درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این تحقیق بررسی علل ناکامی و موانع تحقق «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، دستیابی به درس آموخته های مراحل تدوین تا اجرای آن و به کارگیری مثبت آن ها در مسیر تحقق «سیاست های کلی تأمین اجتماعی» است.روش: روش این تحقیق، کیفی است و در آن از ترکیب مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، تحلیل ثانویه و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در این پژوهش داده های حاصل، بر اساس شیوه تحلیل مضمون، تنظیم و تحلیل شده است.یافته ها: بررسی مسیر تاریخی طراحی تا اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و فرازوفرودهای آن نشان می دهد تعارضات ساختاری، ارزشی، ماهیتی، منفعتی و اطلاعاتی موجود، منجر به عدم تحقق و ایجاد موانع مختلف بر سر راه آن شده است و همین مسائل در راه تدوین و تصویب سیاست های کلی تأمین اجتماعی ادامه یافته است. نتیجه گیری: در صورت عدم توجه به ماهیت این تعارض ها و عدم تلاش برای رفع آن ها، سیاست های کلی تأمین اجتماعی نیز سرنوشت 47 سیاست کلی دیگر ابلاغی را پیدا کرده و نمی تواند اثربخش باشد. درحال حاضر می توان از ابلاغ این سیاست ها به عنوان یک فرصت برای احیای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی استفاده کرد.

هدف: داده کاوی علم و تکنیک هایی است که برای تجزیه وتحلیل داده ها به منظور کشف و استخراج الگوهای ناشناخته قبلی استفاده می شود. همچنین، به عنوان بخش اصلی فرآیند کشف دانش در پایگاه های داده در نظر گرفته می شود. هدف اصلی ما ساخت یک مدل طبقه بندی کارآمد با دقت بالا برای بهبود کارایی و اثربخشی است. روش: در این مقاله یک تکنیک یادگیری نظارت شده به منظور ایجاد یک درخت تصمیم برای داده های نظرسنجی بیمارستان تأمین اجتماعی شهدای کارگر یزد معرفی می کنیم. هدف اصلی ساخت یک مدل طبقه بندی کارآمد با دقت بالا برای بهبود کارایی و اثربخشی فرآیند پذیرش است. برای ساخت درخت تصمیم از الگوریتم CART و بسته rpart موجود در زبان برنامه نویسی R استفاده شده است و مدل نهایی با استفاده از روش های رایج ارزیابی، ارزیابی شد. نتیجه: طبق نتیجه به دست آمده، مهم ترین طبقه (از سمت راست) طبقه اول است؛ زیرا حدود 84 درصد از داده ها را شامل می شود. این طبقه نشان می دهد که اگر میزان رضایت از پزشک بزرگتر یا مساوری 3 و همچنین، میزان رضایت از کارکنان پذیرش بزرگتر یا مساوی 4 باشد، 84 درصد از مراجعه کنندگان در صورت نیاز، مجدداً به بیمارستان مراجعه می کنند.  

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی برای کنترل های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد مدیریت ریسک می باشد. روش: روش این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش340 نفر از کارکنان بخش مالی سازمان تأمین اجتماعی است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسش نامه بهره گیری شده است و برای بررسی فرضیه ها آمار استنباطی و آزمون های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در سازمان تأمین اجتماعی سیستم بانک درآمد، سیستم تعهدات قانونی، حقوق و دستمزد، سیستم دفترداری مالی، سیستم اموال منقول و غیرمنقول، سیستم مدیریت مالی و الزامات صدور چک به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را بر کنترل های داخلی و به تبعِ آن بر مدیریت ریسک در سازمان تأمین اجتماعی دارند.  نتیجه گیری: نتایج نشان داد از عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک می توان به اثربخشی کنترل های داخلی و مؤلفه های مؤثر بر کنترل های داخلی اشاره کرد. ازجمله تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر اثربخشی کنترل های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی می توان به سیستم دفترداری مالی اشاره کرد.

هدف: این پژوهش به بررسی پیشایندها و پیامدهای خدمات غیرحضوری (3070) سازمان تأمین اجتماعی کشور با رویکرد آمیخته اکتشافی می پردازد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از جنبه روش گرد آوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (مدیران ارشد و مدیران فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی ) است. براین اساس 21 نفر از مدیران در این مطالعه شرکت کرده اند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی به تعداد  175 نفر می باشد. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز 231 کد شناسایی گردید. درنهایت از طریق کدگذاری محوری به 6 کد گزینشی، 11 کد محوری و 64 کد پایه دست پیدا شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و عوامل غیرفنی (مدیریتی) عوامل علی هستند که بر خدمات غیرحضوری (3070) تأثیر می گذارند. کیفیت خدمات الکترونیک، زمینه و بستر را فراهم می سازد و سواد دیجیتال و مقاومت در برابر فناوری نیز عوامل مداخله گر هستند که بر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان تأثیر می گذارند. درنهایت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان به کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهره وری سازمانی منجر می شود. واژه های کلیدی: خدمات غیرحضوری، خدمات الکترونیک، سازمان تأمین اجتماعی  

هدف: ابزارهای دیجیتال به بخش بزرگی از زندگی شخصی روزمره تبدیل شده اند، با ایجاد بسترهای فناوری اطلاعات و انجام فعالیت های شغلی از این طریق کارمندان می توانند کارآمدتر و انعطاف پذیرتر باشند. هدف از انجام پژوهش تبیین و شناخت تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان و رضایت بیمه شدگان با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان است تا بتوان با تعیین سطح نیازها خدمات بهتری ارائه داد. روش: در این پژوهش با استفاده از پرسش نامه اقدام به سنجش متغیرهای پژوهش توسط نمونه موردِ مطالعه ، کارکنان شعب تأمین اجتماعی شیراز پرداخته شد و سپس ازطریق نرم افزار Smartpls3 به تحلیل داده ها و اثر متغیرها به روش مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر پرداخته شد. این پژوهش ازلحاظ طبقه بندی پژوهش و هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی-همبستگی است. یافته ها: بر اساس تحلیل مسیر مدل مفهومی پژوهش، خدمات الکترونیک طرح (3070) اثر معناداری بر بهبود کیفیت زندگی (645/=β) و توانمندسازی کارکنان (607/=β) داشته است. اثر غیرمستقیم خدمات الکترونیک در تأمین اجتماعی با واسطه بهبود کیفیت زندگی بر توانمندسازی کارکنان (392/=β) معنادار بوده و میزان ضریب تبیین شده توانمندسازی کارکنان (662/=R2) می باشد، درحالی که توانمندسازی کارکنان (503/=β) تأثیر قابل توجهی بر رضایت بیمه شدگان با واریانس (253/=R2) دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی موجب بهبود دسترسی و سرعت در انجام امور اداری شده، که این امر به تداوم فعالیت های کاری و افزایش بهره وری کارمندان کمک کرده است. همچنین، ارتقاء کیفیت خدمات الکترونیک به میانجی گری در ارتقاء رضایت بیمه شدگان منجر شده، که این افزایش رضایت بهبود کیفیت زندگی کاری آنان را نیز تضمین می کند. به طور کلی، تداوم پیشرفت در خدمات الکترونیک تامین اجتماعی، باعث بهبود کلان کیفیت زندگی کاری و ارتقاء رضایت بیمه شدگان شده و تأثیر مثبتی بر توانمندسازی کارکنان دارد.

هدف: سیستم مراقبت های بهداشتی نروژ مبتنی بر یک سیستم دولتی و نیمه متمرکز و با تأمین مالیاتی، بر اساس برابری جغرافیایی و اجتماعی است و از سنت نوردیک نهادهای دولت رفاهی جامع پیروی می کند. این کشور توسعه یافته دارای سیستم مراقبت های طولانی مدت است و به سطح بالایی از استاندارد زندگی دست یافته است. هدف این پژوهش نشان دادن جایگاه مهم دولت رفاه نروژ در نظام سلامت این کشور پس از بحران کروناست. روش: در این پژوهش ضمن بهره گیری از داده های آماری و مدل نظری گونه شناسی نظام های رفاهی اسپینگ اندرسن از تکنیک سوآت و ردیابی فرایند و نرم افزار گرافیکی Smartdraw استفاده شده است. یافته ها: با توجه به آمارها، تعداد مبتلایان به کرونا در حال کاهش است. شهروندان از نظام سلامت نروژ رضایت دارند و حمایت اجتماعی به عنوان یک حق شهروندی در این کشور محسوب می شود و سرمایه گذاری مناسب دولت و دسترسی مردم به پوشش های خدمات درمانی باعث شده است که نظام سلامت به سوی بهبودی برود. نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های دولت رفاه نروژ نظیر تأمین مالی نظام سلامت از طریق مالیات، حمایت و مراقبت از شهروندان در برابر مشکلات اجتماعی و درمانی و درنتیجه ایجاد برابری در خدمات اجتماعی به شهروندان، نظام سلامت این کشور در حال بهبود است.

هدف: پیشرفت در تولیدات نوآوری دیجیتال می تواند نقش مهمی در اقتصاد دیجیتال ایفا کند. ازاین رو ستادهای اداری مرتبط با زمینه فعالیت خدماتی می توانند با گسترش فعالیت در این حوزه رضایت بیشتری را برای ارائه خدمات خود فراهم کنند، که رشد و توسعه آن نیازمند بازار مناسب و شکل جدیدی از رقابت است که راهبردهای ورود به بازار را می طلبد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه چهارچوبی مناسب برای خلق یک مدل کسب وکار با استفاده از مدل بوم کسب وکار کانواس برای راهبرد ورود به بازار اینترنت اشیاست.  روش: روش تحقیق بر مبنای هدف، اکتشافی و بر مبنای ماهیت و روش، پیمایشی و جامعه آماری خبرگان شامل مدیران، متخصصین و مشاورین و سازمان های فعال در حوزه اینترنت اشیاء است. روش نمونه قضاوتی و انتخابی، حجم نمونه بازدید و مصاحبه حضوری در سازمان ها، ابزار گردآوری مصاحبه های عمیق فردی، روایی مصاحبه حضوری با خبرگان انتخابی، پایایی در صورت احتیاج روش مقیاس آلفای کرونباخ، روش تجزیه وتحلیل داده روش گرند تئوری، خروجی مدل نظری تحقیق می باشد. یافته ها: از طریق تحلیل داده های کیفی، پارادایم کدگذاری محوری تدوین شد که بر اساس آن خط ارتباطی میان مقوله های پژوهش شامل شرایط علی، مقوله محوری بستری شرایط مداخله گر و راهبردها و پیامدها مشخص شده است. نتیجه گیری:  نتایج به دست آمده حاکی از آن است عواملی مانند جذب مشتری، توسعه مشتری، مشارکت و همکاری، سرمایه گذاری، تبلیغات، رخدادهای اجتماعی، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، عوامل اثرگذار (نقطه قوت) و ارتباط با مشتری، تعامل با مشتری، فناوری، توسعه محصول، کانال توزیع، قیمت محصولات و حفظ مشتری، عوامل اثرپذیر (نقطه ضعف) هستند.

هدف: هدف از مطالعه حاضر، مدل سازی مسئولیت فرهنگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، به منظور گشودن مسیری نو برای تعمیق مسئولیت پذیری کلیه سازمان ها، در قبال فرهنگ است.روش: پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی، اکتشافی و کاربردی از نوع داده بنیاد است که داده های لازم را، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، تا مرحله اشباع نظری، جمع آوری و با کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، تحلیل کرده است. مشارکت کنندگان در مصاحبه ها، 17 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و خبرگان فرهنگی بودند که به روش گلوله برفی، به صورت هدفمند انتخاب شدند. پایایی داد ه ها از روش باز آزمون و کدگذاری مجدد تعدادی از مصاحبه ها و روایی آن نیز، با مرور نتایج توسط تعدادی از خبرگان مصاحبه شونده و غیر مصاحبه شونده حاصل گردید.یافته ها: فرایند کدگذاری داده ها، به استخراج 360 مفهوم و 44 مقوله منتهی و بر اساس الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین، نسبت به مدل سازی مسئولیت فرهنگی بنیاد و تعیین شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها در مدل منجر شد. بر اساس یافته های پژوهش، مسئولیت مزبور شامل چهار حوزه فرهنگ سازمانی، اخلاق کسب وکار و خدمت، فرهنگ شهروندی و پیوست فرهنگی است که در مأموریت های این نهاد، اعم از عرصه های کسب وکار و خدمات اجتماعی به محرومین، جریان می یابد.نتیجه گیری: ظرفیت و عینیت یافتگی ابعاد مدل، نشانگر فراهم شدن نقشه راه مدون و امکان استفاده مستقیم یا بومی شده از آن در تمامی سازمان ها، ازجمله سازمان های عمومی غیردولتی است.

هدف: پیشرفت در تولیدات نوآوری دیجیتال می تواند نقش مهمی در اقتصاد دیجیتال ایفا کند. ازاین رو ستادهای اداری مرتبط با زمینه فعالیت خدماتی می توانند با گسترش فعالیت در این حوزه رضایت بیشتری را برای ارائه خدمات خود فراهم کنند، که رشد و توسعه آن نیازمند بازار مناسب و شکل جدیدی از رقابت است که راهبردهای ورود به بازار را می طلبد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه چهارچوبی مناسب برای خلق یک مدل کسب وکار با استفاده از مدل بوم کسب وکار کانواس برای راهبرد ورود به بازار اینترنت اشیاست.  روش: روش تحقیق بر مبنای هدف، اکتشافی و بر مبنای ماهیت و روش، پیمایشی و جامعه آماری خبرگان شامل مدیران، متخصصین و مشاورین و سازمان های فعال در حوزه اینترنت اشیاء است. روش نمونه قضاوتی و انتخابی، حجم نمونه بازدید و مصاحبه حضوری در سازمان ها، ابزار گردآوری مصاحبه های عمیق فردی، روایی مصاحبه حضوری با خبرگان انتخابی، پایایی در صورت احتیاج روش مقیاس آلفای کرونباخ، روش تجزیه وتحلیل داده روش گرند تئوری، خروجی مدل نظری تحقیق می باشد. یافته ها: از طریق تحلیل داده های کیفی، پارادایم کدگذاری محوری تدوین شد که بر اساس آن خط ارتباطی میان مقوله های پژوهش شامل شرایط علی، مقوله محوری بستری شرایط مداخله گر و راهبردها و پیامدها مشخص شده است. نتیجه گیری:  نتایج به دست آمده حاکی از آن است عواملی مانند جذب مشتری، توسعه مشتری، مشارکت و همکاری، سرمایه گذاری، تبلیغات، رخدادهای اجتماعی، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، عوامل اثرگذار (نقطه قوت) و ارتباط با مشتری، تعامل با مشتری، فناوری، توسعه محصول، کانال توزیع، قیمت محصولات و حفظ مشتری، عوامل اثرپذیر (نقطه ضعف) هستند.

هدف: امروزه بحث افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی مورد توجه سیاست گذاران و صاحب نظران اجتماعی قرارگرفته است، در این بین تجرد کارکنان و شاغلین، به عنوان قشری که ممکن است به لحاظ موقعیت اجتماعی - اقتصادی در شرایط بهتری برای ازدواج باشند، بیش از سایر اقشار حائز بررسی است. روش: در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش تحقیق کیفی و مطالعه پدیدارشناسانه توصیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 26 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بهره مندی از روش تحلیل داده های کولایزی، زمینه ها و بسترهای تجرد مورد مطالعه قرارگرفته و شناسایی شود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد، درمجموع دو مقوله اصلی «زمینه ها و بسترهای متأثر از سازمان» و «زمینه ها و بسترهای فردی و اجتماعی» که خود شامل هفت مقوله فرعی «نظام ساختاری و سازمانی»، «عدم متناسب سازی شرایط شغلی با زندگی خانوادگی»، «ضعف قوانین حمایتی سازمان»، «تجرد گزینی به مثابه سبک زندگی»، «درهم تنیدگی عقاید سنتی و رویه های مدرن»، «چالش ها و مسائل اقتصادی- اجتماعی» و «ترسناک انگاری ازدواج» است. نتیجه گیری: درمجموع یافته های تحقیق نشان می دهد، تجرد کارکنان مسئله ای اجتماعی است که علاوه بر زمینه ها و بسترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تحت تأثیر زمینه ها و بسترهای سازمانی بوده و کاهش آن نیازمند حمایت های سازمانی است.

هدف: این مقاله به موضوع مهم گسترش پوشش بیمه بیکاری به مشاغل غیراستاندارد، خوداشتغالان و جوانان اختصاص دارد که مورد تأکید قانونی سازمان های بین المللی است. مرور آمار توصیفی نشان می دهد که در ایران در سال 1401 تنها حدود 7 درصد از بیکاران جویای کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار داشته اند، درحالی که نرخ پوشش بیمه بیکاری در کشورهای دیگر به ویژه در میان کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر است.روش: به منظور امکان سنجی گسترش پوشش، ابتدا به دلیل حذف بسیاری از مشاغل از پوشش توسط قانونگذار استفاده می شود که عمدتاً نگرانی از بروز مشکل کژگزینی و کژمنشی ناشی از عدم تقارن اطلاعات است، سپس به صورت مروری به تلاش هایی پرداخته می شود که در اروپا برای گسترش پوشش بیمه بیکاری صورت گرفته اند.یافته ها: مرور تجربه اروپا در گسترش پوشش بیمه بیکاری نشان می دهد به دلایل ساختاری همچنان پوشش موثر پایین بوده و از این گذشته گسترش پوشش، بار مالی بسیار زیادی دارد. درواقع سیاست ها و اقدامات درون سیستمی برای گسترش پوشش بیمه بیکاری به این گروه ها موفق نبوده اند. در این راستا، برخی کشورهای اروپایی ناگزیر از بازار کمک گرفته اند و گسترش پوشش بیمه بیکاری به مشاغل غیراستاندارد، خوداشتغالی یا جوانان را به صورت مشارکت داوطلبانه فراهم آورده اند.نتیجه گیری: نتیجه مهم اینکه وقتی تعداد زیادی از کشورهای اروپایی باسابقه حدود صدسال در ارائه بیمه های بیکاری دولتی در گسترش پوشش بیمه بیکاری سنتی ناموفق بوده اند و ناگزیر بر انگیزه های شخصی و بازار تکیه می کنند، برای کشورهای درحال توسعه مانند ایران- که سابقه کمتری در اجرای بیمه بیکاری و توان و ظرفیت نهادی کمتری نیز برای نظارت و جلوگیری از کژمنشی و کژگزینی دارند، حتماً نیاز است بر مشارکت فردی و بازاری تکیه بیشتری داشته باشند، البته اگر تمایل به گسترش پوشش به مشاغل غیراستاندارد و خوداشتغالی دارند.

هدف: فقر در هر جامعه ای از عوامل بازدارندگی بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. ازاین رو شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران بازارهای مالی بر پدیده فقر است.روش: با توجه به بانک محور بودن بازار مالی در اقتصاد ایران، اثر بحران های بانکی به عنوان یکی از شوک های تأثیرگذار بر پدیده فقر با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه ای گسسته موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در ادبیات موجود، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر عبارت اند از: بازار نیروی کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بازار اعتبارات. این اثرات با استفاده از داده های فصلی، شاخص بی ثباتی بانک ها به عنوان شاخص بحران، نسبت فقر سرشمار و متغیرهای کانال های مذکور، در چهارچوب یک مدل رگرسیون آستانه ای- گسسته برای دوره زمانی 1400- 1383 برآورد شد ه اند. نتایج نشان داد بازار کار، بازار محصول و قیمت ها، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر هستند. در دوره های مواجه با بحران بانکی، تأثیر رشد محصول، نرخ بیکاری و تورم بر فقر تشدید می شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از گروه های کم درآمد از طریق برنامه ریزی هدفمند و سیاست های مرتبط به حمایت از تولید به منظور افزایش مقاومت بازار کار در مقابل بحران مالی، مانع از گسترش نرخ فقر با شدت بیشتر می شود. با توجه به نقش بازار کار و رشد اقتصادی در نرخ فقر در دوران بحران بانکی، سیاستی توصیه می شود که بهبود فضای کسب وکار و حمایت های تولیدی را به همراه داشته باشد تا مانع از گسترش فقر شود.

هدف: پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از یافته های حاصله از پژوهش های پیشین موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی در ایران را شناسایی نماید که قابل تعمیم و کاربردی تر برای پژوهش های آتی شود. در این تحقیق با ترکیب و مقایسه نتایج تحقیقات گذشته در خصوص موضوع پیش رو با استفاده از رویکردی سیستماتیک راهی برای یافتن شکاف پژوهشی حوزه رفاه اجتماعی حاصل می شود. روش : روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا کیفی (فراترکیب) و با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندولوسکی و باروسو (2007) است. با استفاده از روش فراترکیب 72 پژوهش مرتبط در این حوزه از پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، اسکوپوس و ... برای مقالات لاتین و پایگاه های علمی جهاد دانشگاهی، مجلات تخصصی نور، بانک اطلاعات نشریات کشور برای مقالات فارسی مورد جستجو قرارگرفت. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که از میان شاخص های استخراج شده، شاخص نقش مجریان بیشترین اثرگذاری را داشته و پس ازآن نقش قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی و متعاقب آن به ترتیب شاخص های بروکراسی اداری، نقش منافع فردی و ناکارآمدی دولت ها، نظارت و ارزیابی اجرای خط مشی ها قرار می گیرند. این پژوهش با شناسایی ابعاد اصلی خط مشی های رفاه اجتماعی، مضامین ها و شاخص های استخراج شده به مجریان و سیاستگذران در حوزه رفاه اجتماعی در سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی کمک می کند در اتخاذ هرگونه تصمیمی در این حوزه به عوامل تأثیرگذار و دارای اهمیت توجه داشته باشند و هرگونه تصمیمی با لحاظ عوامل مربوطه صورت پذیرد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که ابعاد اثرگذار رفاه اجتماعی به 5 بعد کلان محیطی و بین المللی، ماهیت خط مشی، ساختار و فرآیند و ارتباطات در خط مشی، ابعاد مربوط به مجریان خط مشی و ابزار و ارزیابی خط مشی می باشند که این ابعاد متشکل از 14 مضامین و 40 معیار است.

هدف: هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تأثیر فرهنگ، گروه اجتماعی، و چشم انداز نسبت به آینده بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی با نقش تعدیلگر سواد مالی هست.روش: روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی توصیفی است. جامعه موردبررسی کارکنان شعبه هفت سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول نمونه گیری مورگان استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری پرسشنامه که برای طراحی سؤالات از مقالات تامار و همکاران(2021) و غدوان و همکاران(2022) استفاده شده است. روایی سؤالات از طریق روایی محتوایی، صوری و سازه مورد تأیید قرارگرفته است. سپس برای تأیید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شده است، که پایایی تمامی متغیرها بالاتر از 0.7 به دست آمده است و ناشی از اعتبار پرسشنامه است.یافته ها: تجزیه وتحلیل فرضیات با آزمون معادلات ساختاری و در نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر فرهنگ، چشم انداز نسبت به آینده و گروه اجتماعی با نقش تعدیلگر سواد مالی تأثیر مثبت معناداری بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی دارند و متغیرهای گروه اجتماعی، فرهنگ با نقش تعدیلگر سواد مالی و چشم انداز نسبت به آینده با نقش تعدیگر سواد مالی بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی تأثیر معناداری ندارند.نتیجه گیری: چشم انداز نسبت به آینده می تواند ریسک پذیری مالی را تحت تأثیر قرار دهد به طوری که بین ریسک پذیری، دانش برنامه ریزی مالی و چشم انداز نسبت به آینده یک تقابل سه محور وجود دارد که پس انداز بازنشستگی را متأثر می کند.

سالمندی جمعیت، کاهش نرخ زاد‌‌وولد و افزایش امید به زندگی، تعهدات صندوق‌‌های بازنشستگی سنتی DB-PAYG را افزایش داده و باعث شده تا نیاز به سرمایه‌‌گذاری دارایی‌‌ها به منظور برآورده کردن این تعهدات روز افزون افزایش یابد. این در حالی است که در دهه‌‌های گذشته در بسیاری از سال‌‌ها، ارزش دارایی صندوق‌‌ها در پی سقوط بازارهای مالی کاهش یافته و باعث شده تا تجربه سیستم‌‌های بازنشستگی با مشارکت معین (DC) نیز چندان موفق نباشد؛ به‌گونه‌‌ای‌که نمی‌‌توان با قطعیت گفت در آینده آیا به‌کارگیری سیستم‌‌های بازنشستگی با مشارکت معین (DC) سرعت خواهد گرفت یا نه؟ اما آنچه مشخص است لزوم اصلاحات و کاستن از تعهدات بدون پشتوانه است و این نیازمند شناخت دقیق‌‌تر عوامل ناکارایی سیستم‌‌های DB-PAYG و تلاش برای رفع آن‌‌هاست.

هدف: تعهد را می توان پذیرش پیمان و قرارداد دانست که فرد خود را ملزم به انجام آن می داند. موضوع تعهد در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای را در مطالعات سازمان به خود جلب کرده است. در این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در بین کلیه کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بررسی می شود.روش: در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان تأمین اجتماعی استان اصفهان بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین شعب مختلف تعداد 10 شعبه به صورت تصادفی انتخاب و در هر شعبه تعداد نمونه ها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افراز spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت، برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی، ساخته شده توسط مؤدی، استیرز و پورتر و پرسشنامه تعهدحرفه ای محقق ساخته) استفاده شد که پایایی آن به ترتیب با ضریب 83/0 و 85/0 و روایی نیز در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین تعهد حرفه ای و سازمانی کارکنان و مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هویت نسبت به شغل با اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان در بین کارکنان و مدیران، نیاز به استمرار خدمت در یک شغل با تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان و بین احساس مسئولیت بالا نسبت به شغل با آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان رابطه وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رابطه تعهد حرفه ای و سازمانی الزاماً متعارض و ناسازگار نیست ، بلکه این رابطه تحت تأثیر متغیرهای فراوانی ازجمله عوامل شغلی و سازمانی است. بدین معنی که اگر سازمان شرایط ارتقاء، مسیر شغلی مناسب، پرداخت منصفانه، رعایت عدالت در توزیع پاداش ها ، استقلال عمل در کار، هویت حرفه ای و ارائه تصویر مناسب از شغل و سازمان در سطح جامعه را فراهم آورد، مسلماً دستیابی هم زمان به سطوح بالای تعهد حرفه ای و سازمانی امکان پذیر خواهد بود.  

