حمید مسجدسرایی

حمید مسجدسرایی

مدرک تحصیلی: دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
۴۱.

نقد براهین اصالت وجود در اندیشه میرزا جواد تهرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت معاصر سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: اصالت اعتباریت وجود ماهیت برهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۴۱۰
میرزا جواد تهرانی از بزرگترین منتقدان نظریه اصالت وجود در دوره معاصر به شمار می رود. او در مجموع، یازده برهان اصالت وجود را نقد کرده است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی در پی ارزیابی دیدگاه انتقادی او در مواجهه با این براهین است. بررسی ها نشان می دهد که میرزا جواد در نقد براهین اصالت وجود دو رویکرد عمده به کار گرفته است: نخست، ابطال ادله اصالت وجود از طریق اثبات به کارگیری دور و مصادره به مطلوب در آنها. پس از ارزیابی ها معلوم می شود که این رویکرد در هشت برهان موثر واقع شده است. دوم، ابطال ادله اصالت وجود از راه تلقی ماهیت من حیث هی به عنوان مفهوم ماهیت. به همین جهت، در سه برهان مرتکب اشتباه شده است. بنابراین، برخلاف دیدگاه رایج، بسیاری از ادله ای که برای اثبات اصالت وجود اقامه شده اند، برهان به معنای واقعی آن نیستند.
۴۲.

تاثیر اکراه در قتل از ناحیه مقتول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 191 - 208

کلیدواژه‌ها: سلطه بر حیات اکراه در قتل رضایت مجنی علیه مسؤلیّت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۷
علی رغم تلاشی که فقها و حقوق دانان برای تبیین رابطه ی آدمی با اعضای بدن خود و «نحوه ی سلطه ی» وی بر آن ها داشته اند و ثمره ی عملی این تلاش، گاه نمادی بیرونی یافته است و آن نحوه ی سلطه، «اهدای عضو» را جایز می شمارد هنوز جای کنکاش و پرسش باقی است؛ پرسشی نه تنها در ثمرات عملی و بیرونی آن مبانی نظری؛ بلکه باز هم در خود مبانی نظری رابطه ی آدمی با اعضای پیکر خود. دامنه ی این پرسش، ممکن است تا آن جا گسترش یابد که آیا شخصی می تواند دیگری را بر کشتن خویش اکراه کند و او را تهدید نماید که «اگر مرا نکُشی، تو را می کُشم» و نتیجه ی این سخن، آن باشد که چون شخص مکرِه بر بدن خود سلطه داشته و اکراه وی، رضایت ضمنی او بر رفع مسؤلیت مکرَه محسوب می شود پس مکرَه از هر نوع مسؤولیتی تبرئه گردد؟ با نگاهی به مبانی نظری و استدلالات فقها و حقوق دانان، حتّی با وجود تحقّق عناصر اکراه در موضوع مورد بحث، شخص مکرَه از مسؤلیّت کیفری با این عنوان مبرّا نخواهد بود.
۴۳.

جستاری در روایی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» (تحلیل ماده 351 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 208 - 238

کلیدواژه‌ها: قتل عمد حق قصاص محرومیت از ارث ولی دم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۵۲۹
به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعه عرب پیش از اسلام نیز بوده اند ، حکم به این محرومیت داده اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات می نماید؛ در نتیجه، می توان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.
۴۴.

«پیوند» عضو، یکی از «محرّمات نکاح»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۵ 163 - 178
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
 بی تردید در اسلام، «رضاع» از جمله ی محرّمات نکاح است. فقیهان از شرایط تحقّق رضاع و آثار مترتّب بر آن به تفصیل سخن گفته اند. مبنای این حرم ت، حکم شارع است که ظاهراً بر عرف جامعه ی زمان نزول حکم، صحّه گذاشته و آن را پذیرفته است: وقتی که طفلی برابر قواعد شرع، از شیر زنی غیر از مادر خود می نوشد، «رضاع» محقّق شده و در نتیجه، نکاح میان شیرخوار و کسانی که در شرع مشخص اند حرام است. اما تلاش این نوشته در پی کشف راهی است تا ملاک نشر حرمت به واسطه ی «رضاع» را به «پیوند» تسرّی داده و ثابت کند که چنانچه از فرزند زنی (به عنوان دهنده ی عضو)، یک یا چند عضو به مرد دیگری (به عنوان گیرنده ی عضو)، پیوند زده شود در اثر این پیوند، همان حکم حرمت به واسطه ی «رضاع» محقّق شده و در نتیجه، نکاح میان گیرنده ی عضو با مادر یا خواهرِ دهنده ی عضو خالی از اشکال نخواهد بود.
۴۵.

بررسی نظام اخلاقی در داوری حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: نظام اخلاقی سرمایه گذاری داوری سرمایه گذاری اپکسید معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۴۹۷
همان طور که در حقوق داخلی برای رفع و حل و فصل اختلافات بین افراد موسسات شرکت ها دولت ها مقررات و قوانین وضع شده و تشکیلاتی به این منظور ایجاد شده است. در روابط بین الملل نیز برای حل و فصل اختلافات افراد و اشخاص اعم از کشوری و سازمانی بین المللی و شرکتی نیز از قدیم الایام مقرراتی ولو ناقص وجود داشته و در محدوده خود به آن اختلافات رسیدگی می شد. تجارت بین المللی به عنوان آخرین و مهمترین تحول قانونگذاری ایران درزمینه ی داوری عمدتاً با هدف ترویج داوری ویکنواختی وهماهنگی با نظام حقوقی بین المللی به تصویب رسید. سرمایه گذاری خارجی از جمله حوزه های است که بشدت تحت تاثیر آرای داوری بین المللی بوده است و اولین گام در این راستا ایجاد یک نظام حقوقی مناسب برای برقراری تعادل و توازن می باشد که از طریق اعمال مکانیسم های مالی و وضع قوانین و مقررات مناسب، تضمین های لازم به سرمایه گذاران داده شود. لذا در این پژوهش چهارچوب ها و راه های حل اختلاف بین سرمایه گذار های خارجی و دولت ها در زمان بروز اختلاف بررسی شده است.
۴۶.

بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 475 - 495

کلیدواژه‌ها: ادلّه شفعه الغای خصوصیت بیع سهم مشاع حق شفعه عمومیّت بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۵۰۰
حقّ شفعه، یک حقّ استثنائی و برخلاف قاعده سلطنت بوده، و با اجتماع شرایطی، به صورت اختیار تملّک قهریِ سهم فروخته شده و مشاع، نمود می یابد. ازجمله شرایط تحقّق حقّ شفعه که هم فقها و هم قانون گذار عرفی در ماده 808 قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقهی عنوان کرده اند، انتفال سهم مشاع از طریق «بیع» می باشد. نوشتار حاضر، ضمن بیان اقوال موجود درباره شرط مذکور و تحلیل مستندات آن، به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده باب، به عنوان مستند اصلی پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیرمشهور، آن را أرجح تلقّی کرده است؛ یافته اصلی تحقیق حاکی از آن است که در کنار بازخوانی دوباره روایات، می توان دلالت آنها بر اختصاص حقّ شفعه به بیع آن چنان که مشهور برآنند را ناتمام دانسته و با نگرشی نو از جمله در دلالت روایات وارده، الغاء خصوصیّت از بیع و ملاک قرار دادن عرف و اراده عمومی، به جریان حقّ شفعه در تمامی عقود معاوضیِ ناقل ملکیّت، حکم کرد.
۴۷.

وجه تصحیح عبادیّت «طهارات ثلاث»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: واجب نفسی واجب غیری طهارات ثلاث عبادیت ترتب ثواب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۴۲۹
در علم اصول ثابت است که واجبات غیری، توصّلی بوده و نیازی به قصد قربت ندارند، حال آن که طهارات ثلاث با وجود واجب غیری بودن باید به قصد عبادیّت اتیان شوند، وگرنه جنبه مقدّمی نخواهند داشت. جهت حلّ این اشکال، اصولیان مسیرهای متعدّدی را پیموده اند که عبارتند از: قصد امر نفسی استحبابی در ضمن قصد امر غیری؛ قصد عنوان لازم القصد مجهولی که در ذات طهارات ثلاث است توسّط قصد امر غیری؛ رسیدن به غرض در ذی المقدمه از طریق قصد امر غیری؛ تعدّد امر؛ عبادیّت طهارات ثلاث به برکت قصد امر نفسی ضمنی؛ صلاحیّت مقربّیت و نه وجود امر جهت قابلیّت عبادی بودن یک عمل. با توجه به اشکالاتی که بر دیدگاه های فوق وارد شده به این نتیجه می رسیم که جهت تصحیح عبادیّت طهارات ثلاث هیچ راهی نیست مگر این که استحباب نفسیِ طهارات ثلاث بعد از امر غیری همچنان باقی بماند؛ لذا با آمدن امر غیری، گرچه ذات استحباب از بین می رود اما حدّ استحباب باقی می ماند، از اینرو عبادیّت طهارات ثلاث، از امر غیری نشأت نمی گیرد بلکه از حدّ امر نفسی استحبابی منشأ می شود. 
۴۸.

اصل «صرفه جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۱ 169 - 190
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده ی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه ی توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد.  قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه ی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت.
۴۹.

درنگی در روایی «حبس انفرادی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 429 - 452

کلیدواژه‌ها: حبس انفرادی زندان زندان تک نفره سلول انفرادی شکنجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۶۴۵
یکی از موضوعات قابل تأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پاره ای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالش برانگیزی محسوب می شود که در مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ قانع کننده ای برای آنیم. اگرچه هیچ یک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صراحتاً به مشروعیت حبس انفرادی قائل نشده اند، با بررسی قانون ها و مقررات حاکم بر کشور می توان دریافت که قانونگذار ایران به منظور اثبات مشروعیت این قسم از حبس، به مستنداتی چون «عمومیت ادله مشروعیت حبس» و همچنین «فلسفه حبس انفرادی برای متهمان و محکومان» تمسک کرده است. یافته ها حاکی از آن است که با در نظر گرفتن تفاوت های شایان توجه حبس عمومی با انفرادی باید اذعان کرد که با واکاوی در مبانی و ادله این حکم، نه تنها از عمومیت ادله مشروعیت حبس نمی توان مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد، بلکه با استناد به «ممنوعیت شکنجه» و تعارض مشروعیت حبس انفرادی با اصولی چون «اصل کرامت انسانی»، «اصل برائت کیفری»، «فلسفه مجازات زندان» و «قاعده ضمان آور بودن اتلاف بالتسبیب» می توان عدم مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد و بالتبع در سیاست تقنینی، در راستای کیفرزدایی آن گام برداشت.
۵۰.

مقتضای اصل عملی به هنگام شکّ در نفسی و غیری بودن «واجب»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
در خصوص اجرای اصل عملی– به هنگام شکّ در نفسی بودن و غیری بودن یک واجب - میان اصولیان اختلاف نظر وجود داشته و دیدگاه های گوناگونی مطرح است تا جایی که آخوند خراسانی تقسیم بندی دوگانه ای را ابداع کرده و سرانجام مرحوم نائینی، تقسیم بندی سه گانه ای را مطرح نموده که مورد پذیرش اکثریت علما قرار گرفته است. لیکن در این تحقیق، به تقسیم بندی سه گانه جدیدی می رسیم که در آرای علما مسبوق نبوده و به گونه ای حاصل تلفیق تقسیمی است که خوئی و نائینی ارائه کرده اند.
۵۱.

وجه تصحیح واجب نفسی و واجب غیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مقدمه واجب مکلف واجب غیری واجب نفسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۸۱
از آنجا که در مبنای تعریف واجب نفسی و واجب غیری اختلاف نظر وجود دارد، اصولیان در صدد برآمده اند تا تصویری را برای تصحیح واجب نفسی و واجب غیری ارائه دهند. مهم ترین دیدگاه های مطرح در این زمینه عبارتند از: واجب غیری به خاطر غیرواجب شده است؛ غرض از واجب غیری، رسیدن به واجب دیگری است؛ بر واجب غیری، عنوان حسن منطبق نیست؛ در واجب غیری، فعل، مراد بالذات نیست؛ ملاک، عالم اثبات و بیان شارع است نه عالم ثبوت؛ و اینکه به اعتبار وجوبی که به عمل تعلق پیدا می کند، می توان به نفسی و غیری بودن پی برد. در این مقاله ضمن طرح و بررسی نظریات فوق، به نقد اشکال های وارد بر هر نظریه پرداخته ایم و در نهایت، دیدگاهی را اختیار کرده ایم که بر اساس آن، واجب غیری را از باب وجوب مقدمه برای ذی المقدمه واجب دانسته و واجب نفسی را واجبی می داند که برای واجب دیگری مقدمه نباشد. دیدگاه ادعایی نویسندگان، نه تنها اشکال های وارد بر نظرهای سابق را ندارد، بلکه با عبارات مشهور هم سازگارتر به نظر می رسد.
۵۲.

بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّه رجعیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: حرمت ابدی زنا ذات بعل معتدّه رجعیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۵۵۵
مطابق قول مشهور فقها، هر گاه مردی با زن شوهردار و یا با زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می برد، مرتکب عمل نامشروع زنا شود، زانی و مزنیّ بها به یکدیگر حرام ابدی می شوند. مستند اصلی این حکم، پاره ای از روایات و اجماع ادعایی توسط سید مرتضی است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیر مشهوری نیز هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر، ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته شده و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور، با استناد به برخی از آیات قرآن و نیز روایات صحیح، نظریه جواز نکاح زانی و مزنیّ بها و حلیت تمتع پذیرفته شده است.
۵۳.

درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۹ 123 - 138
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
آنان که با مفاهیم استخدام، حقوق، بازنشستگی و مستمرّی آشنایی دارند می دانند که پس از فوت مستخدم، حقوق وی برابر مقرّرات خاصّی به شماری از بازماندگان وی می رسد. در این مورد، تفاوتی وجود ندارد که مستخدم، در حین اشتغال به کار فوت کرده باشد، یا پس از بازنشستگی. این نوشتار، در تلاش برای یافتن پاسخی قانع کننده برای سؤالاتی از این قبیل است که: ماهیّت «مستمرّی» چیست؟ آیا مستمرّی ماهیّتاً «ترکه» است؟ اگر چنین است چرا از قواعد ارث پیروی نشده و فقط به برخی از ورثه داده می شود نه به همه آنان؟ یافته اصلی این تحقیق آن است که بر خلاف مصوّبات قانونی، حقوق مستمرّی، ماهیّت «ترکه» را داشته و در نتیجه، تابع احکام و قواعد خاصّ «ارث» خواهد بود.
۵۴.

تحلیل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوّب 92)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 183-210

کلیدواژه‌ها: عدم تداخل قصاص عضو قصاص نفس ضربات متعدد جنایات مختلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۱ تعداد دانلود : ۵۹۲
برابر مواد 296 تا 299 ق.م.ا. چنان چه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحقّ قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده و در مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم می شود. اما در فقه برخی از این مجازات ها به گونه دیگری مطرح شده که بعضاً با اصول حقوق کیفری، اطلاق آیات، اخبار و اصول عملیّه مناسب ترند. حال سؤال این است که آیا موادّ مذکور با گزاره های فقه اسلامی سازگارند؟ به دنبال ضرورت شرعی سازی مقررات جزائی، نوشتار حاضر با هدف کمک به اصلاح مواد قانونی فوق اثبات کرده است به غیر از ابهامی که در ماده 298 وجود دارد این ماده و نیز ماده 297 مخالفتی با منابع معتبر فقهی ندارند، اما عمومیت ماده ی 296 و ذیل ماده ی 299، به دلیل استحکام بیش تر مستنداتی که مخالفین در دست دارند، قابل دفاع نبوده و باید اصلاح شوند.
۵۵.

درنگی در جرم انگاری «پولشویی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی ارکان جرم فعالیت مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۷۴۷
پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بازنگری واقع شود.
۵۶.

تضییع «حقّ حیات وحش» در «باغ وحش»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حیات وحش باغ وحش حق حیات وحش تضییع حیات وحش تعطیلی باغ وحش

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۷۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۳۵
آیا هرگز از خود پرسیده ایم که بر آن حیوان مقتدر آزادی که هم اکنون در قفسی کوچک و آلوده؛ نگه داشته می شود تا ما آدمیان، به تماشای او بنشینیم و گاه غذایی یا تنقلاتی به سویش پرتاب کنیم و او را به سخره بگیریم؛ چه می رود؟ آیا هرگز از خود پرسیده ایم که لحظه ها و ساعات پرنده ای تیزبال و ستیغ آسمان نشین و همدم بلندای کوه و گستره دشت؛ در قفسی تنگ و کوچک که برایش زندانی بیش نیست چه گونه بر وی می گذرد؟ آیا همه «حق حیات» و «حق آزاد زیستن» از آن ما- اشرف مخلوقات- است؟ همه آن چه در این نوشتار خواهد آمد گسترش همین پرسش و یافتن پاسخی برای آن است: باغ وحش موجب تضییع «حق حیات وحش» است.
۵۷.

درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴۵ 115 - 136
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
   گذشته از این که قواعد علم اصول فقه در خدمت مجتهد به منظور استنباط فقهی و کشف حکم شرعی است به منظور کشف حکم حقوقی و مراد واقعی قانونگذار و به تعبیری کشف روح قانون نیز در خدمت دادرس و حقوقدان است. صرفنظر از استدلال هایی که موافقین و مخالفین مفهوم در علم اصول بیان کرده اند همواره این سؤال مطرح است که معیار و ضابطه وجود و عدم وجود مفهوم مخالف در متون قانونی و گزاره های حقوقی چیست؟ بدون شک یافتن پاسخ مناسبی برای این سؤال، راه هرگونه تفسیر را در برداشت های حقوقی و قانونی خواهد بست. نوشتار حاضر با تتبع در مواد قانونی متعدد به این نتیجه رسیده است که ملاک و مناط تشخیص مفهوم در قوانین موضوعه، در جایی که قرینه خارجی وجود نداشته باشد علاوه بر رعایت اصول و قواعد مسلّم حقوقی، از راه ذوق سلیم و موازین لغوی است به شرطی که بر مفهوم نامعقولی دلالت نداشته باشد، لذا هرگونه قیاس، تشبیه، مصلحت سنجی و تعمیم بی دلیل و غیرمستند با استناد به روح و مفاد قانون ممنوع است و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.
۵۸.

همطرازی ولایت پدر و جدّ پدری در ترازوی قواعد اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: ولایت قهری اصل تأخر حادث ولایت پدر ولایت جد پدری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، درباره نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به وجود می آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده اند. عده ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده ای دیگر با استناد به سیره متشرعیه تلاش کرده اند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّه هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ یک از اقوال پیش گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می توان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.
۵۹.

کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: عبادت معامله فساد صحت بطلان نهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۱۹۹ تعداد دانلود : ۳۷۴۰
قواعد علم اصول فقه به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی با هدف تفسیر قوانین موضوعه و کشف مراد قانونگذار به هنگام سکوت، اجمال، ابهام و حتی تعارض قوانین در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و با بکارگیری این قواعد، امکان دستیابی به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم می گردد؛ مسأله دلالت نهی بر فساد نیز از جمله مسائل مهم علم اصول است که در دو حوزه عبادات و معاملات قابل طرح و بررسی است اما در علم حقوق، بحث منحصر در این مطلب است که آیا نهی از معامله، بر فساد معامله دلالت دارد یا خیر؟ فلسفه نهی و ممنوعیت قانونی و هدفی که قانونگذار از این ممنوعیت تعقیب می کرده است از مسائل درخور توجه در این موضوع می باشد. بررسی حقوقی موضوع دلالت نهی بر فساد در معاملات از آن جهت حائز اهمیت است که آثار حقوقی فراوانی در مباحث حقوقی دارد. مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.
۶۰.

جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 119 - 137

کلیدواژه‌ها: وصیت تملیکی وصیت عهدی ایجاب معلق اعتبار قبول احسان رضای نوعی ایقاع عینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۴۲۴
وصیت ازجمله تصرفاتی است که شخص برای بعد حیات خود انشا می کند و از این رو در برابر منجزات یعنی تصرفات زمان حیات انسان قرار می گیرد. آنچه عرف و عادت گواهی داده، احسان نهفته در بطن این ماهیت حقوقی است. احسان که در تعریف خود، مقابل عدوان قرار می گیرد؛ عبارت است از فعل یا ترک فعلی اختیاری که قابل ستودن و ستایش باشد. بدیهی است که موصی نیز در زمان انشا این ماهیت، بر پایه احسان به خلق موجود موردنظر خود پرداخته است و به عبارتی، استیفای حق برای بعد از وفات ابتدائاً مدنظر موصی بوده است نه استدامتاً. با نگاهی به سابقه فقهی این ماهیت و مقایسه آن با قانون مدنی حاکم بر نظام حقوقی فعلی، با اختلاف نظراتی در خصوص عقد یا ایقاع بودنِ ماهیت یادشده، به ویژه در مورد وصیت تملیکی مواجه می شویم که در مواردی، بدون تغییر در قانون مدنی فعلی رخنه کرده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی پیشینه فقهی و دلایل ارایه شده و مقایسه آن با قانون مدنی که در فروض عدیده ای به سکوت برگزار شده است، نظام حقوقی این ماهیت را با قواعد عمومی قراردادها مقایسه کنیم و دلایل و مبانی منطقی بر ایقاع بودن این ماهیت پیچیده و دشوار را ارایه دهیم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان