درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به این که عمده ترین دلیل بر تقلید، بنای عقلا در «رجوع جاهل به عالم» است و از طرفی تکیه زدن بر ارتکازات شخصی خود و طرح ادعای بنای عقلا بدون سند معتبر در این موضوع، منشأ داوری های ناصحیح شده است، در این مقاله تلاش شده است با استقصای روش های تحصیل بنای عقلا، با استفاده از روش رفتارشناسی، «بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم» واکاوی گردد. نتیجه حاصل مواردی چند از قبیل: فرق نهادن بین «رجوع به متخصص» و «رجوع جاهل به عالم»، شمردن عقل و نیازهای زندگی جمعی و اطمینان شخصی به عنوان منشأ پیدایش چنین سیره ای توسط فقها است و با تحلیل اصطلاح «تقلید» در فقه و اصول، و مقایسه نتایج حاصل از رفتارشناسی، با «رجوع مقلد به مرجع تقلید»، در نهایت، چیزی که به سیره عقلا می توان نسبت داد رجوع غیرِتعبدی مراجعه کننده است و این چیزی غیر از تقلید اصطلاحی است.

تاریخ فقه اسلامی شاهد شکل گیری دو جریان به ظاهر هم سو و مشابه- هر چند در دو مقطع زمانی و با جلوه های متفاوت- بوده است. یک جریان، جنبش اخباریه در مکتب امامیه است که با رویکردی تازه در باب شریعت ورزی، ضمن نفی اجتهاد، عقل را در رسیدن به احکام شرعی، ناتوان می شمارد.جریان دوم سلفیه است که در میان اهل سنت، اگر چه در اساس یک جریان اعتقادی است و صرفا یک حرکت فقهی نیست، اما در عرصه فقه و شریعت نیز نگاههای ویژه ای دارد که تا حدود زیادی مشابه دیدگاه های اخباریه است.ژرف اندیشی در آموزه ها، رویکردهای کلان و متدولوژی این دو جریان مهم اصول گرا، وجود مشاکلت ها و احیانا تاثیر و تاثرهایی را میان آنها آشکار می سازد.مواجهه این دو جریان با فرآیند اجتهاد، نفی عقلانیت در ساحت احکام، غیرموجه دانستن استدلال ها و براهین عقلی در فهم شریعت و تکیه کامل بر روایات، از مهم ترین مواردی است که میان آن دو به نوعی همگن و متجانس می نماید.در این پژوهش، تلاش شده است تا گوشه هایی از مشابهت هایی این دو جریان، به ویژه در نوع نگاهی که به عقل دارند، مورد تامل و بررسی قرار گیرد.

گاهی در ادله ی فقهی نظیر دلیلی قظعی ، امارات ظنی ، قواعد فقهی و اصول عملی به نظر بدوی ، تعارض به هم می رسد . اصولیون برای رفع آنها شیوه هایی را چون تخصیص تقیید ، حکومت و ورود ارایه کرده اند . در این مقاله با مرحله بندی در رفع تعارض بدوی سعی شده است نوبت اعمال هر یک از شیوه های مذکور ، جایگاه هر یک از ادله و کیفیت جمع بین آنها یا تقدیم بعضی از آنها بر بعضی دیگر ، تبیین گردد و به شیوه ای نو نظری جامع به همهی ادله ی استنباط افکنده شده و هندسه ای دقیق و منسجم از آنها ترسیم شود ، تا راه برای برگرداندن فروع به اصول که هنر اجتهاد و استنباط است تسهیل گردد .

با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.