بختیار عباسلو

قواعد مسئولیت مدنی بر جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم تاکید دارد، از این رو قوانینی که به اعاده حق اشخاص آسیب دیده بپردازند لازم و ضروری هستند. محیط زیست زمین به دلیل دخالت انسان تغییرات نامطلوب زیادی را تجربه کرده است . این امر بسیاری از سیستم های حقوقی را بر آن داشته تا قوانین و هنجارهایی را برای حفاظت از محیط زیست تدوین کنند. در ایران قوانین بسیاری در زمینه حفاظت از محیط زیست تصویب شده است. موضوع مهم در حوزه محیط زیست نحوه برخورد با اقدامات زیانبار زیست محیطی بر اساس دکترین مسئولیت مدنی است. امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی ، موضوع حقوق محیط زیست مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و همه کشورها و افراد سعی در سالم نگه داشتن شرایط محیطی دارند. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که به دلیل عدم اطلاع از علت واقعی خسارت کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریه های مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت است در حقوق بیشتر کشورها از جمله کانادا و اتحادیه اروپا مسئولیت محض یا مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است که در واقع می توان گفت از مهمترین دستاوردهای قانونگذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولا آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند که از جمله می توان به دستورالعمل 2004 پارلمان و شورای اروپا در این خصوص اشاره نمود که بر طبق آن، دولت های عضو ملزم شده اند تا قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد نمایند. اما مطالعات انجام یافته در حقوق ایران نشان می دهد که با وجود این که اصل اولیه مورد پذیرش بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، می توان گفت این مسئولیت پاسخگوی نیاز های جامعه امروزی در خصوص خسارات زیست محیطی نیست.

زمان را می توان اساسی ترین مفهوم در قراردادهای پیمانکاری دانست چراکه منفعت هریک از طرفین در گرو رعایت زمان بندی قرارداد خواهد بود. پیمانکار در فرض رعایت زمان بندی با مطالبه خسارات و جرایم قراردادی مواجه نخواهد شد و دولت ها نیز در مقام کارفرما با رعایت این زمانبندی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود از پروژه خواهند رسید، اما گاهی به سبب رخداد عواملی این زمان بندی با تأخیرات و اختلالاتی مواجهه می شود که می تواند موجب اختلاف های آتی بین پیمانکار و کارفرما گردد. در حقوق انگلیس به واسطه قدمت رشد صنعت، مفاهیم زمانی پیمانکاری به دقت در رویه قضایی و نمونه قراردادهای کاربردی این حوزه خودنمایی می کند. مفاهیمی مانند تعلیق، تأخیرات طرفینی، تسریع در انجام امور پیمان و شرط تمدید زمان پیمان که هریک محمل اختلافات احتمالی کارفرمایان و پیمانکاران می باشد. به خوبی در این نظام تبیین شده و به پشتوانه رویه قضایی منسجم دارای ضابطه شفاف و قابل اتکاست. در این مقاله در پی آن خواهیم بود تا با مطالعه تطبیقی در دکترین و رویه قضایی دو نظام حقوقی ایران و انگلیس و بررسی مفاهیم مشابه و کارساز و استناد به آرای قضایی و دکترین در زمینه نقش زمان در قراردادهای پیمانکاری و آثار ناشی از تغییر آن، ضمن بسترسازی درک سویه های جدید و مفاهیم اصولی کمتر شناخته شده، زیست بوم تقنینی و اجرایی کشور را در اتخاذ راهبردهای منصفانه و حرفه ای یاری رسانده و به تبع آن شاهد کاهش ریسک حقوقی دولت باشیم.