درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده تقادم«مرور زمان» در حقوق جمهوری اسلامی ایران گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت مورد شناسایی واقع شده بود ولی با توجه به اظهار نظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی مورد پذیرش واقع نشده است.از سویی عده ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده اند و در این زمینه ادلّه و روایاتی را به عنوانِ دلیل و مؤید مطرح کرده اند.حال سؤال این است آیا مرور زمان در فقه امامیه مورد پذیرش واقع شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می تواند مملک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامه دعوا می باشد ؟این مقاله در عین حالی که از جهت دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می کند، در عین حال اثبات می کند که قاعده تقادم در امور مدنی مورد پذیرش فقه امامیه به عنوان حکم اولیه قرار نگرفته است . روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده اند مورد نقد وخدشه قرار خواهد داد و متعاقب آن بحث در مورد مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می داند و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه ومسلّم نزد فقها قرار می دهد.

تقریر معصوم(ع) به مثابه ی یکی از اقسام سه گانه ی سنت، آن است که رفتاری در حضور ایشان انجام شود، و با وجود امکان ردع از سوی ایشان، موضعی اتخاذ شود که حاکی از رضایت است. مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم(ع) مورد عنایت است؛ یکی از آن ها، گونه شناسی تقریر است که بدان پرداخته نشده است. نوشته حاضر به منظور تبیین مراتب تقریر، بررسی درجات دلالی و مصداق یابی انواع آن در محدوده فقه مذاهب خمسه، تدوین یافته است که در ذیل هشت عنوان، گونه های شناسایی شده ی سنت تقریری گردآوری شده و به نقد و بررسی مصادیق آن پرداخته می شود. گونه های تقریر عبارتند از: 1- تصدیق قول یا فعل، 2- مدح و ثنای فاعل، 3- مشارکت معصوم(ع) در عمل، 4- امر کردن به لوازم قول یا فعل، 5- رضایت به نتایج حاصل از فعل، 6- سکوت همراه با تبسم/ خنده 7- بازگوکردن کلام، بدون تصدیق یا تکذیب آن، 8- صرف سکوت.

چکیده در این نوشتار، پس از اشاراتى کوتاه و گذرا به تعریف و مبانى تفسیر اجتهادى قرآن و بیان تفاوت‏هاى آن با سایر شیوه‏هاى تفسیرى، سه مؤلفه مهم در تفسیر عقلى - اجتهادى، بیان، شرح و نمونه‏یابى شده است، که عبارتند از: 1 . توسعه مفهومى و الغاى خصوصیت; 2 . تطبیق مصداقى ; 3 . تحلیل گرى و مفهوم شکافى . مراد از توسعه مفهومى، گسترش مفهوم آیه و سرایت آن از «مورد» به غیر آن است . مفهوم شکافى نیز به معناى شکافتن مفهوم آیه به سمت عمق است، بر خلاف توسعه مفهومى که حرکت در سطح آیه و پیش‏روى عرضى است . براى هر یک از این مؤلفه‏ها، نمونه‏هایى از روایات تفسیرى و متون تفسیرى ارائه شده است و به دلیل وضعیت‏بهتر تفسیر اجتهادى در تفاسیر جدید، نمونه‏ها بیشتر از تفاسیر قرن حاضر، انتخاب شده‏اند .

تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را ردّ می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.

در تاریخ تفکر اسلامی، روش های مختلفی برای اثبات عقاید دینی و شیوه فهم و تفسیر آیات و احادیث مرتبط با معارف وجود داشته است. گاهی در فهم دین، بر عقل تأکید شده، گاه بر نقل و گاه بر هر دو. ابن تیمیه، از متکلمان و فقهای قرن هفتم هجری، رویکردی افراطی در نفی عقل و کاربرد آن در فهم معارف اسلامی دارد. این نگاه از سویی، ناشی از مبانی و پیش فرض های وی و از سوی دیگر، برای پرهیز از پیامدهایی عقل گرایی است. آرای ابن تیمیه با مخالفت بیشتر علمای معاصرش روبرو شد؛ اما برخی از شاگردان وی، آرای او را بسط دادند که این در شکل گیری سلفیه و وهابیت و گروه های افراطی، نقش بسیار مؤثری ایفا کرد. ابن تیمیه برای عقل، نه در مرحله اثبات عقاید دینی و نه در مقام فهم و تفسیر متون دینی، اعتباری قائل نیست. او در اثبات عقاید دینی، بر ابزار «فطرت» تأکید می کند؛ اما تفسیر درستی از آن ارائه نمی کند. همچنین در هرمنوتیک کتاب و سنت و تفسیر متون دین، بر فهم عرفی ظواهر قرآن و سنت و عقاید «سلف صالح» تأکید دارد و از هرگونه تأویل متن، حتی در صورت مخالفت با حکم صریح عقل، برحذر می دارد. به نظر می رسد مبانی فکری او در اثبات و تبیین معارف دینی و اتّکای افراطی اش بر ظواهر کلام الهی و افکار مسلمانان صدر اسلام (سلف صالح)، علاوه بر اینکه توجیه معقولی ندارد، نتایج نامطلوبی نیز به دنبال خواهد داشت.

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.