حسن افراخته

تحولات تکنولوژیکی و افزایش توانایی انسانی در بهره برداری از نواحی کوهستانی، از یک سو، و نیاز به تنوع بخشی اقتصادی سکونتگاه های انسانی مستقر در نواحی کوهستانی موجب گسترش گردشگری روستایی (در ترکیب با گردشگری طبیعی) شده است؛ که می تواند مکمل و مشوق فعالیت های مولد بوده و زمینه دستیابی به توسعه پایدار را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف کنکاش و تحلیل اثرگذاری ساختار نهادی کژکارکرد بر نحوه گسترش و پیامدهای گردشگری در نواحی روستایی کوهستانی رضوانشهر تدوین شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را روستاهای گردشگرپذیرکوهستانی (14 روستا) ناحیه رضوانشهر تشکیل می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که به دلیل برتری ساختار نهادی کژکارکرد، گسترش گردشگری موجب توسعه نامتوازن سکونتگاه های کوهستانی شده است. در حالی که این فعالیت، جمعیت پذیری مجدد روستاهای کوهستانی را در پی داشته است، اما به دلیل برتری ساختار نهادی کژکارکرد، گویی فضا فاقد هر نوع مدیریت، ساماندهی مناسب و رها از نظارت است. به عبارتی، ساختار نهادی کژکارکرد بازدارنده توسعه گردشگری همراه با حداکثرسازی منافع فردی و اجتماعی بوده و مسبب توسعه گردشگری در روستاهای کوهستانی به نفع شخصی و به زیان ملی است. در حالی که کوهستان های ایران میراث طبیعی مشترک همه ایرانیان است و حتی الامکان باید این میراث مشترک و ثروت با ارزش بین نسلی با وسواس خاصی مدیریت و حافظت شود؛ چرا که، آثار و عوارض بهره برداری غیرمنطقی و مخرب نواحی کوهستانی علاوه بر نواحی مجاور، کل جامعه را در معرض خسارات جبران ناپذیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار خواهد داد.

در دهه های اخیر، نظام برنامه ریزی در سطح جهانی به علت پویایی ذاتی جوامع انسانی و ناکارآمدی نظریه ها در حل چالش ها، شاهد تغییر مفهوم اندیشه توسعه بوده است. بازاندیشی فکری توسعه، ارزیابی چارچوب مفهومی نظریه های برنامه ریزی در عرصه توسعه روستایی را اجتناب ناپذیر می نماید. بنابراین در این مقاله سعی شد سیاست های توسعه روستایی برنامه ششم (توسعه) مبتنی بر اندیشه فرانوگرایی مورد ارزیابی قرار گیرد. روش پژوهش، کیفی؛ مبتنی بر روش فراترکیب و تحلیل محتوای جهت دار است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و برای تفهم، مبتنی بر مقوله ها از روش استدلال منطقی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد؛ عدم عقلانیت گرایی، نفی عقیده جهان شمول بودن و نفی فراروایت ها سه اصل کلیدی (و بنیانی) و کثرت گرایی، حکمروایی، زمینه گرایی، بوم گرایی و محلی گرایی پنج اصل برنامه ریزی فرانوگرا هستند. بر این اساس، ارزیابی سیاست های توسعه روستایی در برنامه ششم بیانگر آن است که این سیاست ها از جنبه مفهومی در انطباق نسبی با اصول برنامه ریزی فرانوگرایی، لیکن در عمل در انطباق کامل با تفکر برنامه ریزی نوگرا قرار دارد. زیرا، نظام برنامه ریزی مبتنی بر عقلانیت ابزاری و نخبه گرایی نسخه ای از برنامه ریزی فرانوگرا را پایه ریزی کرده است که در عمل هویت خود را از دست داده است و بیشتر جنبه شعارگونه پیدا کرده است. به عبارتی، نظام برنامه ریزی کشور (در تدوین سیاست های توسعه روستایی) در حوزه مفهومی، مرزبندی پارادایمیک را موردتوجه قرار نداده و در برزخ برنامه ریزی نوگرا و فرانوگرا گرفتار شده است.

شهرستان های چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان جزء منطقه مکران هستند که به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح است. اهمیت منطقه به عنوان یک راه ترانزیتی و بازار اقتصادی برای کشورهای چین، هند، افغانستان و جمهوریهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی، صنایع شیلاتی وگردشگری دریایی و موقعیت ویژه این منطقه که نقش ژئوپولیتیک با اهمیتی به آن بخشیده است؛ از مهمترین مزیت های این منطقه است که می تواند شرایط اقتصادی خوبی برای منطقه، استان و کشور به همراه داشته باشد. این پژوهش توسعه درون زا در شهرستان های چابهار و کنارک را بر اساس سه بعد ادغام ملی، رقابت پذیری بین المللی و تشخص منطقه ای با روش توصیفی - تحلیلی مورد بحث و برسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در غیاب یک برنامه راه گشای توسعه درون زا و استمرار بلاتکلیفی ها، بخش قابل توجهی از مزیت های این منطقه در شرایط کنونی همچنان بلا استفاده باقی خواهد ماند و نیروی محرکه استمرار فقر و عقب ماندگی خواهد شد. ضعف در زیرساخت های حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی علاوه بر اینکه باعث انزوای بیشتر منطقه از کشور شده است موفقیت چندانی در بهره گیری از امتیازات ژئواستراتژیکی خود به ویژه تزانزیت کالا به خارج نیز برای منطقه نداشته است. عملی نشدن سرمایه-گذاری هند در منطقه که ممکن است باعث تضعیف هرچه بیشتر موقعیت ترانزیتی و ژئوپولیتیکی منطقه در آینده شود و نداشتن رویکرد مشخص برای جلب مشارکت مردم بومی که باعث سرخوردگی، ناامیدی و ضعیف شدن سرمایه اجتماعی در این منطقه شده است، از مهمترین چالش های منطقه بر اساس یافته های این پژوهش است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ، کیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، نظام تقسیمات کشوری به عنوان فرآیندی پیچیده و چندبعدی در سطح محلی تحت تأثیر مستقیم سیاست های نظام متمرکز عمل کرده و منجر به شکل گیری یک سیستم کارآمد نشده است. سپس نظام تقسیمات کشوری در قالب عواملی همچون سیاست های تمرکزگرایی، ضعف توجه به الزامات محلی منطقه ای در تدوین قوانین، نگاه تک ساحتی در قانون تقسیمات کشوری، حاکمیت ملاحظات امنیتی سیاسی، دخالت ذی نفوذان رسمی و غیررسمی، ضعف توجه به ساختار محیط طبیعی و اکولوژیک، ضعف توجه به جغرافیای فرهنگی، ضعف توجه به موقعیت مکانی در تعیین مرکزیت سیاسی و عدم وجود کارشناس متخصص تقسیمات کشوری در  سطح محلی دچار ناکارآمدی شده است.

رویکرد مطالعات ناحیه ای دردوره قبل ازجنگ جهانی دوم، دیدگاه غالب درجغرافیا بوده است. در این رویکرد، تفاوت های ناحیه ای مطالعه می شد و جغرافی دانان در پی کشف قوانین قابل تعمیم در جغرافیا نبودند. دررویکرد مطالعات ناحیه ای، هدف اصلی جغرافیای اقتصادی تجزیه وتحلیل نظم فضایی اقتصاد بود و جغرافیای اقتصادی، فعالیت های اقتصادی را که در داخل چشم انداز جغرافیایی اتفاق می افتاد، فهرست می کرد و به تشریح آن ها می پرداخت. با گسترش تحولات علمی و انقلاب کمی، دیدگاه مطالعات ناحیه ای در تحلیل پدیده های جغرافیایی کارایی خود را از دست داد و تحلیل فضایی، به پارادایم غالب جغرافیا تبدیل شد. این رویکرد، کاربرد مدل های کمی را در تحلیل فضایی پدیده های جغرافیایی رواج داد. بر اساس این رویکرد، پراکندگی پدیده های جغرافیایی، ظاهراً بی نظم است اما از اصولی منظم تبعیت می کنند که از نظر علمی قابل شناخت است. در این دوره، جغرافیای اقتصادی هم از قوانین ریاضی و فیزیک در تحلیل اقتصادی نواحی استفاده کرد. تبدیل شیوه تولید فوردیسم( تولید انبوه) به پست فوردیسم(تولید تخصصی و انعطاف پذیر) و انقلاب تکنولوژیک سبب شد که سرمایه داری تجدید ساختارپیدا کند؛ مدیریت انعطاف پذیر و تمرکز زدایی مورد توجه قرار گیرد. شرایط جدید، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیازمند پارادایم جدیدی بود. از این رو، رویکردهای پوزیتیویستی و نئوکلاسیکی نمی توانست پاسخگوی نیازهای شرایط جدید باشد. در نتیجه، رویکردی موسوم به " جغرافیای اقتصادی رابطه ای" مورد توجه قرار گرفته که با شرایط جدید تطابق بهتری دارد. این مقاله، تحول پارادایمی در اقتصاد فضا را مورد واکاوی قرار داده است و با بررسی نمونه های بین المللی و ملی نشان داده است که روند تحولات اقتصادی به دور از روندهای اجتماعی، سیاسی و ساختار روابط قدرت و تنها از طریق پارادایم فضایی و روابط ریاضی قابل تحلیل نیست.

هر مکان جغرافیایی به همراه موقعیت جغرافیایی، توپوگرافی، چشم انداز، گیاهان و جانوران هوا و آب و هوای منابع طبیعی را برای گردشگری و تفریح شکل می دهند. حال با توجه به این که هر فعالیت اقتصادی نیازمند یک بستر مکانی است که در علم جغرافیا به این مکان، فضای جغرافیایی اطلاق می شود. این فضای جغرافیایی تامین کننده ی فعالیتهای توریستی می باشد . عوامل زیادی بر صنعت توریسم تاثیر می گذارند که یکی از مهم ترین آن ها آب و هواست.همراه با موقعیت جغرافیایی، توپوگرافی، چشم انداز، پوشش گیاهی و جانوران، آب و هوا به عنوان یکی از مهمترین منابع پایه محلی در توسعه صنعت گردشگری نقش ایفا می کند. گیلان یکی از استان های شمالی کشور یکی از مهم ترین مناطق گردشگری کشور می باشد و در این مطالعه با ارائه روش تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی- تحلیلی و نرم افزار های نرم افزارهای Excel ، Google Earth ، Arc GIS با بررسی وضعیت و پتانسیل های اقلیمی موجود در استان گیلان بعنوان یکی از استان های شمالی کشور که دارای امکانات مناسب در زمینه گردشگری نیز میباشد به تحلیل وضعیت خاص اقلیمی استان پرداخته در ضمن به بحث مطابقت بحث اقلیم با گردشگری و توسعه آن خواهد پرداخت نتایج حاصل از طبقه بندی اقلیمی استان با روش های دومارتن نقشه های هم دما و هم باران حاکی از وجود شرایط مناسب جهت توسعه صنعت گردشگری در استان خواهد بود. نهایتا با استفاده از شاخص اقلیمی TCI اقدام به پهنه بندی استان در زمینه گردشگری گردید و نتایج ارائه گردید.

این مقاله نخست، مفهوم پیراشهر را از دیدگاههای مختلف بررسی کرده است. آنگاه، الگوهای مختلف پیراشهری از نظر ساختار جمعیتی، انگیزشی و کارکردی تجزیه و تحلیل شده است. سپس، عوامل ایجاد و گسترش پیراشهر و نیز پیامدهای گسترش فضاهای پیراشهری مطالعه شده است. یافتهها نشان میدهد که افزایش جمعیت، رشد شتابان شهرنشینی و خزش شهری عامل آشکارتولید فضاهای پیراشهری است. اما شکل و گوناگونی فضاهای پیراشهری وابسته به روندهای اجتماعی، اقتصادی رایج در کشورها است. روندهای اجتماعی، اقتصادی نابرابر ساز و حذف اجتماعی نقش اصلی در تنوع اشکال پیراشهری به عهده دارد. در اقتصاد شبکهای همراه با تکنولوژی اطلاعات، در مرهم نئولیبرالیسم اقتصادی نمیتوان انتظار بهبودی در وضع موجود داشت، چیزی که به وسیله اروپای شمالی و نیز کشورهای پشت کرده به نظامهای با برنامهریزی مرکزی، به وضوح نشان داده شده است. تا دهه 1990، تحلیل و برنامهریزی شهر و پیرامون آن مبتنی بر رویکرد تفکیک عناصر و عوامل اثر گذار بر دگرگونی بود که مدیریت یکپارچه شهر و محیط پیرامون را دشوار میساخت. این نشان میدهد که برنامهریزی جامع شهری-منطقهای نمیتواند تنها بر رویکرد تحلیل فضایی و پوزیتیویستی متکی باشد. ترکیب مناسب روشها و در نظرگرفتن روندهای سیاسی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادیدر برنامهریزی است که میتواند موجب بهبودی در وضعیت موجود شود. سیستم اداره و نظارت امور باید ساختار نهادی را به گونهای سامان دهد تا در عین حال که راه را برای ابتکارات شخصی و انگیزشهای فردی سد نکند، تلاشهای افراد و سازمانها در مسیر حداکثرسازی منافع، با منافع بلند مدت و مصالح توسعه ملّی هم راستا باشد.

در سال های اخیر، با استفاده از رویکرد دانش محوری از منظری دیگر بر توسعه تأکید شده است. این نوع نگاه، نیازمند ایجاد مراکز رشد و پارک های فناوری در مناطق مختلف است. هدف اصلی از تأسیس پارک های فناوری، ارتقای علمی و فناوری منطقه است که پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. استان ذکرشده با تأسیس پارک علم و فناوری بر آن است با کمک نیروی انسانی خود کیفیت بخش های صنعتی و تولیدی را افزایش دهد. تحقیق پیش رو، با هدف بررسی نقش پارک های علم و فناوری در اشتغال زایی زنان روستایی، تلاش کرده به اهمیت و نقش پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در این خصوص بپردازد. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه به روش گلوله برفی با صاحب نظران و اهل فن استفاده شده است. جامعه این تحقیق، مسئولان و مدیران و کارشناسان حوزه علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان را در بر می گیرد که در پارک علم و فناوری و واحد رشد این پارک مشغول فعالیت اند. در این خصوص، با 20 تن از مسئولان حوزه مورد نظر مصاحبه انجام شد. نتایج نشان دهنده اثرگذاری مثبت فناوری بر اشتغال، آموزش، تبدیل ایده به کسب وکار، عزت نفس و خود اثربخشی زنان روستایی است. علاوه بر تأثیرات مثبت، تعدادی از موانع فردی، دانشی مهارتی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی، حقوقی قانونی بر سر راه اشتغال زنان روستایی شناسایی شدند که برای رفع این موانع راهکارهایی مانند ارتقای توانمندی شغلی، فناوری های نوین در صنایع دستی، بسترسازی برای مشارکت زنان، اصلاح نگرش جامعه و توسعه حمایت های دولت پیشنهاد شد.

سرمایه داری مستغلات بخشی از سرمایه داری است، مادامی که ارزش افزوده را از طریق ارزش مصرفی تولید کند در خدمت گردش سرمایه مولد است، اما زمانی که با سوداگری و انگیزه سودجوئی فقط به تولید ارزش دارائی بپردازد، سرمایه داری غیرمولد محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی و شناخت سازوکارهای سرمایه داری مستغلات در ناحیه میاندوآب است. بنیان فلسفی تحقیق مبتنی بر پراگماتیسم است و با روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. با تکنیک RS تغییرات پوشش اراضی محدوده مطالعاتی در مقاطع زمانی (1998، 2006 و 2016م) از تصاویر ماهواره Landsat بدست آمد. افزایش 47.49 درصدی سطح ساخته شده نشان از فعالیتهای گسترده مستغلاتی در این قلمرو داشت. جمع آوری و تحلیل داده ها با روش «کیو» انجام گرفت. منطق استدلال این روش «قیاس اقترانی» است. جامعه گفتمان شامل32 نفر از اساتید اقتصاد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و شهری است که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. فضای گفتمان از منابع دست اول و مصاحبه ها در قالب 107 گویه، توسط جامعه گفتمان در کارتهای کیو مرتب شدند. نتایج برمبنای تحلیل عاملی اکتشافی فردمحور (روش استفنسون) نشان داد هشت عامل: بستر اقتصادی و دولت رانتیر، نقص ساختارهای قانونی و فعالیتهای مافیایی، ریسک پایین سرمایه گذاری در مستغلات، ضعف سرمایه داری مولد و فقدان شبکه رسمی مالکیت، کالایی شدن زمین، خزش شهری و گسترش خدمات، نمودهای فضایی – مکانی بورژوازی مستغلات و احتکار و رانت زمین در مکانیسم سرمایه داری مستغلات اثر داشته است. همچنین ضعفهای بستر اقتصادی، وابستگی به رانت نفت و کم توجهی به مالیات اراضی موجب نضج گرفتن سرمایه داری مستغلات شده و در نهایت سرمایه را از مدار مولد خارج کرده است.

از گذشته های دور، یکی از پیشه های اصلی ساکنان مناطق بیابانی، شترداری بوده است. شرایط اقتصادی و اقلیمی و پیشینه فرهنگی، ایلات و کویرنشینان را شیفته شتر کرده بود، نه فقط به دلیل اینکه شتر شاهرگ اقتصادی آنان بوده است، بلکه بدین سبب که روابط عاطفی و دوستانه دیرینه ای با این حیوان برقرار کرده بودند. شتر در فرهنگ و ادبیات مردم استان سمنان بازتاب گسترده ای یافته است. هدف از این تحقیق، گردآوری و تحلیل ویژگی های شتر در دو بخش صفات صوری و عرضی در ادبیات عامه مردم استان سمنان به ویژه شترداران و ساربانان است. شیوه دستیابی به داده ها، گردآوری میدانی با ابزار جست وجوی شنیداری اعم از پرسش و پاسخ (مصاحبه) بوده و در تحلیل و استدراک داده ها از دانش های اهل فن بهره گرفته شده است. بازتاب شتر را می توان در ترانه ها، مثل ها، آواها، چیستان ها و باورها ملاحظه کرد. این ترانه ها، داستان ها، ضرب المثل ها و غیره در کل بیانگر اندیشه ها، آرزوها، بیم و امیدها، غم ها و خوشی های این مردم و گذشته تاریخی آن و به عبارت دیگر بیانگر روان شناسی اجتماعی و نانوشته آنان است. این مقاله حاصل پژوهشی است که با استناد به مطالعات میدانی و مصاحبه با ساربانان و شترداران و مطالعات کتابخانه فراهم آمده است . باورها، ضرب المثل ها، چیستان ها، ترانه ها، حکایت ها و افسانه های مردم استان سمنان به ویژه شترداران و ساربانان در این پژوهش بیان شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که شتر به ویژه در بین شترداران حوزه کویری استان سمنان، نقش مهمی در ادبیات عامه (ترانه ها، ضرب المثل ها، افسانه ها، آواها و باورها و ...) دارد. این مقاله نخستین بررسی تحلیلی در این زمینه است.

یکی از مسایل برنامه ریزی فضایی پیوسته تعیین مناطق برنامه ریزی در سطوح و مقیاسهای مختلف بوده است. از این رو، در اغلب موارد حدود تقسیمات اداری، حتی بصورت ادغام چند منطقه تقسیماتی اساس قرار می گیرد. شاید بتوان گفت، مشکل اساسی در این رابطه هنگامی بروز می کند که بحث برنامه ریزی سطوح خرد و پایین تر از سطح استان و شهرستان، یعنی مناطق و نواحی رسمی مطرح می گردد. مفهوم "منظومه" در سالهای اخیر به عنوان بدیلی برای این سطوح خُرد از برنامه ریزی فضایی که واحد تقسیماتی "بخش" را نمایندگی می کند، مطرح شده است. پرسش اساسی در این رابطه این است که آیا تعیین محدوده های تقسیماتی که اغلب بنابر ملاحظات سیاسی صورت می پذیرد، تا چه حد با الزامات برنامه ریزی انطباق دارد؟ و آیا می توان این محدوده ها را به عنوان "مناطق کارکردی" مدّ نظر قرار داد؟ در این چارچوب، این مقاله با بررسی بخش ضیاء آباد قزوین، به عنوان نمونه موردی، تلاش دارد، ضمن بررسی این مسایل، با بهره گیری از شیوه های کیفی بحث و اتکاء به دیدگاه پویش ساختاری- کارکردی، امکانات و موانع شکل گیری مناطق کارکردی را در سطوح خُرد مورد مطالعه قرار داده، کارآمدی این سطح از عرصه های فضایی را در قالب واحدهای تقسیماتی نشان دهد. نتایج مطالعه نشان می دهد، کارآمدی منظومه ها به عنوان مناطق کارکردی نه تنها در گرو تعیین اندیشیده تقسیماتی است، بلکه اصلاح زیرساختها، سرمایه گذاریهای مرتبط و پشتیبانی موثر در تخصیص امکانات و اعتبارات، شرط تعامل متناسب و کارکردپذیری واحدهای سکونتگاهی موجود در سطح منظومه ها ست.

در قرن حاضر،گردشگری به عنوان فعالیت پررونق و دامنه دار، در فضاهای روستایی دارای اثرات متنابهی است. از ویژگی های خاص نظام اثرات گردشگری بویژه در فضاهای روستایی این است که دامنه ی اثرگذاری متنوعی از قبیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نهادی و محیط زیستی دارد و همچنین بسته به موقعیت های مکانی گوناگون، می تواند شدت و جهت تغییرات و تحولات متفاوتی داشته باشد. از این رو تحقیق حاضر باهدف تحلیل فضایی اثرات گردشگری در سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر تدوین شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. در این تحقیق جامعه آماری، سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر است. در این مطالعه تحلیل ساخت و سازهای انسانی در سکونتگاه های روستایی با بهره گیری از داده های سنجش از دور مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از الگوریتم حداکثر احتمال با دو کاربری و GIS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، گردشگری روستایی در ناحیه رضوانشهر دارای تنوع و تفاوت در شدت اثرات بر حسب واحدهای مکانی بوده است. به گونه ای که، اثرات کالبدی گردشگری(خانه های دوم، واحدهای خدماتی، تغییرات کابری اراضی و قیمت زمین) در محدوده ی ساحلی، شدت بیشتری نسبت به کانون های روستایی در محدوده دشتی و کوهپایه ای دارد.

ازجمله مشکلات مهم امروز صنعت گردشگری کشور فقدان رقابت پذیری می باشد. یکی از ارکان این مشکل نبود یک رویکرد مشخص به منظور افزایش رقابت پذیری است و همچنین ارتباط مستقیمی بین افزایش توان رقابتی یک کشور و توان رقابتی بنگاه وجود دارد.رقابت پذیری مقصد گردشگری به عنوان یکی از گونه های مهم رقابت پذیری مکانی و یک صنعت رشد و توسعه درون زا در بسیاری از شهرهای دنیا مورد توجه قرار گرفته است.ناحیه سرعین ترکیبی از جاذبه های انسانی وطبیعی را در خود جای داده و از نظر اکوتوریستی دارای قابلیتهای فراوانی است. تا کنون مدل های مختلفی برای رقابت پذیری مقاصد گردشگری ارائه شده است. هدف مقاله حاضر بررسی والویت بندی عوامل موثردر رقابت پذیری گردشگری منطقه سرعین با بهره گیری و تلفیق دو مدل کراچ - ریچی و کانو می باشد .پژوهش به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه به تعداد 573 برگ در بین گردشگران،کسبه و مردم محلی در بازه زمانی 15خرداد تا 15 مرداد سال 1396انجام گرفته است. نتایج کسب شده با روش تحلیل عاملی و نرم افزار LISREL تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن است که از میان 6 شاخص در مدل تلفیقی مذکور،به ترتیب منابع وجاذبه های محوری، مدیریت مقصد، عوامل تقویت کننده، برنامه ریزی خط مشی و توسعه مقصد، رضایت گردشگران، عوامل و منابع پشتیبان از اولویت برخوردارند .

Purpose - Tourism, as a booming and dominant activity of this century, has a lot of effects in rural areas, including economic effects, which according to different spatial situations can have different intensity and directions of changes and developments. In this regard, this study was codified with the aim of spatial analysis of tourism impacts on rural areas of Rezvanshahr. Design/methodology/approach - According to the purpose, nature and method, this study is considered as a developmental and descriptive-analytical research, respectively. Documentary and survey methods have been used to obtain the required information and the TOPSIS model has been used to rank the economic and social needs of the villages studied. Using SPSS and GIS software, the collected data was processed and Pearson correlation test was used in inferential analysis of data. Findings - The results showed that the economic level of villages varies based on four indicators (the income level, unemployment rate, level of facilities and misery rate), the lowest and the highest of which are related to Kish-e-Khaleh village with 0.001 and Punnel village with 0.9056, respectively. Furthermore, the results of Pearson correlation coefficient showed that there is a significant relationship between the independent variable of the number of tourists and dependent variable of the local economy level with a correlation coefficient of 0.626 at a confidence level of 0.99. Research limitations / implications - The lack of documented information and the indeterminate number of tourists, especially in rural areas, are the most important challenges and problems of the study. Practical implications - Therefore, according to the findings, It is possible to shape the economic development of villages by developing tourism attractions and actualizing the potential of tourist attraction in settlements. Originality/value - Numerous studies have, so far, been carried out on tourism and rural economics. However, this study is valued based on the spatial analysis of the economy in the rural areas of the three types of coastal, plain and mountainous/ highland in the district of Rezvanshah and has not been addressed in previous studies.

مدیریت مشارکتی آبیاری به عنوان رویکردی برای افزایش بهره وری آب کشاورزی و کاهش هزینه های مدیریت دولتی، از دهه 1370 شمسی در ایران همپا با روندهای جهانی مورد توجه قرار گرفته و اجرای آن با فرازونشیب هایی همراه بوده است. در این پژوهش تحلیلی-کاربردی با رویکرد پس رویدادی تحقق پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران از طریق تحلیل محتوی پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور و اسناد بالادستی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش، منابع موجود در زمینه مدیریت آبیاری مشارکتی از پایگاه های معتبر تا حد ممکن شناسایی و تعداد 38 منبع مورد بررسی قرار گرفت و از نرم افزار Atlas.ti7 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته هاحاکی از وجود 12 حیطه از موانع و مشکلات بر سر راه اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری در سطح ایران می باشد که سیاست های کشاورزی نامناسب و مشارکت زدا، غفلت از تدابیر بسترسازی و برنامه ریزی، تسلط فرهنگ های تنگ نظرانه و برقراری جو بی اعتمادی، فقدان حمایت های مالی-اعتباری، ساختار دولتی متمرکز و مقاومت گرا، ضعف اطلاع رسانی و کمبود اطلاعات، قوانین و مقررات بازدارنده، عدم شفافیت و ابهام در ماهیت و نحوه اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری، وجود ناهماهنگی بین بهره برداران و دستگاه های اجرایی، محدودیت های سخت افزاری و اقلیمی، ناسازگاری و انعطاف ناپذیری رویه های مدیریتی اعمال شده و کارکنان غیرماهر و ناکارآمد دست اندرکار را شامل می شود. در پایان ، راهکارهایی برای گذار از وضعیت فعلی و تسهیل اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری ارائه شده است.

