بختیار عباسلو

قواعد مسئولیت مدنی بر جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم تاکید دارد، از این رو قوانینی که به اعاده حق اشخاص آسیب دیده بپردازند لازم و ضروری هستند. محیط زیست زمین به دلیل دخالت انسان تغییرات نامطلوب زیادی را تجربه کرده است . این امر بسیاری از سیستم های حقوقی را بر آن داشته تا قوانین و هنجارهایی را برای حفاظت از محیط زیست تدوین کنند. در ایران قوانین بسیاری در زمینه حفاظت از محیط زیست تصویب شده است. موضوع مهم در حوزه محیط زیست نحوه برخورد با اقدامات زیانبار زیست محیطی بر اساس دکترین مسئولیت مدنی است. امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی ، موضوع حقوق محیط زیست مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و همه کشورها و افراد سعی در سالم نگه داشتن شرایط محیطی دارند. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که به دلیل عدم اطلاع از علت واقعی خسارت کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریه های مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت است در حقوق بیشتر کشورها از جمله کانادا و اتحادیه اروپا مسئولیت محض یا مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است که در واقع می توان گفت از مهمترین دستاوردهای قانونگذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولا آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند که از جمله می توان به دستورالعمل 2004 پارلمان و شورای اروپا در این خصوص اشاره نمود که بر طبق آن، دولت های عضو ملزم شده اند تا قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد نمایند. اما مطالعات انجام یافته در حقوق ایران نشان می دهد که با وجود این که اصل اولیه مورد پذیرش بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، می توان گفت این مسئولیت پاسخگوی نیاز های جامعه امروزی در خصوص خسارات زیست محیطی نیست.

زمان را می توان اساسی ترین مفهوم در قراردادهای پیمانکاری دانست چراکه منفعت هریک از طرفین در گرو رعایت زمان بندی قرارداد خواهد بود. پیمانکار در فرض رعایت زمان بندی با مطالبه خسارات و جرایم قراردادی مواجه نخواهد شد و دولت ها نیز در مقام کارفرما با رعایت این زمانبندی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود از پروژه خواهند رسید، اما گاهی به سبب رخداد عواملی این زمان بندی با تأخیرات و اختلالاتی مواجهه می شود که می تواند موجب اختلاف های آتی بین پیمانکار و کارفرما گردد. در حقوق انگلیس به واسطه قدمت رشد صنعت، مفاهیم زمانی پیمانکاری به دقت در رویه قضایی و نمونه قراردادهای کاربردی این حوزه خودنمایی می کند. مفاهیمی مانند تعلیق، تأخیرات طرفینی، تسریع در انجام امور پیمان و شرط تمدید زمان پیمان که هریک محمل اختلافات احتمالی کارفرمایان و پیمانکاران می باشد. به خوبی در این نظام تبیین شده و به پشتوانه رویه قضایی منسجم دارای ضابطه شفاف و قابل اتکاست. در این مقاله در پی آن خواهیم بود تا با مطالعه تطبیقی در دکترین و رویه قضایی دو نظام حقوقی ایران و انگلیس و بررسی مفاهیم مشابه و کارساز و استناد به آرای قضایی و دکترین در زمینه نقش زمان در قراردادهای پیمانکاری و آثار ناشی از تغییر آن، ضمن بسترسازی درک سویه های جدید و مفاهیم اصولی کمتر شناخته شده، زیست بوم تقنینی و اجرایی کشور را در اتخاذ راهبردهای منصفانه و حرفه ای یاری رسانده و به تبع آن شاهد کاهش ریسک حقوقی دولت باشیم.

زمینه و هدف: در مبادلات تجاری گاهی قرارداد از سوی یکی از طرفین نقض می گردد که بحث جبران خسارت ناشی از آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی فسخ قرارداد و جبران خسارت آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی با تأکید بر کنوانسیون بیع بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده است. این نظریه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویه های قضایی و داوری بین المللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه به ویژه در مورد خسارات ناشی از تقویت منافع مورد انتظار، با چالش اساسی مواجه است. نتیجه : در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نخواهد داشت در حالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت می نماید و همچنین در کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ به امکان اعاده کالا منوط است؛ اما در حقوق ایران چنین نیست. به علاوه، آنکه شروط و تعهدات تبعی در هر دو نظام حقوقی پس از فسخ از پایداری برخوردارند و خسارت ناشی از فسخ نیز تحت شرایطی قابل مطالبه می باشد.

مقدمه: حقوقدانان از استمرار بخشیدن به توصیف و تحلیل تأثیر و تأثر پدیده های اجتماعی و آثار حقوقی وقایع حقوقی در معنای اعم غافل شده اند و هیچ گاه به شیوه محاسبه و ارزیابی آثار ایقاع های تقنینی، اداری و قضایی و تمهید ابزارهای لازم برای تأثیرگذاری بر فضای اجتماعی، توجه نکرده اند. حال این که در چنین شرایطی که حقوقدانان همچنان به مطالعه قواعد کهن و حتی مطالعه سایر نظام های حقوقی مشغول هستند و تلاش برای حفظ پیشرو بودن نظام های حقوقی را دارند، احساس رضایت مندی از عالم حقوق و کارایی آن، بیش ازپیش کم رنگ تر می شود؛ به طوری که علمای اقتصاد نیز برای ارزیابی و تحول آفرینی، روی به تحلیل اقتصادی حقوق آورده اند. از سوی دیگر مهندسی اجتماعی نیز متولد و آرمان اتوپیا (آرمان شهر) را وعده می دهد و به رقابت با حقوق برخاسته است. وانگهی در کنار افزایش روزافزون شمار دعاوی در مراجع قضایی، اطاله دادرسی ها و نیاز به آمارگیری از توزیع عدالت به جای آمارگیری از شمار پرونده ها، جمعیت بالای محکومان کیفری و  زندانیان، هزینه های بالای دادرسی، محدود بودن کارایی نهاد اعسار و وکالت معاضدتی، کاهش مراجعه به وکیل دادگستری، کاهش تنظیم سند رسمی، گسسته شدن ارتباط دوسویه میان نظام حقوقی و تقویت هنجارها، تضعیف شدن نهاد خانواده و افزوده شدن پی درپی بر مسئولیت ها و هزینه های دولت از اهم مسائل پیش روی نظام حقوقی بودند. بدین روی، تمهید نظریه عمومی و ابزار برای حل مسائل پیش روی نظام حقوقی به عنوان یک راه حل جامع و مانع و تلاش برای توسعه حقوق خصوصی و مضیق تر کردن قلمروی حقوق جزا، از مهم ترین اهداف این تحقیق بودند؛ بدین ترتیب برآنیم، با توجه به این که پدیده های اجتماعی ابعاد مختلفی دارند و هر لایه ای از آن هادر عین حال موضوع یکی از علوم منشق از فلسفه و احاطه شده توسط گروهی از قواعد حقوقی هستند، بدین مسئله بپردازیم که برای رصد و صیانت از وجود روال طبیعی در آن هاچگونه می توانیم به شیوه مهندسی برای تبیین مفاهیم بنیادین حقوقی چون ماهیت خود روال طبیعی (عدالت) ورود کرده و بر پایه مفاهیم حقوقی و مفاهیم حاصل از علوم دیگر اعم از روان شناسی، اقتصاد، اطلاعات و فناوری اطلاعات، مطالعات فرهنگی، مهندسی اجتماعی و استراتژی های قدرت و جنگ نرم اجتماعی، نظریه ای عمومی برای تبیین و صیانت از روال طبیعی در پدیده های اجتماعی ارائه کنیم و دریابیم که چگونه از علم حاصل از این نظریه می توان برای درک هندسه فضای پیرامون روابط و موضوع اختلاف و فراهم کردن معادله محاسبه وضعیت توزیع روال طبیعی (عدالت) و مهندسی آثار ایقاع های تقنینی، قضایی و اداری به منظور مواجهه با مسائل مزبور کمک گرفت؟ روش ها: فرضیه این بود که با تحلیل و توصیف صورت های مختلف منازعات اجتماعی به وسیله علوم مرتبط می توان آن ها را به شیوه مهندسی، تحلیل کرد و با شناخت صورت های مختلف منازعات اجتماعی و تکمیل نظام دادرسی و تمهید ابزارهای جدید برای تنظیم گری می توان گستره عدالت را مهندسی کرد. پس به شیوه توصیفی، تحلیلی، تطبیقی و شیوه ابتکاری مهندسی، راه حل، مورد پژوهش بنیادین قرار گرفت. یافته ها : حکایت از این دارند از آنجایی که فرهنگ از تضارب فلسفه و تمدن، شکل گرفته و بنیان ها نظام حقوقی در جامعه را تعیین می کند، اعمال نظام حقوقی نیز با تقویت هنجارهای فرهنگی، همبستگی دارد. در این میان نظام حقوقی اسلامی، بر این فلسفه استوار است که نصیب عادلانه تشریع شده در خصوص مقاصد شریعت را که همان بنیان های کلی نظام حقوقی اسلامی است، به ازای هر شخص بر قرار نگه دارد و مطابق اصل 156 قانون اساسی در صورت تضییع و یا انکار حق بر آمده از عدالت موصوف، به باز توزیع آن بپردازد. در راستای حل مسائل پیش روی نظام حقوقی، همان گونه که رجوع به کارشناسی موجه است، بر پایه فلسفه حقوق اسلامی تبیین شده، از یافته های دیگر علوم برای طراحی نظریه و معادله ریاضی عدالت، به صورت یک تابع چند هدفه که امکان بارگذاری بر روی هوش مصنوعی را دارد، به منظور تمهید معیار مهندسی تقنین، مقررات گذاری و تفسیر قوانین و مقررات، بهره گرفته و تبیین شد که بر مبنای علومی چون نظریه بازی ها و تحلیل اقتصادی با رویکرد رفتاری، می توان انتخاب ها را نیز در هندسه دعاوی (محیط بازی) مهندسی کرد. نتیجه گیری: بنابراین اندیشه مهندسی نظام حقوقی با رویکرد حقوق خصوصی بر حسب تبیین دگرگونه از مفهوم جرم با ابزارهای خودش، به منظور صیانت و توزیع عدالت ارائه شد و می تواند به مهندسی پیشینی، میان جبهه ای و پسینی رفتارها و پیامدهای آن ها نیز بپردازد.

مسلماً در عرصه حقوق هیچ گاه مواد قانونی نمی تواند فارغ از محک عدالت باشند. گاه پیش می آید که قانون آزادیِ درج مواردی بر خلاف عدالت و انصاف را در قراردادها به طرفین می دهد. آیا در چنین حالاتی می توان با معیار گرفتنِ عدالت، تحمیل خسارات گزاف قراردادی ناشی از ضعف یکی از طرفین در معاملات را به نحوی تعدیل کرد؟ فرضیه مقاله براین اساس است که عدالت اجتماعی با تعریفی که در این تحقیق از آن ارائه می شود و با توجه به قصد طرفین و عدم تحریفش، در تعدیل جبران خسارات قراردادی مؤثر است. هدف این نوشتار رسیدن به تعادل قراردادی بین اجزای قرارداد و در نتیجه ایجاد تناسب بین ضرر و جبران خسارت است. روش اتخاذ شده در این تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است و نوعش کاربردی پژوهشی می باشد که در آن با معیار قرار دادن یک عنصر سعی در حل مسأله می شود.