مطالب

با تصویب کنوانسیون اول ژنو در سال 1864 و تدوین قانون جنگ در حقوق بین الملل، جهان برای نخستین بار شاهد آن بود که حفظ کرامت و حیات انسانی در جنگ بر همه چیز مقدم می شود؛ اینک اسرائیل که خود مدعی بزرگ ترین قربانی جنایت جنگی در جنگ جهانی دوم بوده، در حال کشتار بی رحمانه غیرنظامیان در درگیری 2023 اسرائیل-فلسطین در خاک غزه است. در زمان نگارش مقاله حاضر، سرانجام این درگیری همچنان نامشخص است؛ لیک آنچه به وضوح مبرهن است، از میان رفتن جان هزاران غیرنظامی بی گناه و تخریب مواضع حیاتی غزه همچون بیمارستان ها، زیرساخت های شهری، پناهگاه ها، اماکن مسکونی و محیط زیست است. حال پرسش های اساسی پژوهش آن است که چه مرجعی و با استناد به چه قواعدی صلاحیت شناسایی و رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل را دارد؟ و اسرائیل در طول درگیری، مرتکب کدامین جنایت جنگی شده است؟ پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که با پیوستن فلسطین به اساسنامه رم و ماهیت بین المللی درگیری، بنا بر ماده 12 اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را دارد و با استناد بر مفاد ماده 8 اساسنامه رم، کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو، جنایات علیه اشخاص و اشیاء محافظت شده توسط اسرائیل قابل شناسایی و رسیدگی است.

در یکصدسال گذشته کُردها بویژه در عراق در برهه های مختلفی در تلاش برای تجدیدنظر در مناسبات ساختاری و حتی مرزی منطقه بوده اند؛ در این بین روندها و رویدادهای بین المللی و منطقه ای طی سه دهه ی اخیر تاثیر بیشتری بر سرنوشت آنها داشته است. مقاله حاضر که داده های آن از منابع کتابخانه ای و برخط و نیز مصاحبه با مسئولان و متخصصین گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از نظریه مجموعه امنیت منطقه ای به رشته تحریر درآمده، بدنبال یافتن پاسخ این سوال است که رویدادها و روندهای بین المللی منطقه ای در سه دهه ی اخیر چه تاثیری بر وضعیت کُردها در عراق داشته اند؟ فرضیه مقاله تاکید دارد مجموعه تحولات از جمله پایان نظم دوقطبی (1991) و شروع منطقه گرایی از یکسو و تحولات و رویدادهایی نظیر ایجاد منطقه نیمه خودمختار (1991)، حمله آمریکا به عراق (2003)، وقوع بهار عربی (2011) و ظهور داعش (2014) باعث افزایش قدرت بازیگری و نیز خواست کُردها در جهت ارتقای سطح دولت شان از «فدرال-محلی» به «مستقل-ملی» در سال 2017 شده است.    

مسئله پایداری منابع آبی یکی از جدی ترین چالش هایی است که کشورها در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. پایداری منابع آبی عبارت است از: تأمین نیازهای آبی نسل حاضر و نسل های آینده؛ بنابراین حفظ چنین وضعیتی ارتباط مستقیمی با مدیریت سیاسی فضا در یک کشور دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و در چارچوب رابطه سیاست و فضا از دیدگاه نظری به دنبال بررسی نقش مؤلفه های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سه بُعد 1. قانون گذاری(شامل: ساختار حکومت در یک کشور، تفویض اختیارات به نهادهای متولی آب، تمرکز قدرت سیاسی، تعدد و سطوح نهادهای قانون گذار، رابطه حکومت و ملت، الگوی نظام سیاسی حاکم) 2. مدیریت اجرایی(شامل: سیستم بودجه ریزی کشور، استراتژی های توسعه ملی، مسئله کارآمدی دولت و نهادهای زیرمجموعه، فرهنگ سیاسی، بوروکراسی، منابع درآمدی دولت، سطوح مدیریت اجرایی)3. تقسیمات سیاسی فضا(شامل: توازن و عدم توازن در واحدهای استانی، تمرکز در کانون های سیاسی اداری، معیارها و ضوابط تقسیمات کشوری، همگونی و ناهمگونی واحدهای سیاسی فضایی از جنبه طبیعی، نیروهای تأثیرگذار بر فرایند تقسیمات سیاسی) از جمله مهم ترین ابعاد و مؤلفه هایی هستند که پایداری منابع آبی را تحت تأثیر قرار می دهند.

فساد اداری و اقتصادی یکی از چالش های جامعه و نظام اداری و سیاسی ایران امروز است. در همین حال مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، الزامات تحقق این آرمان بزرگ را ترسیم کرده اند. در مقاله حاضر تلاش داشته به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری چگونه بوده و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در چهارمین توصیه خود، عدالت و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و عدم سلامت سیاسی و اقتصادی را عامل ضربه زننده به مشروعیت نظام عنوان کرده است. از منظر بیانیه گام دوم، عدالت و مبارزه با فساد می توانند به عنوان یکی از مبانی روشن جهت برنامه ریزی مسؤولان اجرایی جهت تحقق مطالبات رهبری و گام نهادن در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی مورد توجه جدی قرار گیرند. علاوه بر این، در حقوق کیفری برای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری به صورت کیفری و غیرکیفری قوانین متعددی وضع شده است. جزای نقدی و حبس از مهم ترین مصادیق پیشگیری کیفری و نظارت و تلاش برای خصوصی سازی اقتصادی از مهم ترین سازوکاری غیرکیفری پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری است، البته قوانین موجود به دلیل پراکندگی نیازمند تنقیح است.

در قتل عمدی، قاتل در تعیین و انتخاب مجازات قصاص و یا عفو غیر مشروط هیچ گونه اختیاری ندارد، اما در زمینه نقش قاتل در تبدیل قصاص به دیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت فقها جز در موارد خاصی که مستلزم پرداخت مازاد دیه و یا فوت قاتل در هنگام فرار است، قائل به نظریه اشتراط رضایت قاتل بوده و همین نظریه در ماده 359 قانون مجازات اسلامی بازتاب یافته است، اما به نظر می رسد علیرغم شهرت فقهی، با بازخوانی مجدد ادله فقهی و مخصوصاً دلایلی که تاکنون نوعاً از دیدگاه اکثریت فقها مغفول مانده است، می توان نظر مشهور فقهی را نقد و رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه را نامعتبر نماییم. در همین راستا این نوشتار با بازخوانی تطبیقی نظریه تخییر قاتل در پذیرش و یا عدم پذیرش دیه به دنبال اثبات «نظریه تحمیل دیه بر او» در قتل عمدی است، لذا این نگارش به دنبال قرائتی نوین در مورد نقش رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه با استناد به منابع اصیل فقهی و اندیشه های معتبر فقهی حقوقی است. نتیجه اثبات عدم رضایت قاتل در این مقوله حل تعارض های مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه ناهمگونی تأثیر رضایت قاتل در فرایند تبدیل قصاص به دیه، هماهنگی با مذاق شارع در تشویق به عفو در عین حفظ ویژگی بازدارندگی واکنش های جزایی، عدم ابطال خون مسلمان و... است.

به منظور انطباق با تغییرات سریع فنّاورانه، به تنظیمگری چابک و مبتنی بر اصول نیاز است. پیشرفت سریع در فنّاوری های دیجیتال تنظیمگری سنتی را، که اغلب به طور هدفمند فرایندمحور و مشورتی است، به چالش می کشد. این مسائل مستلزم اقدامات تنظیمگری است که خطرات را به حداقل می رساند و درعین حال، به اندازه کافی چابک هست تا تحقیقات، نوآوری و انتشار فنّاوری ادامه یابد. مزایای تنظیمگری چابک عبارت اند از: بهبود توانایی اطلاعاتی و ارتباط با صنعت، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی. در این مقاله، به وارسی ابزارهایی برای تنظیمگری و حکمرانی چابک و رویکردهایی برای گسترش تنظیمگری فراتر از حاکمیت پرداخته شده و اصول اصلی تنظیمگری چابک ارائه شده است. در ادامه، مباحث مهم رویکرد تنظیمگری چابک ازجمله مقررات به هم پیوسته، مقررات متمرکز بر نتیجه و همکاری های بین المللی و نیز رویکردهای مدیریت تنظیمگری برای اطمینان از تناسب برای آینده بررسی شده است و درنهایت براساس یافته های حاصل، چهارچوب تنظیمگری چابک برای کشور پیشنهاد می دهیم. این چهارچوب پیشنهادی ممکن است در سازمان دهی تنظیمگری اقتصاد دیجیتال و تعیین ارتباطات میان بخش های آن، نقشی مهم ایفا کند.

سرعت بالای رشد و توسعه مالکیت آفرینش های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش های فکری را با مسائل جدید و روبه گسترشی مواجه کرده است. روش های سنتی حل وفصل اختلافات در همه موارد، پاسخ گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه براین، گاهی رسیدگی های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش های فکری و حل وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی طرفانه اولیه ثمره دعوی» یکی از روش های ناشناخته حل وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام های حقوقی است که در دیگر نظام های حقوقی، به ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی طرفانه» می نامیم، به طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی رایت مفید و مطلوب است. علاوه بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه خود را دارد. این تحقیق نشان می دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی طرفانه» ممکن است مشکل به وجود آید، در دعاوی پیچیده مالکیت آفرینش های فکری ترکیب ارزیابی بی طرفانه با روش های غیرقضایی حل وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.

رمزارزها به منزله یکی از محصولات بسیار مهم فنّاوری بلاکچین از ویژگی های خاص و گاه جدیدی نظیر توزیع شدگی، رمزنگاری نامتقارن و مکانیسم اجماع بهره مندند و سازوکاری مشخص دارند. با وجود استقبال گسترده از ارزهای رمزنگاری شده در ایران، چالش های مهمی پیش روی به کارگیری آن ها قرار دارد. با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران بر فقه، این چالش ها در دو محور «مال نبودن» و «غرری بودن» رمزارزها خلاصه می شوند. افزون براین، استفاده از رمزارزها در داخل کشور، با منع مصوبه هیئت وزیران نیز مواجه است. برای اثبات مال بودن رمزارزها، از یک سو به تعاریف مال از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و از سوی دیگر، ماهیت رمزارزها از منظر اسناد حقوقی و کنوانسیون های گوناگون بررسی شده و درمجموع تبیین شده است که می توان رمزارزها را از منظر فقهی و حقوقی، مال تلقی کرد. همچنین ضمن تبیین مفهوم سفیدنامه ها، نقد واردشده مبنی بر غرری بودن سازوکار حاکم بر رمزارزها پاسخ داده شده است. گفتنی است با استناد به ادله حقوقی، تبیین شده است که مصوبه هیئت وزیران برای باطل دانستن قراردادی که در آن از رمزارزها استفاده شده قوت کافی ندارد.

با رواج رویکرد تعامل فرد با محیط در مطالعات کیفیت محیطی، وضعیت محیط زندگی شهروندان به ویژه در سکونت گاه های غیررسمی، مورد تردید و سوال می باشد. زیرا این سکونت گاه ها می توانند آثار جبران ناپذیری بر وضعیت روحی و روانی ساکنان برجای گذاشته و در کیفیت زندگی آنان مؤثر باشند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تبیین نقش کیفیت محیط کالبدی و عملکردی محله غیررسمی سایان شهر زنجان، در بهزیستی روان شناختی ساکنان است. پژوهش حاضر، در زمره پژوهش های اکتشافی - تحلیلی قرار می گیرد. رویکرد پژوهش کمّی بوده و از نظر کاربست نتایج، می توان آن را در زمره پژوهش های کاربردی به شمار آورد. گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز ازطریق مطالعات کتابخانه ای و روش های میدانی انجام گردیده است. گردآوری و ارزیابی داده های مرتبط با کیفیت محیط، ازطریق پرسشنامه محقق ساخته بوده و جهت ارزیابی وضعیت بهزیستی روان شناختی ساکنان از پرسشنامه 54 سوالی «ریف» استفاده شده است. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 134 پلاک مسکونی است که به صورت سیستماتیک و با مراجعه به درب منازل مورد پرسش گری قرارگرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل شاخص های اثرمحور و بررسی روابط آن با وضعیت بهزیستی روان شناختی ساکنان، از مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزار «Smart PLS» سوده برده شده است. داده های مشاهده کارشناسی نیز با استفاده از روش تحلیل کیفی مورد ارزیابی قرارگرفته اند. براساس نتایج به دست آمده؛ سازه بهزیستی روان شناختی در محله غیررسمی سایان به میزان 266/0 توسط کیفیت محیط کالبدی و عملکردی تببین می گردد. این مهمّ بیش از همه ازطریق کیفیت محیط کالبدی با ضریب معناداری 186/3 و ازطریق 3 مولفه بهداشت محیطی، خوانایی و اصالت محیط بر وضعیت بهزیستی روان شناختی ساکنان محله غیررسمی سایان، مؤثر واقع می گردد و نشان دهنده نقش معنادار کیفیت محیط کالبدی و عملکردی بر بهزیستی روان شناختی ساکنان است

تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی بشر می باشد. این پدیده تاکنون تاثیرات قابل توجهی را بر تولیدات کشاورزی در اکثر نقاط جهان مخصوصا مناطق خشک و نیمه خشک بر جای گذاشته است. همچنین، در اکثر مناطق دنیا طی دهه های اخیر، متوسط درجه حرارت افزایش یافته است. امروزه در تحقیقات مختلف، شاخص های سنجش از دور به عنوان یکی از روش های نوین در شناسایی تغییر اقلیم استفاده می شوند. یکی از شاخص های مهم سنجش از دور، ویژگی های فنولوژی پوشش گیاهی است که در مطالعات اخیر توانایی خوبی در شناسایی و تخمین پوشش گیاهی نشان داده است. در مطالعه حاضر، با استفاده از سری زمانی 5 روزه شاخص نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) از تصاویر NOAA-AVHRR و پارامترهای فنولوژی گیاه، تغییرات پوشش گیاهی مناطق مراتع و اراضی دیم حوضه دریاچه ارومیه در طول سال های 2013-1984 مورد بررسی قرار گرفت. داده های اقلیمی دما و بارش از ایستگاه های هواشناسی حوضه دریاچه ارومیه اخذ و در مقایسه با نتایج تصاویر ماهواره ای استفاده گردید. نتایج تحلیل سری زمانی در طی سی سال دوره آماری در حوضه دریاچه ارومیه نشان داد، پارامتر شروع فصل رشد در منطقه اشنویه، سقز و سراب در سال 2013 نسبت به سال 1984 زودتر آغاز شده است. اما در منطقه مراغه دیرتر آغاز شده است. پارامتر پایان فصل رشد در اشنویه، سقز و تکاب زودتر به پایان رسیده است. همچنین پارامتر اوج رشد در شهرستان های مذکور پوشش گیاهی زودتر به حداکثر مقدار خود رسیده است. طول فصل رشد در شهرستان های اشنویه، مراغه و سقز به ترتیب کوتاه تر شده است. نتایج تحلیل های آماری بدست آمده از تصاویر ماهواره ای و داده های اقلیمی نشان داد که تغییرات پارامترهای فنولوژی به مکان وابسته می باشد و همچنین شب های سرد و روزهای گرم در ابتدای فصل رشد به ترتیب کاهش و افزایش یافته است. اما در انتهای فصل رشد روزهای گرم افزایش داشته است. این تغییرات باعث افزایش شیب منحنی فنولوژی رشد گیاه در زمان پیری گیاه شده است و در نهایت طول فصل رشد را کاهش داده است. 

سابقه و هدف: در سال های اخیر استفاده از تصاویر ابرطیفی به دلیل غنای بالای طیفی در زمینه های مختلف مطالعات زمین به خصوص در سنجش از دور بسیار افزایش یافته است. طبقه بندی این تصاویر به منظور استخراج اطلاعات از آنها همواره با چالش هایی مختلفی همچون چگونگی مدیرت ابعاد این داده ها و صحت کم طبقه بندی در هنگام وجود تعداد محدودی از نمونه های آموزشی همراه است. افرایش صحت طبقه بندی این تصاویر با هدف مطالعات دقیق پدیده ها و تغییرات سطح زمین همواره از موضوعات مورد مطالعه جامعه علمی سنجش از دور بوده است. در سال های اخیر استفاده از ویژگی های مکانی به منظور افزایش صحت طبقه بندی تصاویر ابرطیفی بسیار رایج شده است. تاکنون روش های مختلفی برای طبقه بندی طیفی-مکانی تصاویر ابرطیفی معرفی شده است و پژوهش های مربوطه در راستای معرفی روش هایی با ساختار ساده تر و صحت بالاتر نیز در جریان است. به دلیل وجود رابطه های پیچیده میان باندهای مختلف تصویر ابرطیفی با الهام از پژوهش های موجود در شاخه بینایی ماشین در این پژوهش روشی توسعه داده شده است که می تواند روابط پیچیده میان ویژگی های طیفی و مکانی در یک تصویر ابرطیفی را مدل سازی کند. هدف اصلی این مقاله ارائه روشی جدید و کارا مبتنی بر ترکیب ویژگی های مستخرج از ماتریس محلی کرنل وزن دار ویژگی های طیفی و فرکتالی به منظور تولید ویژگی برای طبقه بندی تصاویر ابرطیفی است. مواد و روش ها: به منظور طبقه بندی تصاویر ابرطیفی در پژوهش حاضر ابتدا یک مرحله کاهش بعد بر روی تصویر ابرطیفی انجام می شود. در مرحله بعد ویژگی های مکانی مبتنی بر بعد فرکتال جهت دار تولید می شوند و مجدداً این ویژگی ها کاهش بعد پیدا می کنند. در مرحله بعد ویژگی های مستخرج از ماتریس محلی کرنل وزن دار از هر دو دسته ویژگی های طیفی و فرکتالی تولید می شوند. این ویژگی های ثانویه وابستگی های محلی غیرخطی میان ویژگی های طیفی و فرکتالی را که در روش های پیشین طبقه بندی مورد توجه نبوده است، در فرایند تولید ویژگی لحاظ می کنند که در نهایت سبب افزایش صحت طبقه بندی می شوند. سپس این دو دسته بردار ویژگی جدید برای هر پیکسل با هم الصاق می شود و یک بردار غنی از اطلاعات طیفی– مکانی را تشکیل می دهد. در نهایت به منظور تعیین برچسب هر پیکسل، بردار ویژگی حاصل از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان طبقه بندی می شود. آزمایش های این پژوهش بر دو تصویر مرجع ابرطیفی واقعی ایندین پاین و دانشگاه پاویا انجام شده است. نتایج و بحث: تحلیل نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی با در نظر گرفتن ویژگی های مستخرج از ماتریس محلی کرنل وزن دار ویژگی های طیفی– فرکتالی موجب افزایش 20 و 18 درصدی صحت طبقه بندی در مقایسه با طبقه بندی با ویژگی های طیفی تنها به ترتیب در تصاویر ایندین پاین و دانشگاه پاویا شده است. این نتیجه تأیید می کند که در نظر گرفتن اطلاعات مکانی به طور مؤثر سبب افزایش چشمگیر صحت طبقه بندی حتی زمانی که نمونه های آموزشی اندکی در دسترس باشد، می شود. همچنین رویکرد پیشنهادی این پژوهش در مقایسه با چندین پژوهش دیگر در این حوزه به صحت های بالاتری رسیده است. نتیجه گیری: عملکرد بهتر روش پیشنهادی در مقایسه با دیگر روش های رقیب به دلیل در نظر گرفتن وابستگی های محلی غیرخطی میان ویژگی های طیفی و فرکتالی است که تاکنون در پژوهش های پیشین مورد توجه نبوده است. در پژوهش های آتی در نظر داریم که رویکرد پیشنهادی را درگام اول از نظر زمانی و در گام بعدی با در نظر گرفتن تعداد بیشتری از ویزگی های مبتنی بر هندسه فرکتال از نظر صحت بهبود دهیم.

هدف پژوهش حاضر، شبیه سازی و پیش بینی دمای حد بیش تر و امواج گرمایی شهر ارومیه طی سال های 2050-2020 به منظور پیش آگاهی و کاهش آثار منفی ناشی از افزایش ناگهانی دما در این شهر است که با استفاده از نرم افزار SDSM و مدل CanESM2 شبیه سازی و تحت مناسب ترین سناریوی RCP برای 31 سال آتی پیش بینی گردید. بدین منظور ، داده های حد بیش تر دمای روزانه ایستگاه ارومیه از سال 2005-1961 به عنوان نماینده سایر ایستگاه های استان آذربایجان غربی از سازمان هواشناسی کشور دریافت و پیش بینی انجام شد. نوآوری پژوهش حاضر، استفاده از کم خطاترین سناریوی RCP برای پیش بینی دقیق تر می باشد. طبق نتایج حاصل، سناریوی 5/8RCP به عنوان کم خطاترین سناریو جهت پیش بینی انتخاب شد و یافته ها نشان دادند که میانگین حد بیش تر دما در ایستگاه ارومیه از اواخر زمستان تا اواخر بهار نسبت به دوره پایه کاهش و در اواسط تابستان افزایش جزئی خواهد داشت. در مجموع طی سال های 2050-2020 شاهد روند افزایشی محسوس حد بیش تر دمای شهر ارومیه خواهیم بود. براساس نتایج اعمال شاخص بالدی، امواج گرمایی این شهر کوتاه مدت و حد بیش تر چهار روزه خواهد بود. بیش ترین فراوانی امواج گرمایی مربوط به امواج یک روزه بود که روند افزایشی جزئی داشت ولی امواج گرمایی دو، سه و چهار روزه روند کاهشی نشان دادند. در مجموع، احتمال رخداد امواج گرمایی کوتاه مدت، بیش تر از امواج گرمایی بلندمدت است. همچنین از آنجا که امواج گرمایی شناسایی شده اغلب در پاییز و زمستان بیش ترین فراوانی را نشان دادند، لذا احتمال وقوع این مخاطره در فصول سرد بیش تر از فصول گرم است.

بررسی مورفومتری یک حوضه آبخیز نقش بسیار مهمی در ساختار زمین دارد. روش های سنجش از دور ابزار مناسبی برای بررسی و استخراج شبکه آبراهه به شمار می آیند. یکی از روش های رایج برای استخراج شبکه آبراهه و بررسی مورفومتری حوضه آبخیز بهره گیری از مدل های رقومی ارتفاعی با قدرت تفکیک مکانی زیاد است. هدف از این پژوهش، استخراج شبکه آبراهه با استفاده از مدل های رقومی با قدرت تفکیک مکانی زیاد مانند آلوس و سنتینل -1 و مدل های رقومی با قدرت تفکیک مکانی متوسط مانند اس آر تی ام و تان دم ایکس است. به منظور تهیه مدل رقومی ارتفاعی سنتینل -1 از روش تداخل سنجی راداری استفاده شد. درنهایت، برای اعتبارسنجی دقت این مدل رقومی ارتفاعی از آلوس استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که مدل رقومی ارتفاعی تهیه شده از سنتینل -1 با داده مرجع در این پژوهش (آلوس) دارای همبستگی حدود 99/0 که نشان دهنده قابلیت زیاد این مدل رقومی ارتفاعی در استخراج شبکه آبراهه است. نتایج استخراج آبراهه حاکی از آن است که دو مدل رقومی ارتفاعی با قدرت تفکیک مکانی زیاد سنتینل -1 و آلوس هرکدام تعداد 9 شبکه آبراهه را استخراج کردند؛ در حالی که مدل های رقومی با قدرت تفکیک مکانی متوسط اس آر تی ام و تان دم ایکس به ترتیب توانستند فقط 7 و 6 شبکه آبراهه را استخراج کنند. بررسی ها در این پژوهش نشان دهنده آن است که برای بهبود کیفیت مدل رقومی ارتفاعی سنتینل -1 باید پارامترهای خط مبنا و همچنین اختلاف زمانی بین دو تصویر قدیم و جدید در تداخل سنجی راداری بسیار موردتوجه پژوهشگران قرار گیرد.

چگونگی مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری نقش مهمی در مدیریت قلمروهای طبیعی و پیوندهای اکوسیستمی آنها دارد. تطبیق نداشتن مرزبندی های سیاسی–اداری با عوارض طبیعی منطقه ها به ویژه مرزها و محدوده های حوضه های آبریز یکی از عوامل مهم تهدید پیوندهای اکوسیستمی منطقه هاست. با توجه به این امر در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای تأثیرات چگونگی سازماندهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری و تغییرات آن بر اکوسیستم حوضه آبریز دریاچه بختگان و طشک به عنوان دومین دریاچه بزرگ کشور بررسی شده است. نتایج نشان داد که تغییرات مکرر و غیر اصولی تقسیمات کشوری در قالب ایجاد واحدها و شهرستان های جدید به ویژه در منطقه های بالادستی حوضه باعث افزایش تعداد قلمروهای سیاسی–اداری، حاکم شدن رویکرد توسعه بخشی در سطح حوضه، افزایش بازیگران محلی، عبور جریان های آبی از قلمروهای سیاسی-اداری متعدّد، گسترش تنش های هیدروپلیتیکی، امکان پذیر نبودن مدیریت یکپارچه حوضه، از بین رفتن همگنی های طبیعی و تطبیق نداشتن مرزهای طبیعی حوضه با مرزهای سیاسی-اداری شده که چنین شرایطی در گسترش بهره برداری از منابع آبی در سطح قلمروهای بالادستی حوضه بدون توجه به پیوندهای زیست محیطی و اکوسیستمی آن با دریاچه مطالعه شده و در نتیجه خشک شدن آن مؤثر بوده است.

امروزه گردشگری پزشکی، به سرعت در حال رشد است و بسیاری از کشورها برنامه های مدونی برای توسعه و بهره-برداری از این شاخه ای گردشگری سلامت دارند. شهر اردبیل نیز به عنوان یکی از مناطق مرزی کشور، دارای آب-وهوای مساعد و البته پتانسیل های طبیعی و زیرساختی مناسب، مستعد پیشرفت در زمینه گردشگری پزشکی است، اما تا به امروزه نتوانسته است به جایگاه متناسب با داشته هایش دست یابد. در همین راستا هدف این تحقیق برنامه ریزی توسعه گردشگری پزشکی در شهر اردبیل است. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آماری آن را، کارشناسان حوزه شگرشگری پزشکی شهر اردبیل تشکیل می دهند که به روش گلوله برفی، 10 نفر از کاشناسان آشنا به موضوع در شهر اردبیل، به عنوان نمونه آماری منتخب تحقیق، انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفتند. همچنین از مدل های مدیریت استراتژیک (SOAR و QFD) جهت تحلیل داده های به دست آمده استفاده شده است. نتایج ماتریس سوآر بیانگر این امر است که تعداد 7 نقطه قوت و تعداد 6 فرصت برای گردشگری پزشکی شهر اردبیل شناسایی شده است که در این خصوص تعداد 3 آرمان هم راستا و تعداد 5 نتیجه تدوین شده است. ضمناً جهت دستیابی به این نتایج و آرمان ها تعداد 5 راهبرد تدوین شده است. نهایتاً اولویت بندی راهبردها با استفاده از مدل خانه کیفیت نشان داد که راهبرد "استفاده از مزیت های رقابتی (همچون پایین بودن هزینه-های خدمات پزشکی در شهر اردبیل) در راستای توسعه زیرساخت های پزشکی و تنوع دهی به خدمات مربوطه"، مهمترین راهبرد برای توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل است. نتیجه اینکه سه رکن، جامعه پزشکی، مسولان و منابع مالی که اتفاقا هر سه از نیازهای اساسی این تحقیق بودند، مهمترین عوامل توسعه گردشگری پزشکی در شهر اردبیل می باشند.

گردشگری دارای اشکال و انواع گوناگونی است که با توجه به شرایط محیطی متفاوت هستند. بخش ژئوتوریسم یکی از زیرشاخه های گردشگری است ژئوتوریسم یکی از شاخه های گردشگری پایدار است که بر روی ویژگی های زمین شناسی و مناظر طبیعی یک منطقه تمرکز دارد. ژئوتوریسم شکلی از گردشگری است که موجب رشد و پایداری جغرافیایی منطقه مقصد، محیط زیست، فرهنگ، میراث تاریخی و زیبایی شناختی آن و همچنین بهبود زندگی ساکنین آن منطقه می شود. هدف این تحقیق ارزیابی توان ژئوتوریستی روستای زنوزق تبریز بااستفاده از مدل فیولت (پارک ملی) می باشد. برای این منظور منطقه ژئوتوریستی زنوزق انتخاب گردید. مراکز ژئوتوریستی دهستان زنوزق مورد بررسی واقع شد. در پژوهش حاضر از مدل فیولت که منطقه ژئوتوریستی زنوزق را بر اساس چهار معیار منشا شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی مورد بررسی قرار می دهد استفاده شد. نتایج حاصله از مدل فیولت نشان داد که این منطقه ژئوتوریستی با امتیاز(۱۰) از مجموع گویه های موثر از قابلیت های متنوعی برخوردار است. بر این اساس با استفاده از پتانسیل های ژئوتوریستی در محدوده مورد مطالعه این نتایج حاصل شد که این مناطق برای جذب گردشگر و توسعه توریسم بسیار مفید خواهد بود. بنابراین نتیجه گیری می-شود با شناسایی و ایجاد امکانات در مناطق ژئوتوریستی منطقه زنوزق منجر به جذب گردشگر و توسعه زیرساخت های رفاهی خواهد شد. بر این اساس پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی در محدوده مورد مطالعه از سایر گویه های ژئوتوریستی همچون فرایندهای ژئومورفولوژیکی، اقتصادی و فرهنگی استفاده گردد.

سیاست بازآفرینی متأخرترین رویکرد مداخله در بافت های ناکارآمد شهری است که عموما دارای کیفیت نازل زندگی، ناپایداری کالبدی، وضعیت نامناسب اقتصادی-اجتماعی و شرایط نامطلوب بهداشتی هستند که همین امر محدوده های مذکور را در برابر مخاطرات طبیعی و سوانح انسان ساخت آسیب پذیر ساخته است. آن چه به عنوان هدف در این مقاله دنبال می شود، بررسی سیاست بازآفرینی شهری در مواجهه با محدوده های ناکارآمد شهری با هدف کاهش خطر سوانح، کاربست اجرایی این سیاست و ارائه چارچوب مفهومی در تحقق بازآفرینی پایدار با هدف مذکور است. در این پژوهش ابتدا متون تخصصی شامل کتب و مقالات با هدف یافتن علل موفقیت و یا شکست پروژه های بازآفرینی شهری با هدف کاهش خطر سوانح در جهان بررسی شدند و پس از آن روابط میان بازآفرینی شهری و کاهش خطر سوانح و اهداف مشترک این دو حوزه واکاوی و از نتایج آن در تدوین چارچوب مفهومی کارآمد در کاهش خطر سوانح در چارچوب بازآفرینی شهری بهره گرفته شد. مطالعات کاربست اجرایی سیاست بازآفرینی شهری با هدف کاهش خطر سوانح در جهان مبین مواردی است که موفقیت و یا شکست پروژه را رقم می زنند. در بین درس آموزه های حاصل از این مطالعات، موردی مشترک است که موفقیت پروژه ها را تحت تاثیر قرار می دهد و پروژه های با هدف کاهش خطر سوانح را از دیگر پروژه ها متمایز می کند که همان تدوین چشم انداز خاص مکان و ارزیابی دقیق آسیب پذیری در محدوده ها ی هدف است. ارزیابی دقیق آسیب پذیری در محدوده ها ی هدف نیازمند چارچوب مفهومی است تا همچون نقشه ی راهنما در مسیر ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد و با کسب شناختی جامع از بافت هدف، از معضلات موجود در آن به عنوان فرصتی برای بازآفرینی بافت مذکور و تحقق کاهش خطر آن در برابر سوانح استفاده شود.

معدن کاری و استفاده از مواد معدنی با توجه به شواهد موجود، قدمت هزاران ساله دارد، در گذشته، معدن کاری نیاز به دانش و تخصص خاصی نداشت، اما امروزه حرفه ای بسیار پیچیده و پر هزینه است. چرا که اکنون لایه های غنی معادن، تهی تر و عیار فلز کانه ها کمتر شده است. با توجه به غنی بودن سازند های تشکیل دهنده پوسته زمین به ویژه در مناطق خاصی از کشور و نیز ارزش اقتصادی ناشی از معدنکاری، فعالیت های مربوط به معادن مانند معادن مس، طلا، سرب، روی، زغال سنگ و کانی های مختلف فلزی و غیر فلزی و معادن مصالح ساختمانی در جای جای اکوسیستم های ایران انجام گرفته است که منجر به تاثیرات منفی بر محیط زیست شده است. پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی استخراج معادن سنگ بر مناطق روستایی شهرستان خرمبید واقع در استان فارس، پرداخته شده است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیل و مبتنی بر روش میدانی و پرسشنامه ای می باشد. در این پژوهش پس از شناخت بخش های مختلف پروژه های استخراج معادن، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف، اجزا و عناصر محیط زیست منطقه تحت اثر، به تفکیک چهار محیط فیزیکی_شیمیایی، بیولوژیکی_اکولوژیکی، اجتماعی_فرهنگی و اقتصادی_عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جامعه آماری این پژوهش شامل14 روستا از شهرستان خرمبید می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات و نرم افزار RIAM بهره گیری شد. نتایج نشان داد که فعالیت های معدن کاری در منطقه مورد مطالعه اثرات مثبت چندانی نداشته ولی اثرات منفی آن بسیار چشمگیر بوده است، بدین صورت که محیط فیزیکی و بیولوژیکی منطقه مورد مطالعه در کلیه روستاها تاثیرپذیری منفی از فعالیت های معدن کاری داشته است، تنها موردی که در برخی روستاها نظیر مظفرآباد، سرتم، آقا چشمه، قاضیان، قصر یعقوب تاثیر مثبتی داشته، محیط اجتماعی اقتصادی آن هم در مقوله اشتغال است.

مناطق آزاد در بیان کلی، مناطقی هستند که به دلیل داشتن برخی امتیازات موقعیتی و برخی قوانین خاص تشویقی محمل ورود سرمایه و سرمایه گذار بوده و به عنوان دروازه صادرات و در کل دروازه ای برای اهداف توسعه به حساب می آید. این مناطق در سراسر جهان طی یک دوره زمانی نسبتا طولانی تکوین یافته و توانسته است به عنوان ابزاری در خدمت اقتصاد کشورها ایفای نقش نماید. این مناطق انواع مختلفی را شامل می شود، که یکی از انواع آن ها مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد. در این پژوهش به صورت مروری به بررسی نظریات علمی پشتیبان ایجاد و فعالیت مناطق آزاد، نظیر تئوریهای تجارت بین الملل و جایگاه این مناطق در اسناد قانونی و توسعه ایران پرداخته شده است. در ادامه تاریخچه پیدایش و رشد این مناطق در جهان و متعاقب آن در ایران ارائه و بحث شده است. در نهایت عملکرد این مناطق بر اساس نتایج پژوهش ها و تحقیقات و همچنین دلایل این عدم موفقیت، با تأکید بر منطقه آزاد ارس مورد بررسی واقع شده است. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و از اسناد کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که منطقه آزاد ارس به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود از پتانسیل بالایی در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برخوردار می باشد.