ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۴۱ تا ۳٬۳۶۰ مورد از کل ۴٬۰۳۶ مورد.
۳۳۴۳.

دیالکتیک تنافع (مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی(ره))

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۶۴۰
انقلاب اسلامی ایران برای خود رسالتی جهانی قائل است. این رویداد، خود را جزء و زمینه­ساز جریانی می­بیند که آرمان آن از جهان­گیری تا جهان­داری اسلام به رهبری امام موعود (عجل الله فرجه الشریف) می­باشد. لذا در جهت گسترش حوزه نفوذ اسلام درجهان تلاش می­کند. در مواجهه با چنین رویکردی، و با وجود گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز برای عده­ای این سوال مطرح است که، با توجه به مسایل ومصالح داخلی، چرا باید در بیرون از مرزهای ملّی و جهت انجام به اصطلاح رسالت­های جهانی هزینه کنیم. درتبیین این موضوع دوسوال اساسی پیش می­آید: نخست اینکه آیا اساساً چنین رسالت ومسؤولیتی در عصر غیبت امام معصوم(ع) متصور است؟ و دوم اینکه در صورت ایجاد تزاحم بین منافع ملی با مسؤولیت­های فراملی، اولویت باکدام است؟ در پاسخ به پرسش­های اندیشناک فوق، رویکردهای متفاوتی ارایه شده است. این مقاله با تعبیر این رویکردها به جهان­گرایی اسلامی، در مقام آن برآمده است تا ضمن معرفی موارد مقارن با نهضت اسلامی در ایران، براساس اندیشة سیاسی امام خمینی(ره) به نقدآنها پرداخته و از این رهگذر رویکرد امام را تبیین نماید.
۳۳۶۰.

فروش ابزار جنگی به دشمنان دین در فقه حکومتی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۸۲۴
در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می تواند باشد که با وجود تعارض میان ادله منع مطلق و جواز آن، تساقط ادله را، میان می کشد و درنتیجه به عمومات «تجار ه عن تراض» رجوع می شود. امام خمینی، هیچ کدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسلامی، مسئله فروش و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی می داند و معتقد است که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط است که تشخیص می دهد سلاح را به دشمن، بفروشد یا منعِ فروش نماید. با حکمِ حاکم اسلامی و با توجه به مصالح جامعه اسلامی جواز یا عدم جواز آن مشخص می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان