مالکیت نهادی

از دیدگاه اجتماعی، اجتناب مالیاتی و عدم ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها تبعات جبران ناپذیری برای جامعه دارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی شرکت ها با توجه به اثر میانجی مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. بدین منظور اطلاعات مالی 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1394 و 1400 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین درصد مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها رابطه ای مثبت وجود دارد. همچنین، هرچه نسبت مالکیت نهادی بیشتر باشد، احتمال استفاده از اجتناب مالیاتی کم تر است. علاوه بر این، مسئولیت اجتماعی، متغیر میانجی نسبی در رابطه بین مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی محسوب می شود. به بیان دیگر، افزایش حضور مالکان نهادی در ساختار مالکیت شرکت ها از طریق افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی کاهش اجتناب مالیاتی را در پی دارد. بر اساس یافته ها مالکیت نهادی علاوه بر اینکه به طور مستقیم اجتناب مالیاتی شرکت ها را کاهش می دهد، به طور غیر مستقیم و از طریق ارتقای مسئولیت اجتماعی نیز موجب کاهش اجتناب مالیاتی شرکت ها می شود. نتایج پژوهش ضرورت توجه به ساختار مالکیت شرکت ها را به منظور ارتقای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و کنترل اجتناب مالیاتی آن ها نشان می دهد.

اجتناب از مالیات رفتاری قانونی است؛ یعنی عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند بدهی مالیاتی شان را کاهش دهند. پرداخت مالیات سبب خروج جریان های نقدی شرکت می-شود. به همین منظور سرمایه گذاری در طرح های مالیاتی همیشه در کانون توجه مدیران شرکت ها بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت نهادی، اهرم مالی و نقدینگی بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور نمونه ای شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 - 1401 انتخاب شد. اطلاعات با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد؛ و آزمون ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی داده های پانلی صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد: مالکیت نهادی و نقدینگی بر اجتناب مالیاتی تأثیر منفی و معناداری دارد. ولی اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت نهادی، اهرم مالی و نقدینگی بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کنندگی اندازه شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور نمونه ای شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 - 1401 انتخاب شد. اطلاعات با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد؛ و آزمون ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی داده های پانلی صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد: اندازه شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی تاثیر منفی معناداری دارد. همچنین بر اندازه شرکت بر رابطه بین نقدینگی و اجتناب مالیاتی نیز تاثیر منفی معناداری دارد. رابطه اندازه شرکت در رابطه بین اهرم مالی و اجتناب مالیاتی معنادار و مثبت می باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود صنعت خودروسازی و قطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف های پژوهش، شش فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود این شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. نمونه آماری پژوهش شامل 28 شرکت طی بازه زمانی1395-1391است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی است، همچنین برای بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل از آزمون هم خطی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر وجود رابطه معنادار بین برخی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی (مالکیت نهادی، اندازه هیات مدیره، نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیات مدیره) و عدم رابطه معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی (حسابرس مستقل) و حسابرس دائم (داخلی) با مدیریت سود می باشد.

هدف: کمیته حسابرسی یکی از مهم ترین کمیته های تخصصی هیات مدیره محسوب می شود که می تواند موجب تقویت سلامت و کیفیت گزارشگری مالی، بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت گردد. از طرفی، استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی از قبیل ساختار مالکیت، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است که در ارزیابی کارایی عملیاتی شرکت می تواند موثر واقع شود. روش شناسی: این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت طی بازه زمانی 1395 تا 1401 با استفاده از اطلاعات 120 شرکت منتخب پرداخته است. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر هدف، تحلیلی و از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره با رویکرد داده های تابلویی انجام شده است.

هدف: هدف پژوهش بررسی تاثیر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت بر رابطه بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. عملکرد نوآورانه، ترکیبی از موقعیت های کلی سازمان است، که در نتیجه تلاش های صورت گرفته برای نوسازی، بهبود و به کارگیری جنبه های مختلف نوآوری در سازمان صورت می گیرد. شرکت ها با نوآوری می توانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند و قابلیت های جدیدی برای بهبود عملکرد به وجود آورند. بر اساس نظریه نمایندگی مدیرانی که به دنبال بهبود عملکرد پایدار هستند، سرمایه گذاری های قابل توجهی در نوآوری انجام نمی دهند در صورتی که سهامداران عمده انتظار دارند که درآمدهای آینده خود را از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های نوآوری افزایش دهند. روش پژوهش: نمونه ای شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1398 انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی است.آزمون ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد مالکیت مدیریت بر رابطه بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه تأثیر معناداری دارد. علاوه بر این مالکیت نهادی بر رابطه بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه تأثیر معناداری دارد.  

حاکمیت شرکتی به عنوان یک عنصر کلیدی، زمانی که عملکرد شرکت ها در حال رشد بوده تعریف می شود و موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران می گردد. از طرف دیگر، پایداری شرکتی به بیان توانایی یک سازمان جهت تداوم قاطعانه فعالیت ها و اثرات آن بر سرمایه های محیطی، اجتماعی و انسانی می پردازد. این گونه شرکت ها در طول زمان از طریق مدیریت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به رشد عملکرد و فعالیت های خود می پردازند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد پایداری شرکت می پردازد. بدین منظور از داده های مالی63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1394-1400 استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و برای جمع آوری داده های عملکرد پایداری شرکتی از روش تحلیل محتوا با استفاده از گزارش های هیأت مدیره استفاده شده است. در قالب فرضیه های جداگانه، اثر هر کدام از شاخص های مختلف حاکمیت شرکتی بر عملکرد پایداری شرکت سنجیده می شود. نتایج نشان دهنده رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد پایداری شرکتی است. همچنین نتایج بیانگر رابطه کیفیت حسابرسی شرکت با عملکرد پایداری شرکت است. در نهایت نتایج بیانگر رابطه تخصص کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت است.