حکم واقعی ثانوی

حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می شود. حاجت از جمله ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، یعنی اعم از اضطرار به کار برده اند. در این مقاله تبیین شده است که نسبت بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است. همچنین معیاری که حاجت باعث تغییر حکم می شود بیان خواهیم کرد. این موضوع به دلیل کاربردی بودن آن، پر اهمیّت است ولی در کتب فقها تنها به صورت مسأله های فقهی آمده است و  این که حاجت در کجا باعث تغییر حکم می شود؛ فقها به صورت مختصر و در حدّ چند سطر در بحث نگاه در کتاب نکاح، آورده اند.

فقه عبادات که عمدتاً مربوط به رابطه انسان با خداست، بخش عظیمی از مباحث فقهی را در بر گرفته و مشتمل بر چند باب و چندین مسئله مهم است و قاعده های فقهی بسیاری در این بخش مورد استناد و استدلال فقها قرار گرفته است. از آنجا که تعیین و تنظیم وظیفه انسان بر اساس شریعت آسمانی و با استفاده و استنباط از اوامر و نواهی شریعت در همه وقایع و رویدادها، نیازمند بحث علمی دقیق و بررسی گسترده ای است، نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوه اسنادی تحلیلی، ضمن تبیین مفاد قاعده «نفی عسر و حرج» و گستره آن، اهم موارد استناد فقها به قاعده مذکور در ابواب مختلف عبادات را احصا کرده و وجوه استدلال به قاعده مذکور را در هر مورد به بحث گذاشته اند؛ به طوری که در برخی موارد، احکام صادرشده صرفاً در پرتو ادله قاعده «نفی عسر و حرج» تحلیل می گردد و در برخی موارد، ادله مذکور به عنوان معاضد در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گرفته است و در برخی موارد نیز به سبب وجود اختلاف میان ادله خاص، قاعده مذکور به عنوان مبنا و معیار در نظر گرفته شده و ادله موافق با قاعده مذکور ترجیح داده شده است.