درخت حوزه‌های تخصصی

: تمسک به دانسته های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی یکی از راه های راه گشا در فقه و پویایی آن است توجه به دانسته های عقلایی عرف و فهم اجتماعی از نصوص، یکی از راهکارهای بسیار ضروری است که فقیهان و حقوقدانان برای استنباط، قانونگذاری و تفسیر خطابه های شرعی، باید عرف را به عنوان یک داور قلمداد کنند. داوری عرف، تنها به تحقق مصداق خارجی مربوط نمی شود بلکه به نوعی به وضع احکام نظر دارد و به پدیده های کاملاً نو خاسته اعتبار می بخشد ابزار فهم آموزه های فقهی در بسیاری از موارد، ابزار متعارف نزد عرف است؛ چون زبان گفتاری شرع مقدس، همچون زبان گفتاری عرف عقلا است، موضوع حکم را عرف از جهت مفهوم و مصداق درک می کند و حکم به تبدیل موضوع و عناصر دخیل در آن نوعی از کارکردهای عرفی بشر است که به نام دگرگونی عرفی معروف است و به سازماندهی و پیوستگی جامعه و حفظ تفاهم و سازش بین آنها می پردازد. و در فتواهای امام خمینی نیز نمونه هایی روشن وجود دارد که از نوعی نظام نوین در نگریستن به فقه و فقاهت و توجه به دانسته های عرف خبر می دهد. لکن نوبت فهم عرفی و اجتماعی از نص و دلیل فقهی، زمانی فرا می رسد که فهم زبانی نص پایان پذیرد، فقیه در گام نخست پیام زبانی نص را معین می کند و پس از شناخت، فهم عرفی و اجتماعی را بر آن بار می کند

از نظر ملاصدرا حرکت جوهری نفس انسان با حدوث جسمانی در بدن، آغاز می شود و قوایش در این حرکت به فعلیت می رسد. ازجمله این قوا، قوه عقل است که ذومراتب است. حرکت نفس از مرحله عقل هیولانی آغاز و تا مرحله عقل فعال ادامه می یابد. در طی این مراحل دارای انواع ادراکات است. ازجمله این ادراکات، می توان ادراکات حسی، خیالی و عقلانی را نام برد. در عقل هیولانی تا عقل بالملکه دارای ادراکات حسی و خیالی است و در عقل بالفعل و عقل فعال ادراکات عقلانی دارد. بسته به نوع ادراکاتش و اینکه در چه مرحله ای از عقلانیت قرار دارد، انواع فاعلیت در افعالش تبیین می شود. امام خمینی از شارحان حکمت متعالیه نیز در این مسئله صاحب نظر است. مقایسه دو نظریه و کشف نقاط اشتراک و افتراق آن ها، از اهداف این نوشتار است. ضرورت طی مراحل و تعداد آن ها و ملکه شدن صور عقلانی برای نفس در اثر تکرار از نقاط مشترک، دو نظریه و طرح مسئله ایمان قبل از ورود نفس به عقل نظری و عملی و ارجاع مراتب عقل نظری و عملی به یکدیگر و منتهی شدن مراحل هردو عقل به عقل مستفاد، نظریه مختص به امام خمینی است.

سؤال پژوهش پیش رو این است که تحلیل مستشرقان به طور مشخص، در باب نقش روحانیت شیعه در شکل گیری انقلاب اسلامی چیست؟ در تبیین این پرسش، فرضیه پژوهش این است که عمده تحلیل های مستشرقان متأثر از مقایسه با ارباب کلیسا اولاً، مبتنی بر پیش فرض های شرق شناسانه و نگاه سکولاری است. ازاین رو، تحلیل یادشده با مبانی اسلامی سازگاری ندارد. ثانیاً، این نگرش، مدعی است که انگیزه های مادی و سیاسی روحانیت، منجر به انقلاب در ایران شده است. در حالی که واقعیت خلاف این مطلب است. این تحقیق درصدد تحلیل و نقد برداشت های ناروا و تأثیرگذار از سوی مستشرقان در محافل علمی است.

جشن تاجگذاری پهلوی دوم در تاریخ 4 آبان ماه 1346 پس از 26 سال تأخیر از روی کار آمدن شاه جدید در تالار موزه کاخ گلستان برگزار شد. وضعیت سیاسی اقتصادی کشور در شهریور 1320 و اشغال آن توسط متفقین و همچنین عدم مشروعیت مکفی، امکان برگزاری مراسم تاجگذاری را سلب کرده بود. قدرتیابی پهلوی دوم بهویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332، او را بر آن داشت تا جشن تاجگذاری را برگزار نماید. ترور چندباره شاه و خردسال بودن ولیعهد باعث نگرانی شاه شده بود و او میخواست تا با واگذاری نایبالسلطنگی به فرح در همین جشن، باقی ماندن پادشاهی در خانواده پهلوی را در صورت مرگش تضمین کند. لذا این جشن، هم جشن تاجگذاری شاه و هم جشن نایبالسلطنگی فرح پهلوی بود. دراینراستا، شاه درصدد برآمد برای خود مشروعیتسازی کند و ابزار او هم باستانگرایی بود؛ اما در مقابل نیروهای مذهبی با تشبیه حکومت پهلوی با بنیامیه درصدد مشروعیتزدایی از آن برآمدند. مخالفان به علل و دلایل مختلفی در برابر جشن تاجگذاری موضع گرفتند و به اقداماتی دست زدند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دلایل مخالفت نیروهای مذهبی و امام خمینی با جشن تاجگذاری چه بود و به چه اقداماتی دست زدند؟ مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای تنظیم شده است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که نیروهای مذهبی و در رأس آنها امام خمینی به علت تعارض جشن تاجگذاری با اسلام، هزینههای آن و طرح نایبالسلطنگی فرح پهلوی در برابر آن موضع گرفتند و با انجام اقدامات قهرآمیز، تظاهرات، انتشار و توزیع اعلامیه مخالفت خود را با آن بیان داشتند.

خمس از واجبات و ضروریات اسلامی است. یک پنجم مال افراد واجد شرایط، متعلق به دولت اسلامی و حاکم شرع است و قبل از اخراج این حق الهی، مکلفان حق تصرف در اموال خود را ندارند. چالشی در که دوران پول اعتباری، گریبان گیر حکم شرعی خمس گردیده، شیوه محاسبه آن در تکانه های شدید اقتصادی و شرایط تورمی است. نوسانات ارزی ناشی از خلق پول باعث می شود که ارزش واقعی اموال، مجهول شده و گرانی با تورّم قابل تفکیک نباشد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که چگونه می توان در شرایط نوسانات ارزی، خمس واقعی اموال را محاسبه کرد؟ بی توجهی به این مقوله باعث می شود که گاهی تا شصت درصد مال یک فرد، به عنوان خمس گرفته شود. برخی از دفاتر مراجع عظام تقلید، ملاک محاسبه صحیح خمس را نرخ تورم عنوان کرده اند. برخی دیگر، برای محاسبه میزان کاهش ارزش اموال، سبد کالای مشخصی را معیار قرار داده اند. این نوشتار با نقد و بررسی این دیدگاه ها، ارزش طلایی اموال را به عنوان بهترین ملاک ارزش یابی اموال در محاسبه خمس پیشنهاد می دهد و خمس طلا را بستر مناسبی برای اجرای صحیح و بهینه حکم شرعی خمس معرفی می کند.

از موضوعات مهم و کاربردی مباحث حقوقی، تبیین حق یا حکم بودن موضوع است که به موجب آن، آثار و لوازمی بر آن مترتب می گردد. تبیین معناشناختی حق از بایسته هایی است که پایه و اساس فلسفه علوم مختلف می باشد.بررسی سخنان امام خمینی نشان می دهد که دایره و حدود حق بسیار وسیع و گسترده است که مهم ترین آن ها حقوق طبیعی انسان ازجمله داشتن حق حیات و حق آزادی هستند.در نظام های حقوقی، «حق داشتن» به عنوان دکترین حقوقی در مقابل حق بودن، به بهره مندی صاحب حق اشاره دارد. درصورتی که حق داشتن ثابت شود، می توان اختیاراتی را برای صاحبان حق برشمرد. در عالم هستی، موجودات به اعتبار ثبوتشان از حقوق مختلفی برخوردار می گردند و متلازم با آن تکالیفی بر عهده آن ها یا دیگران بار خواهد شد؛ اما بحث از تلازم موردتوافق همگان نبوده و این امر در بحث ضمانت اجرای حقوق افراد و جامعه تأثیرگذار خواهد بود. در تبیین این که حق به چه معناست، نظرات متفاوتی مطرح است، لکن معنایی که متضمن تلازم حق و تکلیف باشد و دایره وسعت حق مداری مفرط افراد را کاهش دهد، با منشأ و خاستگاه حق که همان عدالت است، سنخیت بیشتری خواهد داشت.