کنترل اجتماعی

افزایش نرخ جرایم در سال های اخیر در ایران (خصوصاً در شهرتهران)، توجه به موضوع همنوایی با هنجارهای اجتماعی را برجسته کرده است. در این میان، مطالعه شرایط و موقعیت هایی که کنش را ایجاد می کند (مبتنی بر هنجارگرایی یا هنجارگریزی، بر مبنای روایت کنشگران اجتماعی و ارائه یک سنخ شناسی از تیپ های همنوایی و یا ناهمنوایی)، حوزه ای عمدتاً مغفول مانده در جامعه شناسی ایرانی است. از این رو، پژوهش حاضر با اتخاذ روش شناسی کیفی و با کاربست تکنیک مصاحبه عمیق  نیمه ساختاریافته و مصاحبه با 19 مرد و زن ساکن در شهر تهران، به دنبال کشف ابعاد گوناگون همنوایی و شرایط علّی موثر بر آن از منظر کنشگران اجتماعی است نتایج این تحقیق حاکی از آن است که افراد بر اساس «آگاهی معطوف به نظر» از چرایی و دلایل وجودی یک هنجار اجتماعی مطلع شده  و  بر اساس «آگاهی معطوف به نتیجه» می تواند یک امر هنجاری را تشخیص داده و از تبعات رعایت هنجارها و یا تخطی از آنها نیز مطلع شوند. از سوی دیگر افراد در زمان مواجهه با یک هنجار با ارجاع به پیامدهای احتمالی  آن (مثبت یا منفی)، تصمیم به کنش می گیرند. لذا پیامدانگاری و محاسبه آن از مهمترین عوامل همنوایی با هنجار است. از یک سو کشش های درونی مبتنی بر لذت طلبی و یا جامعه ستیزی، عدم فرصت ها و انسداد راه های مشروع جهت دستیابی به اهداف بر همنوایی اجتماعی موثر بوده و از سوی دیگر مقاومت فرهنگیِ خرده فرهنگ های گوناگون در جامعه، مانند خرده فرهنگ جوانان و یا طبقات بالای جامعه با نوعی انحراف و تعارض عامدانه با هنجارهای مسلط همراه است (به منظور به چالش کشیدن قدرت حاکم) که این مسئله میزان همنوایی را به شدت کاهش می دهد. بر این اساس،  تیپ های گوناگون همنوایی عبارتند از: همنوایی متعهدانه،  همنوایی مصلحت گرایانه، همنوایی اجبارگرایانه و  همنوایی عادت گرایانه. تیپ های هنجارشکنی نیز عبارتند از: هنجارشکنی غافلانه، هنجارشکنی عامدانه، هنجارشکنی منفعت گرایانه، هنجارشکنی اجبارگرایانه و هنجارشکنی عادت گرایانه.

توسعیه جامعیه اطلاعاتی با خود تحولات فراوانی را به دنبال داشته است که ازجمله می توان به گسترش فضای سایبری و شکل گیری انواع جدیدی از انحرافات و جرائم سایبری اشاره نمود. یکی از این جرائم، که دامنیه وسیعی دارد، تعرض سایبری است. سازمان ها و نهادهای رسمی درخصوص این نوع جرم داده های دقیقی ارائه نمی کنند. همچنین به دلیل نظام ارزشی حاکم بر کشور، بسیاری از این نوع جرائم به نهادهای مربوطه گزارش نمی شوند. بنابراین، برای غلبه بر این محدودیت، رویکرد نظری بزهدیده شناسی براساس نظرییه فعالیت روزمریه فلسون مبنای تحقیق قرار گرفته است که برآوردی دقیق تر از این جرم ارائه دهد. این جرم به دلیل ماهیت تعاملی آن در میان افرادی که از دو جنس متفاوت هستند رخ می دهد. انواع تعرض سایبری که موضوع این پژوهش بوده است تهدید، سرقت اطلاعات و هویت، نشر اکاذیب و مزاحمت می باشد. روش تحقیق این پژوهش پیمایش بزهدیده شناسی است که باهدف کشف نرخ وقوع این جرم و تحلیل علل آن می باشد و در میان شهروندان بالای 15 سال شهر تهران، که در هفته حداقل یک ساعت کاربر اینترنت هستند، انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در حدود 8.9 درصد کاربران تهرانی حداقل یک بار مورد تعرض قرار گرفته اند. بنابراین، می توان گفت تعرض سایبری مسئله ای اجتماعی است که در فضای مجازی در حال رخ دادن است. تحلیل یافته ها بیانگر آن است که سبک زندگی آنلاین قربانیان بر میزان و کیفیت رخداد تعرض سایبری اثرگذاری معناداری دارد. ازجمله عوامل اثرگذار بر قربانی شدن تعرض سایبری تغییر ارزش ها در فضای سایبری و کاهش کنترل اجتماعی است که کناره گیری اخلاقی و کاهش خودکنترلی افراد را به دنبال دارد. این فرایند درنهایت، موجب افزایش رؤیت پذیری و رفتارهای ریسک پذیرانیه افراد می شود که شرایط قربانی شدن آنها را فراهم می کند.

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه های ایران در بازنمایی گفتمان «حق به شهر» و تحلیل عملکرد آنها به عنوان ابزار آگاهی بخشی یا کنترل اجتماعی انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف بوده و تلاش کرده است تا از طریق تحلیل گفتمان رسانه ای، دوگانگی عملکرد رسانه های رسمی و رسانه های مستقل و فعالان جامعه مدنی را بررسی کند. روش: این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح (تحلیل متنی، فرایندهای گفتمانی و بافت اجتماعی) انجام شده است. داده های پژوهش شامل 182 متن گردآوری شده از رسانه های رسمی و بخش عمومی (رسانه های مستقل و فعالان جامعه مدنی) در بازه زمانی 1380 تا 1400 بود. این متون با استفاده از روش هدفمند انتخاب و با چارچوب فرکلاف تحلیل شدند. یافته ها: نقش رسانه ها در بازنمایی «حق به شهر» در ایران دوگانه منعکس شده است. درواقع رسانه های رسمی ایران عمدتاً بر مفاهیمی نظیر «نظم عمومی» و «امنیت اجتماعی» تمرکز دارند و از واژگان محدودکننده ای چون «کنترل اغتشاشات» استفاده می کنند. این رویکرد گفتمانهای محدودکننده و کنترل اجتماعی را تقویت می کند. در مقابل، رسانه های مستقل و فعالان جامعه مدنی از زبانی عدالت محور و مشارکتی بهره می گیرند و با تأکید بر عباراتی چون «عدالت اجتماعی» و «مشارکت مردمی» به تقویت گفتمانهای مردمی و آگاهی بخشی عمومی کمک کرده اند. بحث: تحلیل فرایندهای گفتمانی نشان داد که روابط قدرت و سیاست گذاری رسانه ها بر تولید و بازنمایی محتوا تأثیرگذار بوده است. همچنین، تحلیل بافت اجتماعی نشانگر این است که ساختارهای حکمرانی و جنبش سیاسی در ایران بر جهت گیری رسانه ها اثر گذاشته اند. این پژوهش نقش دوگانه رسانه ها در بازنمایی گفتمان «حق به شهر» را آشکار کرده و پیشنهادهایی برای افزایش شفافیت رسانه های رسمی و تقویت ظرفیت رسانه های مستقل و فعالان جامعه مدنی در حمایت از عدالت اجتماعی ارائه می دهد.

قانون گریزی به عنوان یکی از مسائل مزمن اجتماعی در ایران، تبعات گسترده ای برای نظم عمومی، مشروعیت سیاسی و توسعه پایدار به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد گوناگون این پدیده، با بهره گیری از رویکرد فراتحلیل کیفی (فراترکیب) و مرور نظام مند مطالعات، به تحلیل محتوایی ۲5 مقاله علمی-پژوهشی منتشرشده بین سال های 1۳84 تا 14۰۰ پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که قانون گریزی در ایران تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرهای جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و محیطی قرار دارد. در تحلیل این یافته ها، نظریه های آنومی (دورکیم و مرتن)، کنترل اجتماعی (هیرشی)، سرمایه اجتماعی (پاتنام) و پیوند اجتماعی، چارچوب مفهومی غالب در تبیین علل قانون گریزی به شمار می روند. بر این اساس، مقابله مؤثر با قانون گریزی مستلزم مجموعه ای از اقدامات سیاستی در سطوح مختلف است، ازجمله: تقویت سرمایه اجتماعی از طریق اعتمادسازی و مشارکت پذیری، افزایش عدالت رویه ای و اجرای منصفانه قانون، ارتقای فرهنگ قانون مداری از طریق آموزش عمومی و رسانه ها، بازسازی مشروعیت نهادی، حمایت از اقشار محروم و بازنگری در ساختارهای نظارتی و اجرایی. یافته های این پژوهش می تواند راهگشای برنامه ریزی های پیشگیرانه و تصمیم سازی مبتنی بر شواهد برای کاهش قانون گریزی در ایران باشد.

افزایش رفتارهای قانون گریزانه طبق شواهد تجربی و آمارهای رسمی در جامعه ایران، به ویژه در سال های اخیر، به یکی از مسائل مهم اجتماعی تبدیل شده است که نیازمند بررسی دقیق و تحلیل ابعاد مختلف آن است. این پژوهش، باهدف شناسایی و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی در شهر کاشان انجام شده است تا درک بهتری از این پدیده حاصل شود و راهکارهایی برای کاهش آن ارائه گردد. مطالعه حاضر از نوع پیمایشی و کمی بوده و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شده اند. در تدوین چارچوب نظری این تحقیق از نظریات آنومی دورکیم، سرمایه اجتماعی پاتنام، کنترل هیرشی، پیوند افتراقی ساترلند، عدالت رویه ای تام تیلر و محرومیت نسبی پیتر بلاو استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آلفای کرونباخ کل پرسش نامه برابر با ۸۲۴/۰ به دست آمده است. در فرآیند سنجش روایی، اعتبار محتوایی پرسش نامه موردتوجه قرارگرفته است. نمونه گیری به صورت احتمالی و متناسب با حجم جامعه آماری (شهروندان کاشان) انجام شده و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قانون گریزی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم ترین آن ها شامل عدالت رویه ای (ادراک عادلانه بودن فرآیندهای قانونی)، آنومی اجتماعی (احساس بی هنجاری و عدم انسجام اجتماعی که منجر به افزایش رفتارهای قانون گریزانه می شود)، دین داری، سرمایه اجتماعی درون گروهی (روابط و پیوندهای قوی درون گروه های اجتماعی)، کنترل غیررسمی، قانون گریزی گروه دوستان و اعتقاد به هنجارهای شهروندی (پایبندی به ارزش های شهروندی و احساس مسئولیت اجتماعی) هستند. این متغیرها در مجموع ۱/۴۹ درصد از تغییرات متغیر وابسته قانون گریزی را تبیین کردند. در پایان، راهکارهایی برای کاهش قانون گریزی در جامعه ارائه شده است که شامل بهبود عدالت رویه ای در نهادهای قانونی، تقویت انسجام اجتماعی، ترویج ارزش های دینی و اخلاقی، افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج فرهنگ شهروندی می باشد.

در این مقاله، نقش کنترل اجتماعی به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته و این مفاهیم با تأکید بر آموزه های اسلامی تحلیل شده است. ابتدا، مفهوم سرمایه اجتماعی و رویکردهای اصلی مرتبط با آن، به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم، معرفی شده و سپس با توجه به نظریه های مدرن و آموزه های اسلامی تطبیق داده شده اند. در ادامه، با استناد به مفاهیم اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تأثیر نهادهای مذهبی مانند مساجد و روحانیون در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی، به تحلیل تطبیقی این آموزه ها با نظریات مدرن پرداخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که آموزه های اسلامی، علاوه بر همخوانی با نظریه های مدرن سرمایه اجتماعی، می توانند به عنوان یک چارچوب مؤثر در پیشگیری از جرم و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، نتایج این پژوهش با ارائه نمونه های عملی از جوامع اسلامی مانند مالزی و ایران که در آن ها از آموزه های اسلامی برای کاهش جرم استفاده شده است، به پایان می رسد.