درخت حوزه‌های تخصصی

فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی ها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه های دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش می شود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدوده دخالت دولت مشخص شود.

پیرامون نهضت مشروطیت ایران، سؤالهای اساسی و مهمی وجود داشته است؛ همچنان که اکنون نیز محل بحث و گفت وگو می باشد. یکی از مباحث محوری این مسأله، مشخص کردن جایگاه سیاسی فقیه در گفتمان دورة مشروطیت است. پیشقراولان مشروطه و تأثیرگذاران در این نهضت؛ اعم از موافقان و مخالفان، در مورد جایگاه سیاسی فقیه چه اندیشه ای داشته اند؟ آیا مسألة ولایت فقیه و شؤون سیاسی او از موضوعات مورد اختلاف میان موافقان و مخالفان مشروطه بوده است؟ آیا حداقل در خطوط کلی این مسأله هر دو گروه، به یک گونه می اندیشیده اند؟ به تعبیر دیگر، اگر محقق و پژوهشگری منصف، فهرست و لیستی از عناوین مورد بحث در گفتمان مشروطیت را جمع آوری کند ـ همچون مسألة آزادی، عدالت، مساوات، رأی اکثریت، مجلس، استبداد، جهاد، غرب ستیزی و تمدّن ـ آیا مسأله شؤون فقیه از مسائل مورد اختلاف میان مشروطه طلبان و مخالفان آن بوده است تا اینکه در این لیست جای بگیرد یا اینکه این مسأله، جزء اصول کلی و مبانی مورد پذیرش هر دو دسته محسوب شده است؟