فریدون احمدی

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضرطراحی و تبیین رویکرد جامع حسادت سازمانی در سازمان های دولتی ایران – مطالعه موردی بیمارستان های آموزشی درمانی استان کرمانشاه است. روش بررسی: جامعه آماری در بخش کیفی کلیه متخصصین مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی بودند که از این تعداد ، 34 نفر و در بخش کمی ازبین پزشکان، پرستاران و کادر اداری به تعداد 424 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند و فقط 423 نفر به پرسشنامه تنظیم شده توسط محقق پاسخ دادند. برای تحلیل دادهها در مرحله کیفی از تکنیک تحلیل موضوعی(تم) و در مرحله کمی از بازبینی توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتی بودن پژوهش تضمین گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی کدگذاری های انجام شده، از روشهای بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش در مرحله)کیفی (نشان داد که عوامل اثرگذار بر حسادت سازمانی در بین کارکنان بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه ها با افراد متخصص به 72 مفهوم و 19 مضمون فرعی و 7 مضمون اصلی با عناوین : رفتارهای ضد شهروندی، فرهنگ سازمانی، ویژگیهای شخصیتی، وجود فاصله بین مدیر و کارکنان، جو سازمانی نامطلوب، کم توجهی به قابلیتهای یادگیری سازمانی، رهبری معنوی تقسیم می شوند. و نتیجه گیری: رفتارهای ضد شهروندی، وجود فاصله بین مدیر و کارمند، جو سازمانی نامطلوب، کم توجهی به قابلیت های یادگیری سازمان، کم توجهی به ویژگی های شخصیتی موجب افزایش حسادت سازمانی و فرهنگ سازمانی و رهبری معنوی موجب کاهش حسادت سازمانی می شود. مدلی برای مدیریت حسادت سازمانی ارائه

این تحقیق در راستای بررسی رابطه رویکردهای توانمندسازی نیروی انسانی و اثربخشی فرآیندهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی براساس تحلیل عصب شناسی در سازمان های دولتی استان کردستان انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تعدادی از کارکنا ن سازمان های دولتی استان کردستان تهران حدودا (2500 نفر) می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان( تعداد 355 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در پنج بعد و 17 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، بین رویکردهای توانمندسازی نیروی انسانی و اثربخشی فرآیندهای توانمندسازی منابع انسانی براساس تحلیل عصب شناسی در سازمان های دولتی استان کردستان رابطه معنی داری وجود دارد

زمینه و هدف: امروزه قانون گریزی به عنوان یک معضل اجتماعی و مدیریتی بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع قرار دارد به نحوی که اصلی ترین پیامد آن کم رنگ شدن اعتماد عمومی، به خطرافتادن امنیّت و ثبات جامعه، مخدوش شدن ارزش های دموکراسی و اخلاقیات در جامعه می باشد. این پژوهش با هدف، طراحی مدل عوامل مؤثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی استان گیلان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی و آمیخته توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، استادان دانشگاه، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری بود که به روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی، هجده نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز، جامعه آماری کلّیه کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود که براساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی و در بخش کمّی با پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. برای آنالیز داده های بخش کیفی از تکنیک دلفی و بخش کمّی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و SmartPLS3 صورت گرفت. یافته ها : مطابق یافته ها شش عامل اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی و پانزده متغیر به عنوان عوامل مؤثر در قانون گریزی در سازمان های دولتی شناسایی و براساس آن مدلی برای شناخت عوامل مؤثر در قانون گریزی طراحی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش مشخص کرد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی به ترتیب اولویت اول تا ششم بر قانون گریزی در سازمان های دولتی مؤثر می باشند. نتایج بخش کمّی نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است و نیز باتوجه به مدل ارائه شده و ضرایب مسیرها می توان گفت: قانون گریزی در سازمان های دولتی بیشتر تحت تأثیر دو مسیر، اثر عوامل اقتصادی بر عوامل ساختاری و اثر عوامل ساختاری بر عوامل نظارتی بوده است.