منابع عمومی

معاملات دولتی فرایند تأمین کالا و خدمات عمومی از سوی دولت ها برای بخش خصوصی است. انجام این فرایند از مراحل مختلف تشکیل شده است و به دلیل تعارض منافع بخش عمومی و خصوصی نسبت به فساد و سوء استفاده مالی در وضعیت آسیب پذیرتری قرار دارد. در این راستا از جمله موضوعات مطرح شده در سطح جهانی، سلامتی در معاملات دولتی است که به معنای استفاده از منابع عمومی در راستای منفعت عمومی است. با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد سازمان های دولتی، نهادهای عمومی و آسیب پذیری مراحل مختلف تأمین کالاها و خدمات عمومی، حفظ سلامتی و پیشگیری از خطرها و تهدیدات وارده بر معاملات دولتی ایجاب می کند اصول و ساز و کارهای پیش بینی تا مصرف منابع مالی دولت به گونه بهینه صورت گیرد. در مقاله حاضر مفهوم و مبانی سلامتی، معاملات دولتی، اصول، معیارها و رویکردهای حاکم بر ارتقای سلامت در معاملات دولتی بررسی شده و هدف این تحقیق بررسی سلامتی در معاملات دولتی و نقش اصول حاکم بر آن در حفظ و ارتقای سلامتی در رسیدن به اهداف معاملات دولتی است.

جایگاه تأثیرگذار منابع ثروت و اموال عمومی (انفال) در نگاه وحی و سیره پیامبر اعظم9 و اهل بیت: در مصرف و نیز چگونگی مالکیت آن، از آغاز اسلام تاکنون مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده است. ازهمین رو، مباحثی مانند گونه های انفال و نیز کیفیت تصرف و مالکیت آن، همواره محل نزاع و مناقشه فریقین قرار گرفته است. جستار پیش رو با نگاهی تازه، برخی اختلافات فریقین در این باره را مورد واکاوی قرار می دهد و در ادامه با نگاهی تطبیقی و مقایسه ای به مصادیق انفال در فرهنگ وحیانی و سیره نبوی9 و اهل بیت پاکش:، ضمن رفع تعارض آیات انفال و خمس و دفع شبهه نسخ، دیدگاهی نو و قابل جری در بهره گیری از آنها را در حکومت اسلامی تحت اشراف ولی فقیه ارائه خواهد داد. در این نوشته اثبات می شود که از نگاه قرآن کریم و سیره نبوی9 و کلام اهل بیت :، انفال مربوط به شأن حقوقی پیامبر (نبوت و ولایت) و اهل بیت (امامت و ولایت) است که به جانشینان آنان به عنوان حاکمان اسلامی در جهت تأمین منافع عامه مردم و اداره حکومت انتقال می یابند و در عصر غیبت در اختیار ولی فقیه که حکومت، اجرا و اداره جامعه دینی را بر عهده دارد، قرار می گیرد.

مفاهیم منفعت و مصلحت عمومی، ازجمله برساخت های کلیدی در حقوق عمومی اقتصادی هستند که بر نحوهٔ تعریف و تخصیص منابع عمومی تأثیر مستقیم می گذارند. به رغم فقدان تفسیر روشنی از این مفاهیم، این حقیقتی غیرقابل انکار است که منفعت و مصلحت عمومی فی نفسه معتبر، سازمان دهنده و الهام بخش اقدامات مقامات دولتی هستند. در یک رویکرد صرفاً حقوق عمومی مدرن، تنظیم گری در سیاست های عمومی ذیل دکترین منافع عمومی قابل توجیه است که مبتنی بر حفاظت دولت از منافع اقتصادی مردم است و هستهٔ اصلی دکترین حقوقی اقتصادی مربوط به منافع عمومی در تنظیم گری و حمایت از منافع مردم نهفته است. بنابراین، منافع عمومی شامل آن دسته از اقدامات دولت است که بیشترین سود جمعی را به دست دهد و بر حداقل اجماع لازم برای عملکرد یک جامعهٔ دموکراتیک استوار است. رویکردهای غیرحقوقی اما به موضوعات منفعت عمومی، مصلحت عمومی و منابع عمومی و مرزبندی آن ها، نگاه متفاوتی دارند. در این پژوهش، با مرور مطالعات انجام شده و رویکردی توصیفی تحلیلی، به مختصات این مفاهیم پرداخته شده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که منافع عمومی ریشه در امر سیاسی دارد و این رابطه به نوعی به دولت ملت های مدرن وابسته است. بااین حال، این نکته نیز حائز اهمیت است که در جوامع کمتر توسعه یافته، این رابطهٔ سیاسی ممکن است به طور مؤثر و عادلانه شکل نگیرد. فقدان نهادهای دموکراتیک و فرهنگ عمومی ممکن است باعث شود که منافع عمومی به صورتی غیرواقعی و تحمیلی از سوی دولت ها تعریف شود. درنتیجه، در این جوامع، امر سیاسی ممکن است نتواند به درستی نمایانگر منافع عمومی باشد.