مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
نقدینگی
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۰
151 - 202
حوزههای تخصصی:
نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمی شود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده می شود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل نشان می دهد که ساختار بودجه (کسری بودجه، کسری عملیاتی، مازاد تراز سرمایه و روش های تامین مالی) نیروی محرکه افزایش مداوم نقدینگی و همچنین سرکوب دائمی نرخ بهره در دوره بعد از انقلاب بوده است. بنابراین، کنترل پذیری نقدینگی و مهار تورم نیازمند پیش شرط های بودجه ای و تغییر استراتژی های مالی و پولی-و نه الزاما سیاست ها- است. بر این اساس، برخی اصلاحات و الزامات بودجه ای اشاره شده تا قواعد حاکم بر بودجه و همچنین رویه های تصمیم گیری و تعاملات فی مابین دولت-مجلس-بانک مرکزی را دچار تحوی جدی کند. همچنین پیرامون مساله تاثیر بودجه بر تورم، پژوهش های داخلی به اشباع همراه با اجماع دست یافته اند، از این رو، توصیه می شود پژوهش های آتی بر نحوه قاعده گذاری و طراحی بازی های متنوع برای سناریوسازی و پیش بینی نتایج قواعد جدید برای تعامل میان نهاد مالی با نهاد پولی متمرکز شوند.
تأثیر اهرم و نقدینگی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
در حسابداری، ادبیات به نسبت گسترده ای راجع به تقلب و دستکاری و گزارش منصفانه وجود دارد این تقسیم بندی برمبنای انحراف از قوانین جاری و اصول پذیرفته شده حسابداری درشکل و محتوای اقتصادی گزارش است. ادبیات مربوط به دستکاریهای حسابداری به ضعف ذاتی حسابداری اشاره دارد حتی با رعایت استانداردهای حسابداری و سایر قوانین محاط بر محیطهای گزارشگری مالی امکان تولید و ارائه گزارشات غیرمنصفانه از عملکرد یک واحد اقتصادی توسط مدیریت وجود دارد، بدون اینکه هیچ استاندارد یا قانونی نقض شده باشد. با توجه به اهمیت و جایگاه سود در مباحث مالی و حسابداری، در این پژوهش به بررسی تاثیر تاثیر اهرم و نقدینگی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1390 تا 1394 است. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان مولفه مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری اقلام تعهد اختیاری از روش تعدیل شده جونز استفاده می گردد؛ که در آن کل اقلام تعهدی به دو روش محاسبه شده است: با استفاده از جریان نقد و با استفاده از سرمایه در گردش. اهرم و نقدینگی متغیر مستقل این تحقیق می باشد. دو معیار برای اندازه گیری متغیر مستقل نقدینگی (نسبت سریع نقدینگی و نسبت جاری نقدینگی) معرفی شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل های تحقیق حاکی از آن است که اهرم مالی بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی سرمایه در گردش تاثیر دارد و نقدینگی بر هر دو مبنای مدیریت سود تاثیر دارند.
تحلیل تفاوت اثرپذیری تورم از پول درونزا و پول برونزا: رهیافت تحلیل طیفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین مباحث اقتصاد ایران در طی دهه های اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از اثرات و پیامدهای آن بر اقتصاد، بحث عوامل ایجادکننده آن، همواره چالش برانگیز بوده است. از این رو پژوهش حاضر، به منظور مقایسه نظریه پول درونزا با نظریه مقداری پول، رابطه بین تورم و عوامل تشکیل دهنده آن را تحلیل کرده است. بدین منظور، از رویکرد تحلیل طیفی در فرکانس های بالا و پایین طی دوره 1370 (فصل اول) تا 1397 (فصل اول) و نتایج آزمون علّیت طیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش، حاکی از وجود رابطه علّی از رشد نقدینگی به تورم و همچنین از تورم به نقدینگی، در کوتاه مدت و بلندمدت است. طبق نتایج آزمون رابطه علّی، از رشد پایه پولی به تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که در کوتاه مدت، این رابطه علّی از تورم بود و ه مچنین، رابطه علّی از طرف رشد ضریب فزاینده بر تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که رابطه علّی، از تورم به ضریب فزاینده، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، برقرار بوده است. بنابراین مطابق با نتایج این مطالعه، علت تورم در کوتاه مدت و بلندمدت، متفاوت بوده است .
رابطه بین نقدینگی و سیاست های تقسیم سود تحت شرایط عدم اطمینان با روش اختیارات واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی سیاست تقسیم سود و نقدینگی با روش اختیارات واقعی است. سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مدیریت مالی است که درواقع اساس ارزشیابی شرکت ها است. ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن ها است. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده دریافت می کنند که شامل سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام) است. در این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی در دوره زمانی 1388-1396 پرداخته شده است. در این مطالعه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که درآمد و فرصت رشد تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که اثرات متقابل درآمد متعلق به سهام و بدهی یک رابطه U شکل در ارزش شرکت ایجاد می کند.
بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. سیاست تقسیم سود همواره یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی بوده و همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. از جمله موارد عدم شفافیت اطلاعاتی بازار، مشخص نبودن خط مشی تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس میباشد که به نظر می رسد در بورس به آن توجه خاصی نشده است. جامعه آماری پژوهش 132 شرکت در دوره زمانی 1385 تا 1390 انتخاب شده است. برای بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود از مدل رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد و همبستگی بین آنها مثبت است به این معنا که به ازای هر واحد افزایش در عدم تقارن اطلاعاتی، شرکتها با افزایشی معادل 0.136 واحد در نسبت پرداخت سود خود روبرو خواهند شد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیرهای فرصتهای سرمایه گذاری و تمرکز مالکیت بر سیاست تقسیم سود تاثیری معناداری دارد اما تاثیر متغیرهای نقدینگی، گردش سهام، اندازه شرکت، حجم معاملات، ارزش معاملات و نقدشوندگی بر سیاست تقسیم سود معنادار نمی باشد.
اثر حجم نقدینگی بر فساد در کشورهای منتخب حوزه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
165 - 192
حوزههای تخصصی:
مهم ترین آثار فساد در کشورهای درحال توسعه این است که تلاش های رقابت پذیری و فقرزدایی را ناکام می سازد، موجب بی اعتمادی مردم به دولت حاکم می شود؛ با گسترش فساد عدالت در جامعه کمرنگ شده و جای خود را به فقر و کاهش رفاه افراد جامعه می دهد. فساد به یکی از عوامل تأثیرگذار سد راه توسعه بخصوص در کشورهای عمده تولید کننده نفت تبدیل شده است؛ لذا شناخت و راه های مقابله با آن در صدر برنامه های توسعه قرار گرفته است. نقدینگی متغیر مهمی در اقتصاد است؛ رشد نقدینگی به دلایل مختلفی از جمله کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی، افزایش نامتعارف سود بانکی و ... است. اگر نقدینگی واردکانال تولید شود موجب افزایش حجم تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال و رشد می شود؛ اما افزایش نقدینگی همراه با سرعت بالای گردش پول باعث توزیع رانت و فساد در کشور می گردد. در بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه علل فساد و راه های مقابله با آن اغلب بر نقش دولت تأکید شده است و نقش بانک مرکزی و سیستم پرداخت در یک کشور نادیده گرفته شده است. با توجه به اهمیت اقتصادی و جغرافیایی کشورهای عمده تولید کننده نفت در این پژوهش به بررسی تأثیر نقدینگی بر فساد کشورهای منطقه منا طی سال های 2005-2018 با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد میزان فساد دوره قبل و نقدینگی دوره جاری بر فساد تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان تولید ناخالص داخلی بیشترین متغیرتأثیرگذار بر فساد کشورهای منا است؛ یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه میزان فساد را به میزان 4.5 درصد کاهش می دهد. نتایج این تحقیق در جهت دهی سیاست های بانک مرکزی و دولت های حاکم در هر کشور مفید می باشد.
تحلیل تاثیر دموکراسی بر نرخ تورم: مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
277 - 311
حوزههای تخصصی:
تورم به دلیل ایجاد بی ثباتی اقتصادی پیامدهای نامطلوبی بر فعالیت های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه گذاری و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی، مالی و عوامل سیاسی بر تورم تاثیر گذار می باشند. از سوی یکی از عوامل موثر بر تورم که مورد توجه محققین اقتصاد سیاسی قرار گرفته است شرایط سیاسی به خصوص دموکراسی بوده و محققین برای توضیح رابطه دموکراسی و تورم از سیکل تجاری سیاسی استفاده کرده اند و پیشرو این بحث نیز نورهاوس (1975) می باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است رابطه دموکراسی و تورم در کشورهای منتخب منا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده های تابلویی در طول دوره زمانی 2000 تا 2016 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که دموکراسی تاثیر منفی و معنادار بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی با ضریب منفی تاثیر معناداری بر تورم در این کشورها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار نقدینگی و اندازه دولت بر تورم می باشد. تجارت علی رغم این که تاثیر مستقیم بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد اما تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.
بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۴
5 - 39
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصادی در ایران با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی پویایی سیستم بررسی شده است. مدل طراحی شده شامل دو بخش پولی و حقیقی است که بانکداری الکترونیکی را نیز در بر می-گیرد. پس از شبیه سازی و اعتبار سنجی الگو، در قالب سناریوهای طراحی شده به بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعمال سناریو های مختلف نشان داد که افزایش دستگاه های خودپرداز باعث کاهش حجم نقدینگی، شاخص قیمت، انباشت سرمایه و تولید شده و افزایش دستگاه های پایانه فروش، متغیرهای اشاره شده را افزایش داده است. افزایش همزمان دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش نیز نقدینگی و شاخص قیمت را افزایش داده و تأثیری بر انباشت سرمایه و تولید نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که در این حالت افزایش حجم ذخایر قانونی به عنوان یک سیاست کنترلی می تواند بخشی از تأثیرات این ابزارها بر نقدینگی را خنثی کند.
شناسایی و اولویت بندی چالش های گسترش بازار صکوک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گسترش بازار صکوک در کشور ایران با سرعت و کیفیت لازم انجام نشده است و این مسأله یکی از دلایلی است که سبب عدم جذب مناسب نقدینگی به بازارهای اوراق بهادار شده است. مقاله حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی چالش ها و آسیب های پیش روی گسترش بازار صکوک در ایران شکل گرفته است. روش پژوهش، روش ترکیبی اکتشافی است که از دو مرحله کیفی و کمی تشکیل شده است. در مرحله کیفی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین چالش های گسترش بازار صکوک در ایران در قالب 162 مضمون پایه، 32 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر تهیه شد. در مرحله کمی ابتدا با روش آنتروپی شانون، وزن هریک از ابعاد چالش ها مشخص شدند و پس ازآن 32 چالش شناسایی شده، اولویت بندی شدند. در پایان مشخص شد عدم تبلیغات درست و قابل فهم برای عموم مردم در رسانه های دیداری و شنیداری در خصوص سرمایه گذاری مهم ترین مانع گسترش بازار صکوک در ایران و توزیع نامناسب تسهیلات و منابع تأمین مالی از اولویت پایین تری برخوردار است.
نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل آن و درجه اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقدینگی واحد تجاری، توان دسترسی به وجوه نقد در مواقع نیاز است. شرکتهایی که با کسری یا مازاد وجه نقد مواجه هستند، با مشکلات بالقوه زیادی روبرو خواهند شد. از این رو در این مطالعه ابتدا وجه نقد بهینه شرکتها تعیین شده و سپس سرعت تعدیل وجه نقد برای رسیدن به وجه نقد بهینه آزمون شد. در ادامه سرعت تعدیل مورد نظر با در نظر گرفتن درجه اهرم مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور اطلاعات 120 شرکت برای سال های 1390 تا 1395 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرکت های پایین وجه نقد بهینه با سرعت بیشتری نسبت به شرکت های بالا، به سمت وجه نقد بهینه حرکت می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن اهرم مالی، سرعت رسیدن به وجه نقد بهینه برای شرکت های پایین وجه نقد بهینه، بسیار بیشتر از شرکت های بالای وجه نقد بهینه است.
نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها صنعت بانکداری است که درجریان فعالیت های خود با انواع مختلفی از ریسک مواجه می باشد. از جمله ریسک هایی که بانک ها را تهدید می کند ، ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. هدف این پژوهش نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک می باشد این پژوهش ، یک پژوهش تجربی در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر رابطه بین متغیرها علی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی می باشد که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1397 می باشد که تعدادنمونه 15 بانک که به روش تمام سرشمار از جامعه مورد نظر انتخاب شده است. در این تحقیق از روش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد. همچنین در این تحقیق، به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، پرداخته شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری Eviews استفاده می شود نتایج پژوهش نشان داد که بین نقدینگی وریسک ورشکستگی رابطه وجود دارد. همچنین سایر پژوهش نشان میدهد که بین ایجاد سرمایه با نقدینگی و ریسک ورشکستگی نیز رابطه معنادار وجود دارد و در نهایت سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی نقش تعدیل کننده دارد.
اثرات ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال سی و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۰)
91 - 124
حوزههای تخصصی:
هدف: این مقاله با هدف بررسی تأثیر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه پرداخته است. روش شناسی: بدین جهت، ابتدا با فرض ورود این تغییرات از طریق کانال تولیدی (با توجه به مشاهدات) بر اقتصاد و انتقال آن به تولید در صنعت بیمه، اثر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا از طریق استخراج روابط نظری و بلندمدت تولید حق بیمه با اقتصاد و برآورد ضرایب آن با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری هم انباشته (با داده های پنل) به دست آمد و در ادامه با توجه به سناریوهای مختلف برای تغییرات احتمالی ناشی از ریسک اعتباری و ریسک قیمت به عنوان آثار دیگر پاندمی کرونا (از طریق آزادسازی نقدینگی مولد با کاهش تولید) وضعیت شاخص نقدینگی شرکت های بیمه در شرایط نرمال و بحرانی در وضعیت کوتاه مدت و بلندمدت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد کاهش شاخص نقدینگی صنعت بیمه در شرایط کوتاه مدت و بحرانی در صورت کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به میزان 0.5 درصد و یا 2.8 درصد به ترتیب مساوی 34.14 و 34.18 است و کاهش شاخص نقدینگی در شرایط بلند مدت و بحرانی به ترتیب مساوی 33.07 و 33.12 است. نتیجه گیری: نتایج بالا موید آن است که شرکت های بیمه جهت پوشش ریسک مذکور در شرایط بحرانی می بایست در کوتاه مدت نسبت به افزایش نسبت موجودی نقد و دارایی هایی با نقدشوندگی بالا اقدام نماید. همچنین، در صورت استمرار شرایط مذکور در بلندمدت، افزایش نسبت نگه داری دارایی های نقدشونده در قالب طلا یا ارزهای باثبات خارجی را در دستور کار قرار دهند. طبقه بندی موضوعی: ,I10 .C23 , G22
راهکارهای تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تعاون (مطالعه موردی استان گلستان)
منبع:
تعاون سال بیستم اسفند ۱۳۸۸ شماره ۲۱۲
133 - 168
حوزههای تخصصی:
این تحقیق با هدف شناسایی راهکارها و موانع تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تعاون استان گلستان در سال 1387به اجرا در آمده است. از آنجا که کاهش هزینه های جاری بخش تعاون به نوعی به افزایش نقدینگی این بخش کمک می کند، راههای کاهش این هزینه نیز در مقاله حاضر بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق313 نفر شامل تمامی کارشناسان و رهبران محلی در تعاونیهای فعال و نیمه فعال می باشد. روش تحقیق، پیمایشی و روش جمع آوری داده ها ترکیبی از دو شیوۀ میدانی و اسنادی است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه (محقق ساخته) جمع آوری شده و با استفاده از فنون موجود در آمار توصیفی (ترسیم جداول توزیع فراوانی یک بعدی و دو بعدی) مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته اند. از مهمترین نتایج تحقیق می توان به کم توجهی به فرهنگ کار جمعی، عدم استفاده از تجربیات افرد خلاق و کارآفرین، ناهماهنگی قوانین بخش تعاون با قوانین سایر دستگاهها اشاره نمود. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود اداره کل تعاون استان در جهت ایجاد تعاونیهای بزرگ، تشکیل اتحادیه و اتاق تعاون و برگزاری دوره های آموزشی به منظور آشنایی با روشهای حسابداری نوین اقدامات بایسته را به مورد اجرا گذارد.
ارتباط بین ریسک سقوط قیمت سهام و سرمایه گذاری نهادی با بازده سهام با تأکید بر نقش تعدیلی نسبت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ریسک سقوط قیمت سهام و سرمایه گذاری نهادی با بازده سهام با تأکید بر نقش تعدیلی نسبت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 می باشد که در این راستا ریسک سقوط قیمت سهام و سرمایه گذاری نهادی به عنوان متغیرهای مستقل؛ بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و نقدینگی شرکت به عنوان متغیر تعدیلگر می باشد. متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، بازده داراییها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری پژوهش 159 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج پژوهش نشان داد بین ریسک سقوط قیمت سهام و بازده سهام ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. بین سرمایه گذاری نهادی و بازده سهام ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نقدینگی شرکت موجب تضعیف ارتباط معکوس بین ریسک سقوط قیمت سهام با بازده سهام و تقویت ارتباط مستقیم بین سرمایه گذاری نهادی با بازده سهام می گردد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که بین اندازه شرکت، بازده داراییها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتریبا بازده سهام ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و اهرم مالی ارتباط معکوس و معناداری با بازده سهام دارد.
مصادیق و چشم انداز بحران های اقتصاد ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۲ (پیاپی ۸۳)
27 - 40
حوزههای تخصصی:
بررسی وضعیت متغیرهای نرخ تورم، بیکاری، فقر و نابرابری درآمد، رشد تصاعدی بدهی های دولت در سال های اخیر و افزایش شدت مصرف انرژی، بیان کننده ناکارآمدی سیاست های اتخاذ شده برای مدیریت کشور در سال های گذشته است. عدم اتخاذ سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی و تداوم روند موجود، می تواند موجب فراهم شدن زمینه های وقوع بحران های اقتصادی در آینده ای نه چندان دور شود که با توجه به تأثیرپذیری بحران های سیاسی و اجتماعی از بحران های اقتصادی، خطری جدی برای امنیت ملی نیز به شمار می آید. در راستای جلوگیری از تشدید بحران های اقتصادی در کشور، 1- منع به کارگیری مجدد بازنشستگان، 2- ایجاد تطابق بین دانش و مهارت دانش آموختگان با دانش و مهارت مورد نیاز برای تصدی مشاغل، 3- کاهش مخارج دولت، 4- ایجاد فضای باثبات اقتصادی، 5- کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، 6- ارتقای فناوری تولید و کاهش انرژی بری محصولات تولیدی، 7- ایجاد اشتغال مولد و مهارت آموزی برای مقابله با فقر و 8- استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به منظور کنترل نقدینگی و رونق تولید پیشنهاد می شود.
علل و ریشه یابی کانون اصلی نقدینگی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۲ (پیاپی ۸۳)
67 - 90
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مسایلی که همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده، مسئله افزایش حجم نقدینگی در زمان کاهش رشد اقتصادی است که بر بی ثباتی اقتصاد تأثیرگذار بوده و تنها با افزایش سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد. ازاین رو، مطالعه حاضر به بررسی کانون اصلی شکل گیری نقدینگی در دولت های مختلف طی سال های 1368 تا 1399 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد ناکارآمدی سیاست های دولت در تأمین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه داشته است و از سویی، بانک ها با اعطای وام و تسهیلات، زمینه افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها را فراهم کرده اند و این موضوع موجب شده است عایدی بخشی کوچک، اما پرنفوذ جامعه در حال انباشته شدن و در سوی مقابل، بدهی عده دیگری در حال افزایش باشد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ثبات نقدینگی در کشور ، اعمال عملیات بازار باز بانکی، اعمال سیاست های انقباضی در بودجه از ناحیه کاهش هزینه های غیرضروری، ضرورت توجه مقام ها و کارشناسان پولی بانک مرکزی به جنبه های انفعالی پولی و اصلاح نظام پولی و ارتقای سلامت و تقویت نظارت بر بانک ها پیشنهاد می شود.
بررسی تأثیر مقررات حاکم بر فعالیت های مالی غیربانکی و بنگاه داری بانک ها بر نقدینگی آنها در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۲۰ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
445 - 466
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر محدودیت فعالیت های غیر بانکی و بنگاه داری بانک ها بر وضعیت نقدینگی صنعت بانکداری در 107 کشور در حال توسعه در بازه زمانی سال 2000 تا 2012 است. روش: متغیر وابسته پژوهش نسبت دارایی های نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت بر سپرده های دیداری و بدهی های کوتاه مدت بانک هاست. متغیرهای مستقل عبارت اند از: محدودیت فعالیت های مالی غیربانکی و بنگاه داری بانک ها شامل فعالیت در زمینه بیمه، بورس، املاک و مستغلات و سرمایه گذاری در شرکت های غیرمالی (بنگاه داری). علاوه بر این، در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص صنعت کنترل می شود. با توجه به نامانایی متغیرها در سطح و مانایی در تفاضل اول و وجود هم انباشتگی بین متغیرهای پژوهش، می توان از تحلیل پویای داده های تابلویی و روش GMM برای تحلیل داده ها استفاده کرد. یافته ها: بر اساس یافته ها، به طور کلی بین میزان سخت گیری مقررات منع فعالیت مالی غیربانکی و مقررات سهامداری شرکت های غیرمالی (بنگاه داری) با نقدینگی بانک ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین مقررات فعالیت در بازار سرمایه، فعالیت در بازار بیمه و فعالیت در بازار املاک و مستغلات به طور مجزا با نقدینگی بانک ها، رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد، سخت گیرانه تر شدن مقررات منع فعالیت های مالی غیربانکی (بورس، بیمه و املاک) به طور کلی تأثیر مثبت معناداری بر وضعیت نقدینگی بانک ها می گذارد. همچنین ساختار مقرراتی سخت گیرانه تر در خصوص فعالیت بنگاه داری بانک ها، ارتباط مثبت و معناداری با افزایش نقدینگی دارد.
بررسی اثر شاخص های اصلی مالی و اقتصادی بر سودآوری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سود خالص در بنگاه های اقتصادی نتیجه فعالیت های سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی آن شرکت ها است. این فعالیت ها ممکن است تحت تأثیر تصمیمات مدیران و عوامل داخلی و خارجی محیطی قرار گیرند. در این مقاله اثر شاخص های اصلی مالی و اقتصادی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی و دارویی) بر اساس صورت های مالی سالانه 62 شرکت برای دوره زمانی 1384 تا 1388 بررسی شده است. به طور کلی شواهد حاصل از پژوهش بدین صورت بوده که بین اهرم مالی، رشد فروش، متوسط قیمت سهام و تولید ناخالص داخلی با سودآوری رابطه معناداری وجود داشته است. اما بین نقدینگی و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد.
تعیین میزان و نحوه تأثیرسطح مطلوب پایه پولی و ضریب فزاینده پولیبر تورم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۶)
149 - 170
حوزههای تخصصی:
مطالعات زیادی در دهه های اخیر، با موضوع تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی درخصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولی درباره علل آن بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به سال های 1396-1352 به بررسی نقش رشد حجم نقدینگی برتورم در ایران می پردازیم. ما در این تحقیق نقدینگی را از دو کانال پایه پولی و ضریب فزاینده پولی، که اجزاء تشکیل دهنده حجم پول جامعه هستند، بررسی خواهیم کرد و نقش و تأثیر هر یک از این دو عامل را بر تورم سنجیده و میزان مطلوب و بهینه آن ها برای اقتصاد کشور را به دست می آوریم.در این تحقیق از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده(ARDL) استفاده شده است. نتایج حاکی ازآن است که متغیر پایه پولیتأثیر معنادار و مثبتی بر متغیر تورم داشته و ضریب فزاینده پولیتأثیر مثبت ومعناداری بر متغیر تورم گذاشته و با توجه به اهمیت آن، یکی از عوامل مؤثر بر تغییرات حجم پول است.
In recent decades, numerous studies have been conducted about inflation in developed and developing countries. Although there is a general understanding of the concept of inflation, there is no consensus among economists about its causes. This study, using data from the years 1973-2017 is to investigate the role of liquidity growth on inflation in Iran. Liquidity will be discussed from two channels; the monetary base and the money multiplier, which are the components of the society’s money volume and the impact of each of these two factors on inflation is measured, and the favorable and optimal rate will be obtained for the economy of the country. Research methodology and estimation is Autoregressive Distributed Lag (ARDL). The results show that the monetary base variable has had a positive significant effect on the variable inflation. The money multiplier has had a positive and significant impact on inflation regarding its importance as one of the effective variables in the changes in money volume.
بررسی محدودیت نقدینگی و دور باطل فقر در مناطق پسته کار استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۹)
1 - 20
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق بررسی محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در منطقه های پسته کاری و روستایی استان کرمان بود. شاخص ترنکوئیست تیل، مدل بهره وری جزئی، ضریب جینی، شاخص نابرابری درآمدی، فرمول آستانه فقر مطلق، روش رگرسیون چند متغیره و تجزیه واریانس، برای بررسی و تحلیل موضوع تحقیق به کار برده شد. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 1397-1378 با استفاده روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه از 200 باغ دار پسته کار در استان کرمان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین بهره وری کل تولید پسته طی سالهای مورد بررسی به طور متوسط سالیانه 11 درصد کاهش یافته است. سطح زیر کشت در آستانه فقر مطلق ، برای سال های 1378، ( 94-91) و 1397 به ترتیب3/ 0 ، 43/1 و 66/2 هکتار برآورد شد. با توجه به میزان سطح زیر کشت کنونی باغ داران، کشاورزان کوچک و حتی متوسط دچار فقر مطلق می باشند و نتایج موید روند فزاینده فقر مطلق و تشدید این شرایط نامناسب با گذشت زمان است. لذا محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در مناطق روستایی و کشاورزی استان کرمان وجود دارد. در پایان برای برون رفت از این شرایط نامساعد یکپارچه سازی مدیریت باغ های همجوار، آموزش کشاورزان، اختصاص بودجه دولتی برای ریشه کنی فقر مطلق و به کار گیری مدیریت فراگیر و کارآمد بر مبنای کشاورزی قراردادی توصیه می شود.