مسائل مستحدثه

امروزه شاهد تعداد کثیری از مسائل جدید و نوپدید هستیم که اصطلاحاً در فقه به آن ها «مسائل مستحدثه» گفته می شود؛ مکاتب الهی (اعم از الهی و غیرالهی) در مواجهه با این مسائل در تلاش هستند تا پاسخی درخور و کارآمد ارائه کنند؛ در این میان فقه شیعه نیز با بهره گیری از گونه ای خاص از «عقل ورزی» به نام «اجتهاد» سعی دارد پاسخی مناسب و شایسته به این مسائل ارائه نماید؛ در این مقاله برآنیم پس از بررسی ماهیت مسائل مستحدثه در عصر غیبت، به واکاوی مختصات و ویژگی های «فرآیند اجتهاد» در این مکتب الهی بپردازیم و نشان دهیم که فقه شیعه مبتنی بر گونه ای خاص از «عقل ورزی» یعنی «اجتهاد» علی الاصول حائز گونه ای پویایی است که امکان مواجهه فعّال و بایسته با مسائل مستحدثه را برای آن – به خلاف مکاتب دیگر- فراهم می آورد.

جامعیّت از ویژگی های قرآن است که مورد پذیرش اندیشمندان مسلمان قرارگرفته، اما نسبت به گستره آن اختلاف نظر وجود دارد. تبیین صحیح از گستره جامعیّت قرآن، ارتباط تنگاتنگی با مسأله خاتمیّت دارد. این جستار، درصدد اثبات پیوند و تلازم جامعیّت قرآن با مسأله خاتمیّت است که در این زمینه، تاکنون پژوهشی انجام نشده است. همچنین، با توجه به مسائل نوپدیدی که به ظاهر در منابع دینی ذکر نشده، ادّعای جامعیّت قرآن و خاتمیّت پیامبرˆ با اشکال روبرو شده، که در این نوشتار برای رفع این چالش نیز، چاره اندیشی شده است.

یکی از مباحث جدید که ظرفیت شایانی برای کاربست در حیطه علوم گوناگون و از جمله دانش فقه دارد پدیده هوش مصنوعی است. چه  اینکه هوش مصنوعی به دلیل ظرفیت های جدیدی که در تحلیل و کنترل رفتار انسان ایجاد کرده و تأثیر شگرفی که بر زیست فردی و اجتماعی آدمیان دارد سبب شده پرسش های جدیدی درباره ارتباط این پدیده با اهداف شارع مقدس ایجاد شود. بنابراین، با وجود جدید بودن موضوع از حیث نظری، لزوم شناخت پدیده هوش مصنوعی و نیز تشریح نحوه ارتباط آن با علوم انسانی و اسلامی از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار حاضر، با عنایت به اهمیت بحث، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی  تحلیلی، گونه های تعامل پدیده یادشده را با یکی از زیرشاخه های مهم علوم دینی (دانش فقه یا حقوق اسلامی) مورد مطالعه قرار داده و با ارائه شواهد گوناگون چنین نتیجه گرفته است که فقه می تواند دست کم در سه حوزه از داده های هوش مصنوعی بهره گیرد: 1. در باب موضوع شناسی مسائل فقهی؛ 2. در باب تطبیق احکام فقهی با آموزه های اخلاقی؛ 3. در باب شناخت لوازم و اقتضائات مسائل نوین و مستحدثه.

زمینه و هدف: بیع خون یکی از مسائل مستحدثه است که مربوط به عصر حاضر می باشد. بنابراین حکم آن به صورت صریح در شرع مشخص نشده است هدف مقاله حاضر بررسی کالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. مواد و روش تحلیل داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ابتدا بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها هرگونه معامله ای که موضوع آن اشیاء نجس از جمله خون، باشد حرام و باطل بوده است. اما اکنون به عنوان یکی از مسائل مستحدثه حکم به حلال بودن خرید و فروش خون داده شده است، چرا که دارای منافعی هم چون نجات جان انسان هاست و این منفعت حلال فراگیر است و هم اکنون در جامعه انسانی به عنوان یک منفعت کاملاً پذیرفته شده مطرح است، بنابراین خرید و فروش خون حلال است. نتیجه: نتیجه اینکه در حال حاضر، خون مانند اعضای بدن انسان مالیت داشته و جداسازی آن برای انتقال به دیگری در موارد ضرورت و گرفتن عوض در برابر آن جایز شمرده شده است. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع بیع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر اعضا در صحت بیع کفایت می کند.

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله ی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است؛ از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.

مرجعیت علمی قرآن در استنباط احکام فقهی، به ویژه در مواجهه با مسائل مستحدثه و چالش های دنیای معاصر، از مباحث مهم و چالشی در حوزه فقه و مطالعات قرآنی به شمار می آید. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های فقه معاصر در بهره گیری از قرآن برای استنباط مسائل مستحدثه و ارائه راهکارهایی برای حل آن ها انجام شده است. مسئله اصلی این تحقیق شناسایی موانع و محدودیت های استفاده از قرآن در پاسخگویی به مسائل فقهی جدید و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها است. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و منابع کتابخانه ای، به بررسی دیدگاه های مختلف در زمینه مرجعیت علمی قرآن در فقه معاصر پرداخته است. پژوهش حاضر، علاوه بر مفهوم شناسی دقیق، به تحلیل چالش های هرمنوتیکی، زبانی، تاریخی و روش شناختی در کاربرد آیات قرآنی برای استنباط احکام مسائل مستحدثه می پردازد. همچنین، رویکردهای فقهی مختلف در این زمینه نقد و بررسی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که چالش های عمده در این حوزه شامل تعارض ظاهری برخی آیات با یافته های علمی جدید، محدودیت های زبانی و تاریخی در تفسیر آیات و اختلاف در روش های استنباط احکام از قرآن برای مسائل نوظهور است. این مطالعه، ضمن آسیب شناسی رویکردهای موجود، مدلی جامع برای بهره گیری از قرآن در استنباط احکام مسائل مستحدثه ارائه می دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل بازنگری در روش های تفسیر و فهم آیات، تلفیق رویکردهای سنتی و نوگرایانه و ارائه چارچوبی منسجم برای استفاده از قرآن در پاسخگویی به چالش های فقهی معاصر است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح و بهبود روش های آموزش و پژوهش در حوزه فقه و تفسیر قرآن تأکید کرده و زمینه های جدیدی را برای تحقیقات آتی در این حوزه پیشنهاد می دهد.

غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شده اند. از طرف دیگر، هماره قانون گذار - در بهترین حالت - یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر می تواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشته اند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر می تواند، ضوابط و اصول حاکم بر این استناد کدامند؟ در مقاله حاضر، سعی می کنیم با تکیه بر اصول مشترک تفسیری در میان فقهای امامیه و حقوق دانان آمریکایی، به این سوال بسیار مهم و بنیادین پاسخ دهیم. دیدگاه ما در قالب یک نظریه عمومی ذیل دو محور ارائه می گردد: در محور اول، نشان می دهیم که استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید روشی عقلائی در تفسیر متون فقهی و حقوقی است؛ سپس در محور دوم، تلاش می کنیم تا شما را قانع نماییم که در این استناد باید میان مسائلی که در زمان تقنین برای مخاطب عادتاً محال و غیرممکن به نظر می رسیده و غیر آن تفاوت گذاشت، و صرفاً در صورت اول است که استناد به عمومات قابل قبول است.

یکی از راه های کشف احکام شرعی در گستره ی مصادیق و موضوعاتی که در خصوص آنها دلیلی از شارع مقدس نرسیده است، تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت است. بدون شک میتوان این ادله را بر عناوین و مصادیقی که در زمان صدور شریعت وجود داشته، تطبیق نمود اما نسبت به تطبیق آنها بر عناوین و موضوعات نوظهوری که رد پایی از آنها در اعصار گذشته نبوده و در زمان صدور شریعت برای عرف آن زمان ناآشنا و بیگانه بوده است اشکالات و موانع متعددی وجود دارد که جای تحقیق و بررسی دارد. در این نوشتار به بیان دیدگاه های مختلف در این نظریه پرداخته و در نهایت با وجود اشکالات متعددی که در این باره مطرح شده است به جهت اختصار تنها به ذکر برخی از آنها بسنده کرده و به این نتیجه رسیدیم که تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت نسبت به برخی از مصادیق نوظهور که کاملا بیگانه در ذهن عرف پیشین بوده است و شارع بما هو شارع تمکن از بیان آنها را نداشته است، جایز نیست و باید برای بیان احکام این موضوعات به راه های دیگری تمسک نمود.