درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله هدف، استفاده از یک رویکرد تلفیقی از تحلیل سلسله مراتبی فازی و کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی فضای کسب و کار استان آذربایجان شرقی می باشد. نخست فضای کسب و کار در استان آذربایجان شرقی بررسی و در ادامه نتایج مطالعات موسسه مطالعات اقتصادی براساس مدل کارت امتیازی متوازن در چهارجنبه؛ مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری دسته بندی و تحلیل می گردند. شاخص های استخراجی پس از تحلیل وضعیت فضای کسب و کار استان آذربایجان شرقی و چالش های پیش روی این بخش، با تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی وزن دار گردیده، بر این اساس حوزه مالی با یک وزن اولویتی 126/0 مهمترین چشم انداز و در مرتبه دوم حوزه رشد و یادگیری با وزن اولویتی 068/0 مورد نظر قرار گرفته است. حوزه مشتری با وزن اولویت 056/0 در مرتبه سوم اهمیت و در نهایت حوزه فرایندهای داخلی با اولویتی 047/0 مورد توجه قرار گرفته اند. متناسب با اولویتهای یاد شده، راهبردهایی برای ارتقاء فضای کسب و کار با نظرخواهی از خبرگان طراحی و 36 راهبرد کلان شناسایی و سپس جهت انتخاب موثرترین راهبردها و با نظرخواهی در نهایت 14 راهبرد کلان انتخاب گردید، که برای آنها نیز راهکارهای ارائه گردیده است.

توزیع عادلانه تر خدمات بهداشتی و درمانی با قبول سطح معینی از کارامدی این خدمات، در مقابل پایین آوردن یا بدتر کردن درجه توزیع، آن هم در ازای بالا بردن سطح کارامدی خدمات مزبور، تعارض پیوسته دو جریان و رویکرد در «اقتصاد بهداشت و درمان» بوده است. در این مقاله، نخست، مبانی شماری از بحث های تحلیلی و ارزشی در این خصوص ارائه گردیده و آنگاه در مورد نحوه اندازه گیری، روش های مختلف مطرح شده اند و باتوجه به اعتقاد مؤلف، «یک روش مناسب» ارائه شده است. به اعتقاد نویسنده «مناسبت» روش ارائه شده در این است که می تواند بهینه سازی انتخاب بین دو جریان را از طریق روش های ارزیابی کاربردی، میسر سازد. در این زمینه، تجربه سوئد مورد توجه قرار گرفته و پس از آن، روش مذکور برای ایران به کار رفته و تبیین شده است. در پایان، نتیجه گیری شده که ضروری است برابری بیش تر در توزیع خدمات درمانی به دست آید و لو این که کارامدی متوسط تاحدی تعدیل گردد.

"مقاله در ابتدا جنبه های حقوقی حمایت از اشتغال را تشریح می کند. در همین راستا، نخست، گونه شناسی انواع برکناری از کار، بحث می شود؛ تغییر ساختار کارگاه، تصمیم کارفرما مبنی بر تغییر شیوه های تولید، مطابقت دادن نیروی کار با سطوح پایین تولید، و تغییرات در شرایط کار توسط کارفرما، به مثابه دلایل اقتصادی موردبحث قرار می گیرند. اخراج براساس دلایل شخصی که قابلیت ها و رفتار کارگر را در نظر دارد؛ و اخراج انضباطی هم در این بخش تبیین می شوند. در ادامه مقاله، ضوابط ناظر بر انواع اخراج و جوانب کنترل حقوقی انواع اخراج تشریح می شود؛ مشاوره، دلیل موجه، الزام به انتقال و قواعد اولویت، دوره اعلام و مزایای خاتمه خدمت، محورهای موردبحث در این قسمت هستند. در بخش بعدی مقاله، رویه های اخراج، غرامت ها و مجازات های در نظر گرفته شده، بررسی و تأکید می شود که: رویه مناسب، معمولاً شامل حق شخصی کارگر به مذاکره با کارفرما در مورد خودش می شود ، قبل از اینکه تصمیم اخراج اتخاذ گردد؛ ضمن این که : رویه بسیار معمول برای اخراج ها، سنجش از طریق رویه تجدید نظرخواهی است که به وسیله کارگر شروع شده است. همچنین تصریح می شود که بسیاری از نظام های حقوق کار جبران خسارت را معمولاً در شکل الغای اخراج فراهم می کنند. در این موارد، کارفرما اصولا ملزم خواهد بود که کارگر را به شغلش بازگرداند. اگر کارفرما از اجرای چنین تعهدی سرباز زند، جریمه یا خسارت پرداخت خواهد کرد. «جبران خسارت» بخش بعدی مقاله است. کارکرد و نقش طرح های تأمین اجتماعی برای جبران خسارات نیز در همین جا موردبحث قرار می گیرد. در ادامه مقاله، مدل های حمایت از اشتغال ، تبیین می گردد. نخست مدل لیبرال، که در آن، آزادی کارفرما برای اخراج ارادی، چشمگیر است و حمایت به کارگران نسبتاً محدود و در سطحی نسبتاً پایین تعمیم یافته است. آمریکا به عنوان نمونه نظام لیبرال ، معرفی و بررسی می شود. مدل دیگر، مدل حمایتی انحصاری است؛ این مدل، حمایتی مطلوب (منصفانه) ارائه می دهد که شامل بیش از سطح حداقل مزایای تأمین اجتماعی است. ویژگی مدل مزبور این است که هزینه های اقتصادی به وسیله محدودکردن دامنه شخص قواعد حمایتی، پایین نگه داشته می شود. سیستم ژاپنی، به عنوان نمونه برجسته این مدل مورد اشاره قرار می گیرد و بیمه بیکاری در این کشور به اجمال بررسی می گردد. مدل آخر، مدل حمایتی فراگیر، به معنای سطح مطلوبی از حمایت برای تمام کارگران، و حاکی از توجه خاص به گروه هایی است که موقعیت ضعیف و آسیب پذیری دارند. حمایت از اشتغال و تأمین اجتماعی آلمان به عنوان نمونه چنین مدلی عنوان می شود، و بیمه بیکاری در این کشور به طور خلاصه تبیین می گردد. "

تحقیق حاضر، اعتبار مدل رشد مقید به ترازپرداخت ها را در ایران طی دوره (93-1357) مورد بررسی قرار می دهد. کشش درآمدی تقاضای واردات با استفاده از روش همگرایی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بلند مدت برآورد شده است. متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها، متوسط نرخ های رشد واقعی، متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی و متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی برای دوره های ده ساله که با یکدیگر هم پوشی دارند، محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که اگر دوره مورد بررسی به دو دوره تقسیم شود: در دوره اول، متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها از متوسط نرخ های رشد واقعی بیشتر شده است که این می تواند ناشی از بیشتر بودن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی کاهش یافته و در برخی از دهه ها منفی شده است. این می تواند در نتیجه کمتر شدن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، تفاضل متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی نسبتاً کمتر شده و این دو نرخ به هم نزدیک شده اند. این امر، اعتبار مدل مذکور را تأیید می نماید. توجه به این مدل می تواند در سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی پایدار و برون رفت از وضعیت رکود مؤثر باشد. نتایج تحقیق با یافته های مطالعه خاساونه و دیگران سازگار است.

صنعت آهن و فولاد از جمله صنایع به شدت سرمایه بر و نیازمند به تکنولوژی بالا و پیشرفته بوده و رشد و توسعه آن، در اقتصاد هر کشوری موجب توسعه و پیشرفت سایر صنایع مربوطه می شود. در پژوهش پیش رو میزان حمایت دولت با توجه به میزان تعرفه در سه شرکت فولاد مبارکه، ذوب آهن و فولاد خوزستان (که بیش از 70 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده اند) محاسبه شده است. به این منظور مزیت نسبی و شاخص های حمایتی با استفاده از تکنیک ماتریس تحلیل سیاستی برای داده های مقطعی سال های 1390 تا 1393 تجزیه و تحلیل شده است. براساس یافته های این تحقیق برمبنای شاخص حمایت اسمی محصول، تمام محصولات فولاد مبارکه به غیر از تختال در سال 1390، فولاد خوزستان (به غیر از تختال در سال 1393) و همچنین تمام محصولات ذوب آهن در چهار سال حمایت شده اند. شاخص حمایت اسمی از نهاده نشان می دهد هیچ حمایتی از نهاده های قابل تجارت مورد استفاده در تولید محصولات هر سه شرکت انجام نشده و هر سه شرکت تعرفه پرداخت کرده اند. شاخص حمایت مؤثر بیان می دارد محصول کلاف ذوب آهن و پوشش دار فولاد مبارکه در سال 1390، تمام محصولات ذوب آهن و فولاد مبارکه در سال های 1391 تا 1393 (به غیر از کلاف و میلگرد در سال 1391) حمایت شده اند. همچنین، حمایت مؤثری از تمام محصولات فولاد خوزستان در چهار سال (به غیر از تختال در سال1393) صورت گرفته است. براساس هزینه منابع داخلی دو محصول سرد و پوشش دار در سال 1390 و 1393 با روش ارزش سرمایه در بورس اوراق بهادار و در سال 1391 و 1393 با سرمایه ثبتی مزیت نسبی دارند. تمام محصولات فولاد خوزستان در سال 1391 با روش ارزش سرمایه در بورس اوراق بهادار و سرمایه ثبتی دارای سودآوری و مزیت نسبی بوده، درحالی که در سال 1393 فقط محصول تختال و در سال 1390 و 1392 تمام محصولات با سرمایه ثبتی مزیت نسبی داشته اند. محصول گرم شرکت فولاد مبارکه نیز با سرمایه ثبتی شرکت در سال 1391 و 1392 سودآور بوده است. شرکت ذوب آهن در تولید تمام محصولات در هر دو روش محاسبه شده در چهار سال فاقد مزیت نسبی و سودآوری بوده است.

حاکمیت شرکتی، پاسخی به مسئله بنگاه است که به دلیل تفکیک بین مالکیت و کنترل در شرکت های سهامی بوجود می آید. کشورهای مختلف در قوانین حاکم بر شرکت های سهامی، تدابیر گوناگونی جهت حل مسئله بنگاه ندیشیده اند. شاخص حمایت از سهام دارن خرد بانک جهانی، وضعیت نظام های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سهام داران خرد اندازه گیری می کند. در سال 2015، مؤلفه های جدیدی شامل حقوق سهام داران، گستره قدرت حاکمیت و گستره شفافیت شرکت به این شاخص اضافه شد. مطالعات تجربی، گویای رابطه مثبت بین قواعد حاکمیت شرکتی و متغیرهای اقتصادی است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی راهکارهای حقوقی بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران با توجه به شاخص حمایت از سهام داران خرد بانک جهانی، است. پاسخ به این پرسش با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه یافت خواهد شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که راهبردهای موجود برای بهبود وضعیت حمایت حقوقی از سهام داران خرد در حقوق ایران در مجموع در سه دسته کلی قابل جمع بندی هستند. نخست اصلاح برداشت پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی در مورد این شاخص است راهبرد دوم در قالب اصلاح مقررات حاکم بر شرکت های ثبت شده در بورس، میسر می شود. راهبرد سوم، اصلاح قوانین حاکم بر موضوع مانند مواد مرتبط در لایحه اصلاحی قانون تجارت، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و سایر موارد است. در نهایت پیشنهاد می شود اصلاحات حقوقی در قالب قانون مستقلی با عنوان »قانون حاکمیت شرکتی» به تصویب برسد.

رفتارهای اقتصادی جامعه از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، یکی از ضعف های بررسی های اقتصاد اسلامی کمبود بررسی تجربی در زمینه رفتارهای مسلمانان است. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، در سطح خرد اثر سرمایه اجتماعی دینی با ابزار آزمون شده ژنراتور منابع همراه با درآمد، سن و دارایی بر رفتار پرداخت قرض الحسنه در سطح خرد برآورد شود. داده های این بررسی با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با روش اقتصادسنجی تحلیل شده است. جامعه آماری این بررسی خانوارهای ساکن در شهر زاهدان هستند و نمونه بررسی 504 نفر از سرپرستان خانوارهای این جامعه است. یافته ها نشان دهنده آن است که سرمایه دینی، دارایی، درآمد، داشتن پس انداز و سود دریافتی از سرمایه گذاری های مالی فرد اثر مثبت بر اندازه پرداخت قرض الحسنه آنها دارد و سن، اثر منفی بر این پرداخت دارد. همچنین بعد خانوار و تحصیلات اثر معناداری بر پرداخت قرض الحسنه ندارد. نوآوری های این مقاله آزمون تجربی در سطح خرد نظریه اسلامی، وارد کردن سرمایه دینی بر پایه ابزارهای شناخته شده علمی در بررسی، همراه با دیگر متغیّرهای اثرگذار بر رفتار اقتصادی است.