عادل ساریخانی

عادل ساریخانی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۵ مورد از کل ۵۵ مورد.
۴۱.

بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه قصاص فرار فوت عدم دسترسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۲۴۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۵۰
حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند؛ با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.
۴۲.

کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شفافیت سیاست جنایی پیشگیری از جرم آزادی اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۸ تعداد دانلود : ۹۵۵
شفافیت""، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می رود. نهاد مذکور، از طریق رؤیت پذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب می گردد که ریسک ارتکاب فساد و سوء استفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. به علاوه با شفاف سازی می توان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهه های خلاف واقع که می تواند زمینة کژروی شهروندان را فراهم سازد، جلوگیری نمود. در نوشتار حاضر، تلاش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود و با ملاحظة آموزه های اسلامی اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.
۴۳.

بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۷
هر چند فقهای امامیّه به تفصیل شرایط و احکام مرتبط با شهادت را، که به عنوان اصلی ترین ادلّه ی اثبات دعاوی و حدود و تعزیرات محسوب می شود، بیان نموده اند و در برخی از آنها همچون عدم پذیرش شهادت اطفال غیرممیّز و پذیرش ارائه ی شهادت تحمّل شده در دوره ی طفولیّت در دوران بزرگسالی اتفاق نظر و حتّی اجماع دارند در قوانین فعلی ایران به امور مذکور تصریح نشده است و به همین دلیل بحث ها و استدلالات مختلفی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شهادت اطفال در فروض مختلف ایجاد شده است. این مقاله نیز با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای امامیّه و خصوصاً تجزیه و تحلیل مواد قانونی مختلف در پی بررسی و تطبیق احکام حقوقی قابل اجرا در حیطه ی حقوق امروزین ایران درباره ی شهادت اطفال و ارزش آن از نظر قضایی است و در نهایت به این نتیجه می رسد که با توجّه به اصل عدم ولایت کسی بر دیگری و اینکه پذیرش شهادت و با توجّه به آن به نفع و به ضرر دیگران رأی دادن، نوعی ایجاد ولایت است، عدم پذیرش شهادت اطفال (اعم از غیرممیز و ممیز)، که حتّی بر خود نیز ولایتی ندارند و اقرارشان علیه خودشان نیز پذیرفته نیست، نزدیک ترین قول به صواب است.
۴۴.

بازاریابی شبکه ای در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می-گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده ی فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.
۴۵.

اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۹
بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مسأله می تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشته درصدد است با نقد استناد به اجماع در استنباط احکام کیفری، برخی مصادیق مبتنی بر اجماع را نقل و بررسی کند.
۴۶.

مبانی فقهی حق بر اطلاعات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران فقه اسلامی آزادی اطلاعات حق بر اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند. در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.
۴۷.

نقد عدالت کیفری ترمیمی در گفتمان جرم شناسی غربی از منظر سیاست جنایی قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سیاست جنایی وحیانی گفتمان اروپایی جرم شناسی تأسیسات ارفاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۷۷
نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانون های مطالعه بین رشته ای میان آموزه های فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهای سیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، بسیار موقتی بوده، چرخش گرانیگاه در آنها – از عدالت سزاده به عدالت بازپرور و از آن به عدالت ارعابی و اکنون عدالت ترمیمی – بر جرم شناسان کاملاً مشهود است. در حالی که گفتمان غربی عدالت ترمیمی رهاورد چاره جویی برای مهار بحران هایی همچون افزایش جمعیت کیفری زندان ها و نارضایتی مردم از چیرگی هدف سزادهی بر منطق حاکم بر نظام های قضایی و پلیسی دولت های غربی است، اما محوریت گفتمان اسلامی عدالت ترمیمی بر پایه اصول و تأسیسات متنوعی، از جمله ترغیب به بزه­پوشی، عفو در تعزیرات حق اللهی و حق الناسی، در حد اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت، ماهیت جبرانی دیه، قاعده لایبطل، قاعده جب توبه و ... حاکی از توانمندی سیاست جنایی اسلامی در اجرای عدالت ترمیمی بدون نواقصی است که سیاست جنایی غربی همچنان پس از چهار دهه از تولد این نظریه جرم شناسی با آن روبه­روست. این نوشتار پس از تبیین کوتاه نظریه عدالت ترمیمی در قلمرو دانش جرم شناسی، اهم منابع وحیانی و روایی مولّد نهادهای ارفاقی فقه کیفری اسلام را نقل می کند و از دیگر سو، تحلیل می کند که منابع اسلامی بومی چه رهیافت هایی برای برون­رفت گفتمان غربی عدالت ترمیمی از چالش های فرارو به دست می دهند.
۴۹.

اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیر فقه حد حقوق جزا اقرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۲۲
حقوق جزای اسلامی برای اثبات جرائم مستوجب حد از طریق اقرار، شرایط خاصی را تعیین کرده که برخی از آن ها نظیر بلوغ و عقل به شخص مقر و برخی به نفس اقرار مربوط است. مهم ترین شرایط ناظر بر کیفیت اقرار به نصاب آن برمیگردد، در این راستا چنانچه اقاریر شخص به نصاب معتبر نرسد، با اقرار ناقص مواجهیم که بررسی حکم آن موضوع نوشتار کنونی است. در چنین مواردی در عدم ثبوت کیفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار تردید وجود ندارد، اما مسأله این است که آیا تعزیر مقر نیز منتفی است یا خیر؟ در این باره بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. مشهور فقها به تعزیر مقر حکم داده اند، لکن برخی با این نظر مخالفت کرده اند. در حقوق موضوعه کشور ما نیز قانونگذار مجازات اسلامی متعرض فرض اقرار ناقص ناشی از نرسیدن به نصاب معتبر شده و در این قسمت از دیدگاه مشهور تبعیت کرده است. در نوشتار حاضر، اقوال فقها را در این زمینه مطرح کرده و به بررسی ادله آن ها پرداخته ایم و در این مورد موضع حقوق کیفری کشورمان را مورد توجه قرار داده ایم.
۵۱.

مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمه

کلیدواژه‌ها: قصاص حد قتل عمد قاتل معتاد کافر ذمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۳۵
از دیدگاه فقه جزایی، یکی از شرایط اعمال مجازات قصاص در خصوص مرتکبین قتل عمد، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است که به موجب قید مذکور، چنانچه مسلمانی عمداً کافری را به قتل رساند، کشته نمی شود، ولی چنانچه مقتول کافر ذمی باشد، علاوه بر دیه، برخی واکنش های جزایی مانند تعزیر در انتظار مرتکب است. با این وجود، مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جانی به قتل کفار ذمی عادت کرده باشد، اولیای دم مجنی علیه می توانند او را بکشند، هرچند در مورد ماهیت مجازات مذکور و نحوه احراز وصف عادت در مرتکب، اتفاق نظر وجود ندارد. نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با بررسی نظریه ها و آرای فقهای شیعه و کاوش در ادله و مبانی ارائه شده، به مطالعه این موضوع بپردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان