درخت حوزه‌های تخصصی

عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت می‌کند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملی‌اش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چه‌بسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالت‌ورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگه‌دارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.قانون صحیح، قانون‌گرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری می‌کنند.به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهره‌مند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعه‌ای که به راهکارهای مزبور بی‌اعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض می‌دهد و نابسامانی‌های اجتماعی پدید می‌آید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم می‌انجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگی‌های روانی و اخلاقی نظام‌های سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.

هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه‏هاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضى‏الله‏عنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایه‏ریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مى‏شود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مى‏شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بى‏نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.

نویسنده در این مقاله تلاش کرده است تا با نگاهی به مبحث نوگرایی در خصوص نظریه پردازان علوم مختلف، به وجود این خصلت در اندیشه های حضرت امام توجه خاص داشته باشد. وی این مقصد را در دو قسمت تحت عنوان «شیوه زیست روحانیت» و «بینشهای عمده نظری» به انجام می رساند. در قسمت اول بر این نکته تأکید می شود که چگونه حضرت امام نگرش نوینی از عالم دینی را به حوزه های سنتی روحانیت معرفی کردند. بحث قسمت دوم در دو بخش «سیاست معنوی» و «قداست طبیعت» پیگیری می شود. در بخش اول با ارائه تعریفی از عرفان و انسان به این نتیجه می رسد که با ورود عرفان و اخلاق در سیاست، انسانی ترین سیاستها بر جامعه حاکم می گردد. در بخش دوم، ابتدا انسان و عالم را با مسجد مقایسه کرده و برای آنان قداستی همتراز قداست مسجد قائل شده و در پایان نتایج زیست محیطی از این مقایسه گرفته است.

این نوشتار با رویکرد شناساندن روح و هدف حماسهء حسینى، ضمن چند محور سامان یافته است: یک: امامت، استمرار نبوت، که در آن ضرورت تداوم رسالت اجتماعىِ پیغمبر(ص)و تداوم حیات دین آشکار مى شود. دو: بررسى ویژگى هاى روزگار امام حسین‏(ع)تا از آن ضرورت قیام حسینى نتیجه گرفته شود. سه: مسألهء علم غیب امام (ع) که بنابر گفتمانى قرآنى به اثبات رسیده، نتیجهء آن، برتربودن رهبرى امام (ع)از زمامدارى دنیایى است. بر این اساس، این دیدگاه که امام (ع)به دنبال تأسیس حکومتى بنا بر خواست اکثریت بوده، به نقد کشیده شده، نادرستى اش رانتیجه گرفته ایم. فراز دیگر این مقاله، بیان پیامدهاى نادرست دموکراتیک دانستن قیام حسینى است. بخش دیگرِ بحث، ارزیابى میزان اثرگذارى بیعت خواهى یزید از امام (ع)بر قیام ایشان است.سرانجام به نقد این نظریه که «هدف امام (ع)کشته شدن نبوده»، پرداخته ایم و با بررسىابعاد مختلف شهادت طلبى در نهضت حسینى، این عقیده را نیز نفى کرده ایم.

در این مقاله، نویسنده محترم در آستانه فرا رسیدن رحلت جانگداز حضرت امام خمینى رضى‏الله‏عنه ، در نگاهى کوتاه شخصیت ایشان را در ابعاد مختلف بویژه بعد فقهى، سیاسى و عرفانى مورد بررسى قرار داده است. به اعتقاد نویسنده حضرت امام رضى‏الله‏عنه از جهت جامعیت و کمال، پس از انبیاى الهى و ائمه معصومین، بى‏شک از شخصیتهاى نادر بلکه بى‏نظیر بوده‏اند که مانند اجداد طاهرین خود، اوصاف و کمالات به ظاهر متضاد را در خود یکجا داشتند و نیز در رشته‏هاى گوناگون از جمله فقه و فلسفه، عرفان و سیاست، از بهترین‏هاى زمان خود بودند.

در گذشته پیوند میان دین و دموکراسى چندان مورد سؤال نبود؛ چرا که عنصر اصلى دموکراسى خصلت ضد استبدادى و مردمى بودن آن بود. هیچ حکومتى نمى‏توانست رضایت مردم را جلب کند مگر آن‏که به آداب، سنن و باورهاى آنها احترام بگذارد و در جهت بر آوردن خواست‏هاى دینى مردم در کنار سایر خواست‏ها تلاش نماید. اما امروزه برخى با کم‏رنگ جلوه دادن عنصر فوق، سکولاریسم را رکن رکین دموکراسى قلمداد مى‏کنند، آنگاه با مشکل ناسازگارى دین و دموکراسى مواجه مى‏شوند و در نهایت به این قضاوت مى‏رسند که حکومت دینى نمى‏تواند دموکراتیک باشد. نگارنده در این مقاله تلاش کرده است تا نشان دهد این مشکل کاملاً تصنّعى و غیر علمى است؛ نه سکولاریسم از اصول دموکراسى است و نه دین با دموکراسى ناسازگار است.

در این مقاله سرّ خانه نشینى امیرمؤمنان على (ع) پس از رحلت پیامبر(ص) قیام کردن آن حضرت براى دستیابى به حکومت،لى رغم آنکه از سوى پیامبر به این مقام نصب ده بود، مورد بحث قرار گرفته است. در این ژوهش این نظریه که امام على رغم آنکه به قام ولایت نصب شده، ولى تنها در صورت ذیرش و رضا یت مردم مى تواند متصدى این نصب شود، نقد و بررسى شده است. از آنجا که نظریهء فوق مستند به سخنانى ازمیرمؤمنان (ع) است، نقد و بررسى وشکافانهء هر یک از این مستندات موردوجه قرار گرفته و نصوصى که ناظر به «حکم رعى» است، از نصوصى که ناظر به «بیان رایط اجتماعى» است، تفکیک شده، با این وضیح که نمى توان از مباحثى که جنبهء جامعه ناختى دارد به استنتاجات فقهى رسید. در این نوشته از قدرت، مصلحت جامعهءسلامى و مقبولیت در نزد مردم به نوان عوامل مؤثر در به دست گرفتن کومت یاد شده است.