سید علی جبار گلباغی ماسوله

سید علی جبار گلباغی ماسوله

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
۲۱.

واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حواله قالب شناسی حواله نقد عقد بودن حواله

تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
   بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش می دهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه می باشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سده ی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی درباره ی قالب شناختی حواله، ارائه می دهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول می دانند و در برابر، برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه، رهبری آنان را عهده دار است، به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر می خیزند و از ایقاع خواندن حواله، سخن می گویند. اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجه ی هر یک از دو دیدگاه می باشد، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن، اهتمام دارد و از این گذر نمایان می گردد که عمل فقهی حقوقی حواله، از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب اراده ی متعاملان، می توان آن را در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت.  
۲۲.

تأثیر تغییر جنسیت بر خصایص کیفری والد در فقه جزای امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: تغییر جنسیت خصایص کیفری والد امتیازات کیفری والد احکام اختصاصی جزائی والد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت های کیفری او، مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست.
۲۳.

حل تعارض بین اصل و ظاهر در بوته ی قاعده پذیری

کلیدواژه‌ها: اصل ظاهر تعارض تعارض بین اصل و ظاهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
اصل و ظاهر، در شمار پدیده های فقهی حقوقی هستند که در دادرسی ها، چه در مرحله ی تعیین هر یک از مدعی و مدعی علیه و چه در مرحله ی انشاء و صدور حکم، معیار و مستمسک است. این دو پدیده، گاه، هماهنگ با یکدیگر هستند و گاه، در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. اینکه به هنگام بروز تعارض بین اصل و ظاهر، کدامیک بر دیگری تقدم دارد و قاعده ی کلی برای حل تعارض مذکور چیست، خود، محل سخن و مورد نقض و ابرام بین دانشیان فقه و حقوق شیعه است؛ از این رو، نوشتار حاضر، در راستای تبیین و نیل به این مهم، در پی استقراء موارد مذکور تعارض بین اصل و ظاهر در نوشته های فقهی فقیهان شیعه و بیان صور تعارض و فروض قابل طرح آن در ادبیات فقه و حقوق شیعه، به بررسی نمونه هایی چند از تعارض بین اصل و ظاهر، روی می نهد، تا در نتیجه ی آن، استواری فرضیه ی قاعده پذیری تعارض بین اصل و ظاهر را نمایان سازد.
۲۴.

نهاد ضمان قراردادی در بوته ی سیاست قانونگذاری؛ تعارض یا همگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمان قانونگذاری ضمان ضمان قراردادی ضمان انضمامی ضمان انتقالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۷
ضمان قراردادی، یکی از نهادهای تعهدات در فقه و حقوق است. مطالعه و مقایسه ی ابتدائی مواد ناظر بر ضمان عقدی در قانون مدنی و قانون تجارت، از تفاوت ضمان قراردادی مشهود در این دو قانون، گزارش می دهد. التفات به ظاهر این تفاوت، امکان بروز پندار تنافی میان مواد قانون مدنی و قانون تجارت را در خصوص ضمان قراردادی و متعاقباً، پروراندن گمانه های: تعارض میان مواد ناظر بر ضمان قراردادی در قانون مدنی و قانون تجارت و نیز اتخاذ سیاست دوگانه ی قانونگذار ایرانی را در ادبیات قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی، تسهیل می کند که البته، فرض پذیرش این دو گمانه، هم با یگانگی ماهیت ضمان قراردادی و هم با جعل واحد آن، در تنافی است؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از آموزه های فقه امامیه و التفات به مواد ناظر بر ضمان در دو قانون مدنی و تجارت ایران، ناپذیرفتنی بودن گمانه های مذکور را اثبات و نمایان سازد و از این مسیر، به تبیین سیاست قانونگذار ایرانی در قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی در قانون مدنی و تجارت ایران نایل آید.
۲۵.

شناسایی چالش ها و تدابیر پیشگیرانه در قبال بزه دیدگی زنان در جرائم جنسی (با تاکید بر جوانان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تدابیر پیشگیرانه زنان جرائم جنسی چالش های حقوقی جرائم جوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۴
این پژوهش به دنبال دستیابی به تدابیر پیشگیرانه و حمایتی برای زنان بزه دیده در جرائم جنسی است و در این راستا، حقوق ایران را بررسی و کاستی ها و مشکلات حقوقی در این زمینه را تبیین می کند. این پژوهش از نوع مطالعه اسنادی است و متون و مقالات جرم شناسی، حقوق جزا، قوانین و قواعد فقهی، قوانین موضوعه و اسناد داخلی نمایه شده در پایگاه های معتبر اطلاعاتی را مورد بررسی قرار داده است. پس از گرداوری اطلاعات، تحلیل داده ها به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شد. رویکرد این پژوهش انتقادی است و چالش های حقوقی مرتبط با زنان بزه دیده جرائم جنسی را بررسی می کند. براساس یافته های پژوهش اهم چالش های موضوع در نظام حقوقی ایران عبارت اند از: عدم تعریف جامع و دقیق از جرائم جنسی، عدم توجه کافی به مفهوم رضایت در جرائم جنسی، عدم وجود سازوکارهای حمایتی کافی برای قربانیان، نگرش های فرهنگی و اجتماعی منفی نسبت به قربانیان. در نهایت راهکارهایی چون: اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای آگاهی عمومی، تقویت سازوکارهای حمایتی، ارتقای همکاری بین المللی و تقویت نقش جامعه مدنی به عنوان اهم روش های برون رفت از چالش های این حوزه ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان