اتحادیه اروپا

دریای خزر که روزی منطقه ای خفته در عرصه جغرافیای سیاسی و محل بازی بزرگ بود؛ پس از فروپاشی اتحاد شوروی بازی بزرگ جدیدی در آن رخ نمایانده است و به قدری اهمیت یافته که در دستور کار قدرت های بزرگ قرار گرفته و کانون توجه در سیاست بین الملل است. در واقع منطقه ژئوپلیتیک دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به صورت منطقه ای فعال و دارای کارکرد خاص ظهور کرده است. به گونه ای که سیاست ها و تلاش های قدرت های بزرگ فرامنطقه ای برای تأمین منافع و تقویت موقعیت ژئواستراتژیک خود، راه را برای انتقال ایمن نفت وگاز از منابع دریای خزر هموار ساخته است. در این میان، وضعیت جغرافیایی منطقه، شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای حوزه دریای خزر، نوع ارتباط بین دولت های منطقه با قدرت های فرامنطقه ای، وجود کانون های بالقوه بحران در منطقه و همچنین روند تحولات امنیتی و سیاسی جهان از عامل های مؤثر بر تولید و عرضه نفت وگاز منطقه خزر به بازارهای مصرف هستند. مؤلفه هایی که سبب به کارگرفتن راهبرد های جدید از سوی بازیگران فرامنطقه ای برای رویارویی با روسیه و جمهوری اسلامی ایران در منطقه شده اند و منطقه خزر را به مرکز درگیری بین المللی و به عنوان یکی از مناطق پرالتهاب تبدیل کرده اند. فرضیه نوشتار آن است که امنیت هستی شناسانه در خزر به بهانه ای برای نفوذ راهبردی غرب از راه مداخله برای تأمین امنیت انرژی تبدیل شده است. از این رو، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به آمار و اسناد این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد.

به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور به یکسان سازی در قواعد شکلی ناظر بر تعیین قانون حاکم در این حوزه خلاصه شود. با اینجال گسترش روابط اقتصادی و پذیرش مفهوم مسئولیت ناشی از فعالیت های اقتصادی باعث شده است تا وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی در زمره ضرورت های ایجاد اتحادیه های اقتصادی بین المللی از جمله اتحادیه اروپا درآمده است. تشکیل نظام اتحادیه اروپا و تکیه بر اصل آزادی تردد کالا، خدمات و اشخاص که موجب افزایش روابط میان این کشورها شده است باعث وابستگی عملکرد درست بازار مشترک به یکسان سازی قواعد مسئولیت مدنی شده است. هدف این مقاله این است تا مطالعه ای تحلیلی به بررسی فرایند وحدت گرایی در نظام مسئولیت مدنی در داخل اتحادیه اروپا بپردازد.

ویژگی خاص قواعد حاکم بر اتحادیه اروپا و صلاحیت خارجی اتحادیه در انعقاد معاهدات بین المللی، به حاکمیت دو نظام حقوقی مستقل در خصوص معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری میان دول عضو اتحادیه و دولت های ثالث منجر شده است؛ رژیم مبتنی بر حقوق داخلی دول عضو در چارچوب حقوق بین الملل و رژیم مبتنی بر حقوق اتحادیه اروپا. از این منظر تداخل صلاحیت اتحادیه و دول عضو در انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری موجد ابهاماتی است که در اعتبار این معاهدات تأثیرگذار است. همچنین استناد به فرض برتری قواعد حاکم بر اتحادیه، با تأثیر بر اعتبار معاهدات دوجانبه دولت های عضو و دول ثالث، فرض نقض حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی اتحادیه و دول عضو را مطرح می کند. هرچند برخی از قواعد حاکم بر اتحادیه حاوی راهکارهایی در این خصوص است، هنوز چالش هایی در بحث انعقاد و اعتبار این معاهدات در سطح اتحادیه وجود دارد که مؤید فقدان ثبات و امنیت، به عنوان مؤلفه های اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی، نسبت به سرمایه گذاری در داخل اتحادیه است. در این مقاله برآنیم تا ضمن طرح چالش های موجود در این زمینه، راهکارها و ظرفیت های حقوقی مطرح در سطح اتحادیه اروپا را بررسی کنیم.

تحولات سال های اخیر، منطقه خاورمیانه و شما آفریقا را در نقطه عطف ژئوپلیتیکی خود قرار داده و بیش از هر زمان دیگری اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است؛ تا حدی که امروزه بخش مهمی از تهدیداتی که این اتحادیه فراروی خود می بیند از همسایگی جنوبی آن یعنی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشئت می گیرند. نگرش اتحادیه اروپا به این منطقه از زمان پایان جنگ سرد تا به امروز همواره درحال تغییر و تکامل بوده و به نوبه خود به واسطه برداشت های متفاوت از خود، روابط بین منطقه ای و عرصه فرامنطقه ای، به سیاست های متفاوت و گاه متضاد انجامیده است. این مقاله با استفاده از یک الگوی نظری گلچینی به دنبال تحلیل سیاست های مناطق در قبال هم در دوره های مختلف به طور عام، و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال منطقه خاورمیانه و شما آفریقا به شکل خاص است و نشان می دهد که چگونه اهمیت ژئوپلیتیک در عرصه منطقه ای و جهانی بازاحیا شده است. مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال این منطقه از دهه 1990 تا به امروز چه تغییراتی به خود دیده است و دلایل چنین تغییراتی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله با استفاده از روش تفسیری و تبیینی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، در ابتدا چارچوب نظریِ طراحی شده برای سیاست مناطق در قبال یکدیگر را شرح می دهد؛ سپس، منافع و چالش های کنونی اتحادیه اروپا در این منطقه را بررسی می کند ؛ و در ادامه در پرتوی چارچوب نظریِ ارائه شده در این نوشتار، یک تحلیل سه سطحیِ درباره بازگشت اتحادیه اروپا به ژئوپلیتیک در قبال این منطقه را ارائه می نماید؛ در ادامه نیز تلاش می شود انعکاس «بازگشت به ژئوپلیتیکِ» اتحادیه اروپا در سیاست های آن در قبال منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز، ضمن ارایه جمعبندی و ذکر دستاوردهای پژوهشی احتمالیِ این مقاله، الزاماتی که آنها می توانند برای سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، بویژه در قبال اتحادیه اروپایی داشته باشند، خاطرنشان می گردد.

نهادینه سازی حقوق بشر در اتحادیه اروپا و به ویژه درسیاست خارجی و فراملی از جمله سیاست های اعلامی اتحادیه اروپا است.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا اقدامات و ابزار حقوق بشری اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و خارج از پیچیدگی اعمال می شود و یا اینکه اتحادیه اروپا دچار یک عدم شمولیت و یکپارچگی شده است.به دلیل ارزش شدن حقوق بشر در اتحادیه، تمامی سازوکارهای این سازمان به نحوی خود را درگیر مسئله حقوق بشر کرده اند؛ به صورتی که به جای خلق نظام منسجم و یکدست در این زمینه، قوانین و بازیگران جدیدی به آن وارد شده است که موجب پیچیدگی سازوکارهای درگیر در آن می شود. همچنین ابزارها و دیپلماسی سیاسی اروپا در زمینه تعاملات فراملی تنها یک ابزار سیاسی نیست، بلکه اتحادیه اروپا مجبور است در تعاملات فراملی و ابزارهای سیاسی خود از رویکرد و الزامات حقوقی نیز استفاده کند.

راهروهای بین دولتی یکی از عرصه های رقابت بین قدرت های بزرگ هستند. از دیدگاهی واقع گرایانه می توان این راهروها را  شاهراه انتقال ثروت و قدرت دانست که افزون بر برتری های اقتصادی، به کشورهای واقع در مسیر، قدرت چانه زنی بیشتری می دهد. از این رو هر یک از قدرت های بزرگ راهروی مورد حمایت خود را در مناطق مختلف به ویژه برای اتصال آسیا و اروپا طراحی و ارائه کرده اند که برنامه تراسیکا و راهروی گاز جنوبی اتحادیه اروپا، جاده ابریشم جدید آمریکایی و خطوط لوله مورد حمایت این کشور و راهروی بین المللی شمال- جنوب روسیه در این زمینه قابل اشاره هستند. با توجه به تأثیر مستقیم این برنامه ها بر منافع ملی ایران و اهمیت شناخت دقیق این طرح ها، در این نوشتار اصول، هدف ها، اولویت ها، برنامه ها و اقدام های انجام شده یا برنامه ریزی شده در زمینه تلاش اتحادیه اروپا برای اتصال زیرساختی اروپا به حوزه دریای سیاه، دریای خزر و فراتر از آن تشریح شده و راهکارهایی هم برای پیشبرد منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه ها ارائه شده است. پرسش اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده خواهد شد این است که پیامدهای برنامه های اتحادیه اروپا در حوزه اتصال زیرساخت های حمل ونقل و انرژی خود به حوزه دریای سیاه و دریای خزر بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ فرضیه پژوهش این است که منافع و تهدیدهایی به شکل هم زمان برای جمهوری اسلامی ایران پدید آمده است. یافته پژوهش این است که سیاست خارجی توسعه محور، مؤلفه تعیین کننده در این حوزه است. روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است.

افزایش روزافزون استفاده از انرژی در نظام بین الملل معاصر سبب شده است تا در کنار کشورهای عرضه کننده انرژی، کشورهای مستقر در مسیر انتقال نیز اهمیت فراوانی به دست آورند. تلاش برای تبدیل شدن به مسیری برای انتقال هرچه بیشتر انرژی به ویژه نفت و گاز طبیعی افزون بر منافع اقتصادی به توانمندی سیاسی و امنیتی کشورها نیز می افزاید. با توجه به چنین اهمیتی است که کشورها اکنون هرچه بیشتر تلاش می کنند تا از موقعیت جغرافیایی مناسب خود به عنوان ابزار قدرت بهره برداری کنند. ترکیه با این استدلال، ژئوپلیتیک انرژی را ابزاری برای دستیابی به هدف های راهبردی خود در منطقه و نظام بین الملل تعریف کرده است. مجاورت با مناطق اصلی تولید انرژی از یک سو و نزدیکی به اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مهم ترین مصرف کنندگان انرژی از سوی دیگر سبب شده است تا رهبران ترکیه دیپلماسی خط لوله را برای پیگیری هدف های سیاست خارجی خود در نظر بگیرند. ژئوپلیتیک مناسب ترکیه اهمیت فراوانی را برای این کشور در بخش انتقال انرژی فراهم کرده است. در این نوشتار ضمن اشاره به چارچوب روابط اتحادیه اروپا و روسیه در حوزه انرژی و آسیب پذیری این اتحادیه در مقابل سیاست های روسیه، فرصت های ایجادشده برای ترکیه جهت استفاده از دیپلماسی خط لوله در راهبرد کلان این کشور بررسی می شود.

اتحادیه اروپا بازیگری مهم و اثرگذار در جامعه جهانی محسوب می شود که عضویت در آن بخشی از آمال و آرزوهای جمهوری ترکیه محسوب می شود. هویت متفاوت دو بازیگر در این میان و تغیر معیارها از مادی به ارزشی- هنجاری باعث شده تا روند عضویت ترکیه با موانعی روبه رو گردد. بر این اساس، پرسش اصلی این است که هویت و قدرت ارزشی- هنجاری اتحادیه اروپا چه تأثیری بر روند عضویت ترکیه در این اتحادیه داشته است؟ بدین منظور، تحلیل پژوهش حاضر بر مبنای نظریه سازه انگاریصورت گرفته است. فرضیه پژوهش که نهایتاً مورد تأیید قرار گرفت نیز از این قرار است: «هویت متفاوت و قدرت ارزشی- هنجاری اتحادیه اروپا، مانند حقوق بشر، انتخابات آزاد، دفاع از حقوق اقلیت ها، دموکراسی و ساختارهای دموکراتیک، صلح و ثبات و غیره موجب شده است که عضویت ترکیه در این اتحادیه طولانی مدت شود و پذیرش ترکیه بدون رسیدن به نگاه واحد هویتی در درون اتحادیه و تعریف یکسان دو بازیگر از معیارهای ارزشی- هنجاری، ممکن نخواهد بود. تمرکز بر ارزش ها و هنجارها، موقعیت بی بدیلی را برای اتحادیه اروپا می تواند رقم بزند که جلوه یک «بازیگر خوب» یا «بازیگر خیّر» در اذهان و افکار عمومی جهان پررنگ تر شود. اتحادیه اروپا نمی خواهد با عضویت ترکیه در جمع خود، این ذهنیت را برهم زده و مستقیم خود را وارد انواع چالش ها از جمله چالش هویتی نماید.

یکی از مهم ترین اهداف ترکیه در سال های اخیر پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. عضویت در این اتحادیه مزایای فراوانی را برای کشورها به همراه دارد. از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته اروپایی نیز برآنند تا با توسعه مرزی اتحادیه اروپا تاثیر سیاسی و اقتصادی خود را بر دنیا افزایش دهند و از طرفی مسائل و مشکلاتی در جهت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را برمی شمارند. ترکیه برای پذیرش عضویت خود در اتحادیه اروپا در سال های اخیر اصلاحات اساسی در زمینه های مختلف صورت داده است. بر این اساس و در نتیجه ی اجرای این اصلاحات شاهد کاهش نقش نظامیان و تحول در حقوق اقلیت ها و رعایت بیشتر حقوق بشر در این کشور هستیم، که پس از انجام این اصلاحات از طرف دولت ترکیه شاهد روند مثبتی در مذاکرات بوده ایم، اما پس از کودتا 2016 و اقداماتی که اردوغان در برابر این کودتا انجام داد، نظر اروپاییان نسبت به دولت ترکیه تغییر کرد و روند رو به رشد مذاکرات بین این اتحادیه و ترکیه برای الحاق این کشور به اتحادیه با مشکلات اساسی روبه رو شده است. در این راستا، این مقاله با کاربست نظریه همگرایی درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا جایگاه ترکیه در سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از کودتا دچار تغییر شده است؟ بر این اساس فرضیه مقاله این است که به نظر می رسد که جایگاه ترکیه در سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از کودتای سال 2016 به دلایلی از قبیل حقوق بشر، نگاه بدبینانه دولت ترکیه به اروپا و مشکل مهاجران نسبت به قبل از کودتا از جایگاه مناسبی برخوردار نباشد. روش تحقیق مبتنی بر راهبرد پژوهشی توصیفی- تحلیلی است.

دولت های عصر جدید به دنبال آنن هستند تا از ابزارهای مختلف، نو و مفید برای برقراری دیپلماسی کارا استفاده نمایند. در قرن جدید کشوری از دیپلماسی موفق برخوردار است تا با گسترده کردن ابزارهای تعامل خود با دیگر کنشگران، به تعریف هویتی مناسبی از خود در نزد دیگر دولت ها دست یابد. یکی از ابعاد جدید دیپلماسی، بهرهگیری از ارتباطات دانشگاهی و به است، که مدنظر نگارندگان این پژوهش است. از این رو در « دیپلماسی آموزش عالی » اصطلاح این مقاله سعی شده تا براساس رویکرد برساختگرایی و توجه به اصولی مانند شناخت و تعامل و تأثیر آن بر بازتعریف هویت ها و منافع کنشگران در ارتباط با یکدیگر که در محور این نظریه قرار دارند، به بررسی نقش آموزش عالی بر م ناسبات سیاسی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شود. سؤالات اساسی این پژوهش عبارت اند از : روابط دانشگاهی و دیپلماسی آموزش عالی ایران و اتحادیه اروپا اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟ و این نوع دیپلماسی چه تأثیری میتواند بر مناسبات سیاسی ایران و اتحادیه اروپا داشته باشد؟ این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است.

اتحادیه اروپا از حیث توجه به ابعاد و آثار تحریم ها یکی از سازمان های حقوقی منحصر به فرد به شمار می رود. حقیقت آن است که این سازمان بین المللی که سابقه چندانی نیز ندارد در باب اصول و مبانی، شیوه های اجرا و نیز کنترل تحریم های وضع شده از سوی نهادهای اجرایی آن موفق به وضع اصول حقوقی محکمی شده است. نظارت مستمر نهادهای قضایی اتحادیه بر وضع تحریم ها منجر به طرح دعاوی متعددی شده است که حاصل آن یک رویه قضایی قابل توجه در عرصه حقوق بین الملل است. در این مقاله به طور اخص مسئله تعارض تحریم ها با حقوق بنیادین افراد و نیز تعارض احتمالی نظم حقوقی اتحادیه با سایر نظم های حقوقی بین المللی به ویژه شورای امنیت در کنار دیگر مسائل حقوقی مربوط به وضع و اجرای تحریم ها، مورد توجه قرار گرفته است و آراء قضایی ذی ربط هم در سطح دادگاه بدایت اتحادیه و هم دیوان دادگستری اتحادیه مورد بحث و مداقه قرار گرفته اند.

تحریم های اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار می رود. بااین حال، تحریم های مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازم الاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاه های اتحادیه قرار می گیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونی بودن» تحریم هاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویه قضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پرونده های مرتبط با تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پرونده های فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، می کوشد شرایط غیرقانونی تلقی شدن اعمال تحریم ها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.

این مقاله در پی امکان و نحوه کاربست نظریه های روابط بین الملل در روند آینده پژوهی است. برخی از آینده پژوهان به واسطه ی ابتنای آینده پژوهی بر تصورات و نگرش چرخشی به تاریخ، آینده پژوهی را روشی تفسیری می دانند و معتقدند که استفاده از چارچوب نظری و یا مفهومی (به عنوان ابزار تحلیل و تبیین) در مطالعات تفسیری غیرممکن است. در مقابل، برخی استدلال می کنند که روند آینده پژوهی فقط مبتنی بر تصویر و تصورات نیست، بلکه می تواند مبتنی بر شواهد تجربی (فکت ها) باشد؛ پس می توان از نظریه به عنوان ابزار تبیین و تحلیل بهره برد. در این مقاله قصد داریم دیدگاه سومی را مطرح کنیم و با تقسیم روند آینده پژوهی به دو مرحله ی اکتشافی و هنجاری، نشان دهیم استفاده از چارچوب نظری در مرحله ی اکتشافی، ممکن اما محدودیت زاست، ولی بهره مندی از نظریه در مرحله ی هنجاری برای آینده سازی راه گشاست. نتایج این مقاله نشان می دهد که آینده پژوهی مبتنی بر دو مرحله ی اکتشافی و هنجاری است. در مرحله ی نخست، آینده های محتمل طی فرآیندی با راهبرد استقرایی کشف می شوند. محصورکردن این مرحله به چارچوب نظری، محدودیت هستی شناسی ایجاد می کند؛ اما در مرحله ی هنجاری می توان در مرحله ی سناریو سازی و تجویز از یک یا چند نظریه ی به خصوص پیش بینی نظریه ها بهره مند شد. این مقاله کاربست نظریه های روابط بین الملل در آینده پژوهی را با ذکر مثالی از «آینده ی روابط ایران و اتحادیه ی اروپا پس از خروج آمریکا از برجام تا سال 2021» نشان می دهد. روش پژوهش توضیحی-تبیینی است.

پس از برجام، دوره جدیدی از روابط اقتصادی میان ایران و گرجستان آغاز شد. از مؤلفه هایی که سبب انگیزه ایرانی ها برای سرمایه گذاری در گرجستان شد، روابط نزدیک میان گرجستان و اتحادیه اروپا بود. در سال ۲۰۱۴ موافقت نامه تجارت آزاد عمیق و همه جانبه میان اتحادیه اروپا و گرجستان امضا شد. از این تاریخ، گرجستان از امتیازهایی در روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا بهره مند شد. بنابر برخی مفاد این قرارداد، اروپایی ها امتیازهایی برای دولت های سوم فعال در گرجستان نیز در نظر گرفتند. پرسشی که پیش می آید این است که بستن این موافقت نامه چه فرصت هایی را برای جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خود در گرجستان فراهم می آورد و آیا می تواند سبب نزدیکی بیشتر ایران و اروپا شود؟ در پاسخ، می توان گفت که بندهای مربوط به صادرات بدون تعرفه، قوانین مبدأ و آزادسازی ویزا با اروپا که در این قرارداد گنجانده شده است فرصت های بزرگی را برای ایران فراهم می آورد و می تواند سبب افزایش سطح روابط میان ایران و گرجستان و همچنین بهبود روابط میان ایران و اتحادیه اروپا شود. این همکاری ها در دو حوزه انرژی و حمل ونقل نمود می یابد. برای بررسی این فرضیه از نظریه وابستگی متقابل استفاده می کنیم. مفروض است که روابط مثبت ایران و اروپا در حال حاضر، زمینه را برای بازیگری مؤثر ایران در گرجستان فراهم کرده است و می تواند به عنوان عامل مهمی در برابر فشارهای آمریکا و روسیه عمل کند و به گرجستان پشتوانه ای برای تعمیق روابط دهد.

اتحادیه اروپا یکی از کنشگران تاثیرگذار در حوزه روابط بین الملل است که در دوران پس از جنگ سرد توانسته است با تدوین سیاست خارجی و امنیتی مشترک در پیمان ماستریخت (۱۹۹۲) نقش فعال تری در موضوع های بین المللی ایفا کند. این اتحادیه با توجه به ضعف های جدی در حوزه مسائیل امنیتی و دفاعی تلاش کرده است با استفاده از قدرت هنجاری خود به دنبال افزایش اثرگذاری خود در حوزه های موضوعی و البته مناطق جغرافیایی خاص باشد. حقوق بشر وتلاش برای ارتقای دمکراسی در کشورهای مختلف یکی از ابزارهای اصلی اتحادیه اروپا در پیشبرد سیاست های مورد نظر خود است. همچنین این اتحادیه همواره یکی از مهم ترین شریک های تجاری جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بوده است. با این حال، برخی مسائل و تحولات موجب شده است تا روابط تهران-بروکسل در برخی مقاطع به شدت دچار تنش شود.تروریسم، حقوق بشر، سلاح های کشتارجمعی و منازعه اعراب و اسرائیل چهار حوزه موضوعی اختلافی میان تهران و بروکسل است. در مقاله پیش رو تلاش می شود به این پرسش، پاسخ داده شود که موضوع حقوق بشر از چه جایگاهی در روابط میان اتحادیه اروپا برخوردار بوده است. همچنین این فرضیه مطرح شده است که اتحادیه اروپا با توجه به رویکرد هنجاری خود به دنبال ارتقای سطح حقوق بشر و دمکراسی در ایران بوده است، اما در مقاطع مختلف همواره موضوع امنیت بر حقوق بشر اولویت داده شده است.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد،  اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. 

بین منافع اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی همواره تقابل وجود داشته و بسیاری از صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی، حوادث و بلایای مخوف طبیعی ناشی از روابط تجاری نامحدود بوده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا اساساً بر مبنای وحدت اقتصادی و حذف موانع تجاری ایجاد شد و به مرور، مسائل دیگر به ویژه محیط زیست، جای خود را در اهداف این سازمان باز کرد، این تقابل در نظام حقوقی این سازمان نمود بیشتری دارد. دیوان دادگستری اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپاست که ضامن تفسیر و اجرای حقوق اتحادیه است. این نوشتار با بررسی کیفی و تحلیل برآیند چندین پرونده زیست محیطی نزد این دیوان، در پی تحلیل عملکرد این دادگاه در قبال مسئله تقابل و ایجاد تعادل بین این دو حوزه و در نهایت، نیل به راه حل برای این تعارض است. دیوان برای حل این چالش، از ابزارهایی مانند آیین ارجاع مقدماتی، آیین نقض تعهد، معیار تبعیض و اصل تناسب استفاده کرده است. اگرچه دیوان اروپا همچنان بر اصول اقتصادی اتحادیه تأکید می کند، از آرای آن چنین برمی آید که تناسب اقدامات زیست محیطی می تواند این اصول را جرح و تعدیل کند.

با آغاز قرن بیست ویکم مشخص شد که تهدیدهای جدید، مانند مشکلات زیست محیطی، فقر، سلاح های کشتارجمعی، امنیت غذا و... به طور عمیق، دارای بعدی علمی اند؛ در نتیجه زمینه برای ایجاد مفهوم جدید دیپلماسی علمی فراهم شد. دیپلماسی علم و فناوری، راهی است که در آن دانش از انحصار ملل و نهادها خارج می شود و از راه تشریک مساعی در سطح جهانی گسترش می یابد. امروزه دیپلماسی علمی تأثیر مهمی در موضوعات مربوط به سیاست خارجی دارد. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از قطب های مهم علم و فناوری در جهان تلاش بسیاری داشته تا از این ابزار برای دستیابی به قدرت نرم استفاده کند. دراین بین، این پرسش ها مطرح می شود که چگونه می توان از علم و فناوری به عنوان ابزاری دیپلماتیک استفاده کرد؟ چرا قدرت علمی و فناوری، بخشی از قدرت نرم کشورها به شمار می آید؟ اتحادیه اروپا در مسیر نیل به مقصود از چه راهکارهایی بهره برده است؟ در پاسخ به این پرسش ها می توان این فرضیه را مطرح کرد که دیپلماسی علمی ازراه تعمیق همکاری ها حتی در صورت بسته بودن کانال های رسمی، امکان ارتباط میان کشورها را فراهم می آورد و ازآنجا که دولت ها با توسل به آن قادر به پیگیری منافع ملی خود از راه جاذبه خواهند بود، بخشی از قدرت نرم به شمار می آید و اتحادیه اروپا با تأکید بر عنصر نوآوری، می تواند از آن برای کسب وجهه و قدرت آفرینی استفاده کند. برای آزمون فرضیه پژوهش از نظریه قدرت نرم جوزف نای و برای عملیاتی کردن فرضیه، از نظریه «فن لانگنهوف» استفاده خواهد شد.

تجربیات دولت های عضو اتحادیه اروپا در طرح و اجرای سیاست های تامین اجتماعی، عمدتاً در قالب چهار مدل اصلی با نام های مدل آنگلوساکسون، مدل کانتینتال، مدل مدیترانه ای (یا جنوبی) و مدل نوردیک مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد مدل تامین اجتماعی نوردیک با تحمیل کمترین هزینه به منابع بخش عمومی قادر به تامین سطحی از رفاه و عدالت اجتماعی برای مردم ساکن در کشورهای نوردیک بوده که از نظر کیفیت هم طراز با مدل تامین اجتماعی بسیار پرهزینه تر کانتینتال است. اما عدم تجانس های اجتماعی و فرهنگی، دلیل اصلی غیر قابل اجرا بودن بسیاری از الگوهای اجتماعی به اجرا در آمده در کشور های کم جمعیت نوردیک در کشورهای پرجمعیت تر اروپایی است.

ترکیه طی دهه های اخیر همواره خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا بوده و تلاش می کند تا خود را به مثابه یک کشور اروپایی در عرصه نظام بین الملل مطرح نماید. اما با وجود گذشتن بیش از 10 سال از معرفی رسمی این کشور به عنوان کاندیدای عضویت دراتحادیه از سوی کشورهای اروپایی، تلاش های صورت گرفته از سوی ترکیه مثمر ثمر واقع نشده است. در این مقاله می کوشیم تا با بهره گیری از «نظریه همگرایی منطقه ای» اشپیگل و کانتوری ضمن بررسی موانع پیش روی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا، امکان همگرایی این کشور با کشورهای اروپایی را در قالب اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار داده به این سوال پاسخ دهیم که مهمترین علت طولانی شدن فرآیند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی چیست؟ و با توجه به این نظریه چه عواملی در الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی موثر خواهد بود؟