درخت حوزه‌های تخصصی

در ارتباط با نوع تعامل روحانیت با دولت اسلامی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد: دیدگاهی روحانیت را تابع دولت اسلامی و در خدمت آن می­داند و معتقد است که چون دولت اسلامی است، به حکم وظیفه دینی همه از جمله روحانیت، باید از همة اجزا آن اطاعت کند. دیدگاه دیگر روحانیت را حاکم بر دولت اسلامی دانسته و معتقد است که دولت اسلامی مجرای اجرای حدود الهی است و عامل اجرای آن عالمان و کارشناسان دین هستند. دولت اسلامی آن گاه محقق می شود که روحانیت به عنوان رهبری دینی در رأس آن باشد. جریانی نیز اصولاً ارتباط میان دین و سیاست را قبول ندارد و با همین توجیه، عرصة حضور و مأموریت روحانیت و دولت را متفاوت و از هم جدا می داند. تفکری مدعی پیوند دین و سیاست است، ولی این پیوند را به روحانیت و دولت سرایت نمی دهد و معتقد به دولت اسلامی، منهای روحانیت است. منشأ هریک از این دیدگاه ها، تلقی صاحبان آن از مفهوم روحانیت و دولت اسلامی، رابط بین دین و جامعه، اسلام و حکومت، اسلام و روحانیت، روحانیت و جامعه و... است. در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم و مبانی موضوع و بررسی دیدگاه های مختلف در این خصوص، به بررسی و ارائه الگویی هماهنگ با فلسفه سیاسی اسلام و منطبق بر اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)، به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی پرداخته می شود.

امام خمینی یکی از عارفان برجسته ای است که در آثار مختلف خود، در باب سیر و سلوک عرفانی بحث نموده و از منازل و مقامات این راه عظیم، پرده برداشته است. این مقاله در صدد بررسی و تبیین ویژگیهای نظریات امام در بحث سیر و سلوک عرفانی است. بدین منظور، علاوه بر بررسی و تبیین ابعاد نظریه سلوکی ایشان، اعم از موارد اختصاصی یا مواردی که بر آن تاکید ویژه داشته اند، به مواردی که دیدگاهی متفاوت یا مغایر با سایرین داشته اند نیز اشاره شده است. عمده نظریات اختصاصی امام، مربوط به رابطه معرفت و عمل، حجابهای عرفانی، منازل و مقامات، ارتباط شریعت و حقیقت، تشبیه و تنزیه، رازهای عرفانی و نحوه بیان و انتقال حقایق اخلاقی و عرفانی به دیگران است که این نوشتار به تبیین و تشریح مختصات آنها می پردازد.

خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.

یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.

بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.