مطالب

نگاهی به روند رشد اقتصادی در کشور نشان می دهد این روند در سال های اخیر مثبت بوده است، اما تداوم رشد مثبت و کاهش وابستگی به فروش نفت و نیز ایجاد جهش در روند تولید بخش های مختلف با توجه به اهداف اسناد بالادستی و رسیدن به رشد 8درصدی و همچنین، نام گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیازمند سیاست های تشویقی مؤثر دولت در راستای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد است. نگاهی به عملکرد دولت (در سال های مورد مطالعه) نمایان کننده آغاز حرکتی رو به جلو در عرصه رفع موانع تولید بوده که تداوم آن نیازمند عزمی راسخ و ضمانت اجرای قوی است. می توان گفت جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب وکار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد، افزایش جذب سرمایه گذاری و چهارچوب سیاست گذاری هوشمند محقق خواهد شد. ازاین رو پیشنهاد می شود برخی راهکارها ازجمله کارآمدسازی نظام تأمین مالی، حمایت از نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بخش های پیشران، اصلاح نظام بیمه ای و گمرکی کشور، کاهش نقش مالکیت دولتی، اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید مولد در کشور و... اتخاذ شود.

نگاهی به روند توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد تخصص گرایی و تولید بر اساس مزیت های نسبی و مطلق (در جهانی که به سمت افزایش مناسبات و روابط تجاری در پیش است) یکی از الزامات پیمودن این مسیر است. با توجه به ضرورت این مهم، لازم است کشورها با اتخاذ سیاست های مرتبط در حوزه روابط تجاری، از ضربات احتمالی این مسیر بر اقتصاد خود بکاهند. نگاهی به روند تجارت خارجی در ایران نشان می دهد به رغم برخی سیاست های تشویقی در راستای مدیریت واردات در کشور ازجمله پرداخت تسهیلات متناسب با هدف مدیریت واردات، اعمال نرخ تعرفه متفاوت برای کالاها، افزایش شفافیت در ثبت سفارش کالاهای وارداتی، تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها، اعمال برخی بخشودگی ها و فرصت بخشی ها به فعالان اقتصادی و...، متأسفانه شاهد نبود نظارت کافی بر کالاهای وارداتی هستیم؛ به طوری که بخش زیادی از این واردات، صادرات گرا نبوده است. تا جایی که در اقلام عمده وارداتی شاهد واردات کالاهای با فناوری بالا نیستیم. بر اساس آمار بین المللی مشاهده می شود که سهم واردات کالاهای با فناوری بالا از کل تجارت ایران در سال 2023، حدود 5 درصد بود. همچنین، در مبادلات خود مجبور به ارزان فروشی و در مقابل، خرید کالا با قیمتی گران تر بوده ایم. تداوم این مسیر موجب می شود تا کشور از اهداف تعیین شده رشد و جهش تولید در سال های برنامه هفتم بازماند. با توجه به اهمیت این موضوع، برخی راهکارها مانند اتخاذ راهبرد توسعه فعالیت های اقتصادی و تعیین بخش های اولویت دار، تهیه و ابلاغ سیاست های صادرات گرا و بلندمدت، تدوین بسته های حمایتی، تسهیل فضای کسب وکار و... پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است؛ و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: برخلاف حقوق ایران، که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده؛ در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند؛ که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.

زمینه و هدف: قلمرو تقنینی و فقهی بیع شرط و حق استرداد را می توان در قوانین و متون فقه امامیه و حنفی بررسی کرد. در مورد بیع شرط و حق استرداد نظرات متفاوتی وجود دارد؛ که حاکی از دو نظر یکسان و متفاوت بودن این شرایط و احکام می باشد و از نظر فقه و حقوق، دیدگاه تفاوت پذیرفته شده است. مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قلمرو موضوع در حقوق ایران مطابق قوانین مدنی، ثبت، فقه امامیه و در حقوق مصر، مطابق قانون مدنی و فقه حنفی می باشد. نتیجه: قلمرو تقنینی در حقوق ایران در ماده 33 و 34 قانون ثبت، مدنی و رویه قضایی است؛ و در حقوق مصر در قانون مدنی وجود دارد. در حقوق مصر حق استرداد، چون مشتری مالک مبیع نمی شود، می بایست آن را رد نماید و بایع بدون رعایت مدت، حق استرداد و حق مطالبه مبیع را دارد. در حقوق ایران، طبق قانون ثبت، این بیع در زمره احکام رهن است؛ اما معامله با حق استرداد با احکام رهن تفاوت های اساسی دارد.

زمینه و هدف: تحولات فناوری و رقابت در صنعت بانکداری، چالش هایی در اجرای خط مشی های مدیریت کیفیت ایجاد کرده است. این تحولات نیاز به تطبیق سیستم مدیریت کیفیت با نیازها و انتظارات جدید مشتریان و بازار دارند و در صورت عدم شناسایی و رفع عوامل شکست، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان کاهش می یابد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل شکست ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری را 15 نفر از اساتید مدیریت دولتی و مدیران، کارشناسان و صاحب نظران بانک رفاه با نمونه گیری هدفمند تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه و جهت تحلیل داده ها از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: 21 مؤلفه به عنوان عوامل شکست اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه به دست آمد. مهم ترین و بالاترین معیار به ترتیب مربوط به نقص در برنامه ریزی و تخصیص منابع، نقص در ارتباطات و هماهنگی و عدم وجود مهارت و تخصص مدیران و کارکنان در اجرای خط مشی ها است. همچنین12 عامل به عنوان عوامل پیشرفت و ارتقای اجرای خط مشی های سیستم مذکور شناسایی شد. نتیجه : برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه، بایستی تغییراتی در سیاست ها و رویه های موجود اعمال شود.

زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 

زمینه و هدف: استثنائات وارده بر اصل سلاحیت محلی دادگاه در مقررات پراکنده ای مطرح شده است. هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو تقنینی استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و تطبیق آن با حقوق کانادا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: استثنائاتی بر اصل صلاحیت دادگاه محل خوانده در حقوق ایران و کانادا وارد است و قوانین و رویه قضایی قلمرو آن را تبیین کرده اند. نتیجه: به طور کلی اقسام استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در حقوق ایران را می توان از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، دعاوی راجع به دعوای توقف (ورشکستگی)، دعوای خسارت(دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد، دعوای خسارت دادرسی، دعوای خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین، اجبار به انجام تعهد)، اختلافات ناشی از اجرای احکام، دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا عنوان نمود. در حقوق کانادا این استثنائات که اغلب قانون مال غیر منقول یا توافقات طرفین بر صلاحیت عنوان شده است و محل اقامت خوانده به عنوان اصل مهم و پذیرفته شده در این کشور است و معیار و ملاک تعیین صلاحیت فردی و شخصی در حقوق کانادا، سکونت یا ارتباط مستقیم خوانده با مقر خود می باشد.

تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.

حقوقدانان و افراد مرتبط با قانون تجارت درباره تغییرات اجتماعی و اقتصادی دنیای امروز و تطابق نداشتن قوانین تجاری ایران با آنها اتفاق نظر دارند و لزوم به روزرسانی و تغییر قانون تجارت بر کسی پوشیده نیست. با این حال، با توجه به جایگاه قانون مزبور در نظام اقتصادی کشور، نیاز به دقت بسیاری در تقنین آن وجود دارد. در همین راستا، واکاوی لایحه تجارت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تا پیش از تأیید احتمالی شورای نگهبان ضروری است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که نوآوری های لایحه تجارت چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران خواهد داشت. فرضیه اولیه این بوده است که برخی از این نوآوری ها باعث بهبود نظام حقوقی خواهد شد، اما در برخی زمینه ها نیز می تواند چالش های حقوقی جدیدی ایجاد کند. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این نوآوری ها پرداخته و تأثیرات آن بر قواعد عمومی قراردادها را در دو مرحله پیش و پس از انعقاد قرارداد تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که نشان می دهد که برخی نوآوری ها، مانند تجویز گسترده توافق برای اعمال قانون خارجی و اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله، مشکلاتی را در پی خواهد داشت، چراکه چندان با ساختار حقوقی سازگار نیست و از سوی دیگر، اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله زمانی که ضابطه تعیین شده توسط متعاقدین قابل اعمال نیست نیز موجب مشکلات عملی و حقوقی در جامعه خواهد بود. در مقابل، لایحه تجارت با پذیرش نظریه وصول، به طور اخص در قرارداد های الکترونیکی شرایط بهتری را فراهم کرده و همچنین مواردی مانند امکان تعدیل قراردادهای نامتعارف یا فسخ پیش دستانه حرکتی مثبت تلقی می گردد. بنابراین به رغم وجود برخی اصلاحات مثبت، چالش هایی نیز هست که نیاز به بررسی و اصلاح دقیق تر این لایحه را ضروری می سازد.

افزایش تولید محصول های کشاورزی با افزایش سطح زیر کشت و یا کاربرد بهینه هر چه بیشتر آب، سم ها و کودهای شیمیایی و یا افزایش بهره وری امکان پذیر است. از آنجا که منابع آبی موجود محدود بوده، استفاده از سم ها و کودهای شیمیایی می تواند خطرهای جدی برای محیط زیست و سلامت جامعه ایجاد کند و افزایش بهره وری بدون داشتن برنامه تولید امکان پذیر نیست، هدف این پژوهش تعیین الگوی بهینه کشت محصول های کشاورزی در دشت ابهر برای دستیابی به پایداری در بخش کشاورزی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی با لحاظ محدودیت های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. محدودیت های یاد شده از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران و مسئولان مربوطه تعیین شد و الگوی بهینه کشت با توجه به این محدودیت ها با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و آرمانی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، از آمار و اطلاعات مربوط به 7 محصول که بیشترین سهم را در تولیدهای کشاورزی دشت ابهر در سال زراعی 1401-1400 استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوهای بهینه پیشنهادی مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی، سطح زیرکشت به شدت کاهش یافته و از 26655 هکتار کنونی به 5846  هکتار در مدل برنامه ریزی خطی و 5770 هکتار در مدل برنامه ریزی آرمانی رسیده است. در برنامه ریزی آرمانی اگر چه سود کمتر از برنامه ریزی خطی است اما مصرف آب، کودها و سم ها کاهش یافته است. در الگوی کشت بهینه محصول هایی که کشت آنها بازده برنامه ای چندانی ندارد مانند انگور و عدس یا به طور کل حذف شده اند و یا به دلیل اینکه محصول های راهبردی (استراتژیک) به شمار می روند مانند گندم و جو، تولیدشان کاهش و کشت محصول هایی مانند گردو که دارای بازده برنامه ای قابل توجهی هستند، افزایش یافته است. در نهایت می توان گقت کشت محصول ها تخصصی تر شده و تنوع محصول ها کاهش یافته است. 

 زمینه و هدف: در زمینه تعارض قوانین مرتبط با نکاح، روش هایی متفاوت پیش بینى گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق موضوعه کشورهای ایران و عراق، تعارض قوانین مرتبط با نکاح را تابع قانون دولت متبوع آن ها قرار داده است. بر اساس حقوق عراق تعارض قوانین در نکاح، بسته به هر تعارضی، در موارد متعددی ظاهر می شود، ممکن است در انعقاد یا پس از آن ظاهر شود. بنابراین تعارض قوانین در نکاح مختلط تنها در صورتی ظاهر نمی شود که این رابطه موضوع یک رابطه باشد و رسیدگی به آن در دادگاه ها مطرح می شود؛ بلکه از لحظه ای که رابطه حقوقی در آن ایجاد می شود، وجود دارد. زیرا پیدایش این رابطه در منشأ خود مستلزم تعیین قانونی حاکم بر وضعیت آن از نظر شکل و ماهیت است و تعریف آن ایجاد می کند. نتیجه: مبحث تعارض بین قوانین ملى، در محاکمی مطرح مى گردد که قوانین مرتبط با نکاح افراد را تابع قانون دولت متبوع شخص محسوب می نمایند؛ اثر مقوله تابعیت در اثر ازدواج و اثر آن بر مقوله تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى گردد که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آن ها می باشد.

زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:  عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است. نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.

زمینه و هدف: علی رغم سوابق فقهی آشکار بر لزوم مدیریت وضعیت شخص به اغما رفته، وضعیت وی در قوانین موضوعه، به سکوت برگزار شده و این سکوت اگرچه برابر اصل 167 قانون اساسی باز هم به حاکمیت فقه خواهد رسید؛ اما تشتت آرا و فتاوا در حوزه فقه و پراکندگی و اختلاف نظرات وضعیتی بدتر از سکوت را به حقوق تحمیل کرده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مداهب اهل سنت فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، تفاوت چشمگیری با هم دیگر ندارند. ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلابه آن حجر محسوب می شود یا وضعیت دیگری است که اگرچه در ردیف عوامل حجر نمی گنجد، حداقل در حد وضعیت موقت شخص غایب لازم است مغمی علیه نیز مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد. نتیجه: در مذاهب اهل سنت در برخی از مستندات به دلیل عدم شناخت صحیح موضوع، اغما با بیهوشی خلط شده است؛ اما چون هدف آن در کلیت بررسی وضعیت بیهوش گونه مغمی علیه و عدم درک هر دو آن ها مثل شخص خوابیده بوده و در اثر، هیچ کدام باهم تفاوتی ندارند. این بی دقتی که ممکن است به دلیل عدم پیشرفت علم پزشکی در آن زمان بوده باشد، تالی فاسدی ندارد.

ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه ای ،با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوند های پسین و پیشین بخش های استان استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که بخش های صنعت ، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان معرفی می شوند .طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیر مستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می شود . طبق رویکرد تقاضا محور ، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است . از طرف دیگر بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده اند . تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان ،املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش های صنعت ، کشاورزی و ساختمان نیز می گردد

طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیه سازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوک های بدهی های متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهی های اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایه گذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهی های غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهی های اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهی های اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی می شود.

اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده اند. در میان مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می گذارد. بر این اساس،می توان گفت دست یابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل و موانع مؤثر بر مشارکت خیّرین در ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی است. روش: پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل تمامی خیّرین مشارکت کننده در ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی بود که دو شرط، مشارکت در عرض سال های 1389 تا 1400 و مشارکت با ارزش بالای صد میلیون ریال را داشتند. نمونه ها به صورت هدفمند برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. مصاحبه تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت و در مجموع، با یازده نفر از خیّرین مصاحبه انجام شد. به منظور اعتبارسنجی یافته های به دست آمده از معیارهای اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اعتمادپذیری و تأییدپذیری استفاده شد. یافته ها: با تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، هفت مقوله کلی (عملکرد نهاد کتابخانه ها در انگیزش خیّرین، عملکرد مسئولان کتابخانه در انگیزش خیّرین، عملکرد حاکمیت و قوانین در انگیزش خیّرین، تأثیر زمینه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر انگیزش خیّرین، باورهای شخصی خیّرین، کاستی های نهاد کتابخانه های عمومی در انگیزش خیّرین و کاستی های حاکمیت و قوانین در انگیزش خیّرین) و دو مؤلفه اصلیِ (عوامل انگیزشی در جذب خیّرین و موانع جذب خیّرین) شناسایی شد. با توجه به تأکید خیّرین مشارکت کننده می توان نتیجه گرفت که از بین عوامل مؤثر بر مشارکت خیّرین استان آذربایجان شرقی در ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی، دو عامل تأثیر زمینه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین باورهای شخصی، مهم ترین عوامل انگیزشی بودند. همچنین از نظر خیّرین مشارکت کننده، مهم ترین مانع مشارکت نکردن خیّرین در ساخت و تجهیز کتابخانه، نبود روشنگری کافی برای ضرورت نیاز به کتابخانه بود که حاکی از ضعف در فرهنگ سازی است. اصالت/ ارزش: به منظور گسترش مشارکت خیّرین کتابخانه ساز، ضروری است که عوامل انگیزشی مؤثر در مشارکت خیّرین کتابخانه ساز و موانع موجود در این مسیر مورد توجه ویژه نهاد کتابخانه های عمومی (به عنوان متولی گسترش کتابخانه های عمومی) قرار گیرد. مطالعه حاضر با رویکرد کیفی عوامل و موانع مؤثر بر مشارکت خیّرین در ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی را از دیدگاه خیّرین استان آذربایجان شرقی شناسایی کرد. یافته های این پژوهش می تواند اطلاعات و افق دقیق تری را پیش روی مدیران و کارشناسان نهاد کتابخانه های عمومی جهت برنامه ریزی دقیق تر در رفع موانع و کاستی های این حوزه قرار دهد و همچنین مبنایی برای انجام پژوهش های آتی در این حوزه و بسط مبانی نظری آن است.

هدف: مستندسازی تجارب تلاشی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح است. با توجه به این که مستندسازی در کتابخانه های عمومی استان قم چندان مورد توجه قرار نگرفته است، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی موانع مستندسازی تجربه ها در این کتابخانه ها انجام شد. روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی است که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد و از نظر روش، توصیفی- ترکیبی است و به طور همزمان از پیمایش دلفی و پیمایش مرسوم استفاده شد. در مرحله دلفی، موانع مستندسازی شناسایی و رتبه بندی موانع در بخش پیمایش انجام شد. پژوهش شامل دو جامعه آماری بود: نخست خبرگان موضوعی و دوم مسئولان و کارکنان کتابخانه های عمومی استان قم. از جامعه آماری اول نمونه ای هدفمند و از جامعه دوم، 66 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از مطالعه متون، سیاهه اولیه موانع مستندسازی شناسایی شده در اختیار اعضای پنل قرار گرفت و از خروجی مرحله پنل دلفی برای ساخت پرسشنامه استفاده شد. سنجش دقت و اعتبار داده های کیفی بر اساس معیارهای اعتبار، اطمینان، قابلیت تأیید و انتقال پذیری و روایی پرسشنامه به صورت روایی محتوایی بررسی شد. پرسشنامه به تایید سه نفر از استادان متخصص علم اطلاعات و دانش شناسی رسید. از آلفای کرونباخ نیز برای تایید پایایی پرسشنامه استفاده و میزان آن 949/0 گزارش شد. یافته ها: موانع در هفت مقوله موانع فردی، موانع آموزشی، موانع فرهنگ سازمانی، موانع ساختار سازمانی، موانع فناورانه، موانع اقتصادی و موانع اجتماعی دسته بندی شد. از میان شاخص های موانع فردی، شاخص نبود احساس مسئولیت نسبت به مستندسازی در کارکنان و مدیران و همچنین نبود انگیزه کافی، اعتماد به حافظه خود و احساس عدم نیاز سازمان به این تجارب؛ از میان شاخص های موانع آموزشی، بی توجهی به فواید و مزایای مستندسازی توسط مسئولان آموزشی و همین طور برگزاری نشدن همایش ها و نشست های مربوط به مستندسازی؛ از میان شاخص های موانع فرهنگ سازمانی، نبود پشتیبانی لازم از سوی مسئولان؛ از میان شاخص های موانع ساختار سازمانی، حمایت ناکافی مدیران عالی از برنامه های مستندسازی و وجود بروکراسی شدید اداری و همچنین نبود ستاد و تشکیلاتی برای ثبت و حفظ تجارب؛ از میان موانع فناورانه، نبود سامانه مدیریت دانش جهت ثبت و مدیریت تجربیات و نبود یا نامناسب بودن پشتیبانی فنی؛ از میان موانع اقتصادی، عدم تخصیص بودجه مناسب برای امر مستندسازی و دغدغه معیشت و نبود انگیزه برای مستندسازی و در نهایت، از میان موانع اجتماعی، نبود تعامل مطلوب میان کارکنان بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. اصالت / ارزش: نتایج این پژوهش، شناختی از موانع مستندسازی تجربه ها درکتابخانه های عمومی استان قم فراهم می آورد و به کارگیری آنها توسط نهادهای تصمیم گیر می تواند در زمینه توسعه سازمانی و کسب مزیت رقابتی مؤثر باشد.

در سال های اخیر بر شمار کودکان کار خیابانی در اهواز افزوده شده است و در میان این کودکان، زباله گردها ازنظر تعداد بر دیگران پیشی گرفته اند. کودکان زباله گرد در ساعات مختلف شبانه روز و با دردست داشتن یک گونی، چرخ دستی و یا با استفاده از موتورهای سه چرخ و دیگر وسایل مشابه، به جستجو در سطل های زباله و یا کیسه ها و بسته های زباله قرارداده شده در کوچه ها می پردازند و نتیجه تلاش خود را در انتهای فعالیت، به انبارهای ضایعاتی عرضه می کنند. این پژوهش در پی کشف تجربه زیسته این زباله گردها طی فرایند یادشده و ارائه فهم موشکافانه تری از وضعیت آنان در شهر اهواز بوده که با توجه به موضوع و ماهیت تحقیق، از روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، ۳۶ نفر کودک زباله گرد بودند که از استراتژی های متنوعی همانند مشارکت طولانی در بستر، توصیف غنی، تأیید مشارکت کنندگان و بررسی همکاران برای اعتباربخشی به داده های حاصل از مصاحبه و مشاهده استفاده شد. مقولات اصلی استخراج شده شامل گرادیان اجتماعی، ضعف ظرفیت فرهنگی خانوادگی، فقر سلامت کودکان کار، ضعف برخورداری از حمایت های نهادهای متولی، امید به تغییر و امکان تحرک اجتماعی افقی، تلقی زباله گردی به مثابه شغل شرافتمندانه و احساس غرور و در معرض رفتارهای پُرخطر بودن کودکان کار بود. این نتایج دلالت بر آن داشت که زباله گردی متأثر از موضوعات گوناگونی است و نباید تنها اقتصادی درک شود. علاوه برآن، بخش قابل توجهی از کودکان کار خیابانی ساکن محلات حاشیه نشین بوده اند و عضوی از خانواده یا خویشاوندان همراه بسیاری از آن ها حضور داشته است.

امروزه، هویت اجتماعی شرطی لازم برای زندگی افراد است و نقشی تعیین کننده در معنابخشی به تجربیات روزمره دارد. این مفهوم به ویژه در مورد پدیده هایی مانند مهاجرت، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. با افزایش جمعیت مهاجران به ویژه مهاجران بین المللی در سال های اخیر، شکل گیری بحران هویت در میان این گروه ها به مسئله ای برجسته در مطالعات علمی تبدیل شده است. مهاجرت بین المللی نه تنها مهاجران، بلکه کشورها و جامعه میزبان را نیز با چالش های هویتی مواجه کرده است. این چالش ها ممکن است به احساس عدم تعلق به جامعه میزبان یا احساس همبستگی با جامعه مبدأ منجر شود. پژوهش حاضر فرایند شکل گیری هویت در میان نوجوانان افغانستانی ساکن شهر یزد را مورد مطالعه قرار داده است. داده های این پژوهش که با رویکرد کیفی و استفاده از نظریه زمینه ای و نمونه گیری از ۲۱ نفر از نوجوانان مهاجر افغانستانی انجام شده، از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شده است. یافته های تحقیق به شناسایی ۱۶ مقوله اصلی ازجمله «طرد هویت دوسویه، تجارب زیسته هویت زدا، محدودیت های پیشرفت ساختاری، خودپنداره منفی، ارتباطات خویشاوندی بحران ساز، حمایت سازنده خانواده، بحران رودررویی، سرگردانی هویتی، مسئله مندی چهره، تفاوت قومیتی، هویت یابی آموزشی مهارتی، گستره ارتباط گیری مثبت، تلاش برای تأیید هویتی، گستره ارتباط گیری تخصص محورانه، طرد هویت افغانستانی و انصراف از پذیرش هویتی» منجر شد. مقوله های پیش گفته درنهایت مفهوم «سرگردانی هویتی» به عنوان مقوله هسته را ساختند. نتایج نشان داد این نوجوانان در فرایند هویت یابی خود، به دنبال خلق هویتی مستقل از ارزش های ملیتی و ناسیونالیستی هستند و تلاش می کنند با استفاده از هویت یابی مهارتی/اکتسابی، به تعریفی جدید از خود دست یابند.