ابراهیم متقی

اگر کشوری تهدیدات فراروی خود را از دست بدهد، در آن شرایط قادر به ایجاد انسجام ملی در داخل کشور نخواهد بود. در این راستا هانتینگتون به این موضوع اشاره دارد که ایالات متحده آمریکا در سال های بعد از جنگ سرد به گونه تدریجی مشروعیت ساختاری خود را از دست داده و باعث شده زمینه برای ظهور هویت های چالشی در داخل ایالات متحده فراهم آید، ازاین رو آمریکا در وضعیت بحرانی است. در واقع ارزیابی های شکل گرفته نشان می دهد که ایالات متحده در وضعیت «دولت ضعیف» قرار دارد. لذا در این مقاله کوشش خواهیم نمود به این پرسش پاسخ دهیم که علت و نشانه های اصلی افول آمریکا در نظام بین الملل کدام اند؟ پس از تجزیه وتحلیل نشانه های درون ساختاری ظهور دولت ضعیف در آمریکا، بر این باور هستیم که نشانه های منطقه ای و بین المللی زمینه ظهور دولت ضعیف و گسترش چالش های اجتماعی را در آمریکا فراهم نموده است. همچنین گسترش چالش های اجتماعی، ظهور هویت انتقادی، افزایش انتظارات جامعه، بازتولید دیگری در سیاست جهانی و افزایش بدهی های آمریکا در اقتصاد بین الملل عامل اصلی افول ایالات متحده خواهد بود. چارچوب نظری این مقاله بر مبنای جابه جایی قدرت ژئوپلیتیکی طراحی شده و روش تحقیق نیز دارای رویکرد توصیفی و از نوع تحلیلی-نهادی می باشد و روش گردآوری داده ها نیز بر مبنای کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی است.

این مقاله به دنبال بررسی گذار به دموکراسی در چین بعد از اصلاحات موفق اقتصادی دهه 1980 می باشد. بسیاری از تئوریسین های مدرنیزاسیون طرفدار پیش شرط اقتصادی در گذار به دموکراسی باور داشتند توسعه اقتصادی پیش شرط دمکراتیزاسیون می تواند باشد ولی در چین با وجود موفقیت های اقتصادی و اجتماعی گذار به دموکراسی بر مبنای مدل مورد نظر آنها رخ نداده است. اینکه چه عواملی باعث شده است که تئوری مدرنیزاسیون در گذار به دموکراسی با پیش شرط اقتصادی در چین تحقق پیدا نکند، بایستی در موقعیت دولت و جامعه جستجو کرد. روش تحقیق این مقاله مطالعه موردی با بررسی موقعیت و نقش نهادهای سنتی و لنینستی در گذار به دموکراسی با توجه به فراهم شدن پیش شرط های اقتصادی و اجتماعی گذار به دموکراسی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود برخی پیشرفت ها در دمکراتیزاسیون مانند انتخابات محلی توسط مردم بعد از اصلاحات دهه 1980م، میراث نهادی سنتی چین باستان (فرهنگ کنفوسیوس) مبتنی بر نظم سلسله مراتبی بورکراتیک، شایسته سالاری و جامعه هماهنگ، نهادسازی لینینستی بعد از انقلاب مائو مبتنی بر انحصار قدرت در اختیار حزب کمونیسم و ضرورت توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و ثبات سیاسی به عنوان اولویت مردم زمینه تضعیف جامعه نسبت به دولت اقتدارگرا در چین شده و امکان گذار به دموکراسی در چین از پائین را با وجود تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی تضعیف کرده است.

ایران در سا ل های بعد از انقلاب مشروطه به ویژه در سال های 1297 به بعد با پدیده دولت ضعیف مواجه شد. دولت ضعیف برآمده از بحران سیاسی ناشی از تداخل کارکردی نظام سلطنتی از یکسو و نظام جدید التاسیس مشروطه از سوی دیگر بود. این مساله باعث فرسایش پایه ها و بنیان های دولت برای اعمال اقتدار می شد. این وضعیت را بحران پارلمانتاریسم در ایران نیز تشدید می کرد. در این دوران تاریخی، الگوی «مذاکره و چانه زنی» به همراه چگونگی «بحث و مجادله درون ساختاری» عامل تشدیدکننده بحران سیاسی محسوب می شود. ساخت سیاسی در دوران گذار از بحران برپایه «اثر اسطوره ای»، «امر خیالین» و «دولت گرایی» شکل گرفته و به گونه تدریجی بازتولید شد. ضرورت شکل گیری دولت قوی و فرآیندهای معطوف به دولت گرایی در مرحله اول ناظر به در انحصار قرار گرفتن قدرت بکارگیری زور و در مرحله دوم سیطره و تسلط بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. مقصود از امر خیالین توانایی تولید تصاویر زیبایی شناختی و غیر زیبایی شناختی است و اثر اسطوره می باشد. پرسش اصلی مقاله آن است که «اثر اسطوره» و «امر خیالین» چگونه باعث استقرار، پیدایش و استمرار دولت گرایی در دوره پهلوی اول شده است؟ فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که نخبگان سیاسی موثر در امر قدرت توانستند از طریق تولید و بازتولید تصاویر در حوزه تخیل و به نمایش گذاشتن آن در حوزه عمومی زمینه شکل گیری دولت گرایی در ایران را به وجود آورد. دولت گرایی با نشانه هایی از نوسازی اقتصادی، اقتدار ساختاری و توسعه دولت مدرن امکان پذیر گردید.

بیان مسئله: گفتمان های سیاسی نقش بسزایی درتدوین وشکل گیری رقابت ها،تعاملات و نزاع های سیاسی در کشورهای مختلف برعهده دارند. این تأثیرگذاری به ویژه در کشورهای متکثر و سرشار از گفتمان های سیاسی و فرهنگی بسیار قابل توجه است. ترکیه یکی از این کشورهای مهم و تأثیرگذار درمنطقه خاورمیانه است که در دوره ای طولانی شاهد رقابت های گفتمانی متعددی بوده که همچنان نیز ادامه دارد. در همین راستا به نظر می رسد بررسی سیر تعامل و تقابل های گفتمانی در این کشور در قالب همکاری ومنازعه، پژوهشی مفید وضروری به حساب آید. هدف:پژوهش حاضر درصدد است تا بابهره گیری از روش گفتمانی لاکلائو و موف به بررسی نزاع ها و همکاری های گفتمانی در ترکیه از سال های 1990 تا 2016 بپردازد. نتیجه گیری:بدین ترتیب می توان گفتمان های اسلام گرا،سکولارها (کمالیست ها و لائیک ها) وهمچنین خرده گفتمان هایی نظیر کردها را ازجمله مهم ترین گفتمان های فعال درصحنه سیاسی این کشور به شمار روند.این بررسی به ویژه از زمانی برای پژوهش حاضر حائزاهمیت است که گفتمان اسلام گرایی در دهه90 نیزتوانست خود را به طورجدی در صحنه سیاسی ترکیه نشان دهد وحتی در دوره ای به گفتمان هژمونیک تبدیل شود. به علاوه قدرت گرفتن حزب عدالت وتوسعه به عنوان حزبی اعتدال گرا و متمایل به گفتمان اسلام گرایان شکل وماهیت نزاع ها وهمکاری های گفتمانی را در این کشور پیچیده تر کرده است. روش: دراین پژوهش قصد براین است که باروش توصیفی–تحلیلی و ابزارگردآوری مطالب ازنوع روش کتابخانه ای، به بررسی رقابت های اسلام سیاسی وسکولاریسم درترکیه پرداخته شود.

این پژوهش با هدف شناسایی علل ناپایداری تحولات دموکراتیک در ایران معاصرانجام شد. چهار موج گذار به دموکراسی در ایران عبارتند از: انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی 57 و جنبش اصلاحات. اما در هر مقطع ما شاهد واقعه دموکراسی شکننده هستیم. جهت تبیین این مسأله، صاحبنظران به طرح دیدگاههای خود پرداخته اند. تئوری تلفیقی ساموئل هانتینگتون با تأکید بر نقش قابلیت رهبران به عنوان عاملیت و تأثیر ماهیت دولت، جامعه مدنی و شرایط بین المللی به عنوان شرایط ساختاری در ایران معاصر، به عنوان تئوری راهنما در تحلیل کیفی مطرح شده است. از روش تاریخی- تطبیقی با جبر بولی استفاده شده است. نتیجه تحلیل کیفی این پژوهش قدرت تبیین وجه ساختاری تئوری هانتینگتون را نشان می دهد. هرچند که قابلیت رهبری و نفوذ و دخالت قدرت های بزرگی چون آمریکا، انگلیس و روسیه در تاریخ معاصر اثرگذار بوده اند اما شرط کافی برای تحکیم دموکراسی نبوده اند. در تحلیل نهایی، ضعف جامعه مدنی و شکنندگی ماهیت دولت (پاتریمونیالی، رانتیر و ایدئولوژیک) به عنوان شرط لازم و کافی واقعه دموکراسی شکننده در ایران معاصر مطرح است.

نظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال است. البته این نظام حقوقی برای جوامع ثابت نیست و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. بنابراین در کشور ما که فلسفه زندگی مبتنی بر شارع مقدس و قرآن کریم می باشد، سبک زندگی افراد جامعه متفاوت تر از انتخاب سبک زندگی جامعه مدرنیته می باشد. لذا نظام حقوقی به افراد جامعه گوش زد می کند که هر رفتاری چگونه هنجار و قابل پذیرش و کدام رفتار نابهنجار و با چه واکنشی روبرو است. بنابراین هر موضوعی در جامعه مطرح می شود، ایجاد قانون برای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. چونکه با قانونگذاری صحیح می توان به انتظارات مشروع افراد جامعه پاسخ داد. نظام حقوقی هر کشوری خط و مش و مرزبندی جامعه را تعیین می کند و در سطح جهانی قواعد نظام حقوقی بین المللی توسط سازمان های بین المللی (سازمان ملل متحد و ....) برای کشورها مرزبندی رسمی تعیین می کنند. لذا اعمال مجازات ها در همه اشکال زندگی اثر می گذارد و به عبارت دیگر این مجازات ها به جزء تنبیه افراد جامعه بیان کننده طرز تلقی ها و ارزش های هر جامعه است. لذا دولت ها بر حسب منابع موجود در چارچوب قوانین به همه کسانی که به هر دلیل ناتوان از پرداخت هزینه های زندگی باشند کمک می کنند و خدمات رفاهی در کشورهای گوناگون بسیار متغیر و مفهوم آن در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است.

از منظر امام خمینی، مصلحت سیاسی و حکم حکومتی برآمده از آن از ریاست الهیه مفوضه به پیامبر اسلام و اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط ناشی می شود و غایت مصلحت سیاسی در جمهوری اسلامی «حفظ جمهوری اسلامی» است و هیچ امر دیگر فقهی و غیر آن نمی تواند مانعی در مسیر حفظ نظام تلقی شود. این امر به دلیل آن است جمهوری اسلامی مهمترین دلیل حفظ و بقای «اسلام ناب» در جهان و مهمترین حامی محرومان و مستضعفان جهان است؛ از این منظر حفظ آن مهمترین واجب الهی تلقی می گردد و در صورت انحصار حفظ جمهوری اسلامی در مسیر یا ابزاری خاص، استفاده از آن جایز و بلکه واجب می باشد. این رویکرد نظری به مصلحت سیاسی تأمین کننده بخش قابل توجهی از قدرت نرم نظام سیاسی بوده که طی آن می تواند بازدراندگی سیاسی – امنیتی خود را به خوبی حفظ نماید. در واقع مصلحت سیاسی به معنای ابزاری برای تهدید نظری و شناختی دشمن برای کاهش احتمال اعمال قدرت سخت اوست و سبب افزایش بازدارندگی نظام اسلامی می گردد. بر این اساس نظام اسلامی بدون توسل به قدرت سخت می تواند بازدارندگی سیاسی و امنیتی خود را افزایش دهد.

مقاله حاضر با هدف ارائه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان در اجرای طرح های توسعه پایدار نواحی شهری به اجرا درآمد. در این تحقیق توسعه شهری کلانشهر اراک به عنوان مطالعه موردی مورد توجه بوده است. جامعه آماری را شاغلین دستگاه های اجرایی شهر اراک در سال ۱۳۹۸ تشکیل داده است. حجم نمونه به موجب جدول نمونه گیری مورگان ۳۶۱ نفر بوده است که به شیوه ی طبقه بندی سهمیه ای تصادفی گزینش گردید. ابزار جمع آوری داده ها را مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و پرسشنامه مجریان دستگاه های اجرایی تشکیل داد. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آزمونهای تحلیل عاملی و کرونباخ تایید گردید، کسب ضریب بالای 70/0 در هر دو مورد گویای ثبات اندازه گیری آنها بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها عبارتند از: بهره برداری از شاخص های آمار توصیفی، آزمون های معادلات ساختاری، آزمون سوبل. در این راستا از نرم افزار PLS برای آزمون مدل تحقیق و فرضیه ها استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین عوامل اجتماعی، فرهنگی با میانجیگری عوامل سیاسی، با توسعه پایدار شهری رابطه معنادار وجود دارد. در عین حال عوامل فرهنگی نسبت به عوامل اجتماعی رابطه قویتری بر مشارکت های سیاسی-اجتماعی بر توسعه پایدار شهری دارد.

چرایی و چگونگی حاکم شدن گونه خاصی از نظم در ساختار امنیتی مناطق و شناسایی متغیرهای موثر در این فرآیند از جمله پرسش های مهم مطالعات امنیتی است. در بسیاری از متون کلاسیک روابط بین الملل، نظم و امنیت منطقه ای ذیل روابط قدرت های بزرگ تعریف شده است. پژوهش حاضر اما سطح تحلیل منطقه ای را در بررسی پرسمان امنیت منطقه ای حائز اهمیت دانسته و بر این دیدگاه استوار است که ساختار امنیتی مناطق در کنار تاثیرپذیری از نقش آفرینی قدرت های بزرگ مبتنی بر کنش بازیگرانی در سطح منطقه است که اهداف امنیتی خود را بر اساس روندهایی از ثبات و همکاری یا ناامنی و تعارض تعریف می کنند. در این راستا هدف اصلی پژوهش توصیف گذشته، تبیین حال و ترسیم آینده ساختار امنیتی خاورمیانه با تمرکز بر الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر اصلی محیط امنیتی خاورمیانه است. پرسش اصلی این است که رقابت های منطقه ای ایران و عربستان چه تاثیری بر ساختار امنیتی خاورمیانه داشته و آینده این ساختار متاثر از رقابت دو کشور چگونه است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می شود پویش های منطقه ای و مناسبات امنیتی متقابل ایران و عربستان را عاملی مهم در شکل گیری و تحول ساختار امنیت منطقه ای دانسته و معتقد است مناسبات امنیتی دو کشور متغیری تعیین کننده در آینده نظم منطقه ای خاورمیانه است. روش انجام پژوهش تحلیل کیفی با بهرمندی از روش ردیابی فرآیند است. متغیر وابسته پژوهش ساختار امنیتی خاورمیانه و متغیر مستقل الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان در دوره های تاریخی مشخص است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه تعارض های هویتی و زیست سیاسی زنان طراحی و اجرا شده است. این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی، پهنانگر، توصیفی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان ساکن استان های تهران، کردستان، لرستان، ایلام، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان و مرکزی است که براساس سطح توسعه یافتگی و امکانات محقق انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای انتخاب نمونه ها از شیوه ترکیبی نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی ساده و برای تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 47 درصد از زنان موردمطالعه تعارض هویت فردی را در حد زیادی تجربه کرده اند؛  میزان جامعه پذیری سیاسی کل زنان با میانگین 1.15 پایین تر از حد متوسط بوده است.  همچنین یافته ها حاکی از آن است زنانی که دچار تعارض های هویتی هستند از نظر جامعه پذیری سیاسی نسبت به زنانی که تعارض های هویتی را تجربه نکرده اند؛ وضعیت متفاوتی دارند و میزان جامعه پذیری سیاسی در زنانی که تعارض های هویتی را تجربه نکرده اند بیشتر است. بیشترین میانگین تعارض هویتی در استان های ایلام (2.36) و لرستان (2.29) و کمترین تعارض هویتی در استان های تهران (1.6) و خراسان (1.14) مشاهده شد.  نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان داد؛ تعارض های هویت فردی بیشترین تأثیر را بر عدم جامعه پذیری سیاسی زنان دارند. استنباط مقاله این است؛ زنان در کشمکش میان ساختارهای هویتیِ سنتی و خواست های مدرن و عاملیت گرایی سیاسی قرار گرفته اند. به عبارت دیگر می توان گفت جامعه ایران امروز با پدیدهِ «زیست سیاسی متعارض زنانه» مواجه است و همچنان چالش ها و سردرگمی ها در حوزه زنان به دلیل تداوم چنین تناقض هایی، پابرجا مانده و بحران های سیاسی و اجتماعی را نیز در پی داشته است.

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که قابلیت تحلیلی نظریه ی ساختاری نهادی روابط بین الملل در چگونگی تبیین و تحلیل کنش گری ایران در دو رخداد «ملی شدن صنعت نفت» و «برجام» چگونه است؟ فرضیه این است که اعتماد به تاکید این نظریه بر عقلانیت راهبردی و اجماع قدرت های بزرگ، منجر به «کودتای 28 مرداد» در سال 1332 و «خروج ترامپ از برجام» در سال 2018 شد. روش پژوهش، روش تحلیل محتوا است؛ نتایج نشان می دهند اگرچه دو تجربه ی «ملی شدن صنعت نفت» و «برجام» انعکاس دهنده ی تجارب ناموفق روابط خارجی ایران با قدرت های بزرگ هستند، اما آینده ی امنیت ملی کشور ارتباط مستقیمی با ارتقای قابلیت تئوریک روابط بین الملل کارگزاران و دیپلمات های ایرانی دارد. نادیده گرفتن قواعد ساختاری، نهادی و فرآیندی روابط بین الملل می تواند چالش های امنیتی جدیدی به وجود آورد. واقعیت های تاریخی بیان گر این هستند که امکان تکرار این حوادث و تحولات در آینده وجود دارد، مگر آن که به درک دقیق تری از قواعد کنش ساختاری بازیگران در روابط خارجی برسیم.

ناکامی راهبرد جهاد فتح از سوی داعش، سبب شده است تا به عنوان یک مؤلفه تطبیقی با شرایط جدید و راهبرد تروریستی جدید در دستور کار قرار گیرد. بر اساس آن، ساختار تشکیلاتی جدید با توجه به اشراف اطلاعاتی رقبا تدوین شد. این مسئله سبب سرعت بخشیدن به حملات، مخفی بودن این حملات، استفاده از لایه های مجازی ارتباطات اینترنتی، عضویابی و عملیات های اینترنتی می شود که توانایی سازمان های امنیتی را در مقابله با این گروه ها به شدت کاهش می دهد. افراط گرایی، بنیادگرایی و تروریسم در سال های اخیر در سراسر طیف ایدئولوژیک با روندی «پساسازمانی» گسترش یافته است. در این روند، با افزایش فعالیت های آنلاین، عضویت و حمایت از گروه های خاص مبهم تر شده و رشد جنبش های فراملی، سیال تر جریان داشته است. حملات تروریستی را افرادی انجام می دهند که هیچ ارتباط مشخصی با سازمان های شناسایی شده ندارند، اما نوعی روش همسان و ایدئولوژی مشترک در همه آن ها دیده می شود. در این مقاله با این فرض که افراط گرایی در سال های آینده در قالب «پساسازمان گرایی» گسترش خواهد یافت، می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً تروریسم نوین بر اساس پساسازمان گرایی، چه مؤلفه ها، متغیرها و ساختاری دارد؟ هدف در این مقاله این است که با روش تحلیلی و با استفاده از نتایج چند پژوهش پیمایشی و ارائه مصداق هایی، محتوای مجازی بنیادگرایی پساسازمانی را به عنوان نسل چهارم تروریسم، تحلیل و مؤلفه های اصلی آن را شناسایی کنیم. یافته های این پژوهش این فرضیه را تأیید می کند که موج چهارم بنیادگرایی در قالب پساسازمان گرایی نمود می یابد.

هویت یابی اسلامی به عنوان واقعیت جدید سیاست بین الملل محسوب می شود. هویت زمانی شکل می گیرد که نشانه هایی از فرهنگ، گفتمان و ادبیات سیاسی تولید شود. زبان سیاسی مقاومت اسلامی را می توان انعکاس ظهور ادبیات اسلامی در روابط و سیاست بین الملل دانست. نکته ی قابل توجه آن است که شکل گیری انقلاب اسلامی ایران که به تعبیر میشل فوکو به عنوان اولین انقلاب پست مدرن محسوب می شود، کارآمدی روش شناسی پوزیتویستی در سیاست بین الملل را کاهش داد. از مقطع زمانی به بعد شاهد ظهور رهیافت های جدیدی می باشیم که به گونه ای مستقیم و غیرمستقیم از روش شناسی و رهیافت های نهفته ی انقلاب پست مدرنی ایران الهام گرفته اند. نظریه پردازانی همانند باری بوزان، ویوور، الکساندر ونت و کراتو کویل در صدد برآمدند تا رویکرد انتقادی به سیاست بین الملل را از اواسط دهه ی 1980 در دستور کار قرار دهند. افراد یاد شده، همانند هنجارهای انقلاب اسامی ایران که در اواخر دهه ی 1970 تبیین گردید، بر ضرورت کاربرد نشانه های هنجاری، ارزشی، ایستاری، فرهنگی و اجتماعی در سیاست بین الملل تاکید نمودند. اگر افراد یاد شده، در تبیین رهیافت های رقیب با آموزه های رئالیستی و پوزیتویستی، به الهام پذیری از زبان سیاسی مقاومت اسلامی اشاره ای ندارند، باید آن را در رویکرد شرق شناسانه ی مسلط در امریکا و جهان غرب دانست. رویکرد شرق شناسی بر نشانه هایی از برتری جهان غرب نسبت به کشورهای پیرامون تاکید دارد. رویکردی که مبتنی بر تحقیر از موضع فرادستی می باشد. در چنین فرهنگی، الهام پذیری از رهیافت های تولید شده در جهان سوم، ارتداد محسوب می شود. به همین دلیل است که علی رغم مشابهت رهیافت های ارائه شده در اواسط دهه ی 1980 از انقلاب اسلامی ایران، هیچ گونه استنادی به چنین آموزه هایی انجام نگرفته است. در این مقاله تلاش می شود تا نشانه شناسی هویت یابی اسلامی در قالب زبان سیاسی مقاومت در سیاست بین الملل ارائه شود. چنین نشانه هایی محور اصلی تحول در تحلیل نیروهای تاثیرگذار در سیاست منطقه ای و بین المللی محسوب می شود. محور اصلی مقاومت اسلامی را می توان در زمان پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس مورد توجه قرار داد. بنابراین زبان سیاسی مقاومت اسلامی در دهه ی 1980 از فراگیری و کارآمدی عملی بیشتری در برخورد با رهیافت های پوزیتویستی رئالیسم ساختارگرا و نمادهای عینی آن در سیاست بین الملل برخوردار بوده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین فردگرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ و تأثیر آن بر امنیتی سازی منطقه غرب آسیا است. متناسب با این هدف، نگارنده به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که فردگرایی در دوران ترامپ چه تأثیری بر امنیتی سازی منطقه غرب آسیا داشته است؟ نگارنده تلاش می کند تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به نظریه پیوستگی روزنا از یک سو و نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ از سوی دیگر به عنوان چارچوب نظری، فردگرایی در سیاست خارجی ترامپ را بررسی و تأثیر آن بر امنیتی سازی منطقه راهبردی غرب آسیا را تحلیل کند. روزنا منابع سیاست خارجی را به پنج دسته تقسیم می کند: فردی، وابسته به نقش، اجتماعی، حکومتی و خارجی. درخصوص اولویت هر کدام از این متغیرها، روزنا معتقد است که نقش متغیر فرد در آمریکا به عنوان کشوری با وسعت زیاد، اقتصاد توسعه یافته و با جامعه باز در پایین ترین سطح قرار دارد. بررسی سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ از بعد روان شناسی شخصیتی و عملکرد، برخلاف نظریه روزنا نشان می دهد که متغیر فرد بالاتر از چهار مورد دیگر قرار گرفته است. هرچند امنیتی سازی منطقه غرب آسیا به دولت جرج دبلیو بوش برمی گردد؛ اما آنچه این مقاله به عنوان فرضیه درنظر گرفته است، تأثیری است که فردگرایی ترامپ به عنوان بازیگر امنیتی ساز در سیاست خارجی دولت در تشدید امنیتی سازی منطقه غرب آسیا و اقدامات تنش آفرین انجام داده است. پژوهش حاضر اثبات می کند که اقداماتی ازقبیل ممنوع کردن اتباع شش کشور اسلامی از ورود به آمریکا، خروج از برجام، ترور سپهبد قاسم سلیمانی و انتقال سفارت رژیم صهیونیستی از تل آویو به بیت المقدس، به عنوان اقدامات خاص و نتیجه تشدید امنیتی سازی این منطقه، قابل ارائه است.

ایران همواره در معرض فراز و فرودهای دموکراسی خواهی بوده است. اولین موج از امواج گذار به دموکراسی در ایران معاصر انقلاب مشروطیت بوده است. با توجه به اهمیت شکل گیری دموکراتیزاسیون پایدار سوال اصلی این پژوهش این است که چرا دموکراسی خواهی ایرانیان در زمان مشروطیت به واقعه دموکراسی شکننده انجامیده است. جهت تبیین مسأله شکنندگی دموکراسی، صاحبنظران به طرح دیدگاههای خود پرداخته اند. تئوری گسست دموکراسی خان لینز و آلفرد استپان با تأکید بر نقش گسیختگی نخبگان (به عنوان عاملیت) و ماهیت پاتریمونیالی دولت، ضعف جامعه مدنی و نفوذ و دخالت قدرت های بزرگ (به عنوان شرایط ساختاری) در ایران معاصر اساس مدل تحلیلی پژوهش را شکل داده است. در این پژوهش از روش تاریخی- تطبیقی با تحلیل فرایندی استفاده شده است. نتیجه تحلیل تفسیری در این پژوهش قدرت تبیین هر دو وجه عاملیت و ساختار تئوری گسست دموکراسی خان لینز و آلفرد استپان را نشان می دهد. تحلیل نهایی گسیختگی و عدم هماهنگی رهبران مشروطه، ضعف جامعه مدنی و سازمان ها و احزاب سیاسی و شکنندگی ماهیت دولت (پاتریمونیالی) شرط لازم و کافی واقعه دموکراسی شکننده در اولین قیام عمومی ایرانیان قلمداد می گردد

سال های 2011 میلادی به بعد را می توان سال هایی پیچیده و در عین حال مهمی برای سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه تلقی کرد؛ دورانی که نظم جهانی دچار دگردیسی های عمده ای شده و منطقه خاورمیانه به مثابه یک زیرسیستم از وضعیت و فرایندهای جهانی تحت عنوان «آشوب» تاثیر پذیرفته است. از این رو، خاورمیانه که برای سال ها دچار بحران و بی نظمی مدام بود، به سمت یک اشوب و بی ثباتی امنیتی حرکت کرد. مولفه ها و نشانه های آشوب امنیتی در خاورمیانه را می توان بحران های مزمن، چرخه های بحران امنیتی، تداخل بحران، ابهام امنیتی، گسترش افراط گرایی و تروریسم و ظهور دولت های شکننده دانست. در این قالب، الگوی رفتار منطقه ای ایران برای حفظ و پیگیری منافع ملی و نیز رویارویی با بحران ها و تضادهای منطقه ای از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. این پژوهش به این سوال اصلی پاسخ خواهد داد که سیاست خارجی ایران در دوران آشوب امنیتی خاورمیانه واجد چه ویژگی ها، مولفه ها و راهبردهایی است؟ فرضیه اصلی نیز عبارت از این است که در وضعیت آشوب و در شرایطی که تهدید و ابهام امنیتی افزایش یافته، جمهوری اسلامی ایران از طریق ساز وکارهای راهبردی، ارتباطی-دیپلماتیک و دولت قوی به مدیریت چنین روندی می پردازد. این پژوهش تلاش می کند که با روش توصیفی-تحلیلی، نخست مولفه های آشوب امنیتی را بررسی کرده و سپس راهبردهای سیاست خارجی و ابزارهای سیاسی-امنیتی ایران در دوران اشوب امنیتی خاورمیانه را تبیین کند. 

بحران روابط کره شمالی و ایالات متحده آمریکا در برنامه هسته ای و موشکی این کشور از دیرپاترین بحران ها در نظام بین الملل معاصر است. پیشرفت توقف ناپذیر برنامه هسته ای کره شمالی در کنار تمایل و اراده آمریکا برای از بین بردن توان تهدیدزای این کشور سبب شده است تا نه تنها بحران موجود تداوم داشته باشد بلکه بر شدت آن نیز افزوده شود. با در نظر گرفتن سنت فکری رهبری در کره شمالی و پیوند برنامه هسته ای با هویت دفاعی و سیاسی این کشور از یک سو و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا با رویکرد تهاجمی تر در مقایسه با باراک اوباما بیش از هر زمان دیگری تشدید بحران میان کره شمالی و آمریکا را ایجاد کرد. پرسش اصلی که مطرح می شود این است چگونه هوش سیاسی و ذهن آگاهی بر تصمیم گیری رهبران سیاسی دو کشور آمریکا (ترامپ) وکره شمالی (کیم) اثرگذار بوده است؟ فرض ما در این تحقیق این است که هوش سیاسی و ذهن آگاهی بر نحوه تصمیم گیری رهبران دو کشور کره شمالی (کیم) و ایالات متحده (ترامپ) تأثیرگذار بوده است. با توجه به پیچیدگی و چالش های روابط دو کشور آمریکا و کره شمالی تلاش می شود تا با روش کیفی و تفسیری- تطبیقی و نوعی تحلیل محتوا، بررسی تطبیقی و شناخت دقیق از هوش سیاسی و ذهن آگاهی رهبران سیاسی دو کشور، تاثیرات آن بر روابط دو کشور به درستی تبیین شود. یافته های تحقیق نشان می دهد هوش سیاسی رهبران سیاسی این دو کشور کاملاً بر نحوه و کیفیت روابط دوجانبه آنها اثرگذار بوده و پیامدهای سیاسی- امنیتی خاصی را به دنبال آورده است.

عملیات روانی موضوعی پیچیده، چندوجهی و تحت تأثیر ملاحظات راهبردی امنیتی است که به عنوان بخشی از تهدیدات نرم جهت اعمال قدرت، در عرصه روابط بین الملل است. مسئله فوق بیش از اینکه بر محور واقعیت های جاری باشد مبتنی بر کاربست روانی برای افزایش اثرگذاری، استوار است. بنابراین این پژوهش در صدد شناخت راهبرد عملیات روانی آمریکا علیه برنامه هسته ای بوده که با تکیه بر جمع آوری اسنادی و استفاده از روش تحلیل محتوای کمی با تکنیک کیوسرت تدوین یافته است. سوال اصلی مقاله حاضر اینست که راهبرد عملیات روانی آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران چیست و از چه سازوکارهای اجرایی استفاده می کند؟ برای پاسخ به سوال فوق، فرضیه مقاله اینگونه تدوین یافته است که راهبرد عملیات روانی آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران، استفاده از الگوی تهدیدنمایی فریبنده بوده است. یافته های مقاله حکایت از آن دارد که نهادهای جنگ نرم آمریکا با استفاده از سازوکارهای متهم سازی و خنثی سازی، نقش زیادی در برساخت آگاهی عمومی منفی و تشدید روند امنیتی حوزه تهدیدات نرم در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران داشته است.