مسعود صوفی مجیدپور

فراگیری مالی از محرک های اصلی رشد اقتصادی است .هدف این مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا (59 کشور) در دوره 2021-2004 با استفاده از روش پنل دیتاست. در این مطالعه فراگیری مالی از سه بعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و استفاده از خدمات مالی اندازه گیری می شود. این ابعاد نتایج بهتری برای درک رابطه فراگیری مالی - رشد اقتصادی ارائه می دهد. بر حسب سنجه های فراگیری، تفاوت معناداری در میان کشورها وجود دارد. با وجود این از نظر محیط کلان اقتصادی از شرایط مطلوب برخوردارند. یافته ها نشان می دهد همگرایی اندک در میان کشورها وجود دارد. همچنین، برخی ابعاد فراگیری مالی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند. در این راستا، ضریب نفوذ دسترسی به بانک و تسهیلات پیامد مثبت دارند. ولی ضریب نفوذ دستگاه خودپرداز و تعمیق مالی اثر منفی داشته اند. محیط کلان اقتصادی (سرمایه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، باز بودن اقتصاد) چشم انداز مثبت زندگی (امید به زندگی) و روند جمعیتی (نرخ رشد جمعیت) از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی این کشورها هستند. بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری مانند اینترنت بانک و همراه بانک برای گسترش فراگیری مالی به-ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم نقش کانونی در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی خواهند داشت.

تلاش های برای کاهش نابرابری در ایران شده است؛ اما مشکل پابرجاست و بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.هدف مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر نابرابری درآمد در استان های ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا از داده های 31 استان ایران در دوره 1400-1390 استفاده شد. ابتدا شاخص فراگیری مالی با رویکرد تحلیل مولفه اصلی در دو مرحله برای استان ها محاسبه شد. یافته ها نشان داد این شاخص در هیچ استانی بیشتر از 0/5 نیست. تنها در تهران بین 0/5 و 0/3 است و 30 استان دیگر در سطح پایین قرار دارند. سپس اثر فراگیری مالی بر ضریب جینی در استان های ایران با استفاده از روش های اثرات ثابت و FMOLS برآورد شد، متغیرهای شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آثار متقاطع آنها برآورد شد. نتایج نشان دادند فراگیری مالی اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی در استان های ایران دارد. هم چنین آثار متقاطع فراگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر منفی بر ضریب جینی دارد.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد فعال در حوزه تامین اجتماعی و بیمه کشور، نقشی حساس در وضعیت اجتماعی، معیشتی و اقتصادی ایفا می کند، به نحوی که بروز هر نوع اخلال در وضعیت اقتصادی آن سازمان، زمینه بحران در کل سیستم اقتصادی را فراهم می آورد. از آن جایی که ایفای تعهدات سازمان به جامعه بر اساس توانایی اقتصادی و منابعی است که در اختیار دارد، لازم است تا تحلیل دقیقی در مورد عوامل موثر بر منابع سازمان صورت پذیرد و متناسب با آن اقدام به سیاستگذاری گردد. در این پژوهش تاثیر سیاست های پولی و مالی بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی در دو مدل بررسی شده است. بازه زمانی پژوهش حد فاصل سال های 1350 تا 1399 می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ بهره در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و نسبت سایرشاغلین به کل بیمه شدگان، تاثیر مثبت و معنی داری بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی داشته اند. همچنین تاثیر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بر منابع سازمان منفی می باشد. در همین راستا برای بهبود وضعیت منابع، پیشنهاد می شود تا علاوه بر سیاست های اقتصادی (همچون عدم رشد بی رویه مالیات ها، تنظیم نقدینگی و نرخ بهره در سطحی متناسب با افزایش رشد اقتصادی)، به سیاست های جمعیتی و افزایش جوانی جمعیت نیز توجه کافی گردد.

هدف مقاله ارزیابی اثرات نامتقارن تکانه های مثبت و منفی و تکانه های بزرگ بازار سهام بر نرخ ارز در ایران با استفاده از داده های روزانه 07/01/1395 - 31/03/14002 به سه روش هم جمعی، APARCH و هم بستگی پویای شرطی است. شواهد نشان می دهد هر دو تکانه (مثبت/منفی) و تکانه بزرگ (مثبت/منفی) در بازار سهام ایران به فراوانی یافت می شود. از 2642 روز 1601 روز بازار سهام بازده منفی و 1041 روز بازده مثبت در این دوره داشته است. در 511 روز بازار بیش از یک انحراف معیار نوسان داشته است (تکانه بزرگ مثبت و منفی). برآوردها نشان داد بازده بازار سهام بر بازده بازار ارز موثر است. همچنین، یافته ها آشکار کرد که واکنش نرخ ارز نسبت به تکانه مثبت و منفی بازار سهام نامتقارن بوده و اثر تکانه های منفی بیش از تکانه های مثبت است. افزون بر این، یافته ها نشان داد اثر تکانه های بزرگ بازار سهام بر بازدهی ارز نیز نامتقارن است. تحلیل رفتار بازده بازار سهام نشان داد که تکانه های منفی این بازار تأثیری بزرگ تری بر نوسانات شرطی در مقایسه با تکانه های مثبت دارد. نتابج مدل هم بستگی پویای شرطی نشان داد نوسانات این دو بازار از هم بستگی پویای پایدار برخوردارند. بنابراین، شفاف سازی، افشای دقیق اطلاعات بازار سهام، تعمیق مالی به همراه مدیریت نوسانات ارزی در ثبات این دو بازار موثر خواهد بود.

در این مطالعه به بررسی تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است . نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد که نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استان های مجاور، بیشتر از استان هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

مقدمه و هدف: صنعت پتروشیمی در ایران، به عنوان یکی از صنایع پرچم دار، جایگاه بسیار پررنگی در اقتصاد کشور داشته و سهم قابل توجهی محصول به صنایع پایین دست خود عرضه می کند. در دهه های اخیر، با پیشرفت فناوری و تحقیقات در زمینه پتروپالایش، این صنعت شرایط بهتری پیدا کرده که این امر باعث کاهش هزینه ها و بهبود کارایی شده است. بنابراین با توجه به اهمیت صنعت پتروپالایش و نقش آن در رشد اقتصادی، هدف این مقاله ارزیابی کارایی شرکت های این صنعت با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ می باشد. این روش رویکردی برای ارائه استنتاج آماری درخصوص معیارهای کارایی فنی در مدل های مرزی ناپارامتریک پیشنهاد نموده است. روش : در این مقاله کارایی فنی 21 شرکت پتروپالایش بورسی در دوره 1397 تا 1402 تخمین و ارزیابی گردیده است. بدین منظور، از یک رویکرد دو مرحله ای استفاده شد. ابتدا نمرات کارایی نهاده محور تحت فروض بازدهی مقیاس ثابت، متغیر و غیرفزاینده برای تمامی شرکت ها با دو رویکرد شعاعی (کارایی دبرو- فارل) و غیرشعاعی (کارایی راسل) برآورد گردید. سپس با کمک نتایج این مرحله، آزمون ناپارامتریک استقلال برای تعیین نوع اجرای روش بوت استرپ انجام گرفت. در نهایت، با در نظر گرفتن نتایج این آزمون، نمرات کارایی شرکت های پتروپالایش با رویکرد تحلیل پوششی داده های بوت استرپ برآورد و تحلیل ها انجام پذیرفت. فرآیند بوت استرپ امکان تخمین تورش و فواصل اطمینان تخمین ابتدایی را فراهم می کند. یافته ها: نتایج بخش نخست مقاله نشان داد که در دوره مورد بررسی، پتروشیمی تندگویان در هر سه حالت بازدهی مقیاس ثابت، متغیر و غیرفزاینده از کارایی دبرو- فارل برخوردار است. هم چنین پتروشیمی زاگرس و فناوران نیز در حالت بازدهی مقیاس متغیر دارای کارایی دبرو- فارل است؛ اما 18 شرکت دیگر ناکارا بودند. بدترین وضعیت در کارایی دبرو-فارل مربوط به پتروشیمی غدیر با نمره کارایی 0.68 در حالت بازدهی مقیاس ثابت می باشد. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در هر سه بوت استرپ همگن، ناهمگن و زیرنمونه گیری در بخش دوم مقاله حکایت از آن دارد که هیچ یک از 21 شرکت پتروپالایش از کارایی فنی برخوردار نیستند. نظر به نتایج، شرکت های فناوران و تندگویان وضعیت بهتری نسبت به سایر شرکت ها دارند. در مقابل، شرکت های آریا، پردیس، شیراز و نفت اصفهان بدترین وضعیت را از نظر کارایی فنی نهاده محور دارا هستند. یافته های کارایی فنی ستانده محور بیان داشتند که دو شرکت تندگویان و زاگرس از کارایی برخوردارند و پتروشیمی غدیر با نمره کارایی 1.37 بدترین وضعیت را دارا می باشد که بدان معناست این شرکت 37 درصد در نهاده های خود اضافه مصرف دارد. علاوه بر این نتایج تخمین کارایی بوت استرپ بیان می دارند کارایی شعاعی از بیش برآوردی رنج می برد. نمرات کارایی بوت استرپ هموار ناهمگن و زیرنمونه گیری ناهمگن نیز تاییدی بر همین موضوع می باشند.   نتیجه گیری: هدف کلی برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی با تأکید بر بهره وری عوامل تولید شامل سرمایه، منابع انسانی، فناوری و مدیریت است که  8.2 درصد این رشد از طریق بهره وری و کارایی باید محقق شود که این از طریق اصلاح ساختار تولید ملی، کاهش هزینه تولید، اتخاذ سیاست های تشویقی و بهینه سازی عوامل تولید تأکید شده و در کنار آن، موضوع اقتصاد مقاومتی در بند سه این برنامه آمده است. در این راستا، بر حمایت از زنجیره ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی تاکید شده است. بنابراین، توجه به توسعه صنایع میان دست و پایین دست پتروشیمی از طریق انباشت درآمدهای ناشی از صادرات محصولات بالادست برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروپالایش ضروری به نظر می رسد.