محسن مهرآرا

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه می باشد. برای آزمون فرضیه ها کشورهای خاورمیانه به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم و سپس مدل های تحقیق به صورت سیستمی و با روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) در داده های پانل طی دوره 1996-2014 برای دو گروه برآورد می شود. از آزمون های والد، کروسکال_ الیس و حداقل اختلاف معنادار برای ارزیابی تاثیر متقابل نهادها و توسعه استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت و کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت، تفاوت معناداری بین تاثیر متقابل نهادها و توسعه وجود دارد. ضریب برآوردی تاثیر توسعه بر نهادها در هر دو گروه بیش از ضریب برآوردی تاثیر نهادها بر توسعه است. بنابراین، توجه به توسعه خود به خود علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط نهادها را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد این شاخص ها می شود. این تاثیر از طریق نهاد نیز وجود دارد ولی سرعت تغییر از طرف توسعه بیشتر است.

مقدمه: در این مقاله از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل برای ارتباط بین مخارج بهداشتی و درامد استفاده می شود. در این رویکرد، تغییر پارامترها در بین کشورها و همچنین تغییر پارامترها در طول زمان به شیوه ای پیوسته الگوسازی می شود. لذا این رویکرد برای رفع ناهمگنی بین کشورها و تغییرپذیری ارتباط بین تولید ناخالص داخلی (Gross domestic product یا GDP) و مخارج بهداشتی در طول زمان مناسب است. هدف این مقاله این بوده است که آزمون شود آیا مراقبت های بهداشتی کالایی لوکس است یا خیر؟. روش بررسی: داده ها از مشاهدات سری زمانی و مقطعی شامل 14 کشور خاورمیانه از جمله ایران و برای 17 سال (2006-1990) تشکیل شده است. کل مشاهدات برابر 238 تعیین شد. داده ها از پایگاه سازمان بهداشت جهانی (World health organization یا WHO) و پایگاه شاخص های توسعه ی جهانی (World development indicators یا WDI) (2008) تهیه گردید. همچنین یافته های تحقیق با استفاده از روش برنامه نویسی در نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: کشش درامدی برای اکثر کشورها کم تر از یک است. به علاوه ارتباط بین درامد و مخارج بهداشتی تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی بین کشورها تغییر کرده است. تخمین ها نشان داد که کشش درامدی مخارج بهداشتی بین سال های 2006- 1990 برای تمامی کشورها به طور پایداری افزایش یافته است. نتیجه گیری: تغییرات تکنیکی یکی ازعوامل اساسی و بسیار مهم می باشد که بر روی رشد مخارج بهداشتی در کشورهای خاورمیانه اثر می گذارد. لذا سیاست گذاران حوزه ی بهداشت باید افزایش نسبت هزینه های بهداشتی به همراه رشد تکنولوژی را در برنامه ریزی های خود لحاظ کنند. همچنین با توجه به این که کشش هزینه های سلامت نسبت به درامد ثابت نبوده و به سطح تکنولوژی یا امید به زندگی در کشورهای خاورمیانه بستگی دارد، لذا این کشورها از جمله ایران که تغییرات سریع تری را در هرم سنی خود تجربه می کنند باید آمادگی لازم برای افزایش سهم این هزینه ها و همچنین توسعه ی کمی و کیفی بیمه های درمانی را داشته باشند.

در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.

اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی می باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک ها با یکدیگر و یا با سازمان های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت  مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.

در این مقاله، از رویکرد هوشمند تلفیقی، مشتمل بر نوعی از شبکه عصبی موسوم به GMDH و الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی چند منظوره، برای تحلیل قیمت پیش خرید و پیش فروش نفت خام به منظور محاسبه حداکثر درآمد حاصل از پیش بینی در روندهای مختلف بازار مبتنی بر قواعد تحلیل تکنیکی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که در بازه زمانی 5 تا 10 روزه برای دوره های مختلف، بازار عایدی مطلق به 97% میرسد. هم چنین روند صعودی دارای بیش ترین عایدی و روند بیثباتی توام با تغییر، کم ترین عایدی را دارد.

شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می رسانند به عنوان یکی از دغدغه­های اصلی بسیاری از محققین در تحقیقات­شان محسوب می­شود. در این راستا انواع هزینه­های بهداشتی در زمره­ی عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تاثیر غیرقابل اغماض آن­ها بر رشد اقتصادی کشورها صحه گذاشته­اند. این مقاله با اتخاذ رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین­گیری مدل بیزینی (BMA) اثر این دسته از متغیرها را بر رشد اقتصادی بلندمدت گروهی از کشورهای در حال توسعه بررسی می­نماید. شواهد حاصله گویای آن است که هزینه­های بهداشتی عمومی به گونه­ای مثبت و هزینه­های بهداشتی خصوصی به گونه­ای منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر در بلندمدت اثر می­گذارند. در ضمن سرانه تعداد تخت­های بیمارستانی هم می­تواند به طریقی موثر و مثبت رشد اقتصادی این گروه از کشورها را در بلندمدت تحت تاثیر خود قرار دهد.

در این مقاله اثرات خطی و غیرخطی مصرف انرژی روی رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1338 تا 1386 مبتنی بر رویکرد رگرسیون حد آستانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها دلالت بر آن دارد که مدل های غیرخطی مبتنی بر آماره های تشخیصی و معنی دار بودن ضرایب، نتایج رضایتبخش تری را نسبت به مدل های خطی در تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی ارائه میدهند. شواهد تجربی از وجود دو شکست ساختاری (متناظر با سه رژیم) در تابع رشد اقتصادی ایران حکایت دارد. نتایج حاصله نشان می دهد که در رژیم مصرف سرانه پایین انرژی (کمتر از پنج بشکه نفت در سال)، اثر نهایی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی (با ضریب09/0)، مثبت و به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر رژیم ها است. با عبور از حد آستانه اول و قرار گرفتن در رژیم دوم یا سطوح بالاتر مصرف سرانه انرژی (بین پنج تا هشت بشکه نفت در سال) میزان اثر مذکور به 015/0 کاهش می یابد. در رژیم سوم متناظر با مصرف سرانه بالای انرژی (بیش از هشت بشکه نفت در سال)، اثر نهایی مصرف انرژی به حدود صفر رسیده است. از آنجایی که اقتصاد کشور هم اکنون در رژیم سوم مصرف بالای انرژی قرار دارد انتظار نمی رود که کاهش مصرف انرژی اثرات بازدارنده ای بر رشد اقتصادی داشته باشد.

یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی، وجود یک سیستم مالیاتی کارآمد است. درآمدهای مالیاتی بیشتر برای وابستگی کمتر کشورهای کم درآمد به کمک های بلاعوض،مهم است. سیستممالیاتی می تواندتصمیم های سرمایه گذاری بین المللیراتحت تأثیر قرار دهد . همچنین مالیات ها حکمرانی خوب را تشویق کرده، لازمه تقویت ساخت دولت است و پاسخ گویی دولت را افزایش می دهد. اولین گام در فهم سیستم های درآمد عمومی، ایجاد تعدادی معیار و مقیاس سنجش عملکرد مورد توافق عموم است. یکی از معیارهای سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، ظرفیت مالیاتی است. به این دلیل، در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی 57 کشور درحال توسعه صادرکننده نفت خام در طول سال های 1996 تا 2014 به منظور تعیین نقش و اهمیت هر یک از این عوامل در تأثیرگذاری بر ظرفیت مالیاتی پرداخته شده است. این پژوهش در نظر دارد نوع شناسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی را برای برآوردن نیازهای در حال ظهور سیاست گذاران کشورهای درحال توسعه بررسی کند. 

افزایش هزینه هاى خدمات سلامت مشکلاتى در زمینه ى تأمین مالى هزینه هاى سلامت به وجود آورده و تأمین هزینه هاى سلامت خانوارها یک چالش مهم در نظام سلامت شده است. طبق تعریف سازمان جهانى بهداشت، اگر خانوار بیش از چهل درصد توان پرداخت خود را صرف هزینه هاى سلامت نماید، در تأمین سایر مایحتاج لازم براى یک زندگی مناسب دچار مشکلات جدى خواهد شد. هدف این مطالعه تعیین برابرى تأمین مالى هزینه هاى سلامت خانوارهاى ایرانی 1382 ) بود. - 1386) روش بررسی: با نگاهى به وضعیت برابرى در سلامت درسال هاى گذشته با استفاده از شاخص مشارکت عادلانه در تأمین به تبیین وضعیت موجود در کشور مى پردازیم، و متغیرهاى کمَى و کیفى اثرگذار براحتمال مواجه (FFCI) مالى نظام سلامت شدن با هزینه هاى کمرشکن سلامت را براساس داده هاى بودجه ى خانوار در سال 1386 بررسى مى کنیم. یافته ها: حدود 2.5 درصد از جمعیت کشور در معرض هزینه هاى فاجعه بار سلامت قرار داشتند. گروه هاى ذیل احتمال مواجهه ى بیشترى با هزینه هاى غیر قابل تحمل درمان دارند: خانوارهاى روستایى، تحت تکفل بیکاران، خانوارهایى که تعداد فرزندان زیر 12 سال و اشخاص بالاى 60 سال آنان بالاتر از متوسط جامعه است؛ و بدون چتر حمایتى بیمه اثر بیمه. در دوره 1374 تا 1381 با آهنگ کندى کاهش و اخیرا اندکى بهبود یافته است. FFCI نتیجه گیری: روند حرکت شاخص سیاست هاى بخش سلامت نتوانسته تغییر معنادارى در جهت بهبود عدالت در تأمین مالى ایجاد کند. محاسبه ى اثر نهایی متغیر مربوط به بیمه نمایانگر تأثیر ناچیز این متغیر در جلوگیرى از مواجه شدن با هزینه هاى اسف بار سلامت مى باشد. اهتمام بیشتر در جهت افزایش کارایى هزین ههاى سلامتى و بهبود و کارآمد کردن نظام بیمه سلامتى ضرورى است.

نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک های بسیاری را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل می سازد. یکی از وظایف بانک های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل های GARCH ، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل سازی شده است.

با توجه به بحران های مالی و بانکی سال های اخیر، جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و بنگاه های مالی اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکت ها و بانک های بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهامداران در پی داشته، نشان می دهد این خسارات عمدتا  ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی در این سازمان ها بوده است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص های سودآوری نظام بانکی و مقایسه تطبیقی بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) در دوره زمانی 2005 تا 2014 و با حجم نمونه 15 بانک منتخب می پردازیم. برای برآورد مدل روش داده های تابلویی بکار گرفته شده که برای آزمون اعتبار داده های تابلویی از آزمون F و برای انتخاب اثرات ثابت و متغیر از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر اثرات معنادار متغیرهای حاکمیت شرکتی روی سودآوری بانک های منتخب می باشد و همچنین سطح معناداری این متغیر ها بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) متفاوت می باشد.

سلامت یکی از ملزومات اصلی رفاه و توسعه­یافتگی هر جامعه به شمار می­رود. پیش نیاز بهبود شاخص­های کلیدی سلامت، آگاهی از عواملی است که بر وضعیت شاخص­های سلامت موثر می­باشند. در میان متغیرهای محتمل تأثیرگذار بر سلامت، سه متغیر درآمد، نهاده سلامت (از قبیل مخارج بهداشتی، تعداد پزشکان و ...) و سرمایه انسانی از عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تأثیر آن­ها بر وضعیت سلامت کشورهای مختلف صحه گذاشته­اند. براین اساس، در پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین­گیری مدل بیزینی (BMA) اثر متغیرهای مذکور بر نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال (به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های تعیین وضعیت سلامت) در میان 60 کشور در حال توسعه و طی دوره زمانی 1978-2008 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که در بلندمدت متغیر نرخ باسوادی کل و درآمد سرانه اثر منفی و قابل توجهی بر نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال کشورهای مذکور می­گذارد. همچنین شاخص­های نهاده سلامت آثار متناقضی بر وضعیت سلامت دارند. به گونه­ای که هزینه­های عمومی سلامت تأثیر مثبت و معنی­دار، هزینه­های کل سلامت تأثیر مثبت اما بی­معنی و هزینه­های خصوصی سلامت تأثیر منفی و بی­معنی بر نرخ مرگ و میر کودکان می­گذارند.

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از روش‌های‌ نوین‌ اقتصادسنجی‌، تجزیه‌های‌ واریانس‌ (VDCs)و توابع‌ واکنش‌ آنی‌ (IRFs)تعامل‌ میان‌ متغیرهای‌ دستمزد، بهره‌وری‌ و نرخ‌ بیکاری‌ در اقتصادایران‌ را در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ بررسی‌ می‌نماییم‌. در مجموع‌، نتایج‌ حاصله‌ دلالت‌ بر آن‌ دارندکه‌ نظریه‌های‌ نئوکلاسیک‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌توانند حقایق‌ موجود در بازار کار اقتصاد ایران‌ راتوضیح‌ دهند و تشخیص‌ دوگانگی‌ بازار کار برحسب‌ بخش‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ برای‌ فهم‌نوسان‌های‌ نرخ‌ بیکاری‌، عرضه‌ و تقاضای‌ نیروی‌ کار و همچنین‌ سیاست‌گذاری‌های‌ مربوطه‌بسیار اساسی‌ است‌. استفاده‌ مؤثر از بخش‌ غیررسمی‌ برای‌ ایجاد اشتغال‌ و درآمد و توجه‌ بیشتربه‌ بهره‌وری‌ در بخش‌ رسمی‌ یا مدرن‌ برای‌ حصول‌ به‌ هدف‌ کاهش‌ نرخ‌ بیکاری‌ و هم‌ زمان‌افزایش‌ قدرت‌ رقابت‌پذیری‌ بخش‌ مدرن‌ ضروری‌ است‌.

مقاله حاضر به بررسی اقتصادی جرم با استفاده از داده های استانی کشور ایران، از سال 89-1379 با لحاظ کردن متغیرهای اقتصادی و اجتماعی می پردازد. به جهت بررسی جرم از حیث مکان و لحاظ اثرات سرریز در مدل، از اقتصاد سنجی فضایی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق حاضر دلالت بر معنادار بودن اثرات سرریز ناشی از جرم در بین استان های کشور دارد. بنابراین تغییر میزان جرم در یک استان از کشور علاوه بر تأثیرگذاری در استان موردنظر دارای اثرات سرریز یا سرایت بین مرزها بر استان های مجاور نیز می باشد. به علاوه نتایج نشان می دهند که متغیرهای اقتصادی درآمد و نرخ مشارکت و همچنین متغیرهای اجتماعی نسبت ازدواج به طلاق، نسبت شهرنشینی و افزایش جمعیت اثرات معنادار و با اهمیتی بر وقوع جرم در کشور دارند.

یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری ریسک، معیار ارزش در معرض ریسک می باشد که در دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد کلی پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله یک روش جدیدی بنام روش شبیه سازی پنجره ارائه می شود که می توان آن را در دسته رویکرد ناپارامتریک قرار داد. شیوه برآورد ارزش در معرض ریسک در این روش همانند روش شبیه سازی مونت کارلو، مبتنی بر بازتولید داده ها است. البته تولید داده ها در این روش جدید، بر مبنای معیارهای مختلف شباهت و فاصله انجام می گیرد به طوری که با انتخاب صدک توزیع بازدهی ها به دست آمده، ارزش در معرض ریسک برآورد می گردد. در ادامه با بکارگیری روش مذکور، ارزش در معرض ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می شوند و همچنین دقت ارزش در معرض ریسک برآورد شده بر مبنای آماره های آزمون بازخورد مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج تجربی حاکی از این است که در روش پنجره بهترین عملکرد به ترتیب از آن معیارهای شباهت اقلیدسی، DTW، کولموگروف-اسمیرنوف، مربع کای دو، شباهت-فاصله و فاصله کسینوسی می باشد.