سید علی جبار گلباغی ماسوله

امروزه در نوشته های اصولی، بحث و تحلیل درباره ی صحت و فساد، مرکز توجه قرار دارد. همین امر، نیاز به تبیین ساختار کنونی بحث صحت و فساد را به صورتی متشکل و منطقی فرا روی می نهد؛ لذا نوشتار حاضر، در راستای نیل به این مهم، در پژوهشی توصیفی – تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، مباحث صحت و فساد را در دو بخش مفهوم شناسی و حکم شناسی مدون می سازد و به بیان و بررسی دیدگاه ها و استدلال های دانشیان اصول درباره ی مباحثی همانند: معنای صحت و فساد، تقابل، معروض و گونه های صحت و فساد و نیز انتزاعی، عقلی یا جعلی بودن صحت و فساد و تفصیل های مطرح شده، می پردازد و بدین ترتیب، افزون بر هویدا ساختن سامان کنونی و منطقی بحث، به نشان دادن سیر تکوین بحث نیز نظر دارد.

اندک درنگ در مندرجات قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایان می سازد که امروزه، اندک اندک، شرط فاسخ، یکی از شروط قراردادها را به خود مختص می سازد. مشروعیت این نهاد تعلیق انحلال قهری قرارداد در فقه شیعه، مسئله ای است که موضوع پژوهش بنیادی ای را سامان می دهد که مقاله حاضر به روش توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در محدوده میراث مکتوب فقه شیعه به گزارش آن اهتمام دارد. رصد دو دیدگاه موجود و تحلیل و بررسی دلایل هر یک از موافقان و مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، با توجه به ادله عام و خاص موجود، پذیرش مشروعیت شرط فاسخ را گریز ناپذیر می سازد؛ چنان که عدم کفایت سخنان مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، خود مؤیدی بر این حقیقت است.

در گستره ی فقه و حقوق، نظریه ها و نهادهای فقهی حقوقی گوناگونی وجود دارند که در ارتباط معنادار با یکدیگر، سازمان یک نظام فقهی حقوقی را به سامان می آورند. تاکنون، در پرتو مساعی دانشمندان فقه وحقوق شیعه، بسیاری از این نظریه ها و نهادها شناسایی و مورد نقض و ابرام قرار گرفته اند، لیک نگاه سازمان گرایانه، تطبیقی و مقارنه ای به فقه و حقوق شیعه، اذعان می دارد که هنوز نظریه ها و نهادهایی هستند که همچنان ناشناخته مانده اند و یا بحث چندانی درباره ی آنها صورت نپذیرفته است. در سطح حقوق داخلی، نگاه به قوانین مدنی برخی از کشورهای بیگانه و در سطح بین المللی، بررسی مفاد برخی از پیمان نامه ها، از وجود نهادی برای انحلال قرارداد خبر می دهد که ماهیت آن، تعلیق انحلال قهری قرارداد، در آینده می باشد. لذا مقاله ی حاضر، بر آن است که در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی و با اتکاء به مطالعات کتابخانه ای در محدوده ی مکاتب فقهی شیعه، به این پرسش پاسخ دهد که آیا فقه و حقوق شیعه، با این نهاد انحلال قرارداد آشنا بوده است؟ فقه و حقوق شیعه چه تبیینی را برای این نهاد انحلال قهری قرارداد ارائه می دهد؟