقیح مناط قطعی تفاوتی ندارد. 3. با قیاس ظنی (قیاس مستنبَط العله با استنباط ظنی و قیاس همراه با القاء خصوصیت و تنقیح مناط ظنی) نسبتی ندارد.

تعمیم حکم از موضوع یادشده در یک نص شرعی به فراتر از آن، از مباحث مهم در استنباط و به ویژه در مسائل مستحدثه است. در کتاب «الفائق فی الأصول» برخی از اسباب تعمیم حکم، گردآوری و بررسی شده، که یکی از آنها، «الغای خصوصیت» است. اما به رغم کاربرد قابل توجه این قاعده در استنباطات فقهی، این بحث تا پیش از این کتاب، چندان مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است. این نوشتار با بهره گیری از دروس استاد علیرضا اعرافی، در جهت تعمیق و تکمیل و اصلاح این بحث، می کوشد. در این راستا، پس از بیان پیشینه بحث و گزارش محتوای الفائق در این بخش، ضمن برشمردن برخی امتیازات و ابتکارات این کتاب در این بحث، تأملات و ملاحظاتی بر پاره ای از مباحث آن، به ویژه در بیان «عوامل الغای خصوصیت» در دو بخش «ظهور در عدم خصوصیت» و «حصول علم به عدم خصوصیت» ارائه شده است و در پایان در قالب پنج محور، نکاتی برای رفع برخی کاستی ها و تکمیل بحث، پیشنهاد شده است.

بررسی موضوع منت گذاری و منت پذیری از منظر فقه الاخلاق، از جهت کاربردی بودن فقه در همه جوانب ابعاد دین عقاید، اخلاقیات، احکام و روشن شدن جلوه تازه ای از فقه تربیتی و نقش آن در سلامت اخلاقی و رشد و تعالی معنوی فردی و اجتماعی و حتی در عرصه روابط بین الملل، دارای اهمیت ویژه است. ازاین رو با روش توصیفی تحلیلی، با هدف چگونگی تطبیق قواعد فقهی بر منت گذاری و منت پذیری، به بررسی موضوع فوق می پردازیم و با توجه به مصادیق متعدد و ذومراتب بودن آن، نتیجه می گیریم که نمی توان به طور مطلق، حکم فقهی ثابتی مانند حرام بر آن مترتب کرد؛ بلکه تطبیق هرکدام از احکام خمسه تکلیفیه بر مصادیق متعدد آن محتمل است.