بیت الله اکبری مقدم

بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد و پاسخ سیاست پولی به شوک ها هنگامی که گذار نرخ ارز ناقص است ازجمله موضوعات اساسی در اقتصاد ایران به شمار می رود. نرخ ارز اثر قابل ملاحظه ای بر تورم و رابطه مبادله دارد و اثرات شوک های متفاوت را از طریق قیمت واردات و شاخص قیمت مصرف کننده به کل اقتصاد انتقال می دهد. پژوهش حاضر ابتدا اثرگذار ناقص نرخ ارز بر اقتصاد و سیاست پولی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی نموده، سپس تأثیر درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران، در برخورد با شوک رابطه مبادله و شوک بهره وری صادرات را نشان داده است. نتایج حاکی از آن است که شوک رابطه مبادله موجب کاهش تولید نفت و افزایش تولید غیر مبادله ای، تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده می گردد و شوک بهره وری صادرات تولید نفت و تولید کل را افزایش و تولید غیرمبادله ای و تورم شاخص مصرف کننده را کاهش می دهد. همچنین بررسی درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران نشان از این دارد که هرچه درجه چسبندگی قیمت واردات بیشتر باشد اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم وارداتی و تورم شاخص مصرف کننده کمتر می گردد و اثر سیاست پولی از کانال نرخ ارز در این شرایط بر متغیرهای اقتصادی را کاهش می دهد. بعلاوه گذار ناقص نرخ ارز خود باعث کاهش اثر شوک ها بر اقتصاد می گردد. به عبارت دیگر نرخ ارز با گذار ناقص تا حدودی اثرات شوک ها را جذب می کند.

در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین ، به مطالعه سیکل های تجاری و شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد آن با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1996 تا سال 2016 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به نحوی که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می باشند. همچنین یافته ها نشان می دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه ها گردیده به نحوی که اثر تکانه های تأثیرگذار در بی ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است.

مطالعات اخیر در حوزه مسکن و خصوصا مطالعات انجام شده پس از بحران مالی 2007 نشان داده اند که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن می تواند نامتقارن باشد. به عبارت دیگر، در دوران رونق و رکود بازار مسکن، سیاست پولی یکسان، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن طی دوره زمانی فصل اول 1374 تا فصل اول 1396 در اقتصاد ایران است. برای این منظور از روش مارکوف سویچینگ خودتوضیح برداری که یک روش غیرخطی بوده و امکان بررسی اثر سیاست پولی در وضعیت های مختلف بازار مسکن را فراهم می آورد، بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن نامتقارن است؛ همچنین نتایج توابع واکنش آنی وابسته به رژیم نشان می دهد که اثرگذاری سیاست پولی در دوران رکود مسکن، به مراتب بیشتر از دوران رونق این بازار است.

در دنیای پر تلاطم امروز، همه کشورها به فکر صادر نمودن کالاهای خویش به خارج از بازارهای داخلی می باشند. با توجه به تغیر سریع محیط کسب و کار در سطح بین المللی بررسی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی بنگاه های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر دارای دو بخش است بخش اول شامل یک تحلیل کمی با استفاده از یک مدل شبه جاذبه بوده و در بخش دوم که بر اساس تکنیک معادلات ساختاری انجام شده است تاثیر عوامل فردی و محیطی بر عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به این که تعداد بنگاه های صادر کننده به کشور روسیه در استان های قزوین و تهران محدود می باشد لذا برای نمونه گیری از روش ((در دسترس)) استفاده شده و تعداد 39 پرسشنامه بین صادرکنندگان اصلی توزیع شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که تجارت بین ایران و روسیه از قانون مزیت نسبی هکشر – اوهلین تبعیت کرده همچنین تجارت بین این دو کشور برای ایران بین صنعتی است نه درون صنعتی. در تحلیل کیفی نیز تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که عواملی مانند اعتماد صادرکنندگان ایرانی به بخش خصوصی وارد کننده روسی و وجود بستر قابل اعتماد بانکی برای نقل و انتقالات ارزی و همچنین توجه به سایر مناطق روسیه (به جز مسکو ) دربین سایر عوامل فردی و محیطی دارای رتبه های اول تا سوم عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری ایرانی می باشند.

یکی از اهداف اصلی دخالت دولت در اقتصاد بهبود شاخص های برابری در جامعه است. آثار سیاستگذاری های اقتصادی بر شاخص های عدالت در جامعه از اهمیت بالایی نزد سیاستگذاران برخوردار می باشد. در این مقاله آثار اصلاح یارانه ها بر شاخص برابری رفاهی در جامعه با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر ( CGE ) و شاخص تغییرات معادل ( EV ) بررسی می شود. مدل های CGE با شبیه سازی عددی اقتصاد به شکل ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) ، قادر به ارزیابی نیروهای مؤثر بر رفاه خانوارها و ارائه چشم انداز عددی روشنی از آثار رفاهی سیاستگذاری های اقتصادی می باشند. به منظور بررسی موضوع تحقیق در این مقاله ده سناریوی متفاوت اصلاح یارانه ها شبیه سازی شده است. در قسمت اول تحقیق، یارانه های غیرمستقیم به صورت مرحله ای کاهش یافته و در قسمت دوم، پنج سناریوی متفاوت از کاهش هم زمان کل یارانه های غیرمستقیم و بازپرداخت نقدی آنها به خانوارها، بخش های تولیدی و دولت شبیه سازی شده و آثار آنها بر شاخص برابری رفاهی در جامعه بررسی شده است. نتایج این تحقیق پیش بینی می کنند که با اصلاح یارانه ها، شکاف رفاهی خانوارها در همه سناریوها کاهش یافته و شاخص برابری رفاهی در جامعه بهبود می یابد. یکی از نتایج مهم این تحقیق این است که با کاهش سهم دولت و تولید از بازپرداخت یارانه های آزاد شده، شاخص برابری رفاهی در جامعه بزرگتر می شود. همچنین مقایسه نتایج سناریوهای بررسی شده حاکی از آن است که شاخص نابرابری رفاهی در سناریوهای بازپرداخت یارانه نقدی بیشتر از سناریوهای بدون بازپرداخت، کاهش می یابد.

آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر در سیاست گذاری پرداخت یارانه ها، مورد نگرانی مسئولین کشور در چند سال گذشته بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار تغییر در نظام یارانه کشور از حالت غیرمستقیم به شیوه مستقیم، بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال بخش های اقتصادی در دو سناریوی متفاوت و با استفاده از یک مدل خاص تعادل عمومی محاسبه پذیر بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 می باشد. مدل های CGE روابطی بین حساب های SAM و مجموعه ای از معادلات غیرخطی را هم زمان با استفاده از تئوری تعادل عمومی مدرن، برقرار می کنند. در سناریوی اول این مطالعه، یارانه غیر مستقیم بخش تولید حذف و معادل آن به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود. در سناریوی دوم، یارانه غیرمستقیم حذف و معادل آن با نسبت های 50، 30 و 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بخش های تولیدی و دولت می رسد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با تغییر در شیوه پرداخت یارانه، ترکیب تولید و اشتغال در بخش های اقتصادی دچار تغییر می شود. با توجه به نتایج، بیشترین کاهش در تولید داخلی و سطح اشتغال و همچنین افزایش قیمت، در بخش حمل و نقل دیده می شود. پس از بخش حمل و نقل، بیشترین افزایش قیمت برای محصولات بخش های چوب-کاغذ-انتشار و فلزات اساسی پیش بینی می شود. بخش محصولات معدنی تنها بخشی است که در هر دو سناریو افزایش در تولید را دارد و برای اکثر بخش های اقتصادی، کاهش در تولید و اشتغال پیش-بینی می شود. تولید ناخالص ملی اسمی در سناریوی اول به ترتیب 78/2 درصد و در سناریوی دوم 05/3 درصد کاهش می یابد. و در انتها، مقایسه نتایج دو سناریو نشان می دهد که پرداخت یارانه نقدی بیشتر به خانوارها تاثیر بهتری بر تولید برخی از بخش ها نسبت به بازپرداخت یارانه های آزادشده به بخش های تولیدی مزبور دارد.

تحقیق حاضر به مقایسه دو مدل Reward Beta  و مدل سه عامله CAPM جهت پیش بینی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. آزمون مدل ها در دو مرحله انجام گرفت: 1- تعیین پارامتر های مدل ها به صورت آینده نگر(1/1/1379- 29/12/1382) بر اساس رگرسیون سری زمانی و 2- استفاده از پارامترهای تعیین شده در مرحله قبل به عنوان متغییر های توضیحی در رگرسیون مقطعی به صورت گذشته نگر(1/1/1383-29/12/1386). در این تحقیق 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده وجهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب تعیین R 2، سطح معنی داری آماره t و F  و برای ارزیابی مدل های تخمینی از آزمون خطای تصریح رگرسیونی، آزمون نرمالیتی باقیمانده ها و آزمون دوربین واتسون(DW)  استفاده شده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که مدل Reward Beta بر مدل CAPM در پیش بینی بازده سهام برتری دارد.   Abstract This article tests and compares two models CAPM and the Reward Beta Model for the prediction of the expected return in the Tehran Stock Exchange(TSE): based on the two-step test methodology 1) estimation  of the models’ parameters through time series regressions in an ex-ante sample;  2) use of the parameters as explanatory variables in a cross section regression and ex-post sample; By using Microfit4 and Excel, some relevant statistical and econometrics methods such as t-statistics, F statistics, adjusted coefficient of determination(Adj. R 2 ), Durbin–Watson, Jarque-Bera, Functional Form, were employed for testing the research hypotheses. The results, based on a sample of 112 firms during the period 1998 to 2008, show that reward beta has a higher explanatory power in comparison with CAPM    

مقاله حاضر به مقایسه دو مدل – مدل (RBM)، مدل سه عامله (F&F) برای پیش بینی بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل سه عامله F&F بر مدل RBM برتری دارد و ارتباط اندازه شرکت با بازده مورد انتظار شرکت مستقیم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده مورد انتظار شرکت معکوس می باشد.

روش تعادل عمومی در مقابل تعادل جزیی مزایا و معایبی دارد که به نظر می رسد مزایای آن بیشتر است و به همین دلیل در دهه اخیر تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا تاثیر سیاست های اقتصادی دریک مدل تعادل عمومی محاسباتی (CGE) مورد بررسی قرار گیرد. در این مدل ها به طورکلی معادلات به سه بخش تقسیم می شوند: سود صفر در کلیه بخش ها، تعادل در بازار کالا و نهاده، تعادل در درآمد و هزینه. دراین مقاله تلاش شد تا با استفاده از روابط متعارف علم اقتصاد خرد و کلان (مانند توابع تولید، هزینه و ...) اقتصاد ایران به شکل یک مدل تعادل عمومی محاسباتی شبیه سازی شده و با تکنیک مسایل ترکیبی مختلط (MCP) و استفاده از نرم افزار GAMS نتایج موردنظر حاصل شود. هدف این مقاله بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر سطح تولید بخشی و درآمد خانوار روستایی و شهری است. اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف مقاله از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375ایران (که در حال حاضر دارای اعتبار لازم برای این روش مدل سازی است)، استخراج شد. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی خواهد گذاشت (البته این اثر از نظر درصدی در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها است) این سیاست بر درآمد شهری و روستایی نیز اثر منفی داشته و نکته قابل توجه این است که با کاهش به اندازه کافی دریارانه (در شرایط حدی) کاهش در درآمد شهری و روستایی (از نظر درصدی) به یکدیگر همگرا هستند. وضعیت مشابهی درتغییر مالیات بر کار وجود دارد. افزایش مالیات بر کار بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی دارد، اما کاهش آن اثر مثبت چندانی ایجاد نمی کند