درخت حوزه‌های تخصصی

دی ماه 1385قوه قضاییه خبر از تصویب لایحه حمایت از خانواده داد. این لایحه در تیرماه 1386 به تصویب هیأت وزیران رسید ویک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شورای اسلامی در جراید منتشر شد.برطبق ماده (23) این لایحه اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج موقت حذف شده است.ازدواج مجدد مرد منوط به کسب اجازه از دادگاه وتنها تمکن مالی شرط اصلی است ومرد متعهد می شود که بین همسران خود عدالت را رعایت نماید؛ تعهدی که حدود،مصادیق ونیز ضما نت اجرایی آن معلوم نبوده و حتی نیازی نیست به این که زن از ازدواج مجدد شوهر خود آگاه باشد!این نوشته برآن است تا ابتدا به بررسی پیشینه تاریخی، فقهی وحقوقی نقش وجایگاه ازدواج در دوام وبقای خانواده بپردازد، سپس با گریزی به قوانین موجود در موردِ آن نگاهی چند سویه به ازدواج مجددِ مردانِ متأهل نیز داشته باشد!

تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.

به‌موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تأخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده‌ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه‌ای در قوانین پیش‌بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. در این راستا، ابهامات و سؤالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کرده‌ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مسأله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.