مطالب

بخش معتنابهی از گفتمان حقوقی و سیاسی بر نادیده انگاشتن سویه سیاسی حاکمیت استوار است؛ ولی اشمیت به ما می آموزد گوهر حاکمیت نه کاربست اقتدار از گذرگاه هنجارهای حقوقی، بلکه در امکان کنار نهادن این هنجارها به هنگام رخداد استثناء، از سوی حاکم است. این آموزه اشمیتی البته باید در پرتو برداشت وی از قدرت مؤسِّس فهمیده شود. اراده انضمامی قدرت مذکور است که با نمایندگی حاکم، کل ساختار حقوق اساسی و قانون اساسی مکتوب را تابع تصمیم خود می سازد. حقوق اساسی هیچ مرجعی جز این اراده ندارند. معنای مشروطیت نه در وجود هنجارهایی بر فراز این اراده، بلکه در واقعیت انضمامی آن نهفته است. تصمیم گیری حاکم در شرایط استثناء را که بنیان انگاره اشمیتی حاکمیت است، جز از این طریق نمی توان دریافت که کانون حاکمیت بر مفهوم نمایندگی قدرت مؤسِّس استوار است و حاکم، اقتدار حاکمیتی را به نمایندگی از این قدرت به کار می بندد. درک درست از نظام حقوق اساسی باید در پرتو چنین برداشتی از حاکمیت و تأکید بر جنبه سیاسی آن حاصل شود؛ بر مبنای این توضیحات، مقاله حاضر می کوشد با برگرفتن روش توصیفی و تحلیلی با واکاوی حاکمیت از نظرگاه اشمیت این مهم را یادآور شود که طرح ادعاهای مبتنی بر مهار حاکمیت از طریق هنجارهای مکتوب بدون توجه به سویه سیاسی حاکمیت، پیامدی جز سوءبرداشت از حاکمیت و ساختار حقوق اساسی ندارد. بنابراین هدف نوشته پیش رو تأکید بر این مدعاست که تحلیل حاکمیت از دریچه انگاره اشمیت، برای فرار از این آشفتگی در ساختار اندیشگی سیاسی و حقوقی، ضروری به نظر می رسد.

حقوق استخدامی، مجموعه اصول و قواعد مربوط به ورود به خدمت دولت، حقوق و مزایای کارکنان اعم از مزایای مادی و معنوی است. از سوی دیگر، امروزه حقوق شهروندی که در پیوند با بحث تابعیت مطرح شده است، از گفتمان های بنیادین در نظام اداری است و بر این اساس، کارکنان و نیز مخاطبان نظام اداری، باید از حقوق شهروندی برخوردار گردند. با عنایت به امکان تخطی، تحدید و نیز سوء استفاده از این حقوق از سوی مقامات و دستگاه های اداری، مرجع پاسداشت از این حقوق، طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری از طریق نظارت قضایی و نیز رویه سازی نقش مهمی در صیانت از حقوق استخدامی در ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رویه قضایی دیوان در صیانت از حقوق استخدامی از غنای کافی برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

رابطه "فرمان دَهی" و "فرمان بَری" در علوم و حقوق اداری با اصطلاح «اصل سلسله مراتب»، شناخته شده که از ضروریات تاسیس و برپایی اداره و تامین نظم و انضباط اداری به حساب می آید. با این همه، پنداشتِ تکلیف همیشگی کارمند به اطاعت و انقیاد محض وی در برابر اداره، معایبی را به دنبال داشته و همچنین مانع از رواج فرهنگ گفتمان در اداره، پاسخگویی و تقویت فرصت های مشارکتی می گردد. در این نوشتار تلاش شده تا با هدف پرداخت به مفهومِ "مقاومت" و "نافرمانی" در ساحت حقوق اداری و پذیرش مفهوم موسع از اصل قانونمندی، امکان و حق تمرد کارمند در مصاف با دستوراتی که به هر نحو مغایر با قانون،شرع و اصول بنیادین به نظر می رسد، مورد بررسی قرار گیرد.در عمده منابعی که به نحوی به مقوله «امر غیرقانونیِ آمر» پرداخته اند، غالبا بر مواد 96 قانون مدیریت خدمات کشوری و 158 و 159 قانون مجازات اسلامی، متمرکز و متوقف شده اند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن نگاه و پرداختی تازه به مواد مذکور و ارائه تحلیلی مبنایی، موضوع «مقاومت مامور و اَمرِ آمر» را در سایر مواد قانونی به ویژه ماده 91 قانون محاسبات عمومی رصد نموده و انعکاس آن را در حقوق خارجی نیز مد نظر قرار دهد.

به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.

در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.

هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.

دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.

مقامات اداری در اجرای وظایف خویش روزانه تصمیمات متعددی اتخاذ می کنند که بر وضعیت اداری و شهروندان تاثیر می گذارد. مبنای اولیه برای اعمال این تصمیمات و نظارت بر آنها، تعیین حدود صلاحیت مقام اداری است. به دنبال پاسخ آن هستیم که آیا مقام اداری پس از اتخاذ و اجرای تصمیم، صلاحیت ابطال و عدول از تصمیم خویش را دارد یا خیر در این راستا ضمن تبیین تمایز عدول از ابطال و تعیین ابطال به عنوان ضمانت اجرای قضایی وام گرفته شده از حوزه قضاء صرفا در مواجهه با تصمیمات غیرقانونی برای مقام اداری، و عدول به عنوان استثنائی بر اصل منع برگشت یا تغییر تصمیمات قانونی، به موانع و استثائات قابل عدول پرداخته می شود. با توجه به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون و به تبع آن عدم صلاحیت مقام اداری، حقوق مکتسبه و انتظار مشروع شهروندان، لزوم ثبات و قطعیت در تصمیمات اداری با هدف قابلیت پیش بینی و برنامه پذیری اعمال اداری، ابطال تصمیم اداری قانونی و عدول از سوی مقام تصمیم گیرنده نیز امری برخلاف اصول حقوقی وقواعد اخلاقی است البته می توان استثنائاتی براین امر وارد دانست همچنین با تقسیم اعمال اداری قانونی ، به امکان پذیر بودن عدول از برخی تصمیمات می پردازیم.

ایراد اتهام؛ به عنوان اولین مرحله از فرایندِ کیفری که از آن به عنوان دروازه عدالتِ کیفری یاد می شود، در حقوق ایران جایگاهی ندارد در حالی که مرحله مذکور توانسته در حقوق کشورهایی که دارایِ نظام کامن لا هستند از جمله انگلستان، مؤثر واقع شود و علاوه بر پالایش ورودیِ فرایندِ کیفری، وظیفه دارد در فرضِ ارتکابِ جرم توسط اشخاص، بر حسب تشخیص، پرونده را در مرحله ایراد اتهام با تصمیم قضایی مختومه یا برای مرحله بعد، یعنی تعقیب و رسیدگی ارجاع دهد؛ بنابراین تأسیس این مرحله در حقوق ایران، به دور از ملزومات و ارائه یک مدل مطلوب و فقدان توجه به ساز و کارهای علمی و نظام مند و بررسی دقیق، نه تنها مثمر ثمر نیست و اهداف حقوقِ کیفری از تآسیس نهاد مذکور را برآورده نخواهد کرد، بلکه شکست حتمی است. در این میان، بسیاری از جرم شناسان، امروزه درصدد َاند تا با ارائه مکاتب و اندیشه های نوین جرم شناختی، راهکارهای پیشگیرانه از جرم را معرفی و موجبات پیشگیری از آن را فراهم نمایند. اما متأسفانه گاهی خود دستگاه عدالتِ کیفری بدون توجه به اهمیت مرحله ایراد اتهام و بدون مبانی روشن، افراد را وارد فرایند کیفری و درگیرِ اتهامات می کند درحالی که همین مقدار، می تواند تلاش های اندیشمندان حقوق کیفری را از بین ببرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته است، بعد از بررسی موضوعِ پژوهش به طور تطبیقی، عمده ملزوماتِ تآسیس مرحله ایراد اتهام را شامل؛ دامنه کیفر با میزانِ مشخص؛ اهمیت سنجیِ قضایی؛ توجه به فاکتورهایِ فردی- زیستی و توجه به فاکتورهای شخصیتی- اجتماعی دانسته و برای پیاده سازیِ ایراد اتهام در یک مدل مطلوب در حقوق ایران، صرف نظر از گردش نظام دادرسی به سمت اتهامی در مرحله دادسرا، مواردی شامل؛ توجه به قابلیت حقوقیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت سیستمیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت توان بخشیِ ایراد اتهام و توجه به قابلیت محکومیت ایرادِ اتهام، ارائه نموده است.

اختلال IED یا اختلال انفجاری متناوب، نوعی اختلال کنترل تکانه به شمار می رود که از خصایص اصلی آن، پرخاشگری تکانشی است. یکی از مسائل روان شناسی جنایی، در رابطه با اختلال مزبور، مربوط به میزان و نحوه تأثیر آن در بروز رفتار مجرمانه از سوی بیمار است. به نحوی که مطابق داده های روان شناسی، ارتباط معناداری میان ابتلای فرد به اختلال انفجاری متناوب و ارتکاب جرائم خشن از سوی بیمار، به چشم می خورد. لذا یکی از مهم ترین مسائل در رابطه با این بیماران، مسئولیت جزایی آنان در قبال جرمی است که به واسطه اختلال روانی خویش مرتکب شده اند. با توجه به خلأ پژوهشی قابل ملاحظه در این مورد، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی با بررسی تطبیقی متون روان شناسی و متون حقوقی به تببین میزان تأثیر وضعیت خاص بیماران مبتلا به اختلال «IED» در مسئولیت جزایی آنان پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً، پرخاشگری تکانشی در این اختلال اغلب عاملی برای بروز جرائم خشن از سوی بیمار به شمار می رود؛ ثانیاً، اختلال مزبور، اراده فرد را هنگام ارتکاب جرم به نحو نسبی، سلب می کند؛ ثالثاً، سلب اراده نسبی مجرم مبتلا به اختلال انفجاری متناوب، مسئولیت جزایی نقصان یافته در چارچوب مشخص و منطبق با موازین فقهی را اقتضا می کند؛ رابعاً، مجازات های تنبیهی در بیماران مبتلا به اختلال انفجاری متناوب با توجه به شرایط خاص این افراد، اغلب فاقد بازدارندگی به شمار می رود و وضعیت بیمار را وخیم تر می سازد؛ خامساً، در این قسم از مجرمان، اتخاذ رویکرد درمانی جهت ازبین بردن منشأ جرم و ممانعت از تکرار جرم بر رویکرد تنبیهی اولویت دارد.

در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائه هر تفسیر خلاف آن پرهیز کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژه تاریخ تقنینی، بحث از آن به طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزه پرداختن به این خلأ علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی ترین ضوابطِ استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شأن نزول و قرینه غیرلفظی در اصول فقه بیان شده اند. در بخش دوم اصلی ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به همراه نمونه های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.

برابر اصل 15 قانون اساسی، اسناد و مکاتبات و متون رسمی – مانند نوشته مصوبه ها و قوانین - باید به زبان و خط فارسی باشد. شورای نگهبان حسب وظیفه باید مصوبه های ناسازگار (مغایر) با اصل پیش گفته را برای بازسازی (اصلاح) به مجلس شورای اسلامی برگرداند. پنداره (مفهوم) «زبان و خط فارسی» در این اصل، تنها ناظر به واژگان فارسی نبوده و شورا در بررسی خود باید افزون بر ایرادهای واژگانی (رویکرد حداقلی)، ایرادهای دستوری، املایی، ویرایشی و مفهومی مصوب یا مورد پذیرش فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین رسم الخط یا آیین نگارش را که جزء ابزارهای عرفی زبان فارسی است، در نظر گیرد (رویکرد حداکثری)؛ بنابراین بایسته است که دادرسی شورا بر پایه اصل یادشده دربردارنده رعایت اصل ها و هنجارهای «زبان فارسی همگانی» و «زبان فارسی حقوقی» در مصوبه ها باشد. این رویه مایه پرمایگی (اتقان)، روشنی (شفافیت) و استواری (استحکام) ادبیات حقوقی مصوبه ها می شود که رعایت نکردن آن افزون بر ایراد بر پایه اصل 15، می تواند ناسازگار (مغایر) با بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری و در نتیجه مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی نیز باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و به تبیین شناسه ها و سنجه های زبان فارسی حقوقی در مصوبه ها نیز پرداخته می شود.

استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، بی شک زیست بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. فعالان این حوزه، همواره از نقش مؤثر هوش مصنوعی در تأمین رفاه و امنیت بشری صحبت می کنند. مقابله با اقدامات تروریستی در فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی مطرح شده است. اما توسل به این فناوری با وجود مزایای مختلف، به طرح نگرانی های جدی از سوی حامیان حقوق بشر، به دلیل نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بشری انجامیده است. نگرانی هایی از این دست و نبود مقررات جامع و لازم الاجرا در زمینه نظارت و کنترل آثار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با هدف قانونمندسازی فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف، از جمله مقابله با اقدامات تروریستی، پیش نویس همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما آیا با توجه به وجود برخی نواقص در محتویات پیش نویس، تهیه کنندگان این سند، توانسته اند به خوبی ابعاد مختلف چالش های حقوق بشری ناشی از کاربرد هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند؟ پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است. 

با توجه به اهمیت مالیات در تامین درآمدهای عمومی دولت و نقش آن در تحقق اهداف عمومی و توسعه تردیدی در خصوص لزوم کیفر دهی به جرایم مالیاتی به عنوان جرایم اقتصادی علیه بودجه عمومی باقی نمی ماند. با توجه به همین اهمیت مالیات، حقوق کیفری به ایفای نقش خود در حفاظت از نظم عمومی اقتصادی و پاسداری از حقوق مالیاتی می پردازد. در این راستا، قانون گذار ایران در سال 1394 به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی نمود و از این رهگذر بزه فرار مالیاتی وارد حقوق کیفری ایران شد. رسیدگی به این جرم مالی علیه دولت مستلزم اتخاذ نگاهی بین رشته ای به این جرم و اشراف به قوانین بودجه ای و مالیاتی است؛ به گونه ای که بدون حصول چنین امری، خروجی رسیدگی کیفری که در قالب صدور رای می باشد، فاقد وصف موجه و عقلانی بودن خواهد بود. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی و انتقادی، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر با عنوان اتهامی «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» مورد تحلیل قرار گرفته است. دادنامه مزبور به دلیل عدم اتخاذ نگاه جامع و میان رشته ای و عدم بهره گیری از آموزه های حقوق مالیه عمومی از فقدان استدلالهای وزین و مستحکم رنجور است که نقد صورت گرفته به شرح آتی موید این مدعا می باشد. راهکار پیشنهادی جهت فایق آمدن بر این امر، تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و هم چنین آموزش در خلال دوره کارآموزی قضایی می باشد.

اختراعات دارویی یکی از حوزه های استراتژیک کشورها تلقی می شود و حق اختراع اعطایی می تواند نقش حیاتی در توسعه فعالیت شرکتهای دارویی داشته باشند اما تعیین این که چه موضوعاتی می توانند مشمول حمایت حقوقی قرار گیرد همیشه محل مطالعه و بررسی قرار داشته است. به گونه ای که اختراعات محصولی، فرایندی، کارکرد جدید، کشفیات دارویی، ترتیبات و ترکیبات دارویی و فرمولهای دارویی از مسایل موردبحث در ذیل نظام حق اختراع قرار دارند. در قانون ثبت اختراعات 1310 باوجود قلمرو گسترده موضوعات قابل ثبت، فرمولها و ترتیبات دوایی از دایره حمایت خارج می شوند امری که منجر به تحلیلهای متفاوتی در محاکم و صدور رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور شده است. مقرره اخیر در قانون ثبت اختراعات 1386 تکرار نشده اما کشفیات علمی، منابع ژنتیک و فرایندهای اساساً بیولوژیک نیز نمی توانند به عنوان اختراع ثبت شوند بنابراین ابهام درباره حدودوثغور اختراعات دارویی با عنایت به تنوع ابداعات دارویی باقی و محل مداقه و تأمل قرار داشته و انجام پژوهش در این زمینه را جدی کرده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه می گیرد که چند فرض درباره مفهوم «فرمول و ترتیبات دارویی» مانند ممنوعیت ثبت اختراعات محصولی، فرایندی، ترادف ترتیبات و ترکیبات دارویی، منع ثبت داروهای کشف شده و ترتیبات دارویی از حیث تقدم و تاخر عناصر دارویی وجود دارد که به نظر می رسد فرض منع ثبت اختراعات محصولی و منبع ثبت داروهای کشف شده و ترادف ترتیبات و ترکیبات قویتر است. اگرچه مطابق تغییرات بعدی نظام حقوقی ایران، داروهایی که جنبه کشف داشته یا از منابع بکر ژنتیکی باشد با ممنوعیت ثبتی روبرو هستند و در سایر موارد اصولاً نباید مانعی مشاهده شود.

دعوای ابطال رای داوری مطرح شده است. دادگاه نخستین رای به ابطال رای داوری به سبب صدور خارج از مهلت داده است. دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض نموده و به این سبب قرار عدم استماع دعوای نخستین را صادر کرده است که داور شیوه قانونی را برای ابلاغ رای داوری رعایت ننموده است و به تشخیص خود از طریق اظهارنامه رای را برای طرفین ارسال کرده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بوده است که «رأیی که از طریق درست ابلاغ نشده باشد در دادگستری شناسایی نمی شود؛ اجرا نمی شود و به شکایت از آن هم رسیدگی نمی شود». درباره این نتیجه دو دیدگاه موافق و مخالف در این مقاله ابراز شده است که هر یک مبانی دارد. موافق بر نفس اجرای مقررات آیین دادرسی و نیز امکان بهبود و اصلاح عمل و روش باطل تاکید دارد و مخالف بر ناکارآمدی تفسیر مقررات ابلاغ به سبب تکرار دعوا تاکید می کند.

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فتوای برخی فقها، نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است (ماده 1043 قانون مدنی). با وجود این، چنان چه عدم بکارت دختر به سبب نزدیکی باشد، و با این وصف ازدواج نماید، از جهت بقا یا زوال ولایت در این باره از برخی محاکم آراء متعارضی صادر شده است. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/11/1363 را صادر نمود. دیوان عالی کشور در این رأی به استناد ملاک صدر ماده مزبور و فتوای برخی فقها، نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع را سبب زوال ولایت دانسته و بر این مبنا، چنین نکاحی را صحیح تلقی نموده است. در این پژوهش، رأی وحدت رویه مزبور که در ادبیات حقوقی ایران به صورت جامع بررسی نشده است، با روش توصیفی و تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که در توجیه این رأی می توان به تأثیر فتاوای برخی فقها، مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدنی از نوع وصف بدین بیان که «نکاح دختر غیرباکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نیست»، انصاف، احتیاط در مسایل مربوط به خانواده و لزوم دفع مفاسد، اکتفا به قدر متیقن و لزوم بازگشت به اصل عدم ولایت و اصل صحت اشاره نمود. با وجود این، این رأی از جهت گشودن راه تقلب نسبت به قانون و عدم مقید شدن به زوال بکارت در اثر نزدیکی و عدم وجود ولایت به دلیل اسباب دیگر مانند صغیر یا مجنون بودن دختر قابل نقد است.

مجازات شلاق در طول تاریخ در پاسخ به جرم مورد استفاده قرار گرفته و با مخالفت ها و انتقادات بسیاری نیز روبه رو بوده است. برخی حقوقدانان این مجازات را خلاف شأن و کرامت انسانی، ناقض حقوق بشر، غیراثربخش و موجب تشدید خشونت و انحرافات فردی و اجتماعی می دانند. از طرفی طرفداران مجازات شلاق از منظر مذهبی و قانونی، شلاق را مطابق با احکام شرعی، موافق با نظم عمومی، اثربخش و دارای مصلحت می پندارند. با توجه به اینکه مجازات شلاق از مجازات هایی است که در ایران اجرا می شود و در اصل این مجازات از سوی نهادهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته، لازم است شلاق زدن مجرمان از زوایای مختلف به ویژه از منظر کیفر شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که مجازات شلاق تا چه میزان اثربخش و منطبق با فلسفه مجازات است؟ و دلایل موافقان و مخالفان اعمال شلاق چیست؟ این پژوهش ابتدا تاریخچه و مبانی مجازات شلاق را بررسی کرده سپس با تحلیل آثار و پیامدهای مجازات شلاق در فرد و اجتماع سعی دارد به این فرضیه برسد که مجازات شلاق در اصلاح و بازپروری مجرمان نمی تواند اثربخش باشد و به طورکلی هر آنچه برگرفته از رویکرد نوین فلسفه مجازات است در اعمال مجازات شلاق به اثبات نمی رسد.

نظریه رابطه با اُبژه (شیء) که نشئت گرفته از نظریه روانکاوی ملانی کلاین است؛ دلالت بر این دارد که رفتار انسانی تا حدی بازتاب بازنمایی های درونی و ناخودآگاه ذهن بوده و رفتارهای انسان از تجربه عاطفی و ادراکی دوران کودکی با اُبژه پیرامون خود سرچشمه می گیرد. در الگوهای رابطه با شیء در جمعیت مجرمان خشن کمبودهایی شناسایی شده است؛ با این حال، در خصوص ارتباط با شی به ویژه بزهکاری نوجوانان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز به حبس افتاده اند، مطالعه ای صورت نگرفته است. مطالعه حاضر چهار بُعد از روابط اُبژه را با نمونه ای از هشت مجرم نوجوان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز در مرکز بازپروری زندانی شده بودند، مورد بررسی قرار داده است و با استفاده از آزمون تلقی موضوعی (TAT) و مقیاس شناخت اجتماعی و رابطه با شیء وستن (SCORS) سنجیده شد. هدف از این مطالعه بررسی علل رفتارهای مجرمینی است که به دلیل اختلالات روانی مرتکب جرم شده اند. فرض بر این است که افراد دچار اختلال روانی از ویژگی های مشترک شخصیتی برخوردارند که در تحقیق حاضر این اختلالات شخصیتی مجرمین را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. سطوح روابط شیء با گزیده های TAT نشان داده شده و مقایسه بین نتایج و یافته های ادبیات بررسی شده است.

یکی از مشکلات جوامع انسانی در دنیای امروز، جرایم فضای سایبری است که به دلیل آسیب به حیثیت و آبروی افراد و حریم خصوصی آن ها به یک چالش اساسی تبدیل شده است. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روزبه روز بیشتر شده و مسائل فراوانی را پیش روی پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. یکی از این مسائل بررسی جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه امامیه است. هدف مقاله حاضر بررسی فضای مجازی و جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه امامیه است. این مقاله، نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هرزه نگاری، قوادی، روابط نامشروع و افشای سر از منظر فقهی حرام بوده و از میان مجازات های شناخته شده در فقه امامیه، چنانچه جرم انجام شده منطبق با عنوان افسادفی الارض باشد یا منطبق با جرایم مستوجب حد باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود و در غیر این صورت، مجازات تعزیر شامل حال او خواهد شد. از لحاظ حقوقی هم قانون گذار به جرم انگاری این رفتارها پرداخته و برای هرکدام مجازات متناسبی را اعم از حبس و جزای نقدی و تنبیه بدنی در نظر گرفته است.