منفعت عمومی

منفعت عمومی مدت هاست به عنوان مفهومی برای توجیه فعالیت برنامه ریزی خصوصا در بافت های پیراشهری استفاده می شود. با این حال، تلاش برای مشخص کردن این مفهوم و سنجش آن می تواند چالش ها را در زمان مداخله، به نفع عموم تغییر دهد. نظرات ذی نفعان مختلف ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند ارزش ها، باورها و علایق آن ها متفاوت باشد. این عدم وضوح معنا منجر به سردرگمی و اختلاف نظر در مورد مداخله مناسب برای بازسازی بافت های پیراشهری شده است. این پژوهش با پذیرش ملاحظات پارادایم تفسیرگرا، با روش کیفی و استفاده از استراتژی استفهامی انجام شد. به منظور استخراج چارچوب نظری، از روش مطالعه سیستماتیک مبتنی بر روش فراترکیب ( الگوی ساندوسکی و باروسو)، برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و تحلیل داده ها از ابزار مکس کیو دی ای استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که دفاتر تسهیل گری با موانع قابل توجهی در تحقق منفعت عمومی در چارچوب های عملیاتی خود مواجه شده اند. این موانع مبتنی بر چندین عامل کلیدی است که هرکدام از این عوامل متاثر از عوامل دیگر بود و باهم ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارند که به سه بخش؛ چالش های عملکردی، ساختاری و تخصصی دسته بندی می شوند. در نتیجه می توان بیان نمود که عدم تعریف جایگاه مشخص و معتبر برای دفاتر تسهیل گری در ساختار قدرت و مدیریت به طور قابل توجهی مانع از تحقق مؤثر منفعت عمومی می شود. این وضعیت منجر به کاهش هماهنگی و هم افزایی بین دفاتر و نهادهای بالادستی با سازمان های محلی و جوامع مدنی شده و فقدان هماهنگی در سیستم مدیریتی، موازی کاری، هدررفت منابع و کاهش اثربخشی پروژه های توسعه محلی را به همراه دارد. ریشه عدم تحقق منفعت عمومی از منظر دفاتر تسهیل گری، فهم متکثر از مفهوم منفعت عمومی برای تامین منافع شخصی یا گروه خاص است. این تکثر معنی پیامدهایی منفی بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و توسعه ای بافت های پیراشهری شهری دارد.

منفعت عمومی یکی از برساخت های بنیادین و وجوه اساسی در قانون گذاری، سیاست گذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی به پشتوانه قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصل بندی می کنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزه اقتصادی صورت بندی می شود که خود مستلزم پیمایش اولویت های متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است به بررسی مفهوم منفعت عمومی، گستره و سیر تطور آن در قرن نوزدهم و بیستم، در نظام های حقوقی و مکاتب فلسفی-سیاسی مختلف می پردازد. گفتنی است، مفهوم منفعت عمومی بازتفسیر و تأویل پذیر است و بسته به ارزش های اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژی های سیاسی می تواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. به علاوه، گستره منفعت عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشه آمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است. از خصیصه های بارز منفعت عمومی می توان به فراگیری آن در شئون مختلف زیست جامعه سیاسی، به مثابه یک حق عمومی و مقوم سازمان جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ با سایر برساخت های حقوق عمومی-سیاسی در تضمین، تنسیق و تسجیل سایر حق های عمومی اشاره کرد.

مفاهیم منفعت و مصلحت عمومی، ازجمله برساخت های کلیدی در حقوق عمومی اقتصادی هستند که بر نحوهٔ تعریف و تخصیص منابع عمومی تأثیر مستقیم می گذارند. به رغم فقدان تفسیر روشنی از این مفاهیم، این حقیقتی غیرقابل انکار است که منفعت و مصلحت عمومی فی نفسه معتبر، سازمان دهنده و الهام بخش اقدامات مقامات دولتی هستند. در یک رویکرد صرفاً حقوق عمومی مدرن، تنظیم گری در سیاست های عمومی ذیل دکترین منافع عمومی قابل توجیه است که مبتنی بر حفاظت دولت از منافع اقتصادی مردم است و هستهٔ اصلی دکترین حقوقی اقتصادی مربوط به منافع عمومی در تنظیم گری و حمایت از منافع مردم نهفته است. بنابراین، منافع عمومی شامل آن دسته از اقدامات دولت است که بیشترین سود جمعی را به دست دهد و بر حداقل اجماع لازم برای عملکرد یک جامعهٔ دموکراتیک استوار است. رویکردهای غیرحقوقی اما به موضوعات منفعت عمومی، مصلحت عمومی و منابع عمومی و مرزبندی آن ها، نگاه متفاوتی دارند. در این پژوهش، با مرور مطالعات انجام شده و رویکردی توصیفی تحلیلی، به مختصات این مفاهیم پرداخته شده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که منافع عمومی ریشه در امر سیاسی دارد و این رابطه به نوعی به دولت ملت های مدرن وابسته است. بااین حال، این نکته نیز حائز اهمیت است که در جوامع کمتر توسعه یافته، این رابطهٔ سیاسی ممکن است به طور مؤثر و عادلانه شکل نگیرد. فقدان نهادهای دموکراتیک و فرهنگ عمومی ممکن است باعث شود که منافع عمومی به صورتی غیرواقعی و تحمیلی از سوی دولت ها تعریف شود. درنتیجه، در این جوامع، امر سیاسی ممکن است نتواند به درستی نمایانگر منافع عمومی باشد.

تجربیات سال های ابتدایی انقلاب اسلامی موجب شد که  قاعده «مصلحت» با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. از سوی دیگر مفهوم منفعت عمومی سابقه طولانی تری در نظام حقوقی کشورهای غربی دارد. با توجه به اینکه غایت نهایی حکمرانی و مدیریت امور عمومی، تامین منفعت عمومی است و این منافع باید با تکیه بر اقتدار عمومی در جامعه اعمال گردد، ضابطه مندی این مفهوم و همچنین مصلحت از طریق سنجه های ارزیابی آنها اهمیتی وافر دارد. در این پژوهش ضمن تبیین سنجه های این دو مفهوم، ارتباط میان آنها مورد تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که مدل سنجش مصلحت با ابتناء بر اصول شریعت، عملگرایی همراه با معناگرایی را معرفی می کند برخلاف روش سنجش منفعت عمومی که عملگرایی مبتنی بر نگاه مادی را ترویج می نماید. براین مبنا، روش سنجش مصلحت، پیچیدگی مثبت بیشتری نسبت به روش سنجش منفعت عمومی دارد. البته نکات مثبتی چون پر رنگ دیده شدن جبران برای اعمال زیان بار نامتناسبی که در نتیجه تشخیص موضوع بر صاحب حق وارد شده، در روش سنجش منفعت عمومی دیده می شود.  

