وحید قربانی

«پرونده شخصیت» که گاه با عنوان «پرونده وضعیت روحی متهم» نیز از آن یاد می شود، با هدف شناخت ابعاد شخصیتی و شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم تشکیل می گردد تا قاضی با بررسی آن، اِشراف بیشتری از وضعیت متهم پیدا کند. پرسش اصلی این پژوهش، بررسی فقهی جایگاه پرونده شخصیت در نظام قضایی اسلام است. یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس قواعد فقهی و در سیستم قضایی اسلام، پرونده شخصیت عنوان مستقلی در متون فقهی ما ندارد؛ با این حال، در حوزه تعزیرات و بر اساس قاعده فقهی «التعزیرُ بما یَراهُ الحاکم» که نوع و میزان مجازات را به اختیار حاکم واگذار می کند، تشکیل این پرونده امری ضروری تلقی می شود. در مقابل، در جرایم مستوجب حدود و قصاص که احکام ثابتی دارند، نقش پرونده شخصیت کم رنگ تر است؛ هرچند ممکن است در ایجاد تردید درباره تحقق ارکان جُرم و ایجادِ شبهات مصداقیه برای قاضی پرونده مؤثر باشد. همچنین در جرایم منتهی به دیه، با توجه به ماهیت مدنی این مجازات، ورود پرونده شخصیت باید با احتیاط انجام گیرد تا از هدف اصلی دیه یعنی جبران خسارت، فاصله نگیرد. روش تحقیق در این پژوهش، اجتهادی - تحلیلی است که با تتبع در منابع معتبر فقهی و بررسی ادله، اقوال فقیهان و متون استدلالی فقهی انجام شده و با تحلیل استنباطی مبتنی بر قواعد، نتایج پژوهش به دست آمده است. این پژوهش با توجه به خلأ موجود در ادبیات فقهی، می کوشد به تحلیل جامع تری از نقش فقهی پرونده شخصیت بپردازد.

با توسعه سریع شبکه های اجتماعی، واکنش های دیجیتال به یکی از مؤلفه های اساسی در ارتباطات معاصر تبدیل شده اند. از جمله این واکنش ها، سازکار «لایک» (پسند) است که به عنوان ابزاری برای ابراز تأیید، همراهی یا حمایت از محتوای منتشرشده عمل می کند. این اقدام، علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر الگوریتم های انتشار محتوا، از منظر فقهی احکام شرعی گوناگونی دارد که اغلب کاربران از آن بی اطلاعند. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی «لایک کردن» پرداخته و تلاش دارد مبانی اسلامی مرتبط با این کنش را با تکیه بر ادله فقهی رضایت و سخط مورد تحلیل قرار دهد.این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، جایگاه لایک را در نظام ارزیابی فقهی رفتارهای کاربران واکاوی کرده و دلالت آن را بر ابراز رضایت به فعل حرام بررسی می کند. در این راستا، مفهوم لایک، کارکردهای اجتماعی آن و میزان اثرگذاری آن در گسترش محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس این رفتار از منظر اصول فقهی و مبانی استنباط احکام شرعی تحلیل شده است.از مهم ترین مبانی فقهی در این زمینه، ادله ای است که تحت عنوان «رضایت و سخط» بر مشارکت فرد راضی، در عمل دیگران دلالت دارد. این ادله نشان می دهند که اگر فردی با عمل دیگری موافق باشد و آن را حمایت یا تایید کند، در آثار و تبعات آن نیز شریک است. در مسیر تطبیق این ادله بر لایک و سایر واکنش ها، چالش هایی وجود دارد که در این نوشتار بررسی شده است. با توجه به اثرگذاری گسترده این پدیده و نبود پژوهشی مستقل در زمینه حکم فقهی آن، این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه اسلامی با توجه به ادله رضایت و سخط، لایک کردن در شبکه های اجتماعی چه حکمی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که تأیید و رضایت از طریق لایک و دیس لایک (نپسند)، پیامدهای سنگینی در حوزه احکام فقهی دارد. این پژوهش تأکید دارد که آگاهی کاربران از ابعاد فقهی تعاملات دیجیتال ضروری بوده و تدوین چارچوب های مشخص فقهی برای این حوزه می تواند به تنظیم رفتارهای دیجیتال در راستای اصول شرعی کمک کند.

هرچند تحلیل سیاست خارجی جمهوری خلق چین در منطقه غرب آسیا و ترسیم دقیق حدودوثغور آن در دوران گذار، تغییر دکترین سیاست خارجی آمریکا و تحول قدرت جهانی، موضوعی بسیار سهل و ممتنع است، اما بااین وجود، الگوهای رفتاری این کشور در قبال روندها، تحولات و مسائل نوپدید و همچنین بازیگران اصلی این منطقه به حدی از انسجام رسیده که می توان با نگاهی به آن به درک مشخصی از سیاست خارجی چین در غرب آسیا دست یافت. پژوهش حاضر از رهگذر بررسی ادبیات جامعه علمی چین درصدد پاسخ به چرایی این پرسش است که محافل علمی این کشور چه درک و تصویری از تحول موقعیت هژمونیک آمریکا، سطح و ماهیت قدرت آن در منطقه غرب آسیا وجود دارند و مطابق با آن، چه راهبردی در دستورکار سیاست خارجی چین قرارگرفته است؟ پژوهش حاضر در پاسخ این پرسش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی اشاره می کند که ادراکات سیاست خارجی چین از موقعیت هژمونیک آمریکا در غرب آسیا مبتنی بر انگاره انقباض راهبردی و اتخاذ موازنه فرامرزی از سوی این کشور است و بر اساس این رویکرد، راهبرد سیاست خارجی چین در منطقه غرب آسیا بر «پوشش ریسک راهبردی و کنترل آن در میانه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای»، «ایجاد چارچوب کلیِ پایدار برای رابطه با تمام کشورهای حاضر در منطقه مذکور به منظور تأمین امنیت انرژی»، «تحکیم تدریجی حدود نظم منطقه ای بدیل» و در نهایت «ایفای مسئولیت قدرتی بزرگ و مشارکت مسئولانه در امور منطقه» در حال قوام یافتن است.

نگارندگان اثر حاضر درصدد برآمده اند تا از رهگذر مطالعه و سنجش معیارها، منابع و اسناد چینیِ مرتبط با مقوله فرهنگ راهبردی به این پرسش بنیادین پاسخ گویند که پیوست های فرهنگ راهبردیِ چین چگونه بر ساخت سیاست های همگرایانه و واگرایانه این کشور شرق آسیایی در قبال ج.ا.ایران تأثیر گذاشته است؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که چین با تأسی از عناصر و مؤلفه های مستتر در فرهنگ راهبردی و متغیرهای کلان تأثیرگذار بر دیپلماسی عمومی خود مبادرت به اتخاذ سیاست های نوینی از قبیل چندجانبه گرایی، پرهیز از جنگ طلبی و تأکید بر صلح و امنیت در حوزه راهبردی غرب آسیا کرده است. ردگیریِ راهبردهای مورد اشاره به نوبه خود موجب شده تا روابط تهران و پکن طی سالیان اخیر خط سیر سینوسی را در پرتو اقدامات واگرایانه و همگرایانه تجربه نمایند.

نظام حقوق بشر جهانی نه تنها چهارچوب مشترک ارزش های اساسی و مهم اجتماعی را تعریف می کند، بلکه به عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب وکارهای مختلف بین المللی نیز محسوب می شود. رفتارهای اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایه داری در احترام به حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقه ی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها، در متقاعد کردن آن ها به رعایت حقوق بشر دارند. مسئله ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه ی اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات آن است. پرسش اصلی آن است که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه ی پژوهش مبتنی برآن است که هم زمان با دگرگونی ها در نظام سرمایه داری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیه ی اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارند. در این راستا، اتحادیه ی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به عنوان کانال رضایت آمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده می کند.

مطابق قانون، بیمه مرکزی ج. ا. ایران موظف است در محاسبه حق بیمه های رشته بیمه ای خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ویژگی های راننده نیز مورد توجه قرار دهد؛ از این رو، در این مقاله با استفاده از داده های یک شرکت بیمه طی شش سال به بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی سن بیمه گذاران بر وقوع خسارت ها پرداخته ایم. نتایج آزمون دو نمونه ای کولموگروف-اسمیرنف، گویای اثر گذاری ویژگی سن بر وقوع خسارت ها است. به دلیل تفاوت جمعیت سنی بیمه گذاران چهار گروه اصلی وسایل نقلیه، محاسبات، برای گروه های مختلف خودرو به صورت مجزا انجام شده است. با استفاده از احتمال شرطی، احتمال وقوع خسارت را برای هر رده سنی محاسبه نموده ایم. همچنین براساس سه ویژگی ثبت شده از بیمه گذاران شامل سن، جنسیت و نوع مشتری درخت تصمیم را محاسبه نموده ایم. براساس نتایج، در خودروهای سواری، بارکش و موتورسیکلت، احتمال وقوع خسارت به ترتیب برای بیمه گذاران با سنین کمتر از 22 سال، 30 سال و 25 سال به میزان قابل توجهی بالاتر است. بنابراین بر اساس اصول بیم سنجی، از بیمه گذاران این سنین حق بیمه بالاتری می باید دریافت شود. همچنین، بیش از 50% از خسارت های منجر به آسیب های جانی در تمام انواع خودرو، متعلق به رانندگانی است که بیمه گذار نبوده اند؛ بنابراین خودروهایی که رانندگان متعدد دارند، می باید حق بیمه بالاتری پرداخت کنند. ویژگی سن بیمه گذاران خودروهای اتوکار تأثیر قابل توجهی بر نرخ خسارت ها نداشته است.

هرچند چین در حال گسترش نفوذ خود در سراسر جهان است، تمرکز تلاش های دیپلماتیک این کشور در مناطق پیرامونی پیچیده آن با عنوان «سیاست همسایگی» دنبال می شود. سیاست همسایگی چین از محدودیت های جغرافیایی یا عوامل تاریخی، فرهنگی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی هم پیوند با آن جدا نیست، اما توجه به روندهای تاریخی و نظری شکل گیری و تکامل و تداوم سیاست فوق در راهبرد سیاست خارجی این کشور اهمیت دارد. هدف مقاله پیش روی که با رویکردی توصیفی، تحلیلی و تجویزی نگارش شده است، بررسی روند توسعه سیاست همسایگی چین، مختصات و ویژگی های نوعیِ معاصر آن است و در این راستا، با توجه به پیچیدگی و دشواری های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به توازن و الگوی مطلوب سیاست خارجی با کشورهای پیرامون، دلالت های آن (سیاست همسایگی چین) برای ایران احصا شده است. به نظر می رسد سیاست همسایگی چین به عنوان یک تمدن بزرگ شرقی، یک کشور سوسیالیستی و یک قدرت درحالِ صعود، ویژگی های آشکار، منطق توسعه و سازوکار پویای داخلی و بین المللی خود را دارد. ترتیبات چندجانبه، دیپلماسی مشارکت و دوجانبه و ابتکار کمربند راه، ابتکارات مهم در اجرای سیاست همسایگی معاصر این کشور به شمار می آیند.

با عنایت به وضعیت شکننده سیاسی امنیتی غرب آسیا، چین که اکنون نزدیک به نیمی از نفت و حدود 10 درصد از گاز وارداتی خویش را از این حوزه راهبردی تهیه و تأمین می کند، در خصوص چشم انداز امنیت انرژی خود بسیار نگران است. حضور ایالات متحده، کنترل ضعیف کریدورهای انرژی، مثلث منازعات و تنش های میان کشورهای منطقه و ایران و آمریکا و جهت گیری سیاسی کشورهای غرب آسیا را باید به معمای امنیت انرژی چین در منطقه مورد اشاره اضافه کرد. در این راستا، چین به تدریج راهبرد کلی خود را برای تأمین امنیت انرژی در منطقه غرب آسیا مشخص تر ساخته است. بر این اساس نگارنده این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی درصدد بوده است در پرتو مفاهیم و معناها به چرایی این پرسش پاسخ گوید که «راهبرد امنیت انرژی چین در آوردگاه راهبردی غرب آسیا متأثر از چه مواردی است؟» و فرضیه ای که از معبر پرسش اصلی پژوهش مطرح گردیده، ناظر بر آن بوده است که جمهوری خلق چین با تمرکز بر سه مفهوم «امنیت دسترسی»، «امنیت انتقال» و «روند گذار انرژی»، تلاش دارد ضمن ایجاد تنوع در سبد واردات خود، موجبات ایجاد وابستگی متقابل انرژی، پیگیری سیاست محتاطانه و متوازن در رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای، تأسیس خطوط امن انتقال انرژی، حضور مستقیم نظامی در مناطق شکننده و پیگیری همکاری های اقتصادی مبتنی بر گذار انرژی را در منطقه فراهم کند.

ایران طی سالیان اخیر به منظور تثبیت و توسعه منافع ملی خود، با تأسی از راهبرد سنتیِ نگاه به شرق، توجه ویژه ای را به برقراریِ رابطه تنگاتنگ و تعامل وثیق با کشورهای حاضر در آوردگاه راهبردی ایندو پاسیفیک مبذول داشته است. با عنایت به دگردیسی های راهبردی که بر دستگاه دیپلماسی ایران سایه افکنده است، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با به کارگیری مفروضاتِ تئوریکِ مستتر در نظریه نو منطقه گرایی کوشیده اند تا به چرایی این پرسش راهبردی پاسخ گویند که ویژگی، ابعاد، وجوه و ضرورت توجه و تمرکز فزاینده ایران به حوزه قدرت آفرین ایندو پاسیفیک، چگونه ارزیابی می گردد؟ فرضیه ای که از معبر پرسش فوق مطرح گردیده ناظر بر آن است که متأثر از صعوبت های تحمیلیِ ناشی از تحریم های بی سابقه مجموعه غرب و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه ای که حوزه راهبردی ایندو پاسیفیک در معادلات ژئوپلیتیکیِ پسا جنگ سرد احراز کرده است، دستگاه دیپلماسی ایران، به منظور حضور هرچه فعال تر در سامانه های چندجانبه منطقه ای و افزایش سطح تعاملات سیاسی اقتصادی خود با منظومه قدرت های شرق آسیایی همچون چین، جهت، محور و گستره سیاست خارجی خود را به سمت مناطق فراسویِ مرزهای شرقی معطوف داشته است.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین راهبرد مدیریت دانش و راهبرد مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه در راستای سیاستهای علم و فناوری می پردازد. این پژوهش به بررسی یک رابطه همبستگی به عنوان یک پژوهش توصیفی پرداخته است جامعه آماری این پژوهش متشکل از 51 مدیرخبره در 17 شرکت و سازمان با فناوریهای پیشرفته و ساده بود. این تحقیق مدلی انطباقی از ارتباطات ممکن در شرکتها بسته به نوع فناوری ارائه نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد کدگذاری در فناوریهای تکراری از نیروهای وظیفه مدار و با قابلیت کنترل بالا، آموزشهای القایی، ارزیابیهای کارایی محور و پرداختهای مادی، نتیجه گرا، محرمانه، استفاده می کنند و همچنین سازمانها و شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد شخصی سازی در فناوریهای غیرتکراری از نیروهای خلاق و تیم گرا، آموزشهای کاوشی و اکتشافی، ارزیابیهای مبتنی بر اثربخشی و پرداختهای مبتنی بر عملکرد، مهارت گرا، شفاف استفاده می کنند.

جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر، فشارهای مختلفی را برای تبعیت کامل از هنجارهای حقوق بشر جهانی متحمل شده است. بررسی خاستگاه سرمایه دارانه چالش های حقوق بشری ایران و تحول ابزارهای فشار علیه این کشور مطابق با نظریه نئوگرامشی، مسئله اساسی مقاله حاضر است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حقوق بشر نقش رهبری فکری و اخلاقی را در سرمایه داری جهانی دارد. در این راستا، با تداوم مناسبات سرمایه دارانه پس از انقلاب اسلامی در ایران، استقلال نسبی روبنای سیاسی، فرهنگی و حقوقی، به این کشور امکان مخالفت و عدم تبعیت از رژیم حقوق بشر جهانی را می دهد. همزمان با دگرگونی ها در نظام سرمایه داری جهانی، فشارها علیه ایران ماهیت اقتصادی گرفته و هژمون سرمایه داری با دو ابزار زور (وضع و اجرای مؤثر تحریم ها از سوی دولت ها و سازمان های جهانی و منطقه ای) و رضایت (اقدامات شبکه حامی برای افزایش ریسک تجارت، چانهزنی با شرکت ها برای انصراف از کسب و کار و برقراری انواع مکانیسم ارزیابی حقوق بشری بر فعالیتهای اقتصادی بینالمللی با ایران) به ترغیب این کشور در تبعیت از حقوق بشر جهانی میپردازد.

متاسفانه اغلب شهرهای کشور بدون توجه به اصول پدافند غیرعامل طراحی و برنامه ریزی شده اند، از سوی دیگر وجود طیف وسیع تهدیدات نظامی و وجود منابع پرارزش در کشور باعث گردیده تا توجه بیش از بیش معطوف رویکرد پدافند غیرعامل گردد، شایان ذکر است تخریب شهرها برای بازسازی آنها با رویکرد پدافند غیرعامل امری ناممکن است؛ اما این موضوع به منزله توقف و عدم بکارگیری این اصول در برنامه ریزی شهری و طراحی شهری در کشور نیست، بلکه لازم است با استخراج اصول معماری و شهرسازی منطبق بر رویکرد پدافند غیرعامل برای وضع موجود چاره ای اندیشیده شود. بنابراین هدف از پژوهش مذکور استخراج اصول طراحی سلولار شهری با رویکرد پدافند غیرعامل منطبق با نیازها و شرایط خاص کشور است تا بتواند هم در زمینه شهرک سازی های جدید و هم در زمینه شهرهای موجود به پایداری کشور کمک نماید.

نیاز انسان به تعامل عاطفی با مکانی که در آن زندگی می کند و یا به عبارتی دلبستگی به مکان از جمله مهم ترین ابعاد رابطه انسان و مکان است که باید مورد توجه معماران، طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گیرد. با ارزیابی به عمل آمده از دانشگاه ها ملاحظه می گردد که بخش اعظم آن را دانشکده ها و کلاس های درس و سایر فضاهای بسته تشکیل می دهند و تمام توجهات برنامه ریزان و طراحان معطوف به فضاهای درونی است. در این میان منظر و فضاهای باز از توجه شایسته مغفول مانده اند. در دانشگاه های ایران مطالعات و تحقیقات کاربردی با هدف ارتقا کیفیت فضاهای باز دانشگاه ها در خدمت یادگیری دانشجویان، به جز چند مورد جزئی انجام نشده است. در این راستا با توجه به خلاء علمی و حرفه ای موجود می توان از دانش معماری و حرفه منظر کمک قابل توجهی گرفت. در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد بر پایه مرور متون و اسناد مرتبط در این حوزه ضمن ارائه تعاریف دلبستگی به مکان به بررسی علل و عوامل دخیل در آن بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری شامل مجتمع های آموزشی دانشگاه آزاد همدان، دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشگاه امام صادق تهران می باشد. بر اساس نتایج یافته های پژوهش هویت مکان، دلبستگی عاطفی، افزایش کیفیت فضای کالبدی و پیوند اجتماعی بر دلبستگی مکان فضاهای باز آموزشی دانشگاه ها از سوی دانشجویان اثر معناداری دارند.

مصرف بالای گاز طبیعی در بخش خانگی یکی از معضلات اقتصادی کشور می باشد. متوسط رشد سالانه مصرف گاز طبیعی 9/9 درصد در طی سال های 88-1378 است. آگاهی و شناخت درست از عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند زمینه را برای اتخاذ سیاست های مناسب در این حوزه فراهم آورد. در این مقاله از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا جهت برآورد تابع تقاضا در طی سال های 88-1378 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که جانشینی بین گاز طبیعی و برق در بخش خانگی وجود ندارد؛ رابطه بلندمدت بین متغیرهای تابع تقاضای گاز طبیعی تأیید می گردد؛ کشش قیمتی گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت از نظر آماری معنادار نبوده و کشش درآمدی آن در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 627/0 و 88/0 می باشد.