سپهر عمومی

بخش مهمی از شناخت های مربوط به نگرش ها و رفتارهای زنان و مردان، ناشی از عقاید و افکار قالبی یا کلیشه هاست. بر اساس کلیشه های جنسیتی، زنان و مردان در جامعه دارای ویژگی های خاص، رفتار خاص و حالات روانی خاص هستند و در نهایت قابلیت انجام وظایف و کارهایی را دارند که به صورت معمول با یکدیگر متفاوتند. کلیشه سازی از طرفی خصوصیات و توانایی هایی را به زنان اختصاص می دهد که در مردان از آن ها نشانه ای نیست و از طرف دیگر، توانایی ها و خصوصیاتی را به مردان نسبت می دهد که زنان از آن بی بهره اند. تحقیق حاضر که بر مبنای یک پیمایش 600 نفره در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد اسلامی شوشتر و شهید چمران اهواز انجام گرفته، نشان می دهد که در خانواده های با ساختار قدرت پدرسالار، نسبت به خانواده های با ساختار قدرت مادرسالار و خانواده های مشارکتی، میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی بیشتر است. از دیگر یافته های تحقیق، این است که مردان کلیشه ای تر از زنان فکر و رفتار می کنند.

محور اصلی بحث در این مقاله، نقد و بررسی کتاب نقد و بحران: روشنگری و آسیب زایی جامعه مدرن نوشته راینهارت کوزلک است. این کتاب نخستین بار در سال 1959م به زبان (اصلی) آلمانی منتشر شده است و آخرین ترجمه آن درسال 1988م به زبان انگلیسی توسط انتشارات The MIT Press منتشر شده است. تلاش برای نشان دادن و توضیح ریشه های توتالیتاریانیسم سده بیستمی در «روشنگری» سده هجدهمی وجه اصلی همت کوزلک در این کتاب است. مطلقه گرایی در اروپا و ساختار دوگانه تابع/متبوع و اخلاق شخصی/سیاست عمومی آن به عنوان بستر ظهور روشنگری عملا مانع رهایی بخشی مدنظر روشنگری شده و خود در تحلیل نهایی در دامی بزرگتر در غلتیده است. چالش های سیاسی انضمامی متعاقب فروپاشی مطلقه گرایی بویژه بعد از 1789م به بعد روشنگری را درگیر خلق الگوهایی از اندیشیدن و رفتار اخلاقی کرده که تناقض های لاینحل ناشی از آن، تسلیم شدن در برابر تصویری اوتوپیایی از جامعه و پیش بردن ریاکارانه آن را موجب شده و راه را بر ترور و دیکتاتوری گشوده است. به نظر می رسد ایده اصلی کوزلک در نقد روشنگری و ادعای درهم تنیدگی آن با توتالیتاریانیسم سده بیستم که متاثر از ایده کارل اشمیت در کتاب لویاتان در نظریه دولت تامس هابز است عمدتا تصویری جانبدارانه و گزینشی است.

اهداف: از آغاز دوران جدید، جنبش روشنفکری، خود را به مثابه مهم ترین طبقه تولیدکنندگان فکر و محرک تأسیس نهادهای فرهنگی و سیاسی در جوامع معرفی و تثبیت نموده اند. آن ها با توجه به زمینه و زمانه خود، نوشتن را به محمل و امکانی برای واکنش جدی و مستدام به بحران ها و دیگر شقوق ازهم گسیختگی های جامعه بشری تبدیل می کنند. در نوشتار حاضر با توجه به بحران های بدخیم دامن گیر زیست جهان امروزی، ماهیت و کار روشنفکری با تمرکز بر جامعه شناسی انتقادی دو متفکر برجسته به بحث و بررسی گذاشته شده است. از این قرار پرسش اصلی آن است که جامعه دستخوش مخاطره ها در رویکرد انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس چه جایگاهی دارد؟ در پاسخ به این پرسش واره نشان داده می شود که هرچند دو نظریه پرداز سویه های معرفتی متمایز و متخالف دارند اما دستگاه نظری شان پیوند وثیق با شرایط جامعه در مخاطره معاصر دارد. هدف این پژوهش بررسى انتقادى مواجهه جامعه شناسی انتقادی معاصر در دوران جوامع پساها «پساکرونا» است. روش مطالعه: مقاله با توجه به الگوی نظری «سیاست زندگی» به نگارش درآمده و روش آن تطبیقی است.یافته ها: این رویکرد با تمرکز بر مواجهه میان فوکو و هابرماس است و به منظور تبیین این فرضیه مواضع آن ها درزمینه ی هستی شناسی انتقادی زمان حال بررسی و آثار آن در نوع و شکل مواجه با بحران های فراگیر جامعه دوران «پساها» موردبررسی نقادانه قرار گرفته است. نتیجه گیری: با بررسی یافته های حاصل از اندیشه فوکو و هابرماس و سنجش منش انتقادی آن ها در جهان درگیر بحران ها و مخاطرات می توان نتیجه گرفت که کار و عمل روشنفکرى یک نوع پراتیک جمعى و مشارکتى، آن هم در بستر سپهر عمومى در جهان سرشار از مخاطرات است.

مقدمه: در دکترین حقوقی جایگاهی برای منفعت عمومی دیده نشده است. در قوانین اساسی نیز منفعت عمومی جایگاه مبنایی ندارد؛ برای مثال ماده چهارده قانون اساسی آلمان مصادره اموال را منوط به رعایت منفعت عمومی می کند؛ ماده هفتاد و شش قانون اساسی اسپانیا به مجلسین اجازه داده در مورد هر موضوع مرتبط با منفعت عمومی، کمیته تحقیق مشترک احداث کنند؛ ماده هشتاد و دو قانون اساسی ایتالیا برای مجلسین صلاحیت تحقیق در مورد موضوع های منفعت عمومی ایجاد کرده است. قوانین اساسی بعضی کشورها مانند فیلیپین و پرتغال در موارد متعدد و به صورت پیش پاافتاده از این اصطلاح استفاده کرده اند. حقوق عمومی در این حد به مقوله منفعت عمومی ورود می کند که ارائه خدمات عمومی در چارچوب منفعت عمومی، مبنای ایجاد نظام اداری است؛ اداره مجری، مدافع و نگهبان منفعت عمومی یا داعیه دار منفعت عمومی تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوبی برخاسته از و سازگار با حقوق عمومی از منفعت عمومی است؛ هدف های فرعی عبارتند از ارائه تعریفی حقوقی از منفعت عمومی و مقدمتاً مفاهیم هم مرز با آن به نحوی که قابل تمییز از یکدیگر باشند؛ مشخص کردن مؤلفه های منفعت عمومی و ارائه الگویی تکرارپذیر برای شناسایی مصادیق منفعت عمومی در اوضاع و احوال متفاوت.   روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که ابتدا نظریه های موجود درباره منفعت عمومی مورد خوانش انتقادی قرار می گیرد و با مبنا قرار دادن اصول و روش های حقوق عمومی، چارچوبی نو ساخته می شود، به نحوی که بتوان ارزیابی دقیق در مورد رعایت یا نقض در نظام قوانین به دست داد.   یافته ها: نتیجه خوانش انتقادی نظریه های موجود درباره منفعت عمومی را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد: درخدمت قدرت بودگی: همه دیدگاه ها منفعت عمومی را هم راستا و در خدمت قدرت می بینند؛ به این ترتیب که یا برای اراده حکومت قائل به اصالت هستند؛ یا کسریِ زیرساخت برای مشارکت افراد حاشیه ای را نادیده می گیرند؛ یا نفع بزرگ فوت شده اقلیت کوچک را قابل چشم پوشی تلقی می کند. ابنتا بر منفعت خصوصی: نظریه ها عمدتاً منفعت عمومی را رو بنایی بر زیربنای منفعت خصوصی می بینند. در نتیجه منفعت عمومی به سرپوشی برای توجیه و پیگیری منفعت شخصی منتها با ظاهری دیگر/خیرخواهانه و مشروع تبدیل می شود. درحالی که اساساً جنس این دو تفاوت دارد. جای پیگیری یکی سپهر خصوصی و دیگری سپهر عمومی است. اقتصادمحوری: دیدگاه های موجود نگاه معطوف به اقتصاد دارند و منفعت عمومی را به سطحی از برخورداری مادی همگان یا چگونگی باز/توزیع ثروت عمومی یا به تعبیر دیگر به نیاز اجتماعی تقلیل می دهند. از این رو پیوند موضوع هایی چون آزادی، مشارکت عمومی و استقلال قضایی با منفعت عمومی می گسلد. پروژه -محوری: یکی از عوامل آسیب زننده به ادبیات منفعت عمومی، بهره گیری از آن برای طرح های توجیهی است، به نحوی که گویا خاستگاه منفعت عمومی مدیریت پروژه و کارکردش مشروعیت بخشی به آن است؛ پروژه هایی که بخش خصوصی به عنوان پیمانکار برای بخش عمومی یا دولتی به عنوان کارفرما انجام می دهد. بدیهی است که بخش خصوصی همواره به دنبال تأمین منفعت خصوصی است؛ در نتیجه نفع خصوصی حداکثری خود را به نام عموم توجیه می کند. از این رو محل توجیه منفعت خصوصی نه طرح که قانونی است که زمینه انجام آن را فراهم کرده است؛ خصوصاً قانون بودجه که بدون مجوز اولی آن انجام هیچ طرحی ممکن نمی شود. نتیجه گیری: منفعت عمومی از منظر حقوق عمومی، اجماع مشارکت کنندگان در سپهر عمومی بر سر موضوعی، در حد به گوش رسیدن صدای واحد، تثبیت این اجماع در قالب قانون پارلمانی، با واسطه گری احزاب و نظارت دستگاه قضایی بر پارلمان برای تضمین رعایت کودکان، اقلیت ها و افراد حاشیه ای و البته اراده عموم، با بهره گیری ویژه از اصول کلی حقوق است. راهکار رسیدگی به ادعای نقض منفعت عمومی توسط پارلمان، تشکیل دادگاهی با صلاحیت ابطال قوانین است. در این دادگاه قاضی با استناد به اصول کلی حاکم بر منفعت عمومی حکم می دهد، نه قوانین و نه حتی قانون اساسی. فرایند شناسایی اصول کلی جدید چیزی از جنس اساسی سازی حقوق است. به علاوه هیأت منصفه ای پرشمار می تواند به صورت مشاور در کنار دادگاه قرار گیرد تا سپهر عمومی را برای قضاوت بهتر شبیه سازی کند.