مقدمه: در دکترین حقوقی جایگاهی برای منفعت عمومی دیده نشده است. در قوانین اساسی نیز منفعت عمومی جایگاه مبنایی ندارد؛ برای مثال ماده چهارده قانون اساسی آلمان مصادره اموال را منوط به رعایت منفعت عمومی می کند؛ ماده هفتاد و شش قانون اساسی اسپانیا به مجلسین اجازه داده در مورد هر موضوع مرتبط با منفعت عمومی، کمیته تحقیق مشترک احداث کنند؛ ماده هشتاد و دو قانون اساسی ایتالیا برای مجلسین صلاحیت تحقیق در مورد موضوع های منفعت عمومی ایجاد کرده است. قوانین اساسی بعضی کشورها مانند فیلیپین و پرتغال در موارد متعدد و به صورت پیش پاافتاده از این اصطلاح استفاده کرده اند. حقوق عمومی در این حد به مقوله منفعت عمومی ورود می کند که ارائه خدمات عمومی در چارچوب منفعت عمومی، مبنای ایجاد نظام اداری است؛ اداره مجری، مدافع و نگهبان منفعت عمومی یا داعیه دار منفعت عمومی تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوبی برخاسته از و سازگار با حقوق عمومی از منفعت عمومی است؛ هدف های فرعی عبارتند از ارائه تعریفی حقوقی از منفعت عمومی و مقدمتاً مفاهیم هم مرز با آن به نحوی که قابل تمییز از یکدیگر باشند؛ مشخص کردن مؤلفه های منفعت عمومی و ارائه الگویی تکرارپذیر برای شناسایی مصادیق منفعت عمومی در اوضاع و احوال متفاوت.   روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که ابتدا نظریه های موجود درباره منفعت عمومی مورد خوانش انتقادی قرار می گیرد و با مبنا قرار دادن اصول و روش های حقوق عمومی، چارچوبی نو ساخته می شود، به نحوی که بتوان ارزیابی دقیق در مورد رعایت یا نقض در نظام قوانین به دست داد.   یافته ها: نتیجه خوانش انتقادی نظریه های موجود درباره منفعت عمومی را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد: درخدمت قدرت بودگی: همه دیدگاه ها منفعت عمومی را هم راستا و در خدمت قدرت می بینند؛ به این ترتیب که یا برای اراده حکومت قائل به اصالت هستند؛ یا کسریِ زیرساخت برای مشارکت افراد حاشیه ای را نادیده می گیرند؛ یا نفع بزرگ فوت شده اقلیت کوچک را قابل چشم پوشی تلقی می کند. ابنتا بر منفعت خصوصی: نظریه ها عمدتاً منفعت عمومی را رو بنایی بر زیربنای منفعت خصوصی می بینند. در نتیجه منفعت عمومی به سرپوشی برای توجیه و پیگیری منفعت شخصی منتها با ظاهری دیگر/خیرخواهانه و مشروع تبدیل می شود. درحالی که اساساً جنس این دو تفاوت دارد. جای پیگیری یکی سپهر خصوصی و دیگری سپهر عمومی است. اقتصادمحوری: دیدگاه های موجود نگاه معطوف به اقتصاد دارند و منفعت عمومی را به سطحی از برخورداری مادی همگان یا چگونگی باز/توزیع ثروت عمومی یا به تعبیر دیگر به نیاز اجتماعی تقلیل می دهند. از این رو پیوند موضوع هایی چون آزادی، مشارکت عمومی و استقلال قضایی با منفعت عمومی می گسلد. پروژه -محوری: یکی از عوامل آسیب زننده به ادبیات منفعت عمومی، بهره گیری از آن برای طرح های توجیهی است، به نحوی که گویا خاستگاه منفعت عمومی مدیریت پروژه و کارکردش مشروعیت بخشی به آن است؛ پروژه هایی که بخش خصوصی به عنوان پیمانکار برای بخش عمومی یا دولتی به عنوان کارفرما انجام می دهد. بدیهی است که بخش خصوصی همواره به دنبال تأمین منفعت خصوصی است؛ در نتیجه نفع خصوصی حداکثری خود را به نام عموم توجیه می کند. از این رو محل توجیه منفعت خصوصی نه طرح که قانونی است که زمینه انجام آن را فراهم کرده است؛ خصوصاً قانون بودجه که بدون مجوز اولی آن انجام هیچ طرحی ممکن نمی شود. نتیجه گیری: منفعت عمومی از منظر حقوق عمومی، اجماع مشارکت کنندگان در سپهر عمومی بر سر موضوعی، در حد به گوش رسیدن صدای واحد، تثبیت این اجماع در قالب قانون پارلمانی، با واسطه گری احزاب و نظارت دستگاه قضایی بر پارلمان برای تضمین رعایت کودکان، اقلیت ها و افراد حاشیه ای و البته اراده عموم، با بهره گیری ویژه از اصول کلی حقوق است. راهکار رسیدگی به ادعای نقض منفعت عمومی توسط پارلمان، تشکیل دادگاهی با صلاحیت ابطال قوانین است. در این دادگاه قاضی با استناد به اصول کلی حاکم بر منفعت عمومی حکم می دهد، نه قوانین و نه حتی قانون اساسی. فرایند شناسایی اصول کلی جدید چیزی از جنس اساسی سازی حقوق است. به علاوه هیأت منصفه ای پرشمار می تواند به صورت مشاور در کنار دادگاه قرار گیرد تا سپهر عمومی را برای قضاوت بهتر شبیه سازی کند.

در این مقاله بر پایه تحلیل نظری و بررسی متون فلسفی و سیاستی مرتبط با مفهوم «خیر عمومی»، به بازیابی مفهومی آن پرداخته شده است؛ ازاین رو، در ابتدا به بررسی ریشه های تاریخی این مفهوم و سپس به دیدگاه های نظریه پردازان معاصر مانند جان رالز، حسین، بوت و داگلاس توجه شده است. در نهایت، با استفاده از یک الگوی پنج مؤلفه ای، معیارهایی برای ارزیابی تعاریف ارائه شده است. این معیارها عبارت اند از: هنجاری بودن، زمینه استدلال عملی، معرفی امکانات خاص، ارجاع به گروه خاص منافع انتزاعی و ضرورت همبستگی اجتماعی. بر اساس این الگو، رویکردهای وحدت گرا، جماعت گرا و نظریه عدالت انصاف گرای رالز، به دلیل تأکید بر همبستگی اجتماعی، در ارائه تعریف از «خیر عمومی» موفق تر عمل کرده اند. در مقابل، رویکردهای فایده گرا، فردگرا و خودگرایی عقلانی، به دلیل عدم توجه به همبستگی و دغدغه متقابل، در این زمینه با نقایص جدی مواجه شده اند. در نهایت، این مقاله، «خیر عمومی» را به آن دسته از «امکانات عمومی» - اعم از مادی، فرهنگی یا نهادی - اطلاق می کند که اعضای یک جامعه، به منظور برآوردن تعهدی اجتماعی مبنی بر اینکه همه باید از «منافع عمومی» مشترک مشخصی مراقبت کنند، در اختیار دیگر اعضاء قرار می دهند.