هدف: عدم وجود رویه واحد و ماده قانونی خاص در خصوص تفسیر قراردادهای بیمه، سبب بروز اختلاف در آرای قضایی و بروز مشکلات برای بیمه شدگان و اشخاص ثالث ذی نفع شده و موجب محرومیت این افراد از حقوق خود گردیده است. ازآنجایی که تفسیر صحیح و منصفانه قراردادهای بیمه می تواند به رفع اختلافات و ابهام ها کمک کرده و تسریع در اجرای این قراردادها را فراهم آورد، این مطالعه درصدد آن است که با عنایت به اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه، به ویژه اصل حسن نیت و قاعده تفسیر علیه انشاکننده، وجود یک خلأ قانونی در این حوزه را نشان دهد.روش : پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است و با تحلیل تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف، تطور دکترین ها و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بیمه به دلیل ویژگی های خاص خود، ازجمله الحاقی بودن و تحمیلی بودن، نیاز به تفسیر ویژه دارند که حمایت از بیمه گذاران را در اولویت قرار می دهد.بر این اساس، نتایج این پژوهش لزوم تجدیدنظر در رویه های قضایی و قانونی مرتبط با تفسیر قراردادهای بیمه را مورد تأکید قرار می دهد. با توجه به فقدان رویه واحد و ماده قانونی خاص در این زمینه، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اختصاص ماده ای به این موضوع، از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کند.درنهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفسیر صحیح قراردادهای بیمه، نه تنها موجب حفظ حقوق بیمه گذاران و ذی نفعان می شود، بلکه به تسهیل روابط حقوقی و افزایش اعتبار قراردادهای بیمه نیز کمک می کند. بنابراین، حمایت قانونی از بیمه گذاران و ایجاد یک چهارچوب حقوقی روشن و منسجم برای تفسیر قراردادهای بیمه که در حال حاضر مفقود است، ازجمله مهم ترین یافته های این پژوهش به شمار می آید.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های خاص قراردادهای بیمه و نابرابری ذاتی بین بیمه گذار و شرکت بیمه، تفسیر قرارداد در شرایط ابهام باید به نفع بیمه گذار انجام شود. این قاعده به حفظ تعادل قراردادی و حمایت از بیمه گذار در برابر موقعیت برتر شرکت بیمه کمک می کند. همچنین، برای جلوگیری از اختلاف در تفسیرهای قضایی، صرف تفسیر قضایی کافی نیست و نیاز به مداخله قانون گذار برای تدوین قواعد مشخص جهت جلوگیری از تفسیرهای متفاوت احساس می شود.بر این اساس، اختصاص ماده ای به این موضوع که در موارد ابهام و اجمال، قراردادهای بیمه باید به نفع بیمه گذار تفسیر شوند، می تواند از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کرده و به استقرار رویه ای واحد و پایدار در تفسیر قراردادهای بیمه منجر شود.   

هدف: ارتقاء سلامت جامعه، کیفیت زندگی و امید به زندگی را در آن جامعه افزایش خواهد داد. سازمان تأمین اجتماعی با ارائه پوشش بیمه سلامت به خانوارها و کاهش سهم مردم از مخارج پرداخت از جیب، بزرگ ترین سازمان بیمه ای ارائه دهنده خدمات پایه بیمه سلامت در کشور با هدف افزایش رفاه خانوارها در جامعه است. هدف این مطالعه بررسی مسیرهای تأثیرگذاری و ارتباط میان بیمه سلامت تأمین اجتماعی، رفاه اقتصادی و مخارج سلامت خانوار در قالب یک سیستم از معادلات هم زمان است. روش: روش این پژوهش مدل سازی است. مدل ها برای تحلیل پدیده هایی به کار می روند که به خاطر پیچیدگی و تنوع، درک آن ها بدون مدل سازی میسر نخواهد شد. هدف از مدل سازی فهم بیشتر روندهای پیچیده پدیده ها در دنیای واقعی است. یافته ها: گسترش پوشش بیمه تأمین اجتماعی از طریق افزایش عمق پوشش خدمات سلامت و کاهش پرداخت از جیب خانوارها به ویژه برای برخی خدمات سلامت که بیشترین میزان پرداخت از جیب خانوارها را در بیمه تأمین اجتماعی به خود اختصاص می دهند، اثرات رفاهی مطلوبی در جامعه به جای خواهد گذاشت. نتیجه گیری: به منظور افزایش رفاه در جامعه لازم است اقداماتی چون گسترش پوشش خدمات بیمه تأمین اجتماعی از طریق افزایش مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهنده خدمات سلامت در کشور، افزایش سطح و گستره پوشش خدمات برای بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به ویژه برای خدماتی که پوشش آن ها کم بوده و توجه به خانوارها در دهک های پایین درآمدی ازنظر افزایش بسته خدمات تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی صورت پذیرد.

در دنیای امروز، افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی نقشی محوری در تحقق رشد اقتصادی و پیشرفت پایدار جوامع دارد. انسان عامل اصلی تحول جوامع و همچنین هدف تحول جوامع است. انسان‌هایی قابلیت ایفای نقش به‌عنوان کارگزار تحول، ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش متمایز برای جامعه خود را دارند که واجد دو ویژگی انگیزه و توانمندی باشند. در بعُد انگیزه علاوه بر تعهد و ایمان درونی، تنظیم عوامل محرک بیرونی نقشی مهم ایفا می‌کند. برای اعمال این تنظیم‌گری مهم، اتصال بهره‌وری به «نظام جبران خدمات کارکنان» و «ارتقای، انتصاب و ابقای مدیران» راهکاری مؤثر به نظر می‌رسد. در بعُد توانمندی نیز «افزایش کیفیت منابع انسانی از طریق توسعه دانش و مهارت فردی» و «تعمیق هدفمند سرمایه» دو اهرم کلیدی بهبود و تحول است. برای تحقق تعمیق هدفمند سرمایه لازم است که منابع انسانی فعال در اقتصاد مجهز به ابزار و فناوری نرم و سخت و متصل به هم در قالب یک شبکه هم‌افزا شوند. یک چالش مهم برای جاری‌سازی سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر بر ارتقای بهره‌وری در کشور (از جمله راهکارهای فوق‌الذکر)، ضعف ساختار نهادی حوزه بهره‌وری در سطح ملی است. این عارضه نهادی منجر به مخدوش شدن نقش‌آفرینی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و فرسایش اثربخشی سیاست‌های ارتقای بهره‌وری شده است؛ لذا بازنگری در ساختار نهادی حوزه بهره‌وری از طریق طراحی و استقرار «نظام ملی بهره‌وری» ضرورتی است که به تأخیر انداختن آن، موجب از بین رفتن فرصت‌های ارزشمند کنونی و ناتوانی در نیل به اهداف پیشرفت ملی می‌شود.

هدف: مشارکت اقتصادی زنان به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه پایدار و کاهش نابرابری جنسیتی شناخته شده است. بااین حال، شواهد در مورد شدت این تأثیر متفاوت هستند. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان است.روش: این تحقیق ازنظر روش، کیفی و از نظر رویکرد، فراترکیب است و ماهیت آن توسعه ای می باشد. در این پژوهش، با توجه به استفاده از رویکرد فراترکیب، جستجو در پایگاه های علمی شامل اسکوپوس، امرالد، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی انجام شد. با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط با مشارکت اقتصادی زنان و با حذف مقالات نامرتبط و نامطلوب بر اساس چرخه ای که از طریق الگوی پریزما و آزمون برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی صورت گرفت، درنهایت 35 مقاله مرتبط باقی ماند.یافته ها: تحلیل و ترکیب کدها و ارزیابی آن ها با استفاده از شاخص کاپا، نشان دهنده شناسایی 5 کد انتخابی (عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و عوامل آموزشی) و 39 کد محوری می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مشارکت اقتصادی زنان با افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر، بهبود سلامت و آموزش کودکان و تقویت دمکراسی رابطه مثبت دارد. همچنین، این مشارکت بر اهمیت سیاست های حمایتی برای گسترش فرصت های شغلی و آموزشی برای زنان، اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و تقویت فرهنگ برابری جنسیتی تأکید می کند.