مطالب

موضوع و هدف مقاله: در سیستم مالیاتی نیاز به یک مدل جامع دریافت مالیات الکترونیکی که قادر باشد فرار مالیاتی را به حداقل برساند، احساس می شود. لذا این تحقیق با هدف ارائه مدل جامع دریافت مالیات الکترونیکی جهت کاهش فرار مالیاتی با رویکرد ISM اجرایی شد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع اکتشافی-کاربردی است. اطلاعات پژوهش با مصاحبه از بین 15 نفر از خبرگان مالیاتی، گردآوری شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) تحلیل شد.یافته های پژوهش: یافته های نشان داد در مدل اکتشافی کاهش فرار مالیاتی به عنوان تأثیرپذیرترین عامل می باشد. در سه سطح به ترتیب عوامل تحریم های مالی و معاملاتی برای متخلفین مالیاتی و آموزش مالیاتی الکترونیک، عوامل تشخیص هوشمند درآمد مشمول مالیات افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد شفافیت با ایجاد سیستم های اطلاعاتی جامع و استفاده از هوش مصنوعی و بیگ دیتا در محاسبات، عوامل شبکه اختصاصی دریافت و پرداخت مالیات، اتصال و ارتباط به سیستم اداری و اجرایی کشور و یکپارچه سازی سیستم های مالی و بانکی در کل کشور قرار گرفته اند.نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان داد تحریم های مالی و معاملاتی برای متخلفین مالیاتی، آموزش مالیاتی الکترونیک، تشخیص هوشمند درآمد مشمول مالیات افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد شفافیت با ایجاد سیستم های اطلاعاتی جامع و استفاده از هوش مصنوعی و بیگ دیتا در محاسبات، شبکه اختصاصی دریافت و پرداخت مالیات، اتصال و ارتباط به سیستم اداری و اجرایی کشور و یکپارچه سازی سیستم های مالی و بانکی در کل کشور با تاثیرات متقابل منجر به کاهش فرار مالیاتی می گردند.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی توانمندسازی مدیران سازمان های ورزشی عراق، انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق اکتشافی و از حیث جهت گیری یک تحقیق بنیادین است که از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد پارادایمی (سیستماتیک) اشتراوس و کوربین استفاده کرده است. برای گردآوری داده های پژوهش از 15 مصاحیه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان مدیریت ورزشی در دانشگاه هاو محققان درزمینه توانمندسازی شغلی سازمان های ورزشی استفاده شد. مشارکت کنندگان در پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی پدید آمدند. نتایج نشان داد تعداد 26 کدمحوری ذیل 12 کدگزینشی در قالب ابعاد پنجگانه مدل پارادایمی شامل شرایط علّی (ارتباطات، تبلیغات، سیستم اداری، آموزش، تفویض اختیار، استراتژی سازمانی، اقتصادی و ایجاد کسب وکار ورزشی)، عوامل زمینه ای (توانمندسازی کارکنان، توانمندسازی مدیران، سیاست های راهبردی، تقویت زیرساخت ها و رسانه)، عوامل مداخله گر (خلاقیت، شناسایی نیازها، جامعه پذیری، ارتباطات و تبلیغات)، راهبردها (تقویت برند سازمانی، حمایت مالی، ارزش آفرینی و تقویت فرهنگی) و پیامدها (بازاریابی، هواداران سازمانی، مدیریت سازمانی، مدیریت دانش، هوش سازمانی، بهبود اجتماعی و بهبود زیرساخت )، الگوی توانمندسازی مدیران سازمان های ورزشی عراق را تشکیل دادند. استفاده از این الگو درسازمان های ورزشی می تواند به توانمندسازی هرچه بیشتر مدیران ورزشی و روانشناختی آنها منجر شود؛ لذا پیشنهاد می شود؛ آموزش مدیریت در برابر تغییر مبتنی بر نوسانات محیط خارجی، شناخت و به کارگیری اصول مدیریت منابع انسانی و فراگرفتن مهارت های چندگانه مدیریتی قبل از رسیدن به مقام مدیریت برای مدیران درنظر گرفته شود.

نوآوری می تواند در تبیین رویکردهای راهبردی و عملکردی در سازمان ها و از جمله فدراسیون های ورزشی نقش قابل توجهی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی کاربست نوآوری در ارتباط بین تفکر راهبردی و عملکرد سازمانی در فدراسیون های ورزشی بود. این پژوهش از نوع نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان را کارکنان و مدیران 13 فدراسیون منتخب ورزشی بودند، که از بین آنها 230 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از ۵ فدراسیون گروهی و 8 فدراسیون انفرادی از بین فدراسیون های فعال انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه عملکرد سازمان لوپز-نیکولاس (2011)، پرسشنامه نوآوری سازمانی پراجگو و سوهل (۲۰۰۳) و پرسشنامه تفکر استراتژیک جین لیدکا (1998) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه در سطح خطای نوع اول 0/05 با نرم افزار SPSS نسخه 19 بررسی شدند. نتایج نشان داد، همبستگی مثبت و معناداری بین تفکر استراتژیک (001/0>, p67/0 =r) و نوآوری (001/0>, p71/0 =r) با عملکرد سازمانی وجود داشت. همچنین تفکر استراتژیک و نوآوری توانستند به طور مستقیم عملکرد سازمانی را پیش بینی کنند (55/0=ADJ.R2). با توجه به نتایج بدست آمده، نوآوری و تفکر استراتژیک، عملکرد کارکنان فدراسیونهای ورزشی را بهبود می بخشد و فدراسیون ها را قادر می سازد چالش های سازمانرامدیریت کنند و عملکرد مطلوب تری داشته باشند.

هدف این پژوهش ارائه مدل تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد صنعت بانکداری براساس روش نظریه داده بنیاد می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی مبتنی بر رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 8 نفر از خبرگان صنعت بانکداری می باشند و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای گردآوری و تحلیل داده ها از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 2020 MAXQDA برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که در مجموع 5 مؤلفه امنیت شغلی، آموزش، انگیزش و رضایت کارکنان، ارتباطات مثبت، توسعه و پاداش به عنوان ویژگی های بازاریابی داخلی در صنعت بانکداری شناسایی شد و 14 مؤلفه که در قالب شرایط علی (برقراری تعامل سازنده بین کارکنان ومدیران، پاداش سخاوتمندانه، توانمندسازی کارکنان، حمایت مدیریت)، شرایط بسترساز (رهبری و مدیریت سازمان، اقدامات مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمان)، مداخله ای (جو سیاسی، هزینه های سازمانی)، راهبردها (ترویج فرهنگ مشتری مداری، تناسب فرد- شغل) و پیامد (توسعه انسانی، خلق ارزش، افزایش تعهد) شناسایی و استخراج شد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی بیمه سایبری در بین شرکت های بیمه در کشور ایران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، داده بنیاد است و از نوع روش های کیفی است. جامعه آماری پژوهش متخصصان و خبرگان در زمینه بیمه سایبری است که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی مشخص شده اند. با استفاده از تکنیک مصاحبه، داده ها جمع آوری شده و سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخه 2020 داده ها و مقوله ها کدگذاری و طبقه بندی شده اند. پایایی پژوهش با استفاده از ضریب کاپا اندازه گیری شده است. در مرحله آخر مدل پژوهشی بر اساس مدل اشتراوس وکوربین استخراج شده است. بر اساس نتایج پژوهش عوامل علی به شاخص های دانشی، فنی و شبکه تقسیم شدند. چشم انداز بیمه ای با عنوان عامل مداخله گر، تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی و همچنین بازاریابی و توجه به بازوه ای اجرایی به عنوان عوامل بسترساز، رویکرد اکوسیستمی و تدوین استراتژی بیمه ای به عنوان راهکار و نهایتاً افزایش سطح دانش شرکت های بیمه، ایمنی و امنیت داده ها، بهبود خدمات و درآمد شرکت و عدم اطمینان از کارکرد بیمه به عنوان پیامدهای مثبت و منفی بیمه سایبری شناخته شده اند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل رفتار مصرف کننده در ایجاد دلبستگی به برند با تاکید بر مؤلفه بسته بندی شرکت های صنایع غذایی انجام شده است. روش تحقیق کیفی- کمی (آمیخته) محسوب می گردد. نمونه نمونه بخش کیفی با تعداد 12 مصاحبه با خبرگان بازاریابی، دانشگاهی و صنایع غذایی و در بخش کمی با فرمول کوکران جوامع محدود شامل 384 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های صنایع غذایی تهران بوده است. در نخستین گام پژوهش، به کدگذاری مصاحبه های تخصصی پژوهش با استفاده از تحلیل کیفی مضمون با نرم افزار MAXQDA 20 و روش دلفی فازی با نرم افزار MatLab تحلیل ساختاری-تفسیری با نرم افزار MicMac در گام بعدی نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار Smart PLS 3.0 انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی سه دسته از مقوله های فراگیر شامل بسته بندی، دلبستگی به برند و رفتار مصرف کننده بعنوان مولفه های اصلی شناسایی شدند. براساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی سازه های عوامل ارتباطی، عوامل لجستیکی، عوامل اقتصادی، عوامل زیستی-اجتماعی قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه سازه های مستقل قرار گرفته است. سازه های وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تداعی های برند نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند بنابراین سازه های وابسته محسوب می شوند. نتایج بخش کمی ضمن تأیید فرضیه های تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار مناسبی برخوردار است.

هدف این پژوهش ارائه مدل توسعه بازار فینتک با تأکید بر چالش ها و استراتژی های موجود می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کابردی و از حیث شیوه اجرا، (کیفی-کمی)، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، بنیادی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، اکتشافی - همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های فینتک فعال در حوزه پرداخت با مجوز شاپرک شامل زرین پال، آسان دریافت، پیام رسان مالی بله، ایزی پی، کارت اعتباری و امتیازی ایرانیان می باشد و روش نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. روش گردآوری داده ها و تحلیل در بخش کیفی، مصاحبه و تحلیل مضمون و در بخش کمی، پرسشنامه و تکنیک روایی محتوا (CVR) و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. نتایج تحقیق نشان داد، چالش های توسعه بازار فینتک شاملِ زیرساخت ناکافی، موانع رگولاتوری و قانون گذاری، دشواری کار با مردم/مشتری عمومی، بی اعتمادی به فناوری و فینتک، سطوح پایین درآمد و چالش های قیمت گذاری محصول، موانع فرهنگی هستند. همچنین، استراتژی های توسعه بازار فینتک شاملِ مشارکت جامعه در فرآیند بازاریابی، استفاده از شبکه ه ای اجتماعی، تبلیغات هوشمند و بهینه، تولید محتوای مفید و ارزشمند، برندسازی، انطباق استراتژی های ارتباطی با ماهیت بازار فینتک، بخش بندی جغرافیایی و فرهنگی بازار و نیز آموزش به مشتری، می باشد.

هدف این تحقیق بررسی ارائه مدل توسعه ی کارآفرینی در صنعت ملی پالایش فراورده های نفتی با رویکرد پیشگیری از آسیب های زیست محیطی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و کارشناسان در صنعت ملی پالایش فراورده های نفتی به تعداد 951 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 274 نفر در نظر گرفته شد. نمونه گیری به صورت تصادفی   خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از روش کیفی می باشد. متغیر توسعه ی کارآفرینی شامل 4 بعد نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی و متغیر توسعه ی کارآفرینی شامل 3 بعد انسان مداری، محیط مداری، بی اعتنایی عمومی می باشد. پایایی تحقیق با استفاده از معیار آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. جهت برازش مدل مفهومی تحقیق از نرم افزار AMOS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین مولفه ها و ابعاد توسعه ی کارآفرینی در صنعت ملی پالایش فراورده های نفتی با رویکرد پیشگیری از آسیب های زیست محیطی اثر مثبت و معنی داری وجود دارد و مدل از برازش خوبی برخوردار می باشد.

هدف این پژوهش طراحی مدل رفتاری مدیران در عصردیجیتال با رویکرد نظریه داده بنیاد می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت های پتروشیمی وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می باشند. با روش نمونه گیری هدفمند 8 نفر تیم مشارکت کننده انتخاب شدند. برای گردآوری و تحلیل داده ها از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد، استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی الگو، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. یافته ها حاکی از آنست که، شرایط علّی شامل (عوامل انسانی، عوامل محیطی و عوامل سازمانی)، پدیده اصلی رفتار مدیران شامل (ارتباطات و تعاملات، اعتمادبخشی، تصمیم گیری در عدم قطعیت، ویژگی های شخصیتی و مَنِشِ دیجیتال), شرایط زمینه ای شامل (شناخت و فهم دیجیتال، آموزش و فرهنگ دیجیتال، مدیریت تجربه و استعداد و مهارت دیجیتال، تفکرِآینده نگری و استراتژیک دیجیتال، مدیریت تغییر و قابلیت رهبری دیجیتال), شرایط مداخله گر شامل (ذهنیت و نگرش دیجیتال، هوش مدیر، ارزش های مدیر، و نوآوری و ماهیت کسب و کار و صنعت), راهبردها و مکانیزم ها شامل (راهبرد نوآوری و یادگیری، راهبرد حفظ، ترکیب و تمرکز دیجیتال، راهبرد مشارکت دیجیتال و راهبرد هدایت و حکمرانی دیجیتال) و پیامدها شامل (پیامدهای ابعاد فردی و ابعاد سازمانی) می باشد.

هدف این پژوهش، با توجه به نظریه های نهادی، ذینفعان و دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی، بررسی رابطه میان مدیریت سبز و عملکرد پایدار و نقش میانجی گری نوآوری سبز می باشد که یافته ها از لحاظ نظری و عملی به ادبیات مدیریت سبز، عملکرد پایدار و نوآوری سبز در کسب وکارها کمک خواهند کرد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی با ماهیتی توصیفی- تحلیلی و به روش همبستگی می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و حداقل مربعات جزئی (PLS)  استفاده شده است. برای ارزیابی مدل اندازه گیری از معیارهای مختلفی مانند بار عاملی استاندارد، پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج شده و روایی واگرا، برای ارزیابی مدل ساختاری از ضرایب معنی داری (T-values) و معیار R Squares، برای برازش کلی مدل از شاخص نیکویی برازش (GOF) در حداقل مربعات جزئی، برای مشخص نمودن نوع میانجی گری از آزمون های بوت استرَپینگ و شمول واریانس، و همچنین برای برآورد قدرت پیش بینی مدل از آزمون توان پیش بینی روایی متقاطع (CVPAT) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که میان مدیریت سبز و عملکرد پایدار و نوآوری سبز رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد، همچنین نوآوری سبز نقش واسطه ای (جزئی) را میان مدیریت سبز و عملکرد پایدار بازی می کند. با توجه به یافته های مطرح شده، می توان نتیجه گرفت که مدیریت سبز و نوآوری سبز می توانند بهبود عملکرد پایدار سازمانی را تسهیل کنند. همچنین، نوآوری سبز به عنوان عامل واسطه ای نقش مهمی در ارتباط بین مدیریت سبز و عملکرد پایدار دارد. این نتایج نشان می دهند که اجرای استراتژی های سبز و نوآوری در سازمان ها می تواند به بهبود عملکرد پایدار و مدیریت محیط زیست کمک کند.

از مهم ترین عوامل موفقیت یک استارتاپ، ارزش گذاری آن است. از طرفی به دلیل گذار به نوع جدید اقتصاد کارآمد در منابع پایدار، نقش فناوری سبز به طور فزاینده ای رو به پیشرفت است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد اثرگذار بر ارزش استارتاپ ها با رویکرد ارزش گذاری فناوری سبز انجام شده است. جامعه آماری شامل 12 نفر خبرگان مرتبط با حوزه استارتاپ ها بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند با به کارگیری تکنیک گلوله برفی، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. گردآوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. تحلیل داده ها با نرم افزار 2020 MAXQDA صورت گرفته است. مدل نهایی با 210 شاخص، 24 مقوله و 6 بعد در قالب مدل پارادایم با محوریت بنگاه سبز کسب و کار به عنوان شرایط محوری، شرایط علی (تیم کسب و کار)، شرایط زمینه ای (فناوری سبز و نوآوری سبز)، شرایط مداخله گر (ریسک ها)، راهبردها (عوامل محیطی) و خدمات مالی (پیامدها) جهت ارزش گذاری استارتاپ ها تایید شد. با توجه به یافته ها، مقوله عوامل محیطی بیشترین تأثیر در ارزش گذاری استارتاپ ها دارد و سرمایه گذاران جهت ارزیابی ارزش سبز یک استارتاپ باید توجه بیشتری به حمایت دولت، شرایط بین المللی، ویژگی بازار و فرایندها کنند. همچنین مشاهده شد که فناوری سبز و نوآوری سبز تأثیر پایین تری نسبت به بقیه ابعاد دارد و این به سبب آن است که استارتاپ ها بر پایه یک ایده نو و به کارگیری فناوری شکل گرفته است.

برای مدیریت شهری در زمینه های عمرانی و خدمات شهری، شهرداری ها نیاز به منابع درآمدی متنابه ی دارند. برای اینکه بیلان مالی شهرداری به مخاطره مواجه نشود و توازن داشته باشد، شهرداری باید به منابع درآمدی پایدار (تداوم پذیر، انعطاف پذیر و مطلوب) متکی باشد و به ایجاد منابع درآمدی پایدار اهتمام بورزد چراکه در غیر این صورت با کاهش قابل توجه درآمدها به دلیل عدم پایداری آن ها، هزینه ها به اندازه کاهش در درآمدها کاهش نمی یابند لذا یا سود پایان دوره مالی شهرداری کاهش یافته یا متحمل زیان می شود. از این رو این مقاله در پی بررسی میزان پایداری درآمدهای شهرداری قاسم آباد با به کارگیری تکنیک آنتروپی شانون و تکنیک تاپسیس طی یک دوره سه ساله(1399 تا 1401) برآمده است. در نتیجه پایدارترین درآمد در این شهرداری در طی دوره مطالعه منبع درآمدی مربوط به سهمیه از عوارض وصولی متمرکز وزارت، مالیات بر ارزش افزوده و فروش اموال غیرمنقول (زمین) بوده است و ناپایدارترین آن، درآمد حاصل از انواع عوارض ها می باشد. مهم ترین منابع درآمدی این شهرداری مالیات بر ارزش افزوده و کمک های بلاعوض دولت می باشد. از بین این دو منبع مهم درآمدی شهرداری قاسم آباد، منبع مالیات بر ارزش افزوده دارای پایداری بالایی می باشد در حالی که منبع درآمدی کمک های بلاعوض دولتی دارای وضعیت پایداری مناسبی نیست لذا باید این شهرداری به دنبال جایگزین کردن درآمدهایی پایدارتر به جای کمک های بلاعوض دولتی باشد.

 هدف این پژوهش بررسی نقش مولفه های کالبدی – محیطی بر پایداری اجتماعی در محله بان برز شهر ایلام است این شهر اخیراً از رشد جمعیتی و کالبدی چشمگیری برخوردار بوده است، از جمله نتایج این رشد شتابان ناهمگون شکل گیری مناطق اسکان غیر رسمی در این شهر است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی به کمک پرسش نامه انجام یافته است. متغیر مستقل را شاخص های کالبدی- محیطی و متغیر وابسته این پژوهش شاخص های پایداری اجتماعی است. جامعه آماری پژوهش را ساکنین محله بان برز شهر ایلام تشکیل می دهند و روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده که بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه 384 نفر تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و آنوا استفاده شده است. متغیرهای فرم فضا، نفوذپذیری، فضای سبز در مجموع 8/78 درصد از تغییرات را در پایداری اجتماعی پیش بینی، می نمایند. بالاترین ارتباط معناداری مربوط به فرم و فضا (01/0> P، 0542/0 r=) و پایین ترین ضریب همبستگی مربوط به مولفه محصوریت (01/0> P، 0438/0r=) است. تأثیر متغیرهای کالبدی – محیطی نشان داد که تمام متغیرهای شش گانه (فرم فضا، نفوذپذیری، کف سازی و مبلمان شهری، فضای سبز، محصوریت، رنگ آمیزی و ظاهر ابنیه) تأثیر مستقیم بر پایداری اجتماعی در محدوده مورد مطالعه دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که در حالت کلی بین مؤلفه های مولفه های کالبدی – محیطی با پایداری اجتماعی رابطه مستقیم و پیوستگی معنادار آماری وجود دارد.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی توسعه پایداری بانک صادرات ایران بر مبنای اخلاق حرفه ای انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی می باشد، بر این اساس ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی ابعاد، مولفه ها و شاخص های عوامل دخیل در الگوی توسعه پایداری بر مبنای اخلاق حرفه ای در حوزه مدیریت منابع انسانی شناسایی و مدل اولیه تحقیق طراحی شده است، در گام بعدی، براساس اطلاعات به دست آمده از مرحله قبل، نسبت به اعتبارسنجی مدل اقدام شد (رویکرد کمی). مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان و مدیران و کارشناسان ارشد توسعه پایداری و اخلاق حرفه ای در شبکه بانک صادرات ایران بودند. تجزیه وتحلیل داده های حاصل از هر مصاحبه عمیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و طبقه ای ادامه یافت و تا سطح اشباع نظری و کفایت داده ها ادامه یافت. بدین ترتیب نمونه ای متشکل از 17 نفر خبره برای مصاحبه دعوت شدند. جامعه مورد مطالعه در پژوهش کمی، یعنی برای سنجش و تایید برازش مدل، مدیران و معاونان و کارشناسان ارشد آن ها که سال ها در امور مختلف عرصه خدمات بانکداری صاحب تجربه و دانش و مهارت هستند که از این میان نمونه ای متشکل از 400 نفر انتخاب شد. گردآوری داده ها در دو بخش کیفی و کمی به ترتیب با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه انجام شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمی با روش های مدل سازی ساختاری تفسیری و حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی. آل. اس انجام شده است. عواملی شامل عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل زیست محیطی، عوامل استراتژیک، عوامل اخلاق حرفه ای، افشای پایداری، مدیریت منابع انسانی سبز، مدیریت زنجیره تأمین، خلق ارزش پایدار، و عوامل روانی به عنوان مضامین اصلی الگوی توسعه پایداری با رویکرد اخلاق حرفه ای در بانک صادرات شناسایی شدند. یافته های بخش کمی ضمن تایید فرضیه های تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار مطلوبی برخوردار است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر افشای مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل بر حق الزحمه حسابرسی و تأخیر در صدور گزارش حسابرس مستقل انجام شده است. افزودن بخش مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرسی به منظور تقویت ارتباط حسابرس با ذینفعان از طریق گزارشات حسابرسی یکی از مقررات مهم وضع شده در سال های اخیر تلقی می شود که این امر با تدوین استاندارد 701 حسابرسی با عنوان "اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل" متبلور شده است. این پژوهش با جامعه آماری متشکل از 71 نفر اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی و از طریق مصاحبه و پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام و سپس با استفاده از نرم افزار 22SPSS تاثیر افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و تاخیر در صدور گزارش حسابرس مستقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که گنجاندن مسائل عمده حسابرسی در گزارش های حسابرس مستقل منجر به تأخیر در صدور گزارش حسابرسی می شود. همچنین ما شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت معنادار بین مسائل عمده حسابرسی و هزینه های حسابرسی ارائه می دهد. یافته های ما به تدوین کنندگان قوانین و مقررات و ناظران برای درک بهتر عواقب استانداردهای حسابرسی جدید کمک می کند.

گزارش حسابرسی به عنوان محصول کار حسابرسی و زنجیره ارتباط بین حسابرسان و استفاده کنندگان است. اگر گزارش حسابرس توان ارائه نتایج حسابرسی را نداشته باشد، در حقیقت اهداف حسابرسی تحقق نیافته و بنابراین حسابرسی فاقد هرگونه ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود. بنابراین سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیم های بهینه اقتصادی نیازمند اطلاعات قابل اتکا در تصمیم گیری هستند. چنان چه گزارش های حسابرسی دارای محتوای اطلاعاتی باشند، می توانند بر رفتار سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل تأثیر گذاشته و باعث واکنش بازار شوند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذار با نقش میانجی سوگیری های رفتاری است. این مطالعه بر روی 220 نفر از کارشناسان و مدیران سرمایه گذاری و سرمایه گذاران عادی و حسابرسان که در سال 1401 به طور تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس به کار گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که نوع گزارش حسابرسی بر رفتار منطقی تأثیر معناداری دارد. سوگیری شناختی نقش میانجی / تعدیلگر در تأثیرگذاری نوع گزارش حسابرسی در تصمیم گیری شهودی و رفتار واکنشی دارد. متغیر کنترلی اطمینان پذیری بر رفتار توده وار، تصمیم گیری شهودی و رفتار واکنشی تأثیر معناداری دارد.

پژوهش حاضر باهدف طراحی راهبردهای جدید آموزشی برای یادگیری سریع لغات زبان انگلیسی (کدینگ تصوری، کدینگ نوشتاری) و مقایسه اثربخشی آن ها با روش سنتی در زبان آموزی دانشجویان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش آمیخته بود که در بخش کمی از نوع آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان سال اول دانشگاه بودند. نمونه آماری شامل 25 نفر برای هر یک از گروه های آزمایشی و 25 نفر برای گروه کنترل بود؛ که به روش تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. مدرس 150 واژه از کتاب 1100 واژه را به سه روش کدینگ تصویری و نوشتاری و سنتی متداول (جعبه لایتنر و استفاده از فلش کارت) طی چهار جلسه ی دوساعته برای هر روش به دانشجویان سه گروه آزمایشی آموزش داد. درحالی که به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. بعد از اتمام آموزش نیز از هر چهار گروه پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل شدند. نتایج آماری حاکی از آن بود که هر سه روش آموزش کدینگ تصویری، نوشتاری و سنتی در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معناداری در یادگیری لغات داشتند و در مقایسه ی سه روش نیز به ترتیب روش کدینگ تصویری، کدینگ نوشتاری و روش سنتی بیشترین تأثیر را داشتند. در پیگیری سه ماهه نیز نتایج تکرار شد.

بحث از چگونگی دلالت لفظ بر معنا، یکی از اولین و مهم ترین مسائل علم اصول فقه و مبادی زبان شناختی - فلسفی علم اصول است که نشان دهنده توانایی این علم در حل فلسفی مهم ترین پرسش های زبانی است. نظریه مشهور میان فلاسفه غربی و هم چنین اصولیون شیعه، «وضعی بودن» رابطه لفظ و معنا است. با این همه، قول به «ذاتی بودن» رابطه لفظ و معنا در غرب حامیان شاخصی از افلاطون تا چامسکی داشته است. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی کوشیده است تا ضمن معرفی و تبیین دیدگاه «ذاتی بودن رابطه میان لفظ و معنا»، آثار و نتایج آن را در تاریخ نظام حقوقی کشور مورد بررسی قرار دهد و به واکاوی نظریه ذاتی بودن در میان نظرات علمای اصول فقه شیعه و به علاوه در دیدگاه صاحب نظران مغرب زمین بپردازد. هم چنین، مسائل پیرامونی این نظریه از قبیل نقاط قوت و اشکالاتی که بر این نظریه وارد شده است و البته بررسی آثار پذیرش این دیدگاه در نظام حقوقی کنونی، دور از نظر نگارندگان نبوده است. ماحصل پژوهش آن است که به رغم نقاط قوت تحلیلی نظریه ذاتی بودن، ادله اقامه شده برای این نظریه ناکافی و پذیرش آن مورد تردید است.

از جمله امتیازاتی که به طور معمول طرفین قرارداد برای خویش لحاظ می کنند، محدودیت ها و ممنوعیت های قراردادی است، که گاه چهره «عدم اعمال حق» به خود می گیرد. اقدام بر خلاف تعهد مذکور این پرسش را متبادر می سازد که قانون گذار چه تمهیداتی برای صیانت از حق متعهدله در نظر گرفته است؟ آیا نقض این تعهد که خود یک عمل حقوقی است، صحیح تلقی می شود و متخلف باید از عهده خسارات وارد شده به متعهدله برآید، یا این عمل حقوقی که ناقض تعهد فوق الذکر است، بلااثر انگاشته می شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به شناسایی ماهیت و وضعیت «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی» و البته آثار تنفیذ آن در حقوق مدنی ایران می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که تعهد ترک فعل حقوقی، همواره موجد حق دینی نیست، بلکه گاه آفریننده حق عینی است؛ لذا «معامله منافی» با تعهدات مذکور، می تواند بسته به مفاد توافق - که ممکن است موجد حق عینی یا دینی باشد - صحیح یا غیرنافذ تلقی شود.

به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای بودجه را از طریق رسیدگی به حساب های نهادهای برخوردار از بودجه کشور اعمال می کند. این نظارت هر آینه از دامنه و بایستگی های حقوقی برخوردار خواهد بود که بازشناسی آن، از رهگذر بررسی نظرات شورای نگهبان دارای نتایج درخور است. چه آنکه، نظرات مزبور در پدیدار شدن قوانین مرتبط نقشی کاملاً مؤثر دارند و همین مسأله، نقد و تحلیل رویکردهای حاکم بر این موضوع را ضروری ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با تأمل در آراء و نظرات شورای نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقی را می توان برای صلاحیت نظارت مالی دیوان محاسبات کشور ترسیم کرد؟ یافته های این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات مکلف و محدود به حسابرسی مالی تمامی اعتبارات بودجه ای دستگاه هاست و حق نظارت بر حساب های فرابودجه ای را ندارد، شرکت های دولتی و مجامع عمومی آن ها نیز در همین چارچوب تحت نظارت مالی دیوان خواهند بود. وانگهی، بر این نظارت الزاماتی نیز حاکم خواهد بود که «لزوم بیان دقیق و صحیح هزینه ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحیت فراتر از صلاحیت اعطایی قانون اساسی به دیوان»، لزوم استفاده از ظرفیت های حسابرسی مالی در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار دیوان محاسبات در انجام تکالیف مصرح در اصل 55 فوق الاشعار» و نهایتاً «لزوم لحاظ نظریه تفسیری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر اعتبارات فرابودجه ای در فهم مواد قانون عادی»، از جمله آن الزامات است.