برنامه ریزی متمرکز و کلان بر اساس محدوده های سیاسی- قراردادی در سرزمین کم آب ایران، موجب بی هویتی سطوح عملکردی سرزمین شده و مشکلات عدیده ای را پدید آورده است. بنابراین، پیدا کردن بستر جغرافیایی مطلوب و واحد برنامه ریزی کارآمد برای سطوح پایین تر از سطح ملی همیشه مورد توجه اندیشمندان برنامه ریزی از جمله جغرافیدانان بوده است. هدف این پژوهش پیشنهاد مبنایی برای تقسیم بندی سیاسی فضا به منظور برنامه ریزی مکانی-فضایی و عبور از برنامه ریزی متمرکز ملی-بخشی است؛ پژوهش نظری و از دیدگاه ماهیت و روش، توصیفی – تحلیلی و از نظر تقسیم بندی تحقیقات توصیفی از نوع موردی یا ژرفانگر است. پژوهش با رویکرد ترکیبی (قیاس و استقراء) ابتدا با قیاس و تحلیل منطقی به ارزیابی وضعیت موجود با استفاده از مطالعه اسنادی و سپس به صورت استقرایی به مطالعه حوضه آبریز کرخه به عنوان قلمرو مکانی پژوهش به منظور تبیین الگویی جایگزین، به کمک مطالعه تطبیقی و انجام تجزیه وتحلیل ها با استفاده از نرم افزار Arc GIS انجام شده است. در نظریات جدید توسعه به خصوص نظریه زیست منطقه گرایی به عوامل بوم شناختی در تعیین مناطق زیستی تأکید و نمود زیست منطقه در این نظریات به صورت مشخص از طریق حوضه های آبریز و ارتباط آن ها با اجتماعات معرفی شده است. یافته های پژوهش، مرز زیست منطقه را حوضه آبریز و حوضه آبریز کرخه را منطبق بر زیست منطقه لک زبانان معرفی کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حوضه آبریز کرخه می تواند قلمرو فضایی مناسبی برای برنامه ریزی در منطقه مورد مطالعه باشد. زیرا همگنی (نسبی) در ساختار محیط طبیعی- اکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و همگرایی فضایی درون قلمروی و همچنین انطباق سکونتگاه های شهری روستایی بر سرشاخه های حوضه آبریز کرخه این نتیجه را تایید می کند.

جریان های فضایی بین شهر و روستا به شکل پیوندهای روستایی- شهری، نقش بسیار مهمی در توازن و توسعه یکپارچه ناحیه ای دارند. این جریان ها مابین سکونتگاه ها در اثر حوادث طبیعی، اقتصادی و اجتماعی یا سیاسی دستخوش تحول و دگرگونی می شوند. یکی از قلمروهای جغرافیایی که از جنبه طبیعی تحول یافته است، ناحیه بن رود و جلگه شهرستان اصفهان است. در این ناحیه، تعاملات بین سکونتگاه های شهری و روستایی به وسیله جریان های گوناگون جمعیتی، کالا، خدمات، سرمایه، اطلاعات، ارتباطات و... تحقق یافته و زمینه شکل گیری سازمان فضایی را فراهم کرده است. در این مقاله جریان های فضایی با رویکرد شبکه ای تحلیل شده است. تحقیق حاضر، بر اساس ماهیت، اکتشافی و بر مبنای روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه همه سکونتگاه ها (شهری و روستایی) در سطح ناحیه هستند. داده ها و اطلاعات اولیه موردنیاز با استفاده از روش میدانی، فن پرسشگری و با ابزار پرسشنامه (روستا- شهر) جمع آوری شده است. داده های ثانویه نیز با مراجعه به سازمان ها و نهادهای متولی به دست آمده، سپس داده ها و اطلاعات در چارچوب پارادایم شبکه ای و با فن تحلیل شبکه و از طریق نرم افزار NodeXL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، عدم تعادل فضایی در توزیع امکانات و خدمات مختلف در سطح ناحیه باعث افزایش جابه جایی ها و شکل گیری پیوندهای گوناگون اجتماعی- فرهنگی شده است؛ از این رو دو شهر هرند و ورزنه رتبه های اول و دوم و روستای امام زاده عبدالعزیز در رتبه سوم، به مکان های اصلی تردد درون ناحیه ای تبدیل شده اند. نتایج نشان می دهد که الگوی جریان ها، الگویی روزانه، منظم و یک سویه است. این الگو در بسیاری از جهات مطابق با مشخصات نظریه قطب رشد است و از الگوهای شبکه ای فاصله زیادی دارد؛ چراکه در بیشتر سکونتگاه ها پیوند های یک سویه برقرار است. همچنین خشکسالی دهه اخیر باعث تقویت قطب های منطقه ای با کارکرد شهری شده و الگوی قطبی را در منطقه تقویت کرده است.

  الحاق روستاها به شهرها یکی از مهم ترین دغدغ های برنامه ریزان در دهه های اخیر است که تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از عوامل همانند نحوه تقسیمات کشوری و بعضاً تصمیمات سیاسی قرار دارد. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی به بررسی الحاق سکونتگاه های روستاییِ پیراشهری به شهر مبتنی بر چارچوب تقسیمات کشوری در کلانشهر ارومیه بپردازد. سکونتگاه های روستایی پیرامون کلانشهر ارومیه تا شعاع 7 کیلومتری، بر اساس مؤلفه ارتفاع به پنج طبقه تقسیم شده اند. 85/71 درصد از روستاها در گروه اول، 39/20 درصد در گروه دوم، 82/5 درصد در گروه سوم و 94/1 درصد در گروه چهارم جای گرفته اند. در گروه پنجم با ارتفاع 2201- 1924 متر، هیچ روستایی واقع نشده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، کیفی است. در این راستا برای انجام عملیات تحقیق از مطالعه موردی استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان و کارشناسان سازمان های مرتبط در امور شهری و روستایی (اعم از شهرداری، استانداری، فرمانداری، سازمان جهاد کشاورزی، دهیاری و ...) بوده اند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند استفاده شده است. روش نمونه گیری به صورت غیراحتمالی با تکیه بر روش گلوله برفی بوده است. تعداد افراد مصاحبه شونده یا حجم نمونه برابر 42 نفر (تا رسیدن به اشباع نظری) بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تئوری زمینه ای به عنوان رویکردی از روش شناسی کیفی، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، الحاق سکونتگاه های روستایی به شهر، به عنوان فرآیندی پیچیده، چندبعدی و متناسب با شرایط مکانی و زمانی، تحت تأثیر مستقیم نظام تقسیمات سرزمینی متمرکز ایران عمل می کند. سپس تقسیمات سرزمینی متمرکز در قالب عواملی همچون ضعف تقسیمات کشوری، همجواری جغرافیایی، مدیریت ناکارآمد و نظام اقتصادی متمرکز بستر را برای مهاجرت به روستاهای حاشیه کلانشهر فراهم نموده و موجب الحاق روستاها به شهر ارومیه شده است. در نهایت، تضعیف بنیان های فعالیت و اقتصاد روستایی، تفرق مدیریت روستایی، شکل گیری فضاهای زیست غیررسمی و تغییرات سرمایه اجتماعی عمده ترین پیامدهای الحاق روستاها به شهر ارومیه است.

ایران در بین کشورهای توسعه نیافته از طولانی ترین تاریخ برنامه ریزی توسعه برخوردار است اما همچنان در گروه کشورهای درحال توسعه قرار دارد. هیچ یک از برنامه های توسعه، قبل و بعد از انقلاب، به اهداف اقتصادی خود دست نیافته است. اکنون، کشور نه تنها جایگاه نسبی مناسبی از نظر سطح توسعه در جهان ندارد بلکه در مواردی نیز شاهد سیر قهقرایی بوده است. هدف این مقاله، آن است که دستاوردهای اقتصادی برنامه های 70 ساله توسعه ایران را مورد واکای قرار دهد و عوامل مؤثرآن را از منظر سازه های ذهنی تحلیل کند. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق اسنادی و مصاحبه با نخبگان برنامه ریزی توسعه جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده از طریق گراندد تئوری و استدلال استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که اهداف اقتصای برنامه های توسعه بعد از 70سال تحقق نیافته است. زیرا برنامه ها مبتنی بر بنیان نظری محکم و منطبق بر شرایط کشور نبوده است. بنابراین، مشارکت داوطلبانه مردمی به دلیل نبود ساختار دموکراتیک تأمین نشده است؛ کار از اهمیت لازم برخوردار نبوده است؛ باوجود وزن کم اقتصادی ایران در جهان، در این کشور سهم بالایی از سیاست های جهان تعقیب می شود؛ به نقش تأمین فضای با ثبات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در گسترش تولید، اهمیتی داده نمی شود؛ و به اقتصاد به مثابه کل ارگانیک توجهی مبذول نمی شود. درنتیجه، سازه های ذهنی، نقش مهمی در عدم تحقق برنامه های توسعه در ایران ایفاء می کند.