نجادعلی الماسی

نجادعلی الماسی

مدرک تحصیلی: استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
۲۱.

تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 125 - 140

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین حق مؤلف فضای مجازی قانون حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۴۸
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبه رو می شود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه می طلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویه اکثر کشورها و نیز کنوانسیون های بین المللی پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهم ترین آن ها اِعمال قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با قرارداد کپی رایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوق دانان، کشورها و مقررات بین المللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده به جهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شده اند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت می شناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیان بار و قانون محل حمایت) نظریه قانون دارای نزدیک ترین ارتباط به عنوان مناسب ترین راه حل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.
۲۲.

تعهدات اخلاقی طرفین در قراردادهای نفتی بای بک (بیع متقابل) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 5-18

کلیدواژه‌ها: تعهد اخلاقی قراداد بیع متقابل تعهدات طرفین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۶۹۹
مقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند. کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز طبیعی به عنوان دومین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان و همچنین دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی در جهان رتبه بندی می شود در خصوص دو حوزه ی بسیار مطلوب جهت سرمایه گذاری شدن توسط سرمایه گذاران (خارجی) ر ایران می توان به توسعه ی منابع نفتی و نیز گاز طبیعی اشاره کرد که همچنان نیاز به یک سرمایه گذاری خیره کننده را می طلبد. اختیاری کردن قراردادهای خدماتی بای- بک توسط شرکت نفت ایران به عنوان یک نیروی محرکه در جذب سرمایه خارجی و همچنین دانش عملی و مهارت لازم جهت توسعه صنعت نفت ایران که ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می رود از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله در نظر دارد علاوه بر شناسایی قراردادهای بای بک به بررسی حقوق و تعهدات تمهید شده در این دسته از قراردادهای نفتی برای طرفین متعاقدین( پیمانکار و کارفرما ) پرداخته که طی مباحث پیش رو به ترتیب اولویت مورد بحث واقع خواهند شد.
۲۳.

سیاست گذاری قراردادهای قابل واگذاری در ایران با نگرشی بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 2616 - 2639

کلیدواژه‌ها: واگذاری قرارداد عقد آنی عقد مستمر قائم مقام عقود شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۵
واگذاری قرارداد، انتقال توأمان حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است به نحوی که شخص ثالث جانشین طرف قرارداد در اجرای تعهدات و بهره مندی از حقوق می شود، بنابراین ملاک در انتقال قرارداد وجود یا عدم این حقوق و تعهدات ناشی از عقد است، خواه عقد آنی باشد و یا مستمر؛ اما رعایت اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حسن نیت و اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، در سایهٔ اصل آزادی انتقال قرارداد ضروری است. ازآنجایی که با انتقال عقد، تعهدات قراردادی نیز به قائم مقام تسری می یابد و منتقل الیه، مکلف به اجرای تعهدات ناشی از آن است. در صورتی که عقد، قائم به شخص باشد، اجرای آن توسط شخص دیگر، جز طرف عقد، هرچند که قائم مقام او نیز باشد، ممکن یا مقبول طرف دیگر عقد نبوده و انتقال قرارداد نیز منتفی خواهد بود. اصول و ضوابط واگذاری قراردادها، ویژه حقوق داخلی نیست و حتی به نظر می رسد این ضوابط بیش از آنکه شرایط حقوقی تلقی شود، می تواند خصیصه عقلی و منطقی داشته باشد؛ لذا سکوت اسناد بین المللی در این خصوص به جهت بداهت آن است و ضوابط مذکور، در اسناد بین المللی هم قابل اعمال خواهد بود.
۲۴.

مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تأکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 65 - 94

کلیدواژه‌ها: نظریه عمومی ارش تحلیل اقتصادی ارش کارایی پارتو جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۷۰۰
ضمانت اجراهای حقوقی یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها به شمار می آیند. در تبیین این ضمانت اجراهای قراردادی، تحلیل اقتصادی نقش تعیین کننده ای می تواند داشته باشد. یکی از این ضمانت اجراها که در فقه امامیه به صورت فرع مطرح شده است، نهاد «ارش» می باشد. به نظر می رسد که ارش قابلیت طرح به عنوان یک نظریه عمومی را دارد. در این مقال کوشیده ایم در کنار اثبات نظریه عمومی ارش، آن را تحلیل اقتصادی نماییم. همچنین به صورت تطبیقی با مبحث مشابه  با کمی تسامح تحت عنوان تقدم اجرای عین تعهد یا مطالبه خسارت در حقوق آمریکا نیز مقایسه و تحلیل صورت گرفته است. روش تحقیق نیز کتابخانه ای بوده و به منابع داخلی و خارجی موجود با تأکید بر منابع فقهی مراجعه شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، نظریه عمومی ارش را می توان بر اساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن منقح کرد. در واقع می توان گفت که نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی پارتو و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد (به عنوان نظریه ای تقریباً اخلاقی) و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی است، باشد.
۲۵.

صلاحیت قضایی در دعاوی بین المللی نقض حقوق مؤلف در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 171-194

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قضایی حقوق خصوصی کپیرایت اینترنت نقض غیرقراردادی

تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۵۹۵
انتشار غیرقانونی آثار تولید شده در فضای سایبری کشور ما و سایر کشورها کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی قابل ارسال به همه جای جهان است؛ درعین حال خلأ قانونی در این باره کاملاً ملموس است. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری توسط ارائه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حق می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف علیه حقوق انحصاری مؤلفان انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بین المللی تعیین دادگاه صالح موکول، به تعیین محل وقوع نقض حق شده است. اما به نظر می رسد با توجه به فرامکان بودن فضای سایبر، این معیار ناکارآمد است. در این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای با توجه به محل فعالیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیار جدیدی با عنوان معیار دادگاه کشور محل تجارتخانه شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای تعیین دادگاه صالح تبیین و ارائه شده است که قانونگذاری درباره آن می تواند کمک شایانی به رفع ابهامات حقوقی کند.
۲۶.

تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مؤلف در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 27 - 50

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین حق مؤلف دادگاه صالح نقض حق فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۴۳۸
  با افزایش استفاده از اینترنت، امکان نقض حق مؤلف در فضای مجازی توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان فراهم شده و دارنده این حق را با این پرسش مواجه کرده که در دعوا علیه نقض کنندگان متعدد حق وی که در کشورهای مختلفی هستند چه دادگاهی صالح است؟ آیاقواعدسنتّىتعیین صلاحیت درفضاىمجازى قابل اعمال است، یا نیازمند قواعد جدیدی برای این حوزه هستیم؟در این مقاله با مطالعه تطبیقی و تحلیلی مسئله فوق در چند سند بین المللی، منطقه ای و حقوق ایران تلاش کرده ایم ضوابط تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض اینترنتی حق مؤلف را تعیین کنیم.با بررسی انواع صلاحیت های مطرح در این دعاوی، این نتیجه حاصل شد که در تمام دعاوی نقض اینترنتی حق مؤلف نمی توان به یک قاعده حل تعارض اکتفا نمود؛ بلکه اوضاع و احوال خاص هر دعوا در تعیین قاعده حل تعارض نقش اساسی دارد. در این دعاوی گرچه اصولاً دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت عام دارد، ولی در برخی موارد خواهان به موجبِ مقررات و کنوانسیون ها حق انتخاب دادگاه صالح را از بین دو یا چند دادگاه دارد (صلاحیت خاص)؛ و گاه ممکن است دادگاه صالح به توافق طرفین تعیین شود (صلاحیت توافقی)؛ و در برخی موارد دعاوی نقض حق مؤلف در محیط مجازی به موجبِ قواعد آمره صرفاً در دادگاه خاصی قابل طرح است (صلاحیت انحصاری).
۲۷.

نقض حقوق مولف در فضای سایبر و پیامدهای اخلاقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 165-188

کلیدواژه‌ها: حقوق اخلاقی پیامدهای اخلاقی صلاحیت قضایی کپی رایت نقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۵۲۹
در عرفان اسلامی، یکی از مهم ترین حقوق افراد، امانت داری و حفظ حق و حقوق طرفین است. یکی از مهمترین حقوق مؤلفان، حقوق اخلاقی آنها محسوب می شود. با وجود این، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی، قابل ارسال به همه جای جهان است و در دنیای امروز نیازمند بررسی عرفانی بیشتری در این زمینه نیاز می شود. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری به وسیله ارائه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های موجود حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حقوق اخلاقی مؤلف بدون در نظر گرفتن مراتب عرفانی آن می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بین المللی، تعیین دادگاه صالح موکول به تعیین محل وقوع نقض حقوق اخلاقی شده است. اما به نظر می رسد با توجه به فرامکان بودن فضای سایبر، این معیار ناکارآمد است و همچنین نیاز به بررسی بیشتری در عرفان اسلامی دارد. لذا در این مقاله با به کارگیری روش پژوهش کتابخانه ای با توجه به محل فعالیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیار جدیدی برای تعیین دادگاه صالح و تبیین آن در عرفان اسلامی ارائه شده است.
۲۸.

The general economic order and its effect on the economic equilibrium of tourism contracts(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: Tourism and Hospitality Research, Volume ۷, Issue ۲, Winter ۲۰۲۰ 13 - 37

کلیدواژه‌ها: School of Law and Economics Economic Equilibrium tourism Contract Public order

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۳۱۳
The purpose of this research is to clarify the importance of economic equilibrium of tourism contracts and prove the importance and relevance of public order to economic equilibrium. The school of law and economics is one of the most important schools of law among applied law system. The primary purpose of the economic equilibrium of tourism contracts is to provide and guarantee the interests of parties efficiently and this function should lead to socio-economic efficiently for the whole society. For this purpose, a superior power must be able to guarantee the economic equilibrium of the tourism contracts and establish a strong executive guarantee to avoid disrupting contracts. In other words, protecting the economic equilibrium of tourism contracts is the task of an institution called public order and lawyers and economists believe that the task of enforcing public order is one of the duties of the state.The results of this study show that maintaining the economic equilibrium of a ground in order to achieve exchangeable justice in its true sense as well as the main goals of community contracts (contracts in society.) As a result, it guarantees the effectiveness of the contract in the interest of social interest, and also, the economic equilibrium of the tourism contract must be consistent with socio-economic and legal criteria and the lack of economic equilibrium will lead to inefficiency of the contract and one of the obvious effects not doing that will be ineffectiveness of the contract and termination of the contract.
۲۹.

دادگاه صالح در دعاوی حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۱۹۹-۲۲۴

کلیدواژه‌ها: دادگاه صالح صلاحیت شخصی صلاحیت موضوعی دعاوی نقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۶۱۳
گسترش تجارت بینالملل در حوزۀ حقوق مالکیت فکری، با پید ایش دعاوی بینالمللی همراه است. در خارج از چهارچوب روابط قراردادی نیز حقوق مالکیت فکری همواره در معرض نقض قرار داشتهاند. این واقعیتها منجر به شکلگیری دعاوی میشود که هم موضوع و هم طرفین آنها دارای ارتباط حقوقی با کشورهای مختلف هستند. برای مثال یک علامت تجاری در ایران ثبت، بر روی کالای تولیدشده در آلمان به صورت غیرقانونی تقلید و کالای یادشده در بازار فرانسه توزیع گردیده است. سؤال این است که رسیدگی به چنین دعوایی باید در کدام دادگاه انجام گیرد؟ با توجه به اینکه پیرامون این موضوع هیچ معاهدۀ بینالمللی وجود ندارد، استخراج قواعد باید از اسناد متعدد موجود ناظر بر سایر موضوعات انجام گیرد. قوانین ملی نیز در این خصوص غالباً ساکت یا مجمل هستند. اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت/سکونت خوانده، محل ثبت حقوق و محل وقوع فعل زیانبار مهمترین مبانی تعیین دادگاه صالح در دعاوی مالکیت فکری هستند.
۳۰.

بررسی فقهی و حقوقی اختیار صاحب خیار عیب در فسخ و مطالبه ارش در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 31-50

کلیدواژه‌ها: تخییر خیار عیب مذاهب اسلامی نظریه عمومی ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۵۴۷
در طولی و عرضی بودن اختیارات مشتری در خیار عیب بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر مبنایی وجود دارد. بر اساس یک نظر چون ارش خلاف اصل است و در مقابلِ وصف از ثمن قرار دارد، ارش نیز طولی خواهد بود. بنابه دیدگاه دیگر چون ارش مطابق با قاعده است و جزئی از ثمن است در این صورت تخییر مشتری هم عرضی خواهد بود. ولی ما در این مقاله کوشیده ایم ضمن بیان دیدگاه های مذاهب اسلامی و حقوق ایران در این خصوص بر پایه نظریه عمومی ارش در قراردادها تحلیلی را ارائه نماییم که بر اساس آن وصف سلامت در میان همه اوصاف برجستگی خاصی دارد که باعث می شود شارع مقدس فقط در خیار عیب معتقد به تخییر شود. دلیل این ویژگی خاص هم این است که شارع مقدس و قانون گذار در قانون مدنی فقط در خیار عیب که ارتباط مستقیمی با وصف سلامت دارد قائل به دریافت ارش شده است. بنابراین ویژگی خاص این وصف باعث می شود که اگر فروشنده به این تعهد خود عمل نکند و کالایی مطابق با قرارداد تسلیم ننماید، خود او باید جبران خسارت کند که همان نظریه عمومی ارش است و البته این حق فروشنده است که بر اساس تخییر عرضی فسخ یا مطالبه ارش را انتخاب نماید.
۳۱.

ماهیت و مبنای قلمرو نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با نظریه تقلیل ثمن در کنوانسیون وین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 213 - 241

کلیدواژه‌ها: ارش ماهیت مبنا نظریه تقلیل ثمن نظریه عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۶۵۹
بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتاً در خیار عیب مطرح می شود. در این مقاله کوشیده ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به عنوان یک نظریه عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود.در خصوص ماهیت نظریه عمومی ارش می توان گفت که ماهیت خسارت و جبران خسارت را دارد، اما در نتیجه نقض قرارداد و به عنوان مسئولیت قراردادی مطرح می شود؛ در این صورت است که امری مطابق با قاعده خواهد بود. در خصوص مبنای خسارت نیز نظریه عمومی ارش ماهیتی دوگانه دارد. اصل در نظریه عمومی ارش بر جبران خسارت قراردادی است، اما اگر جبران خسارت قراردادی نتواند کفاف جبران خسارت در معنای موسع خود باشد، از جبران خسارت به نحو مسئولیت مدنی و قهری استفاده خواهد شد.البته در خصوص تقلیل ثمن، می توان گفت مبنای آن عدالت معاوضی است که از مبانی مسئولیت قراردادی در فلسفه حقوق قراردادهاست.
۳۲.

بررسی تطبیقی استقلال بانک مرکزی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 245 - 268

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی فدرال رزرو ایران آمریکا دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۶۵۱
بررسی تطبیقی استقلال بانک مرکزی در حقوق ایران و آمریکا چکیده به لحاظ تمهیداتی که در قانون گنجانده شده، فدرال رزرو آمریکا یکی از مستقل ترین بانک های مرکزی دنیا است. در ایران از نظر عملیاتی، نگرش در ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار و مداقه در شرایط قانونی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و بررسی تغییرات صورت گرفته در مدیریت بانک مرکزی متعاقب تغییر دولت ها، نشان گر وابستگی بانک مرکزی به دولت است. از نظر رویکردی، بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در ضمن تصویب قوانین مرتبط و تتبع در نظریات شورای نگهبان و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان می دهد که تصور درستی از وظایف بانک مرکزی و لزوم استقلال آن، وجود ندارد. فارغ از آثار مطلوب داخلیِ استقلال بانک مرکزی، از نظر بین المللی، مستقل بودن بانک مرکزی باعث می شود تا کشورهای دیگر نتوانند به بهانه وابستگی بانک مرکزی به دولت، دارایی های خارجی بانک مرکزی را توقیف نمایند. در این مقاله تلاش گردیده است با رویکرد تطبیقی، به استقلال بانک مرکزی، در حقوق ایران و آمریکا پرداخته شود.
۳۳.

تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۳۵)

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن تعارض قوانین اخلاق قواعد حل تعارض موانع اجرای قانون خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۷۴۲
در این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است. نخست در قواعد ماهوی ( مادی) ، جهانی شدن تاثیر خود را در قالب یکسان سازی قوانین متجلی نموده است که این فرایند توسط سازمانهای بین المللی ، قوانین مدل و کنوانسیونهای بین المللی در حال تحقق می باشد. در مقوله دوم ،یعنی قواعد حل تعارض نیز، آنجا که امکان یکسان سازی قواعد ماهوی به دلایلی وجود ندارد ، جهانی شدن با تلاش در جهت یکسان سازی قواعد حل تعارض تاثیر خود را نشان داده است در این میان و با توجه به تأثیرات متقابل جهانی شدن و اخلاق بر یکدیگر توجه به موازین اخلاقی به عنوان یکی از اشتراکات جوامع بشری تا حد زیادی می تواند آثار خود را بر جای بگذارد. در نهایت موانع اجرای قانون خارجی یعنی نظم عمومی ،اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون نیز متاثر از جهانی شدن محدود شده و امکان گسترش اجرای قوانین خارجی ممکن شده است.
۳۴.

جهانی شدن و روند یکسان سازی قواعد فرای نظام های ملی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 429 - 454

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن دولت ملی نظام های حقوقی قواعد جهان شمول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
جهانی شدن مقیاس سازمان فعالیت های گوناگون بشر را دگرگون کرده است، برخلاف عصر پیشامدرن با شتاب گرفتن جهانی شدن جوامع دیگر در حصار مرزهای خود منزوی نیستند، بلکه تامین ضرورت های زندگی سبب گسترش ابعاد فعالیت های اشخاص در مقیاس وسیع تر جهان شده است، بر این اساس همان طوری که عرصه و قلمرو فعالیت و کنش بازیگران گسترش می یابد بشر به چارچوب های حقوقی فراتر از مرزهای دولت های ملی نیاز پیدا می کند، در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی تاثیر جهانی شدن بر روند یکسان سازی قواعد و قوانین ورای مرزهای ملی کشورها پرداخته شده است و در همین راستا سؤال اصلی این مقاله آن است که جهانی شدن چه تاثیری بر روند حقوق ملی دولت ها دارد؟ و در پاسخ این فرضیه طرح می شود که جهانی شدن سبب شکل گیری روند یکسان سازی قواعد حقوقی در زمینه های مختلف حقوقی در جهت تعدیل تعارض منافع شده است. جهانی شدن گرچه ریشه های تاریخی دارد اما شتاب و گسترش آن مربوط به قرن بیستم و بویژه پس از فروپاشی شوروی و پایان عصر جنگ سرد است. که به نیرویی برای گسترش قواعد جهان شمول ورای مرزهای ملی بدیل شده است.
۳۵.

برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲-۱ (پیاپی ۳۷) 847 - 863

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی منطقه ای تعادل اقتصادی توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۲
برنامه ریزی منطقه ای طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. یکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه ملی، برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای به شمار می رود. از این رو اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از نظر توسعه و علت نابرابری ها است. درواقع موضوع برنامه ریزی منطقه ای تحت تأثیر مقتضیات حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، مرتباً دچار تحول و تغییر شده و در این میان گاه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در مناطق توسعه نیافته، گاه به عنوان ابزاری برای تمرکز سرمایه گذاری در مناطق مستعد، زمانی برای منطقه ای کردن برنامه های بخشی، و زمانی هم به صورت برنامه ریزی جامع منطقه ای و مانند این ها مورد استفاده می باشند. ساختار تمرکز گرایی روزافزون و رویکرد بخشی در برنامه ریزی ها، ابهام در جایگاه حقوقی و قانونی و ضمانت اجرایی برنامه ریزی منطقه ای، عدم اعتقاد به برنامه ریزی و فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی کشور، نبود بسترهای لازم و مطلوب به منظور جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و نظایر این ها از جمله موانع اساسی در راه تکامل برنامه ریزی منطقه ای در ایران و عدم تعادل اقتصادی می باشد.
۳۶.

انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 187 - 211

کلیدواژه‌ها: حقوق و تعهدات قراردادی فقه امامیه صلح شرط مباشرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۴۹۲
انتقال حقوق و تعهدات قراردادی عملی حقوقی است که به موجب آن موقعیت قراردادی طرف قرارداد با تمام حقوق و تعهدات به فرد ثالثی منتقل می شود. در قوانین ایران در مواد متعددی مستقیماً و یا به صورت غیر مستقیم در خصوص این نهاد مقرراتی وضع شده است؛ باب مستقلی تحت عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی یا انتقال قرارداد پیش بینی نشده است؛ در کلام فقها نیز باب مستقلی در انتقال یا واگذاری قرارداد وجود ندارد اما در قالب عقود مضاربه، مزارعه، اجاره و مانند آنها، در خصوص این نهاد اظهارنظر نموده اند، به نحوی که از محتوای کلام آنان می توان برداشت نمود که این نهاد مختص عقود موصوف نیست بلکه می-توان آن را جزء قواعد عمومی قراردادها تلقی کرد؛ انتقال قرارداد که عموما فقها آن را در قالب عقد صلح مطرح نموده اند، موجب بری شدن انتقال دهنده و انتقال حقوق قراردادی نیز با همان کیفیت وکمیت و با حفظ تضمینات خواهد بود؛ شرط مباشرت یا شخصی بودن تعهد را می توان از موانع انتقال قرارداد قلمداد نمود.
۳۷.

امکان سنجی توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت در دادرسی موازی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی اقامتگاه دادخواهی دادگاه تهران صلاحیت قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۶۶۶
حق و تکلیف رسیدگی به دعوا در دادگاه، مبتنی بر صلاحیت آن مرجع قضایی است. این صلاحیت ممکن است به صورت همزمان برای بیش از یک دادگاه در بیش از یک کشور ایجاد شود. در مقررات قانونی، مواردی مشاهده می شود که به علت عدم امکان اجرای ضوابط مربوط به صلاحیت محلی و به طور مشخص، دخالت یک عنصر خارجی، دادگاه تهران، صالح به رسیدگی است. صلاحیت این دادگاه در این موارد، نمادی از صلاحیت عام محاکم ایران و به اعتبار پایتخت بودن مقر آن است. به همین جهت، با استفاده از ملاک مقررات مزبور و با استقراء در قوانین موجود، می توان صلاحیت این دادگاه را در قالب یک قاعده، به سایر موارد مشابه مسکوت نیز تعمیم داد. به این ترتیب، با انشای این قاعده، نه تنها نقص قانون برطرف می شود، بلکه اصحاب دعوا نیز از سردرگمی رهایی می یابند. گذشته از آن، دادگاهی هم که به موضوع رسیدگی می نماید، هراسی از بابت عدم صلاحیت یا امکان ایراد به آن ندارد. این مقوله که با عنوان «توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت» در حقوق ایران قابلیت طرح و تحقیق دارد، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۸.

کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Issues in Language Teaching (ILT), Vol. ۷, No. ۲, ِDecember ۲۰۱۸ 225 - 248

کلیدواژه‌ها: تعارض تفسیر روش استنباط هرمنوتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۶۰۰
هرمنوتیک و کیفیت فهم متن قوانین دو بحث روز و بسیار مهم محافل علمى و حقوقی است. از آنجا که قانون اساسی ما برگرفته از فقه امامیه است، برای هرمنوتیک متن قوانین به فهم دانش اصول فقه، که از منابع مهم دریافت اصول قواعد و کیفیت فهم فقهى است ، نیاز داریم. در حقیقت، هرمنوتیک علمِ تعبیر و تفسیر و تأویل است؛ درحالی که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، هرمنوتیک را فهم عصری دانسته اند که تفسیر را به واقعیت نزدیک می کند. در واقع، هرمنوتیک علمی است که محدود به زمان و مکان خاصی نیست و در بسیاری از زمینه ها (حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، ...) توانسته اثرگذار باشد. هنگام تعارض در متن قوانین هم هرمنوتیک ابزاری قدرتمند است و می توان از آن بهره مند شد. در این پژوهش مشاهده خواهد شد که به رغم تفاوت های هرمنوتیک و اصول استنباط و نیز وابستگی هرمنوتیک به منابع حقوقی غربی و وابستگی اصول استنباط به منابع حقوق اسلامی، با توجه به اقتباس برخی مقررات نظام حقوقی ایران از نظام های حقوقی غربی، لازم است اصول و قواعد مشترک هرمنوتیک و اصول استنباط در تفسیر قوانین ایران به کار گرفته شوند.
۳۹.

انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: انتقال حقوق و تعهدات انتقال قراردادی عقد مستمر عقد شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۰۷
انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی، حالتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را از لحاظ طرف پیمان بودن، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را از لحاظ برخورداری از حقوق و مسئول بودن در اجرای تعهدات جانشین خود سازد. بر اساس دیدگاه های سنتی، ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) است؛ در حالی که با بررسی تطبیقی و ملاحظه اسناد بین المللی و تحلیل ماهیت های حقوقی مرتبط باید گفت که ملاک وجود یا عدم وجود حقوق و تعهدات غیر شخصی است. با این دیدگاه، این شبهه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (که در این زمینه ساکت است) انتقال حقوق و تعهدات جایگاهی ندارد، باید مردود اعلام شود. علاوه بر این از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی را در قالب عقد صلح به عنوان یک عقد معین مطرح کرده اند، در حالی که با تحلیلی که از ماهیت عقد صلح و شرایط انتقال صورت پذیرفته است، باید قائل به انتقال در قالب عقد نامعین بود. لذا ارائه این دیدگاه ها می تواند تأثیر عملی به سزایی در اصلاح رویه قضایی داشته باشد و در زمینه سازی اصلاح قوانین، متناسب با به روزترین اسناد بین المللی مٶثر باشد.
۴۰.

صلاحیت قضایی بر نقض علائم تجاری در فضای مجازی در رویه قضایی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: نقض علامت تجاری صلاحیت قضایی معیار تأثیر اساسی بر تجارت معیار هدف و آثار معیار حداقل ارتباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۵۸۳
در عصر تجارت الکترونیک، تکیه بر حمایت سرزمینی از حقوق علائم تجاری و مواجهه با نقض آن در فضای مجازی با چالش هایی مواجه شده است. فقدان قوانین موضوعه در تحلیل فضای مجازی و عدم تعیین عوامل ارتباطی آن با فضای فیزیکی در قانون در جهت تعیین صلاحیت قضایی، دادگاه های آمریکا را بر آن داشته است که با شناسایی معیارهایی در رویه قضایی با نقض علامت تجاری مواجهه و درخصوص آن تصمیم گیری کنند. مطابق با این معیارها، زمانی دادگاه آمریکایی صلاحیت قضایی خود در فضای مجازی را می پذیرد و حکم به جبران خسارت مطابق با قانون آن ایالت می دهد که عواملی موجود و معیارهایی محقق شده باشد. با تحقق آن معیارها دادگاه می تواند ضمن پذیرش صلاحیت در موارد مقتضی قانون خود را حتی به صورت فراسرزمینی بر خسارات واقع شده در سرزمین بیگانه نیز تسری دهد. این معیارها عبارتند از: 1- نقض علامت تجاری بر تجارت آمریکا تأثیر اساسی داشته باشد. 2- سایت حاوی علامت نقض شده خطاب به شهروندان آمریکا و باهدف تأثیر گذاشتن بر تجارت آن کشور راه اندازی شده باشد. 3- سایت، به صورت فعال با ساکنان آمریکا در تعامل بوده و سبب ورود خسارت در این کشور شده باشد. 4- خوانده از افعال یا معاملات خود منتفع شده و بدین ترتیب خود را در معرض صلاحیت قضایی و حمایت قانونی آن ایالت قرار داده باشد. در همه این موارد دادگاه صلاحیت شخصی خود را احراز و اعمال می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان