فساد

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر شیوه های پیشگیری از فساد بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده ویژگی های هیئت مدیره شرکت است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های کوچک و متوسط فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور تعداد 54 شرکت در بین سال های 1400-1391 با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت و نرم افزار Eviews 10 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شیوه های پیشگیری از فساد بر اجتناب مالیاتی تأثیر دارد و ویژگی های هیئت مدیره شرکت (اندازه، تنوع جنسیتی، استقلال) در ارتباط بین شیوه های پیشگیری از فساد و اجتناب مالیاتی نقش تعدیل گر دارد. نتیجه گیری می شود که شرکت هایی با شیوه های پیشگیری از فساد خوب تمایل کمتری به رفتار اجتناب از مالیات دارند و مالیات بیشتری بر سود خود می پردازند. این بدان معناست که متعهد بودن به شیوه های خوب مبارزه با فساد نه تنها ممکن است با افزایش نظارت بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت، کارایی شرکت را بهبود بخشد، بلکه می تواند مشروعیت اجتماعی و پذیرش آن را نیز بهبود بخشد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه از اهمیت ویژگی های هیئت مدیره شرکتی در تأثیرگذاری بر رویه های پیشگیری از فساد در پیوند اجتناب مالیاتی حمایت می کند. یافته های پژوهش شواهد مفیدی را برای دولت ها، تنظیم کننده ها و سایر ذینفعانی فراهم می کند که هدفشان تعیین بهترین شیوه های تجاری است که می تواند به کاهش خطر اجتناب از مالیات شرکت ها کمک کند.

فساد به عنوان پدیده اجتناب ناپذیر و نابه هنجار، از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر می رسد در هرجایی که میزانی از اختیار نهفته است، وجود فساد، یک امر اجتناب ناپذیر تلقی می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر تمایل فروشندگان به فساد در واحد فروش می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، جز تحقیقات کیفی، ازنظر رویکرد، اکتشافی، از نظرهدف، کاربردی، از نظر پارادایم، تفسیرگرایی و روش تجزیه وتحلیل آن، تحلیل تم می باشد. جامعه آماری این پژوهش 15 نفر از خبرگان و فعالان حوزه فروش با بیش از هفت سال سابقه ی کاری مرتبط تحقیق هستند. برای انتخاب مشارکت کنندگان از شیوه نمونه گیری هدفمند قضاوتی و از راهبرد گلوله برفی استفاده شد و با پیروی از قاعده اشباع نظری با 15خبرگان واحد فروش مصاحبه انجام گردید. ابزارگردآوری داده ها، مصاحبه عمیق می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه از روش تحلیل تم و از راهبرد براون و کلارک استفاده شده است. برای بررسی روایی و پایایی پژوهش، از روش قابلیت اطمینان و شیوه بازخورد مشارکت کننده استفاده شده است. تحلیل مصاحبه ها منجر به شناسایی سه مقوله فراگیر شد که عبارت است از:1. عوامل فردی( شامل اعتقاد ضعیف به اخلاقیات و خصیصه های شخصیتی) می باشد. 2. عوامل ارتباطاتی (شامل عوامل بین فردی نامناسب و ارتباط سازمانی ضعیف) قرار می گیرد. 3. عوامل سازمانی( شامل شرایط نامناسب شغلی، فرآیندکاری نامناسب، نظارت ضعیف و نظام پرداخت غیرمنصفانه) قرار می گیرد؛ که در مجموع تعداد 3مضمون فراگیر،8 مضمون سازمان دهنده و 32 مضمون فرعی در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها شناسایی گردید.

اساساً اصلی ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم ترین تأکیدات کشورهای درحال توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست های قضایی می توان به سیاست ها و برنامه هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای به بررسی چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و ... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا است.

فساد اقتصادی از مسائل مهمی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزه های قرآنی و روایی در کاهش فساد اقتصادی انجام گردید. این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با توجه به هدف، کاربردی محسوب می شود. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی استفاده شده است. یافته های این پژوهش، در زمینه پیشگیری از فساد اقتصادی نظیر آگاه سازی؛ تزکیه نفس؛ جلوگیری از پیدایش زمینه های فساد (1. تمهیدات لازم برای پیشگیری از فساد در معاملات، 2. نظارت دقیق، 3. انتخاب افراد متعهد و متخصص برای اداره کشور، 4. کاهش دادن فقر و نابرابری در جامعه و...) نشان می دهد به کارگیری این آموزه های دینی در زندگی باعث کاهش بروز فساد اقتصادی می شود. و براساس آیات و روایات، اصلی ترین مسأله در امر پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی، احیای معنویات، اخلاقیّات و ارزش های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد اقتصادی است.

فساد، مسأله ای چند بعدی است که نمی توان آن را تنها در قالب یک مسأله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا حتی یک مسأله ارزشی و فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. در طول تاریخ بشری جامعه و دولتی وجود نداشته است که از این پدیده مصون بوده باشد. بنیان گذاران جمهوری اسلامی نیز هرچند داعیه مبارزه با فساد را داشتند، اما پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر حکومت، هنوز شواهد و مدارک نشان از فسادی گسترده در تمام زمینه های جامعه دارد. این مطالعه در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی، ساخت اقتصادی و نحوه ترکیب آنها و تأثیرگذاری این ساخت بر فعالیت ها و زندگی مردم ایران که در نهایت به شکل گیری و استمرار فساد در جامعه می انجامد را مورد مطالعه قرار دهد. دستاوردهای این تحقیق نشان می دهد دولت برآمده از انقلاب 57 میراث دار ساختار اقتصادی نامتوازنی است. تنش های سیاسی و بحث های ایدئولوژیکی پس از انقلاب مانع از آن شد که به مسائل اقتصادی همچون فساد به صورت علمی و مداوم پرداخته شود. سیطره دولت و نفت در اقتصاد ایران پس از انقلاب و سیاست گذاری های عوام گرایانه و مدیریت غیر علمی مانع از سازماندهی مناسبی در زمینه اقتصادی و شکل گیری ساخت اقتصادی رانتی شد. بالطبع در یک ساختار اقتصادی رانتی، سخن از یک جامعه سالم و دور از فساد ممکن نیست.

فساد یک مسئله و چالش بزرگ جهانی است که بر چشم انداز توسعه کشورها تأثیر می گذارد. افزایش فساد، مانعی جدی بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر دو سطح داخلی و بین المللی تلقی می گردد. همچنین سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در توسعه کشورها محسوب می شود. فساد نیز از عوامل مختلفی از قبیل سطح توسعه انسانی، بهره وری نیروی کار، فقر و شاخص حکمرانی خوب تأثیرپذیر است، بنابراین ارتباط فساد و سرمایه انسانی دارای اهمیت می باشد. به همین دلیل مقاله حاضر رابطه فساد و سرمایه انسانی را با رویکرد پانل ور در بازه ی زمانی 2012 تا 2018 در 53 کشور منتخب اسلامی بررسی کرده است. نتایج بررسی بیانگر این است که انتهای دوره حدود 32 درصد تغییرات فساد توسط شوک های مربوط به خود فساد توضیح داده شده است. این درحالی است که 4 درصد تغییرات این متغیر توسط شوک های ناشی از میزان تورم، 15 درصد توسط شوک های ناشی از آموزش، 16 درصد توسط شوک های ناشی از تولید ناخالص داخلی سرانه، 12 درصد توسط شوک های ناشی از بهداشت و سلامت و 18 درصد توسط شوک های ناشی از حکمرانی خوب توضیح داده می شود.

استقرار جمهوری اسلامی در ایران از سال 1358 می توانست زمینه ساز توجه به اقتصاد اسلامی باشد. مباحث اقتصادی مطرح شده توسط شهید بهشتی و شهید مطهری آغازی بر اقتصاد اسلامی بود. اجرای بانکداری بدون ربا از سال 1362 نیز مکمل مباحث اقتصاد اسلامی بوده است. اما با پایان جنگ تحمیلی و شروع برنامه های بازسازی اقتصادی ایران، توجهات از اقتصاد اسلامی به اقتصاد متعارف گسترده شد. در دوره های بعدی نیز تلاش شد شمع اقتصاد اسلامی روشن بماند. با این حال، نفع شخصی، فسادهای گسترده و تورم های شدید درچارچوب اقتصاد ایران، سبب کم سویی اقتصاد اسلامی و به حاشیه راندن آن شد و در دوره های اخیر امتیازات پژوهشی قابل اختصاص به مقالات مرتبط در زمینه اقتصاد اسلامی توانسته است اسم اقتصاد اسلامی را در محافل دانشگاهی همچنان زنده نگه دارد. نظام اقتصاد اسلامی به مانند سایر نظام های اقتصادی، اجزای خاص خود را دارد. در این نظام مالکیت رکن اصلی محسوب می شود. مالکیت منابع طبیعی در کنار مالکیت عوامل تولید ساختار اقتصادی را تشکیل می دهند. بازارها از دیگر اجزای اقتصاد اسلامی به شمار می روند. در این مقاله، تلاش می شود موضوع اقتصاد اسلامی در قالب برنامه های توسعه پنج ساله و سایر اسناد بالادستی بررسی شود و کم توجهی به اقتصاد اسلامی از لابلای این برنامه ها مورد تحقیق قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال به روش کیفی بود که با استفاده از الگوی نظریه پردازی برخاسته از داده های حاصل از پژوهش انجام پذیرفت. گردآوری داده ها از طریق بررسی اسناد و مصاحبه صورت گرفت. با انجام 18مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصان و صاحب نظران رشته فوتبال، اشباع نظری حاصل شد و مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید و با تکمیل یافته ها، مدل زمینه ای بر اساس مدل سیستماتیک استراوس و کوربین[1] (1998) طراحی گردید. بر اساس یافته ها، مقوله های محوری رهاسازی اخلاقی، بی تعهدی و مسئولّیت ناپذیری مدیران، فراهم نبودن محیط حقوقی و قانونی و عدم تعامل فرابخشی شناسایی و مقوله های اصلی بر مبنای مدل سیستماتیک طبقه بندی شدند.  بر همین اساس، ضعف اصول مدیریتی مدیران فوتبال از علل اصلی وقوع فساد، ضعف قوانین، انگیزه مالی، ناکارآمدی رسانه ها و فقدان معیارهای رفتاری از جمله عوامل زمینه ای و تداخل وظایف، عدم اراده فسادستیزی و عدم هماهنگی بین سازمانی از جمله عوامل مداخله گر در این پژوهش بود. فرهنگ سازی، تقویت محیط حقوقی و قانونی، کنترل و نظارت و استفاده از خِرد جمعی در تصمیمات از جمله راهبردهای این پژوهش بود که می تواند به بهبود و پاکی محیط فوتبال و در نتیجه توسعه و پیشرفت صنعت فوتبال کمک شایانی نماید. <br clear="all" /> [1] . Strauss & Corbin

تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل عوامل کنترل کننده فساد در سازمان های ورزشی کشور انجام شد.روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود.جامعه آماری شامل 17 پژوهش داخلی انجام شده در زمینه عوامل کنترل کننده فساد در سازمان های ورزشی کشور در بازه زمانی 1385 تا 1399بود.از بین جامعه آماری 8 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تعداد 39 عامل از تحقیقات نمونه تحقیق استخراج و در شش طبقه عمده اقتصادی، سازمانی، فرهنگی، قوانین و مقررات، فردی و سایر عوامل دسته بندی شده و در فرایند فراتحلیل وارد شدند. جهت محاسبه اندازه اثر از شاخص g هجز استفاده شد.با توجه به وجود ناهمگونی در فراتحلیل، نتایج مدل اثرات تصادفی مدنظر قرار گرفت.میانگین اندازه اثر ترکیبی در مدل اثرات تصادفی برای عوامل موثر در ایجاد فساد در ورزش برابر 807/0 شد که اندازه اثر در سطح 001/0 معنادار بوده و طبق طبقه بندی کوهن اندازه اثر بزرگ محسوب می شوند. نتایج روش دوال و تویدی نیز نشان داد خطای سوگیری انتشار وجود ندارد.در نهایت نتایج فراتحلیل برای گروه های فرعی نشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی، سایر عوامل (برون سپاری و تعهد) و عوامل سازمانی بیشترین تاثیر را بر ایجاد فساد در سازمان های ورزشی داشته است و با افزایش حقوق و مزایای سالیانه متناسب با تورم جامعه، استخدام کارکنان شایسته و متعهد با ضوابط استخدامی شفاف و روشن، می توان قسمت اعظم فساد اداری را کنترل کرد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین مرام نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی بود.روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی می باشد که به همین منظور از بین خبرگان و مطلعین حوزه اخلاق داوری در ورزش، 15 نفر از آنها به شیوه ی نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق شد. تحلیل مضمون ها با استفاده از نرم افزار Max QDA نسخه Pro انجام شد. 8 مضمون و 61 زیرمضمون در این زمینه استخراج شد که قانون مداری، احترام، رفتار، ارتباطی، فساد، عدالت، فرهنگی - اجتماعی و خانوادگی از جمله مضمون های استخراجی در این پژوهش بودند. بنابراین به صورت کلی وبه عنوان یک پیشنهاد به مدیران و متولیان ورزش و داوری ورزشی کشور توصیه می شود، از اصول مرام نامه ی پژوهش حاضر در جهت بهبود و رشد اصول اخلاقی در بین داوران استفاده نمایند که این امر از طریق آموزش امکان پذیر خواهد بود.

مفهوم فسادازمفاهیمی است که همواره به عنوان یک عدول ازقوانین وانتظام اجتماعی لحاظ شده است.همین مسئله به گونه ای کلیدی است که شایدبتوان گفت قانون هم درنقطه مقابل فسادوهم حول آن شکل گرفته است.تأکیدبرتثبیت و ترویج یک قانون سراسری و جهانشمول به امید پرهیز از هر نوع فسادی، بن مایه ی تاریخی و سیاسی عموم قانونگذاری ها به حساب می آید. بر همین نمط قوانین اساسی و اسناد بالادستی در دولت ملت های مدرن برای به حداقل رسانیدن فساد شکل گرفته و همواره به تناظر اشکال نوین افساد به روزرسانی می شوند. میزان بسامد مفاهیم و مصادیق فساد در این قوانین، نشانگر سطح و شدت برخورد حکومت ها با قوانین است در هر دولت و جامعه ای که به ویژه امروزه می تواند خود به عنوان یک مقایسه سیاسی در کاهش فساد و ترویج فرهنگ توسعه و صلح مد نظر قرار بگیرد. در این پژوهش، سیاستهای کاهش سطح فساد مندرج در اسناد بالادستی در انطباق با مؤلفه های صلح مثبت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی استخراج و مورد برررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های مربوطه واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فساد، ممانعت از سوءاستفاده از فرصت های فراهم شده است؛ و در برخی موارد ویژگی های منفی سیاستهای مدون از جمله کلی بودن، مبهم بودن و عدم اولویت و تفکیک نامناسب مانع از ترسیم درست و عملیاتی مصادیق فساد شده است. در این پژوهش ضمن مرور مصادیق فساداز منظر شاخص-های صلح مثبت سازوکارهای نظارتی پیشگیری و مقابله با فسادو چگونگی تحقق صلح مثبت موردبررسی قرار گرفته است.

مبارزه با فساد و تأمین عدالت، همواره یکی از دغدغه های اصلی تمامی جوامع بشری از گذشته تاکنون بوده است. چراکه برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی لازم است که فساد در جامعه از بین برود؛ فلذا این سؤال مطرح می شود که اجرای عدالت در حکومت امام علی (ع) چگونه باعث کاهش فساد می شد؟ نوشتار حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به سؤالات مذکور پاسخ داده و دستاوردهایی را به دنبال داشته است اینکه در سیره ی علوی مفهوم عدالت دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که ایشان بر اجرای عدالت در تمامی ابعاد حکومت اسلامی تأکید کرده و آن را عامل بازدارنده از فساد قلمداد کرده اند و در صحنه ی زندگی اجتماعی حکومت زمان خود، آن را به بهترین نحو پیاده نموده اند. آنچه بعد از بررسی آرای مخالفان و موافقان و سیره ی امیرالمؤمنین به دست می آید، آن است که بین اجرای عدالت و کاهش فساد رابطه ای مستقیم وجود دارد. این نگاشته، مبتنی بر سیره امام علی (ع) چهار دلیل برای این نکته که اجرای عدالت باعث کاهش فساد می شود تبیین نموده است.  

فساد یکی از موانع جدی در مسیر بهبود عملکرد اقتصادی کشور است و لذا کاهش آن می تواند تا حد زیادی عملکرد اقتصادی کشور را بهبود بخشد؛ بنابراین بررسی تأثیرگذاری عوامل مختلف بر فساد ضروری و حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) تأثیر عوامل مؤثر بر فساد را در 27 کشور درحال توسعه نفتی طی دوره زمانی 2017-1996، مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور متغیر کنترل فساد را به عنوان شاخص فساد در نظر گرفته ایم. متغیر اصلی این مطالعه رانت نفتی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار رانت نفتی بر فساد است؛ به طوری که با افزایش رانت نفتی در کشورهای مورد بررسی، شاخص کنترل فساد کمتر بوده و لذا فساد افزایش می یابد؛ همچنین ضریب متغیر دموکراسی از لحاظ آماری معنی دار بوده و قابل اتکا است، به طوری که در نمونه مورد بررسی با افزایش سطح دموکراسی، فساد کاهش می یابد. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، ضرایب مربوط به متغیرهای نرخ بیکاری، سطح دموکراسی و اندازه دولت معنی دار نبوده و قابل اتکا نیست؛ بنابراین توصیه سیاستی پژوهش حاضر این است که دولت ها جهت کاهش فساد و بهبود عملکرد اقتصادی حتی الامکان از خام فروشی نفت صرف نظر کرده و رانت نفتی را کاهش دهند.

فساد شکلی از رفتار غیرصادقانه و مجرمانه است که توسط کارکنان دولت با سوءاستفاده از اختیارات خود و در راستای کسب منافع شخصی و یا منفعت دیگری ارتکاب می یابد. درمقابل باید راهکاری اندیشه شود که زمینه ارتکاب فساد کاهش یابد. بنابراین نقش پیشگیری غیرکیفری اهمیت می یابد. رویکرد پیشگیری نسبت به مسأله فساد هرچند برنامه بلندمدتی برای مبارز با فساد است، اما بی تردید راهکاری مؤثرتر در مبارزه با فساد اداری است. در زمینه مبارز با فساد در فرآیندهای اداری و مالی نباید راهکارهای پیشگیرانه نادیده گرفت و صرفاً دید کوتاه مدت به مسأله پیشگیری از فساد داشت. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نیز توجه ویژه ای به پیشگیری غیرکیفری شده است، در ضمن وفق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا همان پیشگیری غیرکیفری تعیین گردیده است. این درحالی است که قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، با رویکرد و برمبنای کنواسیون مریدا تصویب شده است، به نوعی باعث می شود که از دستاورد و رهنمودهای این سازمان برای مبارزه با فساد مدد جست. مبارزه با فساد باید یکی از محوریت و اولویت ها برای مجموعه دستگاه های اجرایی قرار گیرد و ساختار مجموعه دستگاه های اجرایی، شرایط خاص و وضعیت بومی متناسب با مجموعه دستگاه های اجرایی و دولتی دراین مورد باید مورد بازنگری و تجدید قرار گیرد.

فساد اداری مالی یکی از عمومی ترین اشکال فساد محسوب می شود که دارای پیامدهای مخرب و ویرانگری در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی است. ازاین رو هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین سیاست های پیشگیرانه از فساد اداری در فقه اسلامی، قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا است. مقاله حاضر مقایسه ای و توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد الزاماتی همچون تشکیل رویه ای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی و دیگر بخش های مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه هر سه قرار گرفته است، با این تفاوت که در کنوانسیون مریدا ضمن داشتن دیدگاه مشارکت جویانه، قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار می باشند. نتیجه این که درخصوص فعل تغییردادن ماهیت، منشأ و منبع دعوای ناشی از جرم فساد، هم قوانین ایران و هم کنوانسیون مریدا ساکت هستند، این موضوع سبب شده است تا سیاست های پیشگیرانه به صورت منسجم و مناسب قابل احصاء نباشند.

فقر از مهم ترین مسائل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله در کشورهای منا است. فقر موجب معضلات اجتماعی متعدد همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، فحشا و فساد می شود. از سوی دیگر، فساد نیز معضلی بزرگ در کشورهای درحال توسعه است. فساد موجب از بین رفتن منابع و همچنین اختلال در تخصیص بهینه ی منابع می گردد. آمارها نشان می دهد که ایران هم از نظر فقر و هم از نظر فساد وضعیت نامناسبی دارد. بنابراین باتوجه به اهمیت مبارزه با فقر و فس اد هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر فقر بر فساد است. این مطالعه برای کشور های منا در دوره 2019- 2000 انجام شد. برای سنجش فقر از شاخص توسعه انسانی و برای سنجش فساد از شاخص کنترل فساد بانک جهانی استفاده شد. برای تخمین رگرسیون از روش سلسله مراتبی بیزین استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی تاثیر منفی و متغیرهای شاخص آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم مخارج دولتی از GDP تاثیر مثبت بر فساد دارند.

.مقدمه افزایش رضایتمندی یا رفاه ذهنی[1] یا احساس شادکامی[2] افراد و جوامع از وضعیت زندگی خود، یکی از اهداف اصلی دولت ها محسوب می شود. در ادبیات جدید، برخی شادکامی را به عنوان یک حق برای شهروندان در نظر می گیرند و درنتیجه، دولت ها موظف به تأمین آن برای تک تک افراد جامعه هستند. فراتر از آن، برخی معتقدند که شادکامی یک مقوله ملی است و باید در جهت خوشبختی و شادکامی عموم مردم تلاش شود (لی، 2022).  به منظور پر کردن خلأ ادبیات مربوط به شادکامی در ایران، این پژوهش به بررسی سهم فساد به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت نهادی، نااطمینانی، دسترسی به اینترنت، بحران کرونا و همچنین، تحریم در رفاه ذهنی در ایران می پردازد که براساس بررسی های نگارندگان تاکنون در کشور انجام نشده است. دراین راستا، از دیگر متغیرهای کنترل مانند رشد اقتصاد و بیکاری نیز استفاده می شود.   الگو و روش برای بررسی تأثیر متغیرهای کلیدی بر ادراک شادکامی یا احساس رفاه ذهنی در ایران الگوی عمومی زیر معرفی می شود:           ,                                         (1) که در رابطه (1) متغیر HAP (شادکامی) [3]  تابعی از  LGDPP (لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه)[4]، WUI (نااطمینانی جهانی برای ایران) [5] ،   COR(فساد)[6]، NET (دسترسی به اینترنت)، UN (نرخ بیکاری)[7]،  SAN  (تحریم های آمریکا علیه ایران) [8] و COVID19 (بحران کوید19) [9]  است. الگو با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) برآورد می شود. پسران و شین[10] (1995) نشان می دهند که اگر بردار همجمعی از به کارگیری روش ARDL، در صورتی که وقفه ها به درستی تصریح شده باشند، به دست آید، برآوردگر حداقل مربعات در نمونه های کوچک نیز از تورش کمتر و کارایی بیشتری برخوردار است. همچنین، استفاده از روش ARDL این مزیت را دارد که می توان بدون توجه به وجود متغیرهای با درجه جمعی I(0) یا I(1) تخمین های سازگاری از ضرایب بلندمدت الگو را به دست آورد. همچنین، این روش حرکت از الگوی کوتاه مدت به بلندمدت را نیز مشخص می کند. الگوی ARDL(p,q1,q2,...,qk) زیر را در نظر می گیریم:[11]          (2)             که در آن  ها و  ها پارامترهای الگو،  نشان دهنده جزء اختلال تصادفی است. با به کارگیری معیارهای اطلاعاتی مانند، آکائیک[12]AIC) (، شوارتز− بیزین[13](SBC)، و حنان − کوئین[14] (HQC)لازم است که برای برآورد الگوی کوتاه مدت وقفه های مناسب p) و qها) برای متغیرها انتخاب شود. پس از انتخاب الگوی مناسب ARDL می توان ضرایب الگوی بلندمدت را محاسبه کرد. اگر رابطه تعادلی کوتاه مدت میان متغیرها وجود داشته باشد، می توان الگوی تصحیح خطای[15] زیر را برآورد کرد: A(L)ΔHAPt =B(L)ΔXt + (1-Π) ECTt-1+G 'Zt + et                                                     (3) که در آن A(L)= 1-a1L -a2L2 -.... -apLp  و B(L)= 1 - bk1L - bk2L2 - .... - bkj  (k=1,...,5), Π =(a1 +a2+ .... +ap) L عملگر چند جمله وقفه، G برداری از پارامترها و et جمله اختلال می باشد. در این رابطه X=( ), و Δ نشان دهنده تفاضل مرتبه اول متغیر و ECTt-1 جمله تصحیح خطا و Zt برداری از متغیرهای قطعی مانند مقدار ثابت و متغیرهای برون زا با وقفه های ثابت مانند COVID19 و SAN می باشد. ضریب جمله تصحیح خطا بیان کننده سرعت حرکت به سوی تعادل بلندمدت است. الگو برای داده های فصلی طی دوره 1384−1401 برآورد و جهت بررسی همجمعی میان متغیرها از آزمون کرانه استفاده شده است.   نتایج قبل از برآورد الگو ایستایی متغیرها بررسی شده است. آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه دوم متغیرها با داده های فصلی نشان می دهد که فرضیه صفر وجود ریشه واحد برای همه متغیرها رد می شود. به عبارت دیگر، متغیرهای به کارگرفته شده یا دارای درجه جمعی صفر I(0) یا یک I(1) هستند. برای برآورد الگوی کوتاه مدت وقفه های بهینه برای متغیرها با استفاده از معیار آکائیک  انتخاب شده است. چون دراین الگو با ترکیبی از متغیرهای I(0) و I(1) روبه رو هستیم، از آزمون کرانه برای بررسی همجمعی استفاده و نشان داده شده که رابطه همجمعی میان متغیرهای وجود دارد.[16] همچنین نتیجه آزمون LM بروش-گادفری نشان می دهد که فرضیه صفر عدم خودهمبستگی سریالی نمی شود. همچنین، عدم رد فرضیه صفر در آزمون هاروی نشان می دهد که مشکل واریانس ناهمسانی در الگو وجود ندارد. نتایج این آزمون ها در جدول (1) ارائه شده است. جدول (1) آزمون های خود همبستگی و واریانس ناهمسانی (A)                Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test- Null hypothesis: No serial correlation F-statistic 1.787593 Prob. F(3,34) 0.1681 Obs R-squared 8.719348 Prob. Chi-Square(3) 0.0333 (B)                Heteroskedasticity Test: Harvey- Null hypothesis: Homoskedasticity F−statistic 1.221176 Prob. F(26,37) 0.2838 Obs R−squared 29.55665 Prob. Chi−Square(26) 0.2864 Scaled explained SS 20.99953 Prob. Chi−Square(26) 0.7420           منبع: محاسبات نویسندگان نتایج برآورد الگوی بلند مدت در جدول (2) نشان می دهد که کاهش فساد و دسترسی به اینترنت نقش مهمی در افزایش شادکامی در ایران دارد. همچنین، نااطمینانی جهانی برای ایران، افزایش بیکاری، و تحریم باعث کاهش شادکامی می شود. یافته ها نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران ضدشادکامی است که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه آن در زندگی مردم باشد. الگوی کوتاه مدت بیان کننده این است که کرونا و تحریم، شادکامی را کم کرده است. براساس الگوی تصحیح خطا در هر دوره 89 درصد انحراف از تعادل بلندمدت تعدیل می شود.[17]   جدول (2) برآورد الگوی بلند مدت. متغیر توضیحی شادکامی (HAP)                     متغیر ضرائب خطای معیار آماره  t احتمال                     LGDPP -4.736207 0.733549 -6.456561 0.0000 UN -0.056133 0.023537 -2.384912 0.0223 WUI -2.328085 0.493086 -4.721460 0.0000 NET 0.011836 0.003161 3.744307 0.0006 COR 0.767983 0.128301 5.985792 0.0000 C 49.66173 6.870018 7.228763 0.0000                     منبع: محاسبات نویسندگان             اکنون ثبات ساختاری پارامترهای الگوی تصحیح خطا با استفاده از دو آزمون CUSUM و CUSUMSQ بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی در الگو وجود ندارد. آزمون اول نشان می دهد که آیا تغییر سیستماتیک یا نظام مند در ضرایب برآوردشده وجود دارد. درصورتی که آزمون دوم به بررسی این موضوع می پردازد که آیا پارامتر ثابت یک انحراف ناگهانی و تصادفی داشته است. نتایج این آزمون ها به ترتیب در نمودارهای 1 و 2 نشان داده شده است. درصورتی که CUSUM و CUSUMSQ از دو خط مرزی در سطح معناداری 5 درصد عبور نکند، نشان می دهد که معادله رگرسیونی درست مشخص شده است. نتیجه این آزمون ها نشان دهنده ثبات الگو می باشد.   نمودار 1: آزمون ثبات CUSUM منبع: محاسبات نویسندگان       نمودار 2: آزمون ثبات CUSUMSQ منبع: محاسبات نویسندگان   نتیجه گیری نتایج برآوردها نشان می دهد که کاهش فساد باعث افزایش شادکامی در ایران می شود. این نتیجه مشابه یافته های تای و دیگران[18] (2014)، فلین[19] (2019)، لای و آن[20] (2020)، یان و ون[21] (2020) و بهرا و دیگران[22] (2024) است. فساد می تواند هزینه های معاملاتی را برای کسب وکارها افزایش دهد، اعتماد سیاسی را تخریب کند و ازطرق مختلف رفاه ذهنی را کاهش دهد.  نتیجه نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران ضدشادکامی است که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه رشد در زندگی مردم باشد. عدم قطعیت ارتباط میان درآمد و شادمانی توسط استرلین (1974) مطرح شده است. براساس برخی شواهد تجربی، افزایش درآمد تحت شرایطی ممکن است باعث افزایش شادمانی نشود؛ به طوری که فری و استوتزر[23] (2002) این رابطه را پیچیده می دانند. یان و ون[24] (2020) نیز بر این نکته تأکید  می کنند که فساد و افزایش شکاف درآمدی دو عامل اثرگذار برای کاهش احساس خوشبختی افراد هستند. همچنین، افزایش بیکاری باعث کاهش شادکامی در ایران می شود. این یافته مشابه نتیجه کلارک و اوسوالد[25] (1994)، لانچفلاور[26] (2007)، آگان، ودیگران[27]  (2009)، ابونوری و عسگری زاده[28] (2013)، و سامیم و بوری[29] (2019) است. تأثیر بیکاری بر رفاه ذهنی از اهمیت برخوردار است؛ به طوری که لای و آن[30] (2020) نشان می دهند که کاهش بیکاری حتی می تواند بخشی از کاهش شادکامی ناشی از فساد را جبران کند. یکی دیگر از یافته ها این است که با زیاد شدن نااطمینانی جهانی برای کشور ایران در حوزه های اقتصادی و سیاسی در کوتاه مدت و بلندمدت، احساس خوشبختی جامعه کاهش می شود. اثر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر شادکامی ازطریق اثر روانی مانند امید به آینده و همچنین، تأثیر آن بر سرمایه گذاری، بیکاری و شرایط رفاهی و اقتصادی جامعه مطابق انتظار است. برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد که همه گیری کرونا و تحریم ها باعث کاهش شادکامی شده است. به عنوان توصیه سیاستی، افزون بر توجه به تأثیر دیگر متغیرها مانند اشتغال و رشد، لازم است که به اهمیت مبارزه با فساد، افزایش دسترسی جامعه به اینترنت و همچنین، کاهش نااطمینانی اقتصادی و سیاسی برای بهبود رفاه ذهنی جامعه توجه شود.   [1]. Subjective well-being [2]. Happiness تاریخ دریافت: 07/05/1403                           تاریخ پذیرش: 29/05/1403 [3]. منبع داده:  https://worldhappiness.report [4]. منبع داده: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [5]. منبع داده:  https://worlduncertaintyindex.com/data/ [6]. منبع داده: ICRG  که توسط Political Risk Services (PRS) Group منتشر می شود. [7]. منبع داده های NET و UN:  https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [8]. منبع داده: Syropoulos et al. (2022) [9]. منبع داده: World Health Organization (WHO) [10] . Pesaran & Shin .[11] برای جزئیات به پسران و پسران (1997) مراجعه شود. [12]. Akaike Information Criterion [13]. Schwarz Bayesian Criterion [14]. Hannan-Quinn Criterion [15]. Error Correction Model (ECM) .[16] نتایج مربوط به انتخاب وقفه های بهینه، آزمون های ایستایی، آزمون های تشخیصی، و آزمون کرانه برای همجمعی در مقاله اصلی ارائه شده است. .[17] نتایج برآورد الگوهای کوتاه مدت و تصحیح خطا در پیوست مقاله اصلی ارائه شده است. [18]. Tay et al. [19]. Flavin [20]. Li and An [21]. Yan and Wen [22]. Behera et al. [23]. Frey and Stutzer [24]. Yan and Wen [25]. Clark & Oswald [26]. Blanchflower [27]. Agan et al. [28]. Abounoori & Asgarizadeh [29]. Sameem & Buryi [30]. Li and An

فساد پدیده ای فراگیر و مسئله ای جهانی است که با درجات متفاوتی از نوع، شدت و عمومیت در تمامی کشورهای جهان دیده می شود. موضوع فساد به دلیل هزینه های اقتصادی و اثرات ویرانگر آن بر روندهای توسعه و کیفیت حکمرانی، بسیار موردتحقیق قرار گرفته است. باوجوداین به دلیل دشواری های «واقعیت سنجی فساد»، روش رایج در مطالعه این پدیده اندازه گیری «ادراک فساد» است. در این راستا مقاله حاضر با هدف سنجش ادراک فساد در ایران و تحلیل علل و پیامدهای آن به اجرا درآمد. ازنظر روشی این مطالعه به شیوه اسنادی و با تحلیل ثانویه داده های موج هفتم (2022-2017) پیمایش ارزش های جهانی به انجام رسید که آمارهای آن در 64 کشور جهان ازجمله ایران در سال 2020 گردآوری شد. یافته های تحقیق برحسب شاخص ادراک فساد، بیانگر رواج زیاد فساد مالی و اداری در کشور بود. یافته های تبیینی نشان داد که ادراک ایرانیان از فساد برحسب متغیرهای «تحصیلات»، «اندازه جمعیت»، «میزان پس انداز» و شاخص های «فقر معیشتی»، «عضویت در نهادهای مذهبی»، «دین باوری» و «گرایش رسانه ای» متفاوت است. نتایج همچنین گویای این بود که پیامدهای ادراک فساد علاوه بر آسیب های اجتماعی مانند «نارضایتی اجتماعی» و «احساس ناامنی»، عمدتاً معطوف به پیامدهایی است که نظام سیاسی را هدف قرار می دهد.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی بومی پیشگیری از فساد اداری منابع انسانی در بخش عمومی ایران می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و به روش کیفی از نوع اکتشافی انجام شده است. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های ساختار نیافته بود که به صورت هدفمند و تا اشباع نظری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان صاحب نظر بود و تحلیل داده ها از طریق سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 انجام شد. نتیجه مصاحبه ها شامل 85 کد باز، 11 کد محوری و 5 کد انتخابی می باشد. سپس برای تعیین روایی و پایایی مقوله ها و مؤلفه های مدل از CVR و CVI و پایایی بازآزمون استفاده گردید. با توجه به نتایج یافته ها عوامل لایه کنترل سازمانی شامل 2 مقوله (بعد اخلاقی-تربیتی، بعد فرهنگی- حمایتی)، لایه خود کنترلی شامل 2مقوله (درونی سازی هنجارهای اجتماعی و ارزشی، درونی سازی فرهنگ جامعه)، لایه مکانیزم های کنترلی و نظارتی شامل 3 مقوله (مکانیزم عمومی، مکانیزم قانونی، مکانیزم اداری)، لایه اقدامات عملی شامل 2 مقوله (بعد سازمانی، بعد قانونی) و لایه اصلاحات شامل 2مقوله (مهندسی سازمانی، مهندسی آموزشی) شناسایی شدند. طبق یافته ها می توان گفت که مدل بومی پیشنهادی حاضر می تواند در پیشگیری از فساد در بخش عمومی ایران حائز اهمیت باشد، زیرا متناسب با ساختار و فرهنگ کشور به دست آمده اند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مفهوم پردازی از درست مایگی برای مهار پدیده فساد اداری انجام شده است. درست مایگی مفهومی مناسب برای مهار فساد اداری خواهد بود. چرا که سعی می کند با معرفی یک رویکرد و گفتمان سلامت مشخص، موارد نقض درست مایگی را شناسایی و در جهت مهار پدیده فساد اداری، گام بردارد. درست مایگی خود نیز مدل ذهنی و عملی مناسبی برای توسعه اخلاقی در سازمان را فراهم می کند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع روش مرور روایتی می باشد. در این روش سعی می شود منابع پراکنده مطالعه شده و به مفهوم پردازی متمرکز و منسجم از یک متغیر یا پدیده پرداخته شود. سعی بر آن است تا منابع مختلف بررسی و مرور شده و از میان آن ها، مفاهیم و مطالب مرتبط استخراج شده و تشریح مناسبی از مفهوم مورد بررسی ارائه دهد تا در درک روشن مفهوم به خواننده کمک نماید.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاضر نشان داده است که درست مایگی برای مهار فساد اداری در ابعاد و مفاهیمی از جمله تمامیت، درستکاری، مسئولیت حرفه ای، منزه بودن از فساد، بی طرفی و پاسخگویی، عمل بر مبنای فضیلت هایی همچون عدالت، شجاعت و میانه روی، سلامت و اخلاق و به معنی تأملی آشکار در باب اخلاق، ملاحظات قوانین از جمله شفافیت قوانین و مقررات، عمل اخلاقی یا روحی جامع است که در کنار یکدیگر، زمینه ای مناسب برای مهار فساد اداری را فراهم می کند. در نهایت درست مایگی شجاعت اخلاقی و قهرمانی در شکل گیری استانداردهای اخلاقی بیان شده است. به عبارت دیگر، هنگامی که درست مایگی در فرد یا افرادی متجلی گردد، شجاعت اخلاقی و قهرمانی منبعث از آن اظهار می گردد. درست مایگی مفهومی برای مبارزه با فساد است. لذا، درست مایگی رویکرد و دیدگاهی جدید به مسأله قدیم فساد ارائه می دهد که می تواند در خدمت مهار فساد اداری قرار گیرد. فساد و سلامت دو روی یک سکه نیستند و لازم است تا خط مشی گذاران عمومی علاوه بر تمرکز بر شکست فساد، بر ارتقاء درست مایگی نیز متمرکز شوند.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت های معنایی و وجود دیدگاه های متفاوت به مسأله فساد از یک سو و تعابیر مختلف درست مایگی از سوی دیگر محدودیتی بوده است که ضرورت پژوهش حاضر را تقویت نموده است. فساد اداری مصادیق و موارد متعدد و فراوانی را شامل می شود که پرداختن به آن را پیچیده و دشوار می نماید. در مقابل، درست مایگی نیز از مفاهیم دارای مصادیق و معانی و تعابیر متعدد است که می تواند درک این پدیده را دشوار نماید. با این وجود، پرداختن به درست مایگی دیدگاه و رویکردی جدید را در مهار فساد اداری معرفی می کند.پیامدهای عملی: در صورتی که در کنار مبارزه با فساد به توسعه و ارتقاء درست مایگی پرداخته شود، مهار فساد اداری از قوت و اثر بیشتری برخودار خواهد شد و در کنار کنترل فساد اداری، احتمال تعالی اخلاقی و فضیلت مندی نیز قابل تصور است. تمرکز بر درست مایگی نه تنها احتمال فساد اداری را کاهش می دهد بلکه در مهار و کنترل آن نیز نقش دارد. علاوه بر آن، سبب رشد ابعاد اخلاقی می گردد که ارزش افزوده و اثری بیشتر از مهار فساد اداری را به همراه دارد.ابتکار یا ارزش مقاله: معرفی مفهوم درست مایگی نه به عنوان روی دوم سکه فساد بلکه به عنوان عرصه و زمینه ای که می تواند در خدمت مهار فساد اداری، مورد توجه قرار گیرد و مسیرها و روش ها و ادبیات مختص خود را دارد، در این پژوهش، ارزش ایجاد نموده است. درست مایگی سبب تعالی انسانی و رشد و پیشرفت او در شاخص ها و معیارهایی می گردد که توسعه اخلاقی و انسانی و معنوی و مانند آن را فراهم می کند. درست مایگی، به تمام وجوه و بودن فرد توجه می کند و سعی می نماید با در کنار هم قرار دادن ظرفیت های مثبت، تعالی خواهی اخلاقی و انسانی را مورد حمایت قرار دهد و با پررنگ کردن گفتمان اخلاق و سلامت، به مقابله و مهار فساد اداری می پردازد.نوع مقاله: مقاله